مجتمع

دراسة: 67 بالمائة من المغاربة لا يثقون بالبرلمان وأغلبهم لا يعرفون رئيسه


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2019

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.



اقرأ أيضاً
اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

بناءا على معلومات من الأمن المغربي.. اعتقال متورطين في تهريب مخدرات في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا
تم القبض على ثمانية أشخاص في هويركال دي ألميريا (ألميريا) وتوريمولينوس (مالقة) بإسبانيا بتهمة تشكيل شبكة إجرامية لتهريب الحشيش في شحنة بطيخ وخضروات مزيفة إلى إسبانيا. وحسب تقارير إخبارية، تم تهريب أكثر من 15 طن من الحشيش في مقطورة حيث تم إخفاء هذه الشحنة الكبيرة بين صناديق البطيخ وداخل البطاطا الحلوة البلاستيكية المزيفة. وفي نهاية يونيو الماضي، تم تهريب أكثر من 15.3 طنًا من الحشيش من الناظور عبر ميناء ألميريا في مقطورة، تمت مصادرتها بعد مراقبة سرية في مستودع صناعي في هويركال دي ألميريا. ويُعتقد أنه كان من المقرر إعادة توزيع البضائع لنقلها إلى وجهات مختلفة داخل فرنسا وإسبانيا عبر أسطول من الشاحنات والمركبات الأخرى، حسب المصادر ذاتها. ونجحت العملية بفضل التعاون الدولي بين أجهزة الشرطة، حيث بدأت التحقيقات عقب بلاغ من مكتب مكافحة المخدرات الفرنسي (Ofast)، والذي تلقى أيضًا مساعدة من المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة