صحافة

دراسة: متوسط أجر الصحافيين في المغرب يناهز 10 آلاف درهم شهريا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 6 مايو 2021

كشفت دراسة إحصائية حول واقع الصحافيين والصحافيات بالمغرب، أن متوسط أجر الصحافيين على الصعيد الوطني يناهز 10 آلاف درهم شهريا.واعتبرت الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة وتم تقديمها امس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا المتوسط لا يعكس واقع الأوضاع إلا بتدقيقه من خلال تفاوتات النسب التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة الأجر بالأقدمية في العمل.وسجلت أن هذه الأجور تتوزع، على الخصوص، بين 3,6 في المائة تتراوح أجورهم بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف درهم، و23,4 في المائة تتراوح أجورهم بين أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم، و22,4 في المائة تتراوح أجورهم بين ستة آلاف درهم وثمانية آلاف درهم.وفي ما يتعلق بمقارنة الأجور حسب القطاع، يلاحظ أن قطاع “الصحافة المكتوبة الناطقة بالفرنسية” يسجل، نسبيا، أعلى متوسط الأجر، بمتوسط أجر للصحفيين يبلغ 13 ألفا و432 درهما، تليه حسب الترتيب التنازلي لمتوسط أجور الصحفيين الصحافة “السمعية والبصرية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية وميدي1 تيفي” ب 12 ألف و958 درهما، وصحافة الوكالة بـ10 آلاف و481 درهما، ثم “السمعية البصرية – الإذاعات الخاصة” بـ9 آلاف و459 درهما، و”الصحافة المكتوبة باللغة العربية” بـ 9 آلاف و344 درهما، ثم شركات الإنتاج السمعي البصري بـ9 آلاف و101 درهما، و”الصحافة الإلكترونية بـ7 آلاف و202 درهما.كما تظهر المقارنة بين القطاعين العام والخاص أن الصحافيين العاملين بالقطاع العام يتقاضون أجرا متوسطا يبلغ 11581,89 درهما . ويتجاوز هذا الأجر، أجر صحافيي القطاع الخاص بنسبة 23 بالمائة.وبخصوص التوزيع حسب الأقدمية، أبرزت الدراسة أن ما يقارب 56.3 في المائة من مجموع الصحافيات والصحافيين تقل أقدميتهم في المهنة عن عشر سنوات، كما أن 24.2 في المائة لهم أقدمية ما بين عشر سنوات (10+) وأقل من عشرين سنة، مشيرة إلى أن نسبة الذين تتجاوز أقدميتهم العشرين سنة تعادل 19.5 في المائة.وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، تؤكد المعطيات المستخرجة من الدراسة أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، حيث يمثل عدد الإناث 30 في المائة فقط في حين يبلغ عدد الذكور 70 في المائة، حيث يسري هذا المنحى على جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية.ويظهر التوزيع حسب السن، أن 44.15 في المائة من الصحافيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحافيا. كما أن ما يقارب 52.15 في المائة تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة، حيث تهم هذه الفئة 1278 صحافيا، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فعددهم 91 صحافيا أي بنسبة 3.7 في المائة وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 في المائة.وعلى مستوى مقر العمل، كشفت الدراسة أن أكثر من 76,5 في المائة من الصحافيين يستقرون بجهتي الدار البيضاء سطات (42.84 في المائة)، والرباط سلا القنيطرة (33.66) في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة.وفي ما يخص التوزيع حسب المجالات الصحافية، أبرزت الدراسة أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة وصل، إلى حدود 4 شتنبر 2020، إلى 3150 صحفيا وصحفية، موزعين على الصحافة الإلكترونية (1092) والإعلام السمعي البصري (915)، والصحافة الورقية المكتوبة (584)، وصحافة الوكالة (239)، والصحافيين الشرفيين (148)، والصحافيين المستقلين (107) وشركات الإنتاج السمعي البصري (65).وقد وصل عدد المشمولين بالعينة موضوع الدراسة إلى 2451 من بين الذين كانوا قد وضعوا ملفاتهم لدى المجلس الوطني للصحافة، عند حصر العينة، وتشمل الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2020. ويستثنى من هذه العينة الصحافيون المستقلون والشرفيون.

