سياسة

“دبلوماسية القنصليات”.. استراتيجية مغربية جديدة في الصحراء


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 30 أكتوبر 2020

يتوالى افتتاح قنصليات في إقليم الصحراء، حتى بلغ عددها 15 قنصلية إفريقية، في تطور لافت أكسبته الإمارات زخمًا باعتزامها افتتاح قنصلية لها، في خطوة غير مسبوقة عربيًا.ما تشهده الصحراء، وفق خبراء في أحاديث للأناضول، هي استراتيجية دبلوماسية وتنموية جديدة تنتهجها الرباط، لتعزيز "سيادتها" على الإقليم، واكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي طرحها للحكم الذاتي، مرجحين أن تفتتح مزيد من الدول، خاصة العربية، قنصليات لها.** 15 قنصليةقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال افتتاح قنصليتي زامبيا ومملكة إسواتيني بمدينة العيون (كبرى مدن الإقليم) الثلاثاء، إن "عدد القنصليات بالصحراء بلغ 15 قنصلية، 8 منها بالعيون و7 بالداخلة (جنوب الإقليم)".وأضاف بوريطة، في بيان للخارجية، أن "كل مناطق القارة الإفريقية ممثلة بالصحراء من خلال 6 دول من غرب القارة، و5 من وسطها، إضافة إلى 3 دول من جنوب القارة ودولة من شرق إفريقيا".وتابعت الوزارة أن "بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية افتتحت قنصليات تابعة لها بالداخلة، جنوبي الإقليم".وارتفع عدد القنصليات إلى 7 في الداخلة، بعد غامبيا، غينيا، جيبوتي وليبيريا.كما افتتحت 6 دول إفريقية قنصليات لها في العيون، نهاية 2019 وبداية 2020، عدا زامبيا ومملكة إسواتيني.والدول الست هي: كوت ديفوار، جزر القمر، الغابون، ساو تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى وبوروندي.ويشهد إقليم الصحراء، منذ 1975، نزاعا على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة.وتحول النزاع لمواجهة مسلحة، توقفت عام 1991، باتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** إقرار بالسيادةقال تاج الدين الحسيني، وهو أكاديمي وخبير مغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن "فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف 1963".وأضاف أن "القنصلية هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف مع الدولة المعنية".ورأى أن "فتح 15 قنصلية في الإقليم يعبر بشكل واضح عن إقرار هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء".وتابع: "سيادة المغرب قانونيا أو إداريا على الصحراء لا تقبل الجدل، ووجود هذه القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة".** حسم للملفشدد عبد الفتاح الفاتيحي، وهو باحث مغربي في شؤون الصحراء والساحل، على أن "فتح عدد من القنصليات الإفريقية في الإقليم يتناسب مع القانون الدولي".ورأى في حديث للأناضول أن "هناك تغير في مواقف عدد من الدول الإفريقية حيال قضية الصحراء، خصوصا بعد عودة بلاده إلى الاتحاد الإفريقي".وعاد المغرب إلى عضوية الاتحاد في يناير 2017، بعد أن انسحب، في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد حاليا)، احتجاجًا على عضوية "الجمهورية الصحراوية"، التي شكلتها "البوليساريو" من طرف واحد.** قرار الإماراترأى الفاتيحي أن "قضية الصحراء تعرف تغيرا في الممارسة الدبلوماسية، وهو ما سيساهم في حسم الملف على المستوى الإفريقي ومستويات أخرى، خصوصا مع اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها بالعيون".وخلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي، محمد السادس، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، قال الأخير إن بلاده قررت "فتح قنصلية عامة بالعيون"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء.وستصبح الإمارات أول دولة عربية تُقدم على هذه الخطوة.وقال الفاتيحي إن "خطوة الإمارات تبدد عددا من مخاوف بلاده، خصوصا دور الإمارات المتنامي في موريتانيا ومنطقة الساحل، لاسيما في ظل تقارير إعلامية عن اعتزام الإمارات بناء ميناء كبير بمدينة نواذيبو الموريتانية، بعد قرار بلاده فتح ميناء بالداخلة".واعتبر أن "الخطوة الإماراتية ستشكل إشارة إلى دول عربية أخرى لفتح قنصليات لها بالصحراء، ومن المتوقع بالفعل أن تفتح دول عربية وغربية قنصليات لها".فيما رأى تاج الدين الحسيني أن "خطوة الإمارات ستبدد الضبابية التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية".وأرجع هذه الضبابية إلى أن "المغرب له مواقف خاصة به، لاسيما بشأن الحرب باليمن، والتطبيع مع إسرائيل (أقدمت عليه أبوظبي منتصف سبتمبر الماضي).. المغرب لا يتدخل في شؤون الدول العربية، ويرغب بأن يحافظ على سيادته ويبقى قراره مستقلا".ومن بين الملفات الخلافية أيضا، انسحاب المغرب من تحالف عسكري عربي باليمن، تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، لدعم القوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.كما تمسك الرباط العصا من الوسط حيال أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.ورأى الحسيني أن "للخطوة الإماراتية أهمية، فأبوظبي تمتلك وزنا استثنائيا بمنطقة الخليج ودوليا، وتشكل محورا أساسيا في التوازن الإقليمي".وتوقع أن "تحذو بقية دول الخليج ودول عربية أخرى حذو الإمارات، وتفتح قنصليات لها، خصوصا أن لهذه الدولة أهمية كبيرة في اتخاذ القرار بمنظمات دولية".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عين المغرب، في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا في أبوظبي، وردت الإمارات، في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري سفيرا لها بالرباط.** استراتيجية جديدةرأى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "القاضي عياض" المغربية، أن "الرباط تنتهج استراتيجية جديدة، بعدما رفضت "البوليساريو" مبادرة الحكم الذاتي (طرحها المغرب عام 2017)".وأضاف الغالي للأناضول: "المغرب ينتهج دبلوماسية اقتصادية وسياسية تعتمد على ربط المبادرة (الحكم الذاتي) بسياق دولي يحتاج للأمن والاستقرار".وقال إن "تسارع وتيرة فتح دول إفريقية قنصليات بالصحراء يؤكد التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي".ورأى أن "اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها يحمل إشارة قوية بأن الدول العربية أيضا يجب أن تفتح قنصليات لها بالصحراء، على غرار الدول الإفريقية".** نجاح دبلوماسيقال الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات" المغربي، إن فتح قنصليات بالصحراء "يبرز الثقة في طرح الرباط وجهودها في تدبير الملف، إضافة لأحقية المغرب بالأقاليم الصحراوية".وأضاف لكريني للأناضول أن "تزايد عدد القنصليات بالصحراء يبرز نجاح الدبلوماسية المغربية في التحرك بالدائرة الإفريقية، الذي تعزز بانضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي (2017)".واستطرد: "فتح الإمارات لقنصلية بالصحراء يبرز متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وستكون انطلاقة لفتح دول أخرى عربية ودولية قنصليات".** توجه دولي جديداعتبر عبد الفتاح البلعشمي، رئيس "المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات" بالرباط، أن "فتح الإمارات ودول أخرى لقنصليات بالصحراء يتم وفق القانون الدولي، ويؤكد أن الطرح المغربي لحل النزاع يكتسب دعما دوليا".وأضاف البلعشمي للأناضول أن "المغرب اتبع منذ 2016 استراتيجية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتنموية تعمل على إفهام جيد للقضية".وختم بأنه "بعد أزمة فيروس كورونا، يوجد توجه دولي لحل النزاعات السياسية بأبعاد اقتصادية وتنموية، وليس بأبعاد سياسية".

يتوالى افتتاح قنصليات في إقليم الصحراء، حتى بلغ عددها 15 قنصلية إفريقية، في تطور لافت أكسبته الإمارات زخمًا باعتزامها افتتاح قنصلية لها، في خطوة غير مسبوقة عربيًا.ما تشهده الصحراء، وفق خبراء في أحاديث للأناضول، هي استراتيجية دبلوماسية وتنموية جديدة تنتهجها الرباط، لتعزيز "سيادتها" على الإقليم، واكتساب دعم إقليمي ودولي يقوي طرحها للحكم الذاتي، مرجحين أن تفتتح مزيد من الدول، خاصة العربية، قنصليات لها.** 15 قنصليةقال وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خلال افتتاح قنصليتي زامبيا ومملكة إسواتيني بمدينة العيون (كبرى مدن الإقليم) الثلاثاء، إن "عدد القنصليات بالصحراء بلغ 15 قنصلية، 8 منها بالعيون و7 بالداخلة (جنوب الإقليم)".وأضاف بوريطة، في بيان للخارجية، أن "كل مناطق القارة الإفريقية ممثلة بالصحراء من خلال 6 دول من غرب القارة، و5 من وسطها، إضافة إلى 3 دول من جنوب القارة ودولة من شرق إفريقيا".وتابعت الوزارة أن "بوركينا فاسو وغينيا بيساو وغينيا الاستوائية افتتحت قنصليات تابعة لها بالداخلة، جنوبي الإقليم".وارتفع عدد القنصليات إلى 7 في الداخلة، بعد غامبيا، غينيا، جيبوتي وليبيريا.كما افتتحت 6 دول إفريقية قنصليات لها في العيون، نهاية 2019 وبداية 2020، عدا زامبيا ومملكة إسواتيني.والدول الست هي: كوت ديفوار، جزر القمر، الغابون، ساو تومي وبرينسيبي، إفريقيا الوسطى وبوروندي.ويشهد إقليم الصحراء، منذ 1975، نزاعا على السيادة بين المغرب و"البوليساريو"، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده بالمنطقة.وتحول النزاع لمواجهة مسلحة، توقفت عام 1991، باتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية من الأمم المتحدة.وتقترح الرباط حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير‎ المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تأوي عشرات الآلاف من اللاجئين من الإقليم‎.** إقرار بالسيادةقال تاج الدين الحسيني، وهو أكاديمي وخبير مغربي في العلاقات الدولية، للأناضول، إن "فتح قنصلية في دولة ما هو إقرار بسيادتها على الإقليم، بحسب القانون الدولي، خاصة اتفاقية جنيف 1963".وأضاف أن "القنصلية هي مفتاح لتطوير العلاقات الإدارية والاقتصادية والتعاون المتعدد الأطراف مع الدولة المعنية".ورأى أن "فتح 15 قنصلية في الإقليم يعبر بشكل واضح عن إقرار هذه الدول بسيادة المغرب على الصحراء".وتابع: "سيادة المغرب قانونيا أو إداريا على الصحراء لا تقبل الجدل، ووجود هذه القنصليات هو تأكيد لهذه السيادة".** حسم للملفشدد عبد الفتاح الفاتيحي، وهو باحث مغربي في شؤون الصحراء والساحل، على أن "فتح عدد من القنصليات الإفريقية في الإقليم يتناسب مع القانون الدولي".ورأى في حديث للأناضول أن "هناك تغير في مواقف عدد من الدول الإفريقية حيال قضية الصحراء، خصوصا بعد عودة بلاده إلى الاتحاد الإفريقي".وعاد المغرب إلى عضوية الاتحاد في يناير 2017، بعد أن انسحب، في 1984، من منظمة الوحدة الإفريقية (الاتحاد حاليا)، احتجاجًا على عضوية "الجمهورية الصحراوية"، التي شكلتها "البوليساريو" من طرف واحد.** قرار الإماراترأى الفاتيحي أن "قضية الصحراء تعرف تغيرا في الممارسة الدبلوماسية، وهو ما سيساهم في حسم الملف على المستوى الإفريقي ومستويات أخرى، خصوصا مع اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها بالعيون".وخلال اتصال هاتفي أجراه العاهل المغربي، محمد السادس، مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، قال الأخير إن بلاده قررت "فتح قنصلية عامة بالعيون"، بحسب بيان للديوان الملكي المغربي، الثلاثاء.وستصبح الإمارات أول دولة عربية تُقدم على هذه الخطوة.وقال الفاتيحي إن "خطوة الإمارات تبدد عددا من مخاوف بلاده، خصوصا دور الإمارات المتنامي في موريتانيا ومنطقة الساحل، لاسيما في ظل تقارير إعلامية عن اعتزام الإمارات بناء ميناء كبير بمدينة نواذيبو الموريتانية، بعد قرار بلاده فتح ميناء بالداخلة".واعتبر أن "الخطوة الإماراتية ستشكل إشارة إلى دول عربية أخرى لفتح قنصليات لها بالصحراء، ومن المتوقع بالفعل أن تفتح دول عربية وغربية قنصليات لها".فيما رأى تاج الدين الحسيني أن "خطوة الإمارات ستبدد الضبابية التي طبعت العلاقات بين البلدين خلال السنوات القليلة الماضية".وأرجع هذه الضبابية إلى أن "المغرب له مواقف خاصة به، لاسيما بشأن الحرب باليمن، والتطبيع مع إسرائيل (أقدمت عليه أبوظبي منتصف سبتمبر الماضي).. المغرب لا يتدخل في شؤون الدول العربية، ويرغب بأن يحافظ على سيادته ويبقى قراره مستقلا".ومن بين الملفات الخلافية أيضا، انسحاب المغرب من تحالف عسكري عربي باليمن، تقوده السعودية وتشارك فيه الإمارات، لدعم القوات الحكومية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.كما تمسك الرباط العصا من الوسط حيال أزمة خليجية مستمرة منذ يونيو 2017، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، ثم فرضت عليها "إجراءات عقابية"؛ بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربعة بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.ورأى الحسيني أن "للخطوة الإماراتية أهمية، فأبوظبي تمتلك وزنا استثنائيا بمنطقة الخليج ودوليا، وتشكل محورا أساسيا في التوازن الإقليمي".وتوقع أن "تحذو بقية دول الخليج ودول عربية أخرى حذو الإمارات، وتفتح قنصليات لها، خصوصا أن لهذه الدولة أهمية كبيرة في اتخاذ القرار بمنظمات دولية".وبعد سنتين من علاقات متوترة، بلغت حد سحب سفيريهما، عين المغرب، في يوليوز الماضي، محمد حمزاوي، سفيرا في أبوظبي، وردت الإمارات، في غشت الماضي، بتعيين العصري الظاهري سفيرا لها بالرباط.** استراتيجية جديدةرأى محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة "القاضي عياض" المغربية، أن "الرباط تنتهج استراتيجية جديدة، بعدما رفضت "البوليساريو" مبادرة الحكم الذاتي (طرحها المغرب عام 2017)".وأضاف الغالي للأناضول: "المغرب ينتهج دبلوماسية اقتصادية وسياسية تعتمد على ربط المبادرة (الحكم الذاتي) بسياق دولي يحتاج للأمن والاستقرار".وقال إن "تسارع وتيرة فتح دول إفريقية قنصليات بالصحراء يؤكد التجاوب مع مبادرة الحكم الذاتي".ورأى أن "اعتزام الإمارات فتح قنصلية لها يحمل إشارة قوية بأن الدول العربية أيضا يجب أن تفتح قنصليات لها بالصحراء، على غرار الدول الإفريقية".** نجاح دبلوماسيقال الدكتور إدريس لكريني، مدير مختبر "الدراسات الدستورية وتحليل الأزمات والسياسات" المغربي، إن فتح قنصليات بالصحراء "يبرز الثقة في طرح الرباط وجهودها في تدبير الملف، إضافة لأحقية المغرب بالأقاليم الصحراوية".وأضاف لكريني للأناضول أن "تزايد عدد القنصليات بالصحراء يبرز نجاح الدبلوماسية المغربية في التحرك بالدائرة الإفريقية، الذي تعزز بانضمام الرباط إلى الاتحاد الإفريقي (2017)".واستطرد: "فتح الإمارات لقنصلية بالصحراء يبرز متانة وقوة العلاقات الثنائية بين البلدين، وستكون انطلاقة لفتح دول أخرى عربية ودولية قنصليات".** توجه دولي جديداعتبر عبد الفتاح البلعشمي، رئيس "المركز المغربي للدبلوماسية الموازية وحوار الحضارات" بالرباط، أن "فتح الإمارات ودول أخرى لقنصليات بالصحراء يتم وفق القانون الدولي، ويؤكد أن الطرح المغربي لحل النزاع يكتسب دعما دوليا".وأضاف البلعشمي للأناضول أن "المغرب اتبع منذ 2016 استراتيجية سياسية ودبلوماسية واقتصادية وتنموية تعمل على إفهام جيد للقضية".وختم بأنه "بعد أزمة فيروس كورونا، يوجد توجه دولي لحل النزاعات السياسية بأبعاد اقتصادية وتنموية، وليس بأبعاد سياسية".



اقرأ أيضاً
تقرير : “الحريگ” من الجزائر إلى إسبانيا في تزايد
خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، شهد المسار البحري الممتد من الساحل الجزائري إلى ليفانتي أو جزر البليار زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين السريين. وأكد الصليب الأحمر ومنظمة "كاميناندو فرونتيراس" غير الحكومية لجريدة لاراثون هذه المعطيات، وأفادتا أن الشهر الماضي عرف وفاة 328 شخصًا على الطريق الجزائري بين يناير وماي. وحسب لاراثون الإسبانية، تُفنّد البيانات الميدانية يومًا بعد يوم المعلومات التي تُقدّمها المنظمات الإنسانية، حيث أُنقذ 60 شخصًا قبالة جزر بيتيوساس خلال ثلاثة أيام فقط. وفي صباح الجمعة، أنقذت فرق الإنقاذ البحري والحرس المدني 13 شخصًا على متن قارب صغير، على بُعد حوالي خمسة أميال جنوب جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. كما جرى إنقاذ 22 شخصًا، الخميس الماضي، على متن قاربين صغيرين يقعان في المياه جنوب فورمينتيرا. كما أنقذت فرق الإنقاذ البحري والقوات المسلحة 25 مهاجرًا، مساء الأربعاء، على متن قارب رُصد على بُعد أربعة أميال من جزيرة كابريرا، جنوب مايوركا. وحسب تقارير إخبارية، تكمن خطورة طريق "الحريگ" من الجزائر إلى إسبانيا، في افتقاره إلى آليات الكشف المبكر عن موارد الإنقاذ استجابةً للتنبيهات والبروتوكولات المشتركة، وذلك بسبب ضعف التعاون مع الجزائر، وهو أمرٌ يُحدث فرقًا عند الحديث عن حالات الاختفاء وسط البحر.
سياسة

فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة