مجتمع

دراسة توصي بإحداث شرطة قضائية متخصصة في جرائم العنف ضد النساء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 29 مارس 2023

أوصت الدراسة إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء؛ وإحداث أقسام جنحية بالمحاكم الابتدائية وأقسام جنائية بمحاكم الاستئناف متخصصة في قضايا العنف ضد النساء.كشفت دراسة تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء والتي قدمت خلاصاتها أمس الثلاثاء في سلا ، تسجيل تنوع ملحوظ في اعتماد القضاء لوسائل الإثبات في القضايا ذات الصلة.وبحسب خلاصات هذه الدراسة التي تم الكشف عنها بحضور وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يعتمد القضاء في أحكامه على تنويع وسائل إثبات جرائم العنف هذه في إطار مبدأي حرية الإثبات والسلطة التقديرية، مع استحضار الممارسة الدولية في هذا الشأن.وتدعو الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى توحيد فهم مقتضيات القانون 13-103 عبر تنظيم تكوينات لفائدة عدد من الفاعلين المعنيين بتطبيقه.ومن الناحية الإجرائية، إلزام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في قضايا العنف ضد النساء للقيام بالأبحاث اللازمة بمجرد الإخبار بوقوع اعتداء؛ والتنصيص على آجال محددة لإنجاز الأبحاث في شكايات العنف ضد النساء.كما أوصت الدراسة إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء؛ وإحداث أقسام جنحية بالمحاكم الابتدائية وأقسام جنائية بمحاكم الاستئناف متخصصة في قضايا العنف ضد النساء.كما تدعو الدراسة إلى إحداث محاكم متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم ، وتخصيص هيئة جنائية في محكمة النقض مختصة بالنظر في هذه القضايا ومنح النساء ضحايا العنف، الحق في المساعدة القضائية تلقائيا وتمكين الضحايا من حقهن في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهيدي، مضيفة أن النيابة العامة والمحكمة ملزمتان بإشعار الضحية بكل حقوقها في المساطر القضائية.وفي ما يتعلق بمستوى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، أوصت الدراسة بوضع معايير محددة لضمان حضور الجمعيات التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء أشغال اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ مع توفير الشروط المادية واللوجستية والبشرية اللازمة لاشتغال هذه اللجن .كما أبرزت الدراسة أهمية إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى قطاعات حكومية أخرى .وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة حيار أن الوزارة بذلت ، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي ، جهدا كبيرا لتعزيز نظام التكفل بالنساء ضحايا العنف.وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم توقيع 85 اتفاقية لإنشاء مراكز للتكفل بالضحايا في جميع مناطق المملكة من خلال نظام استقبال استعجالي.بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذه الدراسة، والتي تتطلب تعبئة وانخراط الفاعلين الأساسيين في تنفيذ القانون 103.13، فقد تم اعتماد منهجية تتبع تشاركية مع القطاعات الرئيسية المعنية من خلال إنشاء لجنة تتبع مهمتها الإشراف على مجريات الدراسة ومخرجاتها.وتتوخى هذه اللجنة التي تضم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 103.13 في الجوانب الوقائية والحمائية والتكفلية.