كشفت دراسة إحصائية حول واقع الصحافيين والصحافيات بالمغرب، أن متوسط أجر الصحافيين على الصعيد الوطني يناهز 10 آلاف درهم شهريا.واعتبرت الدراسة، التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة وتم تقديمها امس الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن هذا المتوسط لا يعكس واقع الأوضاع إلا بتدقيقه من خلال تفاوتات النسب التي لا تأخذ بعين الاعتبار علاقة الأجر بالأقدمية في العمل.وسجلت أن هذه الأجور تتوزع، على الخصوص، بين 3,6 في المائة تتراوح أجورهم بين ثلاثة آلاف وأربعة آلاف درهم، و23,4 في المائة تتراوح أجورهم بين أربعة آلاف درهم وستة آلاف درهم، و22,4 في المائة تتراوح أجورهم بين ستة آلاف درهم وثمانية آلاف درهم.وفي ما يتعلق بمقارنة الأجور حسب القطاع، يلاحظ أن قطاع “الصحافة المكتوبة الناطقة بالفرنسية” يسجل، نسبيا، أعلى متوسط الأجر، بمتوسط أجر للصحفيين يبلغ 13 ألفا و432 درهما، تليه حسب الترتيب التنازلي لمتوسط أجور الصحفيين الصحافة “السمعية والبصرية: الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية وميدي1 تيفي” ب 12 ألف و958 درهما، وصحافة الوكالة بـ10 آلاف و481 درهما، ثم “السمعية البصرية – الإذاعات الخاصة” بـ9 آلاف و459 درهما، و”الصحافة المكتوبة باللغة العربية” بـ 9 آلاف و344 درهما، ثم شركات الإنتاج السمعي البصري بـ9 آلاف و101 درهما، و”الصحافة الإلكترونية بـ7 آلاف و202 درهما.كما تظهر المقارنة بين القطاعين العام والخاص أن الصحافيين العاملين بالقطاع العام يتقاضون أجرا متوسطا يبلغ 11581,89 درهما . ويتجاوز هذا الأجر، أجر صحافيي القطاع الخاص بنسبة 23 بالمائة.وبخصوص التوزيع حسب الأقدمية، أبرزت الدراسة أن ما يقارب 56.3 في المائة من مجموع الصحافيات والصحافيين تقل أقدميتهم في المهنة عن عشر سنوات، كما أن 24.2 في المائة لهم أقدمية ما بين عشر سنوات (10+) وأقل من عشرين سنة، مشيرة إلى أن نسبة الذين تتجاوز أقدميتهم العشرين سنة تعادل 19.5 في المائة.وعلى مستوى التوزيع حسب الجنس، تؤكد المعطيات المستخرجة من الدراسة أن عدد الصحافيات يبقى ضئيلا مقارنة بالصحافيين الذكور، حيث يمثل عدد الإناث 30 في المائة فقط في حين يبلغ عدد الذكور 70 في المائة، حيث يسري هذا المنحى على جميع المهن الصحافية والمنابر الإعلامية المغربية.ويظهر التوزيع حسب السن، أن 44.15 في المائة من الصحافيين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و40 سنة وتهم هذه الفئة 1082 صحافيا. كما أن ما يقارب 52.15 في المائة تفوق أعمارهم 40 سنة وتقل عن 60 سنة، حيث تهم هذه الفئة 1278 صحافيا، أما الفئة الثالثة من الصحافيين الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، فعددهم 91 صحافيا أي بنسبة 3.7 في المائة وأغلبهم من الذكور بنسبة 83.3 في المائة.وعلى مستوى مقر العمل، كشفت الدراسة أن أكثر من 76,5 في المائة من الصحافيين يستقرون بجهتي الدار البيضاء سطات (42.84 في المائة)، والرباط سلا القنيطرة (33.66) في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة.وفي ما يخص التوزيع حسب المجالات الصحافية، أبرزت الدراسة أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 المسلمة من طرف المجلس الوطني للصحافة وصل، إلى حدود 4 شتنبر 2020، إلى 3150 صحفيا وصحفية، موزعين على الصحافة الإلكترونية (1092) والإعلام السمعي البصري (915)، والصحافة الورقية المكتوبة (584)، وصحافة الوكالة (239)، والصحافيين الشرفيين (148)، والصحافيين المستقلين (107) وشركات الإنتاج السمعي البصري (65).وقد وصل عدد المشمولين بالعينة موضوع الدراسة إلى 2451 من بين الذين كانوا قد وضعوا ملفاتهم لدى المجلس الوطني للصحافة، عند حصر العينة، وتشمل الصحافيين الحاصلين على البطاقة المهنية للصحافة برسم سنة 2020. ويستثنى من هذه العينة الصحافيون المستقلون والشرفيون.



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
صحافة

بنسعيد: تحولات الإعلام تفرض تحيين الإطار القانوني لمهنة الصحافة
أكد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام أفرزت الحاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضمانا لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأوضح بنسعيد، خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال، أن هذا النص التشريعي يندرج أيضا في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحفيين. وأبرز الوزير أن المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم أحكام بعض المواد من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، وإلى الارتقاء بمهنة الصحافة من خلال “تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحفيين، ويعزز جودة الممارسة الصحفية، ويُسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة وذات مصداقية في خدمة المجتمع والديمقراطية”. وشدد على أن المقضتيات الجديدة تضمنت تعديل تعاريف أصناف الصحفيين المهنيين، بتدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف وضبط تعريف الصحفي المهني المتدرب، وتوضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، كما تضمّنت توسيع مجال تطبيق القانون “لتعزيز حماية الصحافي المهني وتمكينه من أفضل الشروط القانونية الممكنة خلال علاقته المهنية”. وأشار إلى أنه تمت إضافة فقرة جديدة بشأن حقوق المؤلف من خلال التنصيص على أنه “يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحفي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقا للتشريع الجاري به العمل”، مسجلا أن التعديل “يكرس مبدأ أساسا في حماية الإبداع الصحفي ويضع حدا لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحفي”. وسجل بنسعيد أنه تم توحيد المصطلحات المعتمدة، من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحفية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحفية”، وتعويض “المؤسسة الصحفية” أو “المؤسسات الصحفية” حيثما وردت في القانون بعبارة “المؤسسة الصحفية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”. وأوضح أن هذا المقتضى يروم “ضمان شمولية وانسجام الإطار القانوني، بما يعكس تنوع الفاعلين في الحقل الإعلامي الوطني، ويسهل التطبيق السليم لمقتضيات القانون على مختلف مكونات المشهد الإعلامي”. من جهة أخرى، قدم بنسعيد مضامين مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، مبرزا أنه يأتي في إطار إصلاح منظومة الصحافة الوطنية، وبعدما “تعذر تجديد هياكل المجلس الوطني للصحافة إثر صعوبات حالت دون إجراء الانتخابات المهنية في الآجال القانونية”. وقال إن هذا النص “يروم تكريس المكتسبات التي حققها القانون رقم 90.13، والحفاظ على الطابع المهني المستقل للمجلس مع التأكيد على استمرارية اختصاصاته الجوهرية، وإدخال تعديلات بنيوية وإجرائية تستجيب للإكراهات التي برزت على مستوى الممارسة، خاصة ما يتعلق بتجديد هياكل المجلس”. واستعرض الوزير مستجدات المشروع التي تضمنت أساسا اعتماد تعاريف قانونية للمفاهيم الأساسية ذات الصلة بالمجلس المتعلقة بلجنة الإشراف، المنظمة المهنية، والناشر، وتنقيح وتدقيق مهام المجلس وإضافة مهام جديدة وتوسيع النطاقات المؤسساتي للشراكات. كما همّت المستجدات إعادة هيكلة تركيبة المجلس، بتقليص عدد أعضائه إلى 19 عضوا عوض 21 عضوا في القانون رقم 90.13 موزعين على ثلاث فئات وهي فئة ممثلي الصحفيين المهنيين، فئة ممثلي الناشرين، فئة المؤسسات والهيئات. وأشار بنسعيد إلى أن المشروع الجديد ينص على تأهيل حكامة المجلس بإحداث الجمعية العامة وإحداث نظام الانتخاب بالنسبة لفئة الصحفيين المهنيين، وإحداث لجنة الإشراف على انتخاب وانتداب أعضاء المجلس تتولى تنظيم عمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب ممثلي الناشرين بالمجلس. إلى جانب ذلك، تضمنت المستجدات تنظيم مسطرة تعذر تجديد هياكل المجلس بإحداث اللجنة الخاصة كآلية قانونية لتفادي الفراغ المؤسساتي، تنتهي مهامها بمجرد الإعلان عن النتائج النهائية لانتخاب وانتداب ممثلي الصحفيين المهنيين وممثلي الناشرين بالمجلس. كما تم التنصيص على اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر كهيئة إشراف انتقالية، تشرف على التحضير لعمليات انتخاب ممثلي الصحفيين المهنيين وانتداب الناشرين وتنظيمها والإعلان عن نتائجها النهائية، يتولى رئاستها القاضي المنتدب من لدن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأوضح الوزير أن هذا المقتضى “يمثل تدبيرا تشريعيا يهدف إلى ضمان استمرارية مؤسساتية سلسة وتجنب أي تعطيل إضافي لعمل المجلس الوطني للصحافة”، مضيفا أن مشروع القانون “يمنحها وظيفة محددة ومقيدة زمنيا تنتهي عند تنصيب المجلس الجديد المنتخب والمنظم وفق مقتضياته”.
صحافة

أطر للصحة تطالب بلجنة مركزية للتحقيق وتعتصم أمام مندوبية إقليم مولاي يعقوب
بعد هدنة استمرت لأكثر من 20 يوما، عادت أطر الصحة بإقليم مولاي يعقوب، اليوم الثلاثاء، إلى استئناف اعتصام مفتوح أمام مقر مندوبية الصحة والحماية الاجتماعية والذي يوجد بفاس.وقال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إنه سيواصل احتجاجاته إلى أن يتم التدخل لإيجاد حلول للمشاكل التي تعاني منها الشغيلة الصحية بالإقليم.وتحدثت النقابة في بيانات سابقة عن اختلالات خطيرة وخروقات في نتائج مباراة حول مناصب شاغرة. وانتقدت إعلان نتائج مباراة التباري لشغل المناصب بعد تأخير دام سنة كاملة، ما اعتبر تجاوزًا للضوابط القانونية. كما انتقدت تسليم بعض مقررات التعيين بشكل سري لأشخاص تم نقلهم إلى المندوبية عبر أساليب مشكوك فيها، مما يعزز الشكوك حول طريقة التعيين والانتقالات التي أُجريت.وسجلت النقابة وجود "تضييق" على نشطائها، عبر إقصائهم من مناصب المسؤولية وتعيين آخرين بطريقة انتقائية، ودعت إلى إيفاد لجنة مركزية للتحقيق في الخروقات الإدارية وتقييم تدبير الشأن الصحي بالإقليم.
صحافة

في إنجاز غير مسبوق.. “شوف تيفي” تحقق 25 مليار مشاهدة في سنة واحدة
نجحت قناة “شوف تيفي”، في تحقيق رقم قياسي غير مسبوق على الساحة الإعلامية المغربية، بتسجيلها 25 مليار مشاهدة خلال سنة واحدة فقط، لتحتل بذلك الصدارة على الصعيدين الوطني والقاري. وتمكنت القناة كذلك من تحقيق معدل 66 مليون مشاهدة يومية، مما يبرز مدى اهتمام المشاهد المغربي بمحتواها الذي يعتبر اجتماعيا بامتياز وقريبا من مشاكل وهموم المواطن البسيط. وتعكس الأرقام المحققة قدرة “شوف تيفي” على فرض نفسها كنموذج إعلامي جديد، يعتمد على السرعة، والقرب، والبث الرقمي التفاعلي.  
صحافة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة