قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إن تقليص التفاوتات الاجتماعية يتطلب استخدام رافعات هيكلية، مع التركيز على توسيع قواعد خلق الثروة الوطنية ومكافحة عدم تكافؤ الفرص والقدرات.

وأبرزت المديرية، في دراسة بعنوان “مسألة التفاوتات الاجتماعية: مفاتيح الفهم، والرهانات وتدابير السياسات العامة” نشرت على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذه الرافعات الهيكلية من شأنها أن تمكن من تشكيل حصن قوي ضد استفحال الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وبينت الدراسة أن “توسيع قواعد خلق الثروة الوطنية وزيادة رصيد نظام نمو الاقتصاد الوطني من حيث إحداث فرص الشغل شرطان أساسيان لتقليص التفاوتات ووضع حد لتفاقمها على المستوى الاجتماعي والمجالي”.

واعتبرت المديرية أن هذا المبتغى يستلزم اتخاذ إجراءات قوية لتسريع مسلسل التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي، من خلال تعزيز القطاعات الواعدة والمحدثة لفرص الشغل ذات الجودة العالية وتسريع عملية التحديث التنافسي للمقاولات والصناعات الصغيرة والمتوسطة لتحرير مؤهلاتها بالكامل.

وشددت الدراسة على أن نجاح هذا المسلسل الكبير يتطلب استخدام أساليب مبتكرة في بلورة وتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية شاملة وقطاعية، تقوم على تحديد الأولويات والتقائية الخيارات الاستراتيجية وتضافرها، بهدف زيادة أثر إعادة توزيع هذه السياسات وتعزيز أدائها لتحقيق تحسن ملموس في ظروف عيش السكان وتحسين أداء النظام الإنتاجي الوطني.

وبحسب الدراسة، فإن تعزيز إدماج المغرب في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية من خلال سياسة تنافسية وجاذبة متكاملة، يندرج أيضا ضمن ترتيب الأوليات من أجل تعظيم نتائج سياسة الانفتاح التجارية المعتمدة، وجعلها مصدرا قويا لخلق الثروة مثل الدول الناشئة الفعالة.

وبخصوص مكافحة عدم المساواة في الفرص والقدرات، أوصت مديرية الدراسات والتوقعات المالية بالتركيز بشكل خاص على عدم تكافؤ الفرص، لإصلاح هيكلي لأوجه القصور التي يقوم على أساسها الإقصاء الاجتماعي والتهميش، مسجلة في هذا الصدد الحاجة إلى رعاية وتعليم الطفولة المبكرة لتنمية قدراتها الجسدية والعقلية والاجتماعية والعاطفية.

وأضاف المصدر ذاته أن إطلاق البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي هو إجراء مفيد في هذا الصدد.

وأبرزت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أنه علاوة على ذلك، تمثل مراعاة الاحتياجات الخاصة للفئات الهشة، مثل الشباب والنساء والأشخاص في وضعية إعاقة، شرطا أساسيا لضمان العدالة والمساواة في الفرص والمساهمة في بناء تنمية اجتماعية متناغمة للبلاد.

وأضافت المديرية أنه يتعين على الإجراءات المقررة في هذا الصدد، أن تعالج مشكلة ولوج الفئات الهشة إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية، لا سيما تلك التي تقطن في المناطق شبه الحضرية والقروية والجبلية، مشيرة إلى أنه من أجل ضمان فعاليتها واستدامتها، ينبغي لسياسة الحماية الاجتماعية أن تعطي الأولوية لحلول ملموسة من أجل خروج مستدام من الفقر، وذلك من خلال تعزيز الأنشطة، وكذلك من أجل تجنب الاعتماد على التحويلات والبقاء في حالة هشاشة شديدة.

وسلطت الدراسة الضوء أيضا على الحاجة إلى تعزيز تناسق الآليات الاجتماعية لتعظيم نتائج العمل الاجتماعي للدولة، ووضع مسألة “شمولية النوع” وإدماج الشباب في قلب السياسات العمومية لمكافحة الفوارق، وإدراجها في إطار مشروع مجتمعي يشمل جميع الفاعلين، وكذلك تعزيز النظام المعلوماتي الوطني واستعمال آليات متطورة لتقييم ومتابعة الفوارق.