أوصت الدراسة إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء؛ وإحداث أقسام جنحية بالمحاكم الابتدائية وأقسام جنائية بمحاكم الاستئناف متخصصة في قضايا العنف ضد النساء.كشفت دراسة تتبع تنفيذ القانون رقم 103.13 لمحاربة العنف ضد النساء والتي قدمت خلاصاتها أمس الثلاثاء في سلا ، تسجيل تنوع ملحوظ في اعتماد القضاء لوسائل الإثبات في القضايا ذات الصلة.وبحسب خلاصات هذه الدراسة التي تم الكشف عنها بحضور وزيرة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، يعتمد القضاء في أحكامه على تنويع وسائل إثبات جرائم العنف هذه في إطار مبدأي حرية الإثبات والسلطة التقديرية، مع استحضار الممارسة الدولية في هذا الشأن.وتدعو الدراسة التي قامت بها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، إلى توحيد فهم مقتضيات القانون 13-103 عبر تنظيم تكوينات لفائدة عدد من الفاعلين المعنيين بتطبيقه.ومن الناحية الإجرائية، إلزام الشرطة القضائية بالانتقال الفوري في قضايا العنف ضد النساء للقيام بالأبحاث اللازمة بمجرد الإخبار بوقوع اعتداء؛ والتنصيص على آجال محددة لإنجاز الأبحاث في شكايات العنف ضد النساء.كما أوصت الدراسة إلى إحداث شرطة قضائية متخصصة ومتفرغة في جرائم العنف ضد النساء؛ وإحداث أقسام جنحية بالمحاكم الابتدائية وأقسام جنائية بمحاكم الاستئناف متخصصة في قضايا العنف ضد النساء.كما تدعو الدراسة إلى إحداث محاكم متخصصة للنظر في مثل هذه الجرائم ، وتخصيص هيئة جنائية في محكمة النقض مختصة بالنظر في هذه القضايا ومنح النساء ضحايا العنف، الحق في المساعدة القضائية تلقائيا وتمكين الضحايا من حقهن في الاستعانة بمحام في مرحلة البحث التمهيدي، مضيفة أن النيابة العامة والمحكمة ملزمتان بإشعار الضحية بكل حقوقها في المساطر القضائية.وفي ما يتعلق بمستوى آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، أوصت الدراسة بوضع معايير محددة لضمان حضور الجمعيات التي تشتغل في مجال مناهضة العنف ضد النساء أشغال اللجن الجهوية و المحلية للتكفل بالنساء ضحايا العنف؛ مع توفير الشروط المادية واللوجستية والبشرية اللازمة لاشتغال هذه اللجن .كما أبرزت الدراسة أهمية إحداث خلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف على مستوى قطاعات حكومية أخرى .وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة حيار أن الوزارة بذلت ، في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي ، جهدا كبيرا لتعزيز نظام التكفل بالنساء ضحايا العنف.وأوضحت الوزيرة في هذا الصدد أنه تم توقيع 85 اتفاقية لإنشاء مراكز للتكفل بالضحايا في جميع مناطق المملكة من خلال نظام استقبال استعجالي.بالنظر إلى الطبيعة القانونية لهذه الدراسة، والتي تتطلب تعبئة وانخراط الفاعلين الأساسيين في تنفيذ القانون 103.13، فقد تم اعتماد منهجية تتبع تشاركية مع القطاعات الرئيسية المعنية من خلال إنشاء لجنة تتبع مهمتها الإشراف على مجريات الدراسة ومخرجاتها.وتتوخى هذه اللجنة التي تضم وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ، ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، واللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، إلى تشخيص التقدم المحرز في تطبيق مقتضيات القانون 103.13 في الجوانب الوقائية والحمائية والتكفلية.



اقرأ أيضاً
السياقة الاستعراضية تقود إلى توقيف 20 جانحا وحجز عشرات السيارات بطنجة
أسفرت الحملة الأمنية المكثفة التي تشنها ولاية أمن طنجة، منذ أشهر، عن توقيف 20 جانحًا تورطوا في السياقة الاستعراضية، خصوصًا خلال مواكب الزفاف، حيث كانوا يعمدون إلى تنفيذ حركات خطيرة تهدد سلامة مستعملي الطريق. ووفقًا للمعطيات المتوفرة، فإن الموقوفين تم ضبطهم في إطار تدخلات ميدانية استباقية، شملت مختلف أحياء المدينة، بمشاركة فرق أمنية متنقلة تعمل تحت إشراف مباشر من والي أمن طنجة. وقد تم خلال هذه العمليات حجز عشرات السيارات والدراجات النارية التي استُخدمت في تلك الممارسات المتهورة. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه السلوكات تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العام، خاصة في ظل الفراغ القانوني الذي لا يوفر الحماية الكافية لرجال الشرطة خلال التدخلات. ورغم ذلك، واصلت العناصر الأمنية تدخلاتها اليومية بحزم، ما ساهم في الحد من هذه الظاهرة التي كانت تعرف انتشارًا مقلقًا. وتأتي هذه الإجراءات الصارمة تماشياً مع تعليمات وزارة الداخلية، التي دعت إلى مواجهة السياقة الاستعراضية بصرامة، وهو ما انعكس إيجابًا على الوضع الأمني في المدينة، وسط إشادة واسعة من طرف المواطنين.
مجتمع

بالڤيديو: تاكسيات مراكش يستعدون لاتخاذ اجراءات جديدة لتبديد سوء الفهم مع زبائنهم
يستعد مهنيو سيارات الاجرة من الصنف الثاني بمراكش لاعتماد اجراء جديد من شانه تبديد سوء الفهم مع زبائنهم، وفق ما يتوقعه المهينيون، ويتجلى في الاعلان عن وضعيتهم بشكل مستمر، تفاديا لسوء الفهم ومن اجل اطلاع الزبائن على المبرر الذي قد يكون وراء عدم التوقف وتقديم الخدمة لهم.
مجتمع

بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة