سياسة

خليل بولحسن لـ”كشـ24″: ما تعرضت له خلال دورة مجلس مقاطعة جليز “مؤامرة” تستهدف تجربة “البيجيدي” بمراكش


كشـ24 نشر في: 18 يناير 2016

اعتبر خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، ما تعرض له خلال دورة مجلس المقاطعة يوم الخميس المنصرم من سب وشتم وتشكيك في نسبه من طرف النائب الخامس للرئيس يندرج في إطار ما وصفه مؤامرة تستهدف تجربة حزب "العدالة والتنمية" بمراكش.

وقال بولحسن في مقابلة مع "كشـ24"، إنه كان على علم بما سيجري في الدورة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام، مبرزا أن ما حصل في الدورة هو "فبركة ومؤامرة كانت تطبخ منذ شهر بالمقاهي بين النائب الخامس للرئيس ومجموعة من الأطراف، ويراد بها المس بتجربة حزب العدالة والتنمية وإجهاضها".

وشدد نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على ضرورة تنوير الرأي العام بشأن حيثيات التحاق المستشار الذي هاجمه بمجموعة من الإتهامات والتلفيقات بصفوف حزب العدالة والتنمية، في سياق انفتاح الأخير على النخب والمواطنين من خلال اقحام مجموعة من الأسماء ليسوا من أبناء الحزب في لوائحه الإنتخابية والذين كان المستشار محمد ايت بويدو واحد منهم، مشيرا إلى أن هذا العضو القادم من حزب الإتحاد الدستوري والذي تقلب بين مجموعة من الأحزب ليس ابنا لـ"البيجيدي" ولا يحمل مشروعه السياسي، بل وكان من المعارضين لالتحاقه.

وبخصوص أسباب وابل السب والقذف الذي تعرض له والذي وصل حد التشكيك في نسبه، أوضح بولحسن، بأن المستشار محمد أيت بويدو تدخل في نقطة ضمن جدول الأعمال وقال بأنه لم يشرك في تسمية الشوارع والأزقة على خلاف باقي النواب في ملحقاتهم، وهي النقطة التي رد عليها النائب الأول خلال مداخلته بكون تسمية الشوارع تخضع لقانون تنظيمي يحرص على وحدة الموصوع تتطلب اتجاها واحدا مثل تسمية الفلاسفة او اسماء الصحابة في سياق وحدة الموضوع، قبل أن يعرج على اشارات تعكس استغرابه كيف أن عضوا بالمكتب يقول بأنه لم يشرك، في حين أن هذا العضو يتغيب عن لقاءات المكتب وعن اللجان وعن لقاءات الشعبة داخل الحزب وبالتالي كيف سيعلم وسيخبر بأن اخوانه داخل هذا المكتب بدأو يشتغلون على هذه الأسماء في الملحقات الأخرى، وهو كلام موجه للمعارضة والأغلبية دون محاباة لأحد، حسب تعبير بولحسن الذي يستطرد قائلا، "في ظل هذا المناقشة البناءة المتسمة بتحمل المسؤولية أتفاجا بهجوم السيد المستشار بثلاثة تلفيقات وأكاذيب".

وأكد بولحسن بأن التهمة الأولى يستحيي من الرد عليها احتراما لنسبه وأصله، واحتراما للمواطنين الذين سيطلعون على هذا اللقاء الصحافي، وقال "أنا انأى بنفسي كمسؤول بهذه المدينة للحديث عن هذا الموضوع، ولن ادافع عن التشكيك في نسبي لكوني في منأى عن هذا الكلام"، معتبرها نعته من طرف زميله في المكتب المسير بكونه مجهول النسب اتهام ساقط.

التلفيق الثاني يقول بولحسن والذي يعلم بفبركته قبل شهر من طرف هذا المستشار بتواطؤ مع بعض الأشخاص في المقاهي، هو نشر شائعة مفادها أنه أخبر بكونه وراء انتقال مسؤول كبير في المدينة في اشارة إلى والي جهة مراكش آسفي السابق، وهذه مسألة تبعث على الضحك يقول بولحسن لثلاث اعتبارات الأول لكونه لايكلم هذا المستشار قبل شهرين والوالي انتقل في مدة تقل عن هذه الفترة، وثانيا هو أن الوالي بكرات الذي يحترمه لم يتم تنقيله وانما تمت ترقيته، ويضيف ضاحكا "ايو على هذا الحساب راني وليت مهم وخاص ايقصدوني الناس اللي بغاو يترقاو"، مشيرا إلى أن هذا التلفيق مسألة خطيرة وضحك على الدقون، وغايته التسبب في توتر علاقته مع السلطة.

 وقال خليل بولحسن متوجها بالكلام إلى النائب الخامس لرئيس المقاطعة، "انا أبشره بأن هذا لن يحصل لأن علاقتي بالسلطة علاقة احترام، علاقة مدبر مع السلطة الوصية ولن يربكها مثل هاته التلفيقات والدسائس التي أتمنى الأ يتورط معه في إخراجها البيئس من يجلسون معه في المقهى وأنا أقصد ما أقصد".

وأشار إلى أن الإفتراء الثالث يتمثل في كونه يتلقى أظرفة من المقاولين وهو أيضا كلام يبعث على الضحك، لكون أي مبتدئ في التسيير لايمكن أن يطلق مثل تلك التهم، لكون التجربة فقط في البداية والصفقات لم يعلن عنها بعد، وصرف الميزانية لم يبدأ هو الآخر أيضا بعد، فاتهام من هذا القبيل ينم عن الجهل، ثم إن المسؤولية المفوضة له هي تتبع الأشغال..وليست له أية علاقة بالمقاولين.

وأكد بولحسن أن "المؤامرة المفضوحة" تتضح من خلال أنه في نفس اليوم الذي هوجم فيه بهاته التلفيقات داخل دورة مجلس المقاطعة، تم وضع شكاية ضده لدى السلطة تطعن في تسجيله في اللوائح الإنتخابية بذريعة أنه لا يقطن بمدينة مراكش من طرف عضوين بحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي المزاعم التي كذبتها التحريات التي أجرتها السلطة المحلية، فهل هاته الشكاية التي تم ايداعها في نفس اليوم الذي تعرض فيه للهجوم من قبيل الصدف..؟! يتسائل المتحدث، مضيفا بأنه منذ غنطلاق أشغال الدورة تمت اثارة مجموعة من الأمور بغرض التشويش من قبيل من يسير ومن هو الرئيس الفعلي للمقاطعة بولحسن أم السيكوري في محاولة يائسة لإرباك الصف الداخلي.

وبخصوص انسحاب المعارضة الذي ربطه البعض بالإحتجاج على تدني مستوى النقاش وغياب الأجواء المناسبة للتداول في الشأن المحلي، أشار بولحسن أن هذا الإنسحاب تم في بداية الجلسة أي قبل الواقعة، وجاء في سياق وصفه بالـ"بئيس"، بعدما طالبت المعارضة بالعودة إلى نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة في حين أن "الرئيس في الجلسة الثانية في دورة أخرى مطالب بتقديم تقرير حول بعض انشطته وأنشطة المكتب والمستجدات التي تهم الجماعة".

وقال بولحسن إن "المعارضة بالمجلس ليست فعالة وخلاقة وقادرة على المساهمة، ولا ترقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيها المواطن كمعارضة"، معربا عن أمله في أن تتحمل مسؤوليتها وتأتي لتناقش بإيجابية وتنخرط بحسن نية ضمن ما خوله لها ، لا أن تعمد إلى "البوليميك" والمزايدات التافهة منذ البداية، وتنسحب في أول دورة.

وعاد المتحدث للتأكيد على أن "هاته الإفتراءات هي مؤامرة أريد بها المساس بمناضلي حزب العدالة والتنمية، وتروم الإرباك والتشويش على هذا التجربة التي وضع المراكشيون ثقتهم فيها"، مشيرا إلى أن من يقفون وراء هاته الحملة بدأو بمقاطعة جليز وسينتقلون إلى مقاطعات أخرى، والمراكشيون بل والمغاربة الذين يعرفون صدقية مناضلي "البيجيدي" سيصلون إلى هذه الحقيقة.

اعتبر خليل بولحسن النائب الأول لرئيس مقاطعة جليز، ما تعرض له خلال دورة مجلس المقاطعة يوم الخميس المنصرم من سب وشتم وتشكيك في نسبه من طرف النائب الخامس للرئيس يندرج في إطار ما وصفه مؤامرة تستهدف تجربة حزب "العدالة والتنمية" بمراكش.

وقال بولحسن في مقابلة مع "كشـ24"، إنه كان على علم بما سيجري في الدورة قبل موعد انعقادها بثلاثة أيام، مبرزا أن ما حصل في الدورة هو "فبركة ومؤامرة كانت تطبخ منذ شهر بالمقاهي بين النائب الخامس للرئيس ومجموعة من الأطراف، ويراد بها المس بتجربة حزب العدالة والتنمية وإجهاضها".

وشدد نائب رئيس مجلس مقاطعة المنارة على ضرورة تنوير الرأي العام بشأن حيثيات التحاق المستشار الذي هاجمه بمجموعة من الإتهامات والتلفيقات بصفوف حزب العدالة والتنمية، في سياق انفتاح الأخير على النخب والمواطنين من خلال اقحام مجموعة من الأسماء ليسوا من أبناء الحزب في لوائحه الإنتخابية والذين كان المستشار محمد ايت بويدو واحد منهم، مشيرا إلى أن هذا العضو القادم من حزب الإتحاد الدستوري والذي تقلب بين مجموعة من الأحزب ليس ابنا لـ"البيجيدي" ولا يحمل مشروعه السياسي، بل وكان من المعارضين لالتحاقه.

وبخصوص أسباب وابل السب والقذف الذي تعرض له والذي وصل حد التشكيك في نسبه، أوضح بولحسن، بأن المستشار محمد أيت بويدو تدخل في نقطة ضمن جدول الأعمال وقال بأنه لم يشرك في تسمية الشوارع والأزقة على خلاف باقي النواب في ملحقاتهم، وهي النقطة التي رد عليها النائب الأول خلال مداخلته بكون تسمية الشوارع تخضع لقانون تنظيمي يحرص على وحدة الموصوع تتطلب اتجاها واحدا مثل تسمية الفلاسفة او اسماء الصحابة في سياق وحدة الموضوع، قبل أن يعرج على اشارات تعكس استغرابه كيف أن عضوا بالمكتب يقول بأنه لم يشرك، في حين أن هذا العضو يتغيب عن لقاءات المكتب وعن اللجان وعن لقاءات الشعبة داخل الحزب وبالتالي كيف سيعلم وسيخبر بأن اخوانه داخل هذا المكتب بدأو يشتغلون على هذه الأسماء في الملحقات الأخرى، وهو كلام موجه للمعارضة والأغلبية دون محاباة لأحد، حسب تعبير بولحسن الذي يستطرد قائلا، "في ظل هذا المناقشة البناءة المتسمة بتحمل المسؤولية أتفاجا بهجوم السيد المستشار بثلاثة تلفيقات وأكاذيب".

وأكد بولحسن بأن التهمة الأولى يستحيي من الرد عليها احتراما لنسبه وأصله، واحتراما للمواطنين الذين سيطلعون على هذا اللقاء الصحافي، وقال "أنا انأى بنفسي كمسؤول بهذه المدينة للحديث عن هذا الموضوع، ولن ادافع عن التشكيك في نسبي لكوني في منأى عن هذا الكلام"، معتبرها نعته من طرف زميله في المكتب المسير بكونه مجهول النسب اتهام ساقط.

التلفيق الثاني يقول بولحسن والذي يعلم بفبركته قبل شهر من طرف هذا المستشار بتواطؤ مع بعض الأشخاص في المقاهي، هو نشر شائعة مفادها أنه أخبر بكونه وراء انتقال مسؤول كبير في المدينة في اشارة إلى والي جهة مراكش آسفي السابق، وهذه مسألة تبعث على الضحك يقول بولحسن لثلاث اعتبارات الأول لكونه لايكلم هذا المستشار قبل شهرين والوالي انتقل في مدة تقل عن هذه الفترة، وثانيا هو أن الوالي بكرات الذي يحترمه لم يتم تنقيله وانما تمت ترقيته، ويضيف ضاحكا "ايو على هذا الحساب راني وليت مهم وخاص ايقصدوني الناس اللي بغاو يترقاو"، مشيرا إلى أن هذا التلفيق مسألة خطيرة وضحك على الدقون، وغايته التسبب في توتر علاقته مع السلطة.

 وقال خليل بولحسن متوجها بالكلام إلى النائب الخامس لرئيس المقاطعة، "انا أبشره بأن هذا لن يحصل لأن علاقتي بالسلطة علاقة احترام، علاقة مدبر مع السلطة الوصية ولن يربكها مثل هاته التلفيقات والدسائس التي أتمنى الأ يتورط معه في إخراجها البيئس من يجلسون معه في المقهى وأنا أقصد ما أقصد".

وأشار إلى أن الإفتراء الثالث يتمثل في كونه يتلقى أظرفة من المقاولين وهو أيضا كلام يبعث على الضحك، لكون أي مبتدئ في التسيير لايمكن أن يطلق مثل تلك التهم، لكون التجربة فقط في البداية والصفقات لم يعلن عنها بعد، وصرف الميزانية لم يبدأ هو الآخر أيضا بعد، فاتهام من هذا القبيل ينم عن الجهل، ثم إن المسؤولية المفوضة له هي تتبع الأشغال..وليست له أية علاقة بالمقاولين.

وأكد بولحسن أن "المؤامرة المفضوحة" تتضح من خلال أنه في نفس اليوم الذي هوجم فيه بهاته التلفيقات داخل دورة مجلس المقاطعة، تم وضع شكاية ضده لدى السلطة تطعن في تسجيله في اللوائح الإنتخابية بذريعة أنه لا يقطن بمدينة مراكش من طرف عضوين بحزب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار، وهي المزاعم التي كذبتها التحريات التي أجرتها السلطة المحلية، فهل هاته الشكاية التي تم ايداعها في نفس اليوم الذي تعرض فيه للهجوم من قبيل الصدف..؟! يتسائل المتحدث، مضيفا بأنه منذ غنطلاق أشغال الدورة تمت اثارة مجموعة من الأمور بغرض التشويش من قبيل من يسير ومن هو الرئيس الفعلي للمقاطعة بولحسن أم السيكوري في محاولة يائسة لإرباك الصف الداخلي.

وبخصوص انسحاب المعارضة الذي ربطه البعض بالإحتجاج على تدني مستوى النقاش وغياب الأجواء المناسبة للتداول في الشأن المحلي، أشار بولحسن أن هذا الإنسحاب تم في بداية الجلسة أي قبل الواقعة، وجاء في سياق وصفه بالـ"بئيس"، بعدما طالبت المعارضة بالعودة إلى نقطة ضمن جدول أعمال الجلسة السابقة في حين أن "الرئيس في الجلسة الثانية في دورة أخرى مطالب بتقديم تقرير حول بعض انشطته وأنشطة المكتب والمستجدات التي تهم الجماعة".

وقال بولحسن إن "المعارضة بالمجلس ليست فعالة وخلاقة وقادرة على المساهمة، ولا ترقى الى مستوى الثقة التي وضعها فيها المواطن كمعارضة"، معربا عن أمله في أن تتحمل مسؤوليتها وتأتي لتناقش بإيجابية وتنخرط بحسن نية ضمن ما خوله لها ، لا أن تعمد إلى "البوليميك" والمزايدات التافهة منذ البداية، وتنسحب في أول دورة.

وعاد المتحدث للتأكيد على أن "هاته الإفتراءات هي مؤامرة أريد بها المساس بمناضلي حزب العدالة والتنمية، وتروم الإرباك والتشويش على هذا التجربة التي وضع المراكشيون ثقتهم فيها"، مشيرا إلى أن من يقفون وراء هاته الحملة بدأو بمقاطعة جليز وسينتقلون إلى مقاطعات أخرى، والمراكشيون بل والمغاربة الذين يعرفون صدقية مناضلي "البيجيدي" سيصلون إلى هذه الحقيقة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض انتخابية على طاولة لفتيت
وجّهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، ملتمسا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بخصوص  استغلال مواسم “التبوريدة” والمهرجانات لأغراض انتخابية في حملات سابقة لأوانها. وعبرت المنظمة عن قلقها البالغ بشأن ما يروج من تورط بعض المنتخبين الحاليين والسابقين، وبرلمانيين ورؤساء جماعات، في تمويل وتنظيم بعض المواسم لأغراض انتخابية، من خلال استغلال جمعيات ووسطاء، فضلا عن استعمال إمكانيات الجماعات الترابية من سيارات وآليات في حملات انتخابية سابقة لأوانها. وأضافت “هذا، بلا شك، يعد خرقا واضحا للقوانين الجاري بها العمل، خصوصا القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، لاسيما في مادته 94، كما يشكل مساسا خطيرا بنزاهة العملية الانتخابية ومبدأ تكافؤ الفرص، وخرقا للحياد الواجب في الفضاءات العمومية والمناسبات الثقافية والتراثية”. وطالبت الأمانة العامة للمنظمة وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف مظاهر الاستغلال السياسي والانتخابي لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، مع اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الحازمة التي من شأنها وقف هذه الممارسات غير القانونية، وضمان احترام الطابع الثقافي الأصيل لمواسم “التبوريدة” والمهرجانات، بعيدا عن أي استغلال انتخابي مشبوه. والتمست من وزير الداخلية أيضا، توجيه تعليماته إلى عمال العمالات والأقاليم للسهر على تنظيم هذه المواسم تحت إشرافهم، من أجل حماية نزاهة المشهد الانتخابي، خاصة وأن بلادنا مقبلة على استحقاقات تشريعية مرتقبة، معبّرة عن تقتها الكاملة في يقظة رجال السلطة وحرصهم على فرض احترام القانون والتصدي لأي استغلال للمال العام أو المواقع المؤسساتية لأغراض انتخابية.
سياسة

مذكرة تفاهم تجمع رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية الرأس الأخضر
أجرى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة مولاي الحسن الداكي، صباح اليوم الإثنين 12 ماي 2025 بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط مباحثات مع نظيره النائب العام ورئيس المجلس الأعلى للنيابة العامة بجمهورية الرأس الأخضر "لويس خوسيه تافاريس لانديم"، الذي يقوم بزيارة عمل لبلادنا رفقة وفد رفيع المستوى في إطار تعزيز علاقات التعاون بين مؤسستي النيابة العامة بكل من المملكة المغربية وجمهورية الرأس الأخضر، والتي تمتد من تاريخ 11 إلى غاية 17 من شهر مايو 2025.وحسب بلاغ توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد همت هذه المباحثات تعزيز سبل التعاون الثنائي في شقيه القضائي والتقني في مجال مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي تستوجب تعزيز وتعميق سبل التعاون وتطويرها بما يساهم في الحد من الجريمة وضمان عدم الإفلات من العقاب، وتحسين جودة العدالة لمواطني البلدين، في إطار مبادئ السيادة الوطنية والمساواة والمعاملة بالمثل واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.وأبرز الجانبان خلال مباحثاتهما مدى أهمية تقاسم التجارب والخبرات في المجالات ذات الصلة بعمل النيابة العامة بالبلدين، من خلال تبادل المعلومات والزيارات والخبرات في المجالات المتعلقة باختصاصاتهما، وكذا عقد الندوات والمحاضرات العلمية والمؤتمرات في المجالات والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.كما مكن هذا اللقاء من استعراض التطور الذي عرفته منظومة العدالة ببلادنا، وإبراز التجربة المغربية المتميزة في استقلال السلطة القضائية عموما واستقلال النيابة العامة بشكل خاص، وكان فرصة للتعريف بمختلف الاختصاصات الموكولة إليها، واستعراض الأوراش التي يتم الاشتغال على تطويرها، في إطار استراتيجية مندمجة تروم التنفيذ الأمثل للسياسة الجنائية، وغيرها من المواضيع التي تدخل في صميم اهتمام الجانبين.وختاما وبعد التنويه بمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية والنيابة العامة لجمهورية الرأس الأخضر، في أفق صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والخبرات والممارسات الفضلى بين المؤسستين فيما يدخل ضمن مجالات اختصاصاتهما.
سياسة

بوروندي تجدد تأكيد دعمها للوحدة الترابية لمملكة ولسيادتها على صحرائها
جددت جمهورية بوروندي، اليوم الاثنين، تأكيد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولسيادة المملكة على صحرائها. وجرى التعبير عن هذا الموقف من قبل الوزير البوروندي للشؤون الخارجية، ألبرت شينجيرو، في بيان مشترك وُقع بمناسبة انعقاد الدورة الأولى للجنة التعاون المشتركة بين المملكة المغربية وجمهورية بوروندي بالرباط، التي ترأسها بشكل مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وفي هذا البيان المشترك، أشاد رئيس الدبلوماسية البوروندية بالدينامية الدولية التي أعطاها الملك محمد السادس منذ سنوات لمغربية الصحراء ودعما للمبادرة المغربية للحكم الذاتي. كما جدد التأكيد على الموقف الثابت لجمهورية بوروندي لصالح الوحدة الترابية وسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك جهة الصحراء، مجددا تأكيد دعم بلاده لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة، باعتباره الحل الوحيد ذي المصداقية والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي. ونوه شينجيرو، أيضا، بجهود الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الحصري للتوصل إلى حل واقعي، عملي ودائم للنزاع حول الصحراء.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة