مجتمع

دراسة: 67 بالمائة من المغاربة لا يثقون بالبرلمان وأغلبهم لا يعرفون رئيسه


كشـ24 نشر في: 4 ديسمبر 2019

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.

كشف تقرير "الثقة وجودة المؤسسات" الذي أنجزه المعهد المغربي لتحليل السياسات، وهو مركز بحثي مستقلّ تأسّس حديثاً، أن المغاربة غير راضين عن الاتجاه العام للبلاد، حيث عبّر 69 بالمائة من الذين شملهم البحث، عن قلقهم إزاء الاتجاه العام للبلاد.وأوضح المعهد في تفسيره لهذا المعطى أنه يكشف عن درجة عالية من الشك والقلق لدى المغاربة في ما يتعلق بالمستقبل.وقالت نصف العينة التي شملها البحث، إنها غير راضية عن الوضع الاقتصادي، كما يرى حوالي 74 في المائة من المغاربة أن جهود الحكومة في محاربة الفساد ليست فعّالة، وفي نفس الوقت تُعتبر منظمات المجتمع المدني أكثر المؤسسات الموثوق بها في المغرب.وبشأن قياس مستوى الثقة في المؤسسات، قال المؤشر الذي تم تقديم نتائجه في ندوة صحافية نظمت مساء أمس الثلاثاء، إن المغاربة لديهم إحساس عدم ثقة مرتفع في المؤسسات المنتخبة. وفي حالة الأحزاب السياسية، عبّر حوالي 69 بالمائة من المغاربة عن أنهم لا يثقون في أي من الأحزاب السياسية، في حين يثق 25 بالمائة فقط بالنقابات العمالية، فيما تصل الثقة بالحكومة إلى حوالي 23 بالمائة.وأكدت الدراسة ضعف ثقة المغاربة في برلمانهم، حيث قالت إن 32.7% فقط من المستطلعين أعلنوا ثقتهم في البرلمان، بينما لا يثق باقي المغاربة (67 بالمائة) في هذه المؤسسة. كما كشفت الدراسة أن أكثر من نصف المغاربة لا يعرفون دور البرلمان، وحتى عندما يعلمون، فهم ليسوا متأكدين على وجه الدقة من جميع صلاحياته وأدواره.وتضمن التقرير النهائي للدراسة أمثلة، منها عندما طلب معدوه من الذين شملهم البحث، تسمية رئيسَي المجلسين (البرلمان والمستشارين)، حيث استطاع حوالي 10 بالمائة فقط منهم الإجابة عن السؤال. وعندما طُلب منهم تسمية عضو برلماني واحد، استطاع 25 بالمائة فقط الإجابة عن هذا السؤال.وفي مقابل عدم ثقة المغاربة بمؤسساتهم السياسية المنتخبة، تتمتع المؤسسات السيادية غير المنتخبة بمعدلات ثقة أعلى بكثير. وكشف التقرير أن كلاً من الشرطة والجيش يتمتعان بأعلى معدلات الثقة في أعين المغاربة. ويبلغ مستوى الثقة 78 بالمائة بالشرطة، و83.3 بالمائة بالقوات المسلحة (الجيش)، لتنخفض مستويات الثقة نسبياً بالنسبة للقضاء، حيث تصل النسبة إلى حوالي 41 بالمائة.أما مستويات الثقة في مؤسسات التعليم والخدمات الصحية، فكشفت الدراسة وجود فرق بين القطاعين العمومي والخصوصي، حيث يتمتع القطاع الخاص عموماً بمستويات أعلى من الثقة في كلتا الحالتين.وتبلغ الثقة في التعليم العمومي حوالي 48 بالمائة، في حين يثق 83.2 بالمائة بالمدارس الخاصة. وتم تسجيل الملاحظة نفسها في القطاع الصحي، على الرغم من أن الثقة في هذا القطاع بشكل عام ليست عالية، حيث يثق 24 بالمائة فقط من المستطلعين بقطاع الصحة العمومي، في حين يثق 73 بالمائة بالقطاع الخاص.اجتماعياً، قال التقرير إن المغاربة يثقون أولاً وقبل كل شيء بأسرهم، كما في آبائهم وإخوتهم. وأكد التقرير استمرار الأسرة كمؤسسة اجتماعية تحظى بأعلى نسبة ثقة لدى المغاربة، بحوالي 95.2 بالمائة من المغاربة الذين عبّروا عن أنهم يثقون في الأسرة، إما بشكلٍ كبير أو متوسط.وعند توسيع النطاق ليشمل العائلة الممتدة، تنخفض الثقة نسبياً إلى 77.2 بالمائة، وهذا يعني، حسب معدي التقرير، أن الثقة العالية في الأسرة الممتدة ليست بنفس قوة ثقة الأسرة الصغيرة.وأكد التقرير بشكل عام، أن المغاربة لا يثقون بعضهم ببعض، حيث يعتقد 45 بالمائة من الذين شملهم البحث أن الناس لا يثقون في بعضهم البعض، كما عبّر 42.9 في المائة عن أنهم لا يثقون بباقي المغاربة.علاوة على ذلك، لا يثق المغاربة في الغرباء، بمن فيهم الجيران، كما لا يثقون كثيراً في الأشخاص الذين يتم الالتقاء بهم للمرة الأولى، حيث لم تتجاوز النسبة حوالي 19.4 بالمائة. في نفس السياق، لا ينظر الذين شملهم البحث إلى الأشخاص من ديانات أو جنسيات أخرى على أنهم جديرون بالثقة، حيث وصلت نسبة الذين عبّروا عن ثقتهم في هذه الفئات إلى حوالي 25 بالمائة.



اقرأ أيضاً
كانت في طريقها إلى المغرب.. استرجاع 25 سيارة بقيمة مليوني يورو بإسبانيا
تمكنت عناصر الشرطة الإسبانية من استعادة 25 سيارة مسروقة من الطراز الفاخر تقدر قيمتها بحوالي مليوني يورو في مقاطعة ملقة. وكانت هذه السيارات في طريقها إلى المغرب كجزء من نشاط منظمة إجرامية متخصصة. وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف عدد من المشتبه فيهم واسترجاع العشرات من المركبات المسروقة داخل مستودعات سرية تقع بإحدى المناطق الصناعية قرب مدينة ملقا، حيث كانت العصابة تقوم بإعدادها للنقل نحو الجنوب الإسباني في أفق شحنها عبر البحر إلى التراب المغربي. ةبدأت التحقيقات في يناير 2024 عندما اكتشف الضباط زيادة غير عادية في سرقة المركبات الفاخرة وسيارات الدفع الرباعي في مقاطعة مالقة. وكشفت تحقيقات المحققين أن منظمة إجرامية تقف وراء السرقات. التحقيقات كشفت أن الشبكة كانت تعتمد وسائل تقنية متطورة لتعطيل أنظمة التتبع GPS، وتزوير وثائق السيارات من أجل تمريرها بسلاسة عبر نقاط التفتيش الحدودية، ما يؤكد درجة التنظيم والاحترافية التي كانت تميز عملياتها الإجرامية.
مجتمع

تسريب 70 مراسلة قضائية يرسل شخصين وراء القضبان
أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بقصر العدالة بالرباط، أول أمس، أحكاماً بالسجن بلغ مجموعها 10 سنوات نافذة، ضد شخصين أدينا بتسريب 70 مراسلة قضائية، تم تبادلها بين الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وعدد من المؤسسات القضائية والرسمية، من ضمنها السلطة القضائية، رئاسة النيابة العامة، وزارة العدل، ومؤسسات دستورية أخرى. وتوبع في القضية كل من رئيس "الهيأة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد" ورئيس الاتحاد الوطني لمقاولات المغرب، الذي أدين بـ6 سنوات سجناً نافذاً، وموظفة سابقة كانت تشتغل كاتبة خاصة للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية، وتعمل حالياً كمنتدبة قضائية ملحقة بهيأة حماية المعطيات الشخصية، وحُكم عليها بـ4 سنوات حبسا نافذاً. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن المدان الرئيسي في القضية حاول كسب تعاطف المحكمة بادعائه تعرضه لـ"تجاوزات جسدية" خلال البحث التمهيدي، لكنه لم يقدم أي دلائل تثبت ادعاءاته، وهو ما جعل المحكمة تستبعد تلك المزاعم وتناقش الملف في جوهره، قبل أن تصدر حكمها بعد المداولة. وخلصت المحكمة إلى أن الموظفة ارتكبت جرائم تتعلق بالتزوير في محررات عمومية وعرفية، والمشاركة في انتحال صفة، وتحريف مقررات قضائية، والتأثير على القضاة، وإفشاء السر المهني، والتبليغ عن جرائم وهمية. أما شريكها، فقد توبع بـجنايات وجنح مشابهة، أبرزها التزوير في وثائق رسمية، وانتحال صفة قاض وعميد شرطة، واستخدام وسائل احتيالية للحصول على معلومات حساسة. وكتبت الجريدة ذاتها، أن الخبرات التقنية المجراة على 3 حواسيب محمولة مملوكة للموظفة، ووحدتين مركزيتين تابعتين لمحكمة الاستئناف الإدارية، كشفت عن احتفاظها بـأكثر من 70 مراسلة رسمية وقراراً وتقارير تفتيش، بينها تقرير حول المحكمة الإدارية بوجدة سنة 2015، كانت موجهة من الرئيس الأول للوزير. وتوصل المحققون أيضاً إلى أن المدان الرئيسي قام بالاتصال الهاتفي بموظفة بكتابة الرئيس الأول، مدعياً أنه قاضٍ بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ثم لاحقاً أنه عميد بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية، محاولاً الحصول على معلومات حول موظفتين بالمحكمة، غير أن نائب الرئيس طالبه بالحصول على إذن من الوكيل العام، ما أدى إلى انكشاف حيلته. وتفجرت القضية بعد أن تلقى الرئيس الأول وشاية تتحدث عن تلاعبات واختلالات داخل المحكمة، ليقوم بإحالتها إلى الوكيل العام للملك، الذي كلف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بفتح تحقيق. وأسفرت التحريات التقنية التي قام بها مختبر تحليل الآثار الرقمية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عن تحديد رقم الهاتف الذي استُعمل في الاتصالات الاحتيالية، ليتم لاحقاً اعتقال الموظفة وحجز أجهزتها الإلكترونية، وتنفيذ عملية تفتيش بمقر المحكمة. وشملت الوثائق المسربة تقارير خبرة على عقارات ومشاريع، وملفات قضايا معروضة على محكمة النقض، وتقارير عن فضائح، ومقالات لمحامين، ومحاضر مفوضين قضائيين، وطلبات تغطية إعلامية ضد محكمة الاستئناف الإدارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بسير العدالة وسرية المداولات القضائية.  
مجتمع

السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة