عبرت اطر تربوية بمؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالب بسيدي بوعثمان عن استنكارها للقرار الذي وصف بالجائر والتعسفي المتمثل في طرد حجية الخال مديرة المؤسسة.وافاد البيان الذي توصلت ك"شـ24" بنسخة منه، أن الجمعية المسيرة للمؤسسة لا زالت تسلك طريق الطرد الانتقامي والتهديد به وكل اشكال التضييق و الاستبداد على الاطر التربوية العاملة بالمؤسسة، من خلال محاولة كبح نضالات الاطر المشروعة والعادلة الرامية اساسا الى مواجهة جملة من التجاوزات والممارسات التي ينهجها بعض اعضاء الجمعية، والتي اثرت و لا زالت تؤثر على السير العادي للمؤسسة وتحول دون تحقيق الاهداف والخدمات المنصوص عليها في دفتر التحملات المصادق عليه من طرف المؤسسة.ووصف البيان هذا القرار الذي ينضاف الى الى سلسلة القرارات و الاجراءات السابقة التي كانت تروم الى نكميم الافواه بسبب نقاش الاطر التربوية مع عامل الرحامنة خلال زيارته للمؤسسة شهر رمضان المنصرم، بخصوص ما يعانيه بعض الاطر من تضييق في اداء مهامهم التربوية في احسن الظروف، وكذا تسوية الوضعية القانونية للبعض الاخر، اضافة الى الظروف المزرية التي يعيشوها المستفيدون من خدمات المؤسسة.واضاف البيان، ان المؤسسة تفتقر للشروط الضرورية لتمدرس المستفيدين في وضعية صعبة، والمناخ الملائم لادماج المستفيدين في الحياة العادية وتهييئهم للعب ادوار ايجابية داخل المجتمع.ووفق المصدر ذاته، فان التواصل مع العامل احال الاطر على باشا مدينة سيدي بوعثمان حيث تم الاجتماع بع في 29 ماي الماضي، وتم تسليمه تقريرا مفصلا يشخص واقع المرفق الاجتماعي، لكن دون التوصل الى اي نتيجة ايجابية او اي تفاعل من طرف المعنيين في ما بعد، ليستمر بعدها مسلسل الاستفزاز والتهديد والطرد في ظل غياب النزاهة وانعدام الحكامة الجيدة، وهو ما يتعارض بتاتا ومطلقا مع مسيرات الاصلاح التي يرفعها المسؤولون ببلادنا من اجل انهاء الفساد و الاستبداد .وقد اعلنت الاطر العاملة بالمؤسسة تضامنها المطلق مع مديرة المؤسسة المطرودة وادانتها لقرار الطرد التعسفي الصادر عن جمعية تدبير دار الطالب، وادانتها للسلوكيات المشينة والتصرفاء الرعناء المتكررة في حق الاطر التربوية، وللنزعة الانتقامية والتمييزية التي تستهدف الاطر من خلال قرارات مهينة للكرامة وغير محسوبة العواقب.كما اكد البيان وقوف الاطر التربوية الى جانب المديرة "حجيبة الخال" ومساندتها ودعمها في كل الاشكال النضالية المزمع اتخاذها في القريب العاجل من اجل انتزاع حقوقها المشروعة، وعلى رأسها العودة اللامشروطة للعمل، مطالبين بالتدخل العاجل لعمل الاقليم من اجل ايقاف ما اسموه بالعبث والتصرفات اللامسؤولة لمكتب الجمعية، وبضرورة تعيين لجنة قصد تقييم الظروف المادية والمعنوية لسير المؤسسة.وحملت الاطر التربوية المكتب المسير للجمعية المسؤولية الكاملة في ما قد ينتج عن تصرفاتهم هذه من رد فعل وعواقب تضر بالسير العادي، و المناخ التربوي داخل المؤسسة داعية الفعاليات الجمعوية والحقوقية وكافة المكونات النقابية والسيساسية، الى الالتحام من اجل فضح كل ملفات الفساد الاداري، والتصدي لاساليب الاستغلال، والتضييق والبطش التي تسعى الى لجم المناضلين الشرفاء.