ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بفاس، بداية الأسبوع الجاري، قرار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية يقضي بعدم متابعة مسؤولين في المجلس الجهوي للموثقين بفاس وصفرو وتازة في ملف استخلاص أموال واجبات توثيق العقود والتي اعتبرها مهندسي مشتكي بأنها غير قانونية.وقالت المصادر إن المهندس حمل المسؤولية في القيام بهذه العملية لكل من الرئيس السابق والرئيسة الحالية للمجلس.وذكر بأن الزيادات التي تم إقرارها في قيمة واجبات التوثيق عن الملفات التي ينجزها الموثقون غير قانونية، وهي زيادات يشير المشتكي إلى أنها تخالف ما تم اعتماده من قبل المجلس الوطني للموثقين.