قضت المحكمة الدستورية برفض الطلب الذي تقدم به القيادي المحلي في حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، محمد السلاوني، الرامي إلى التصريح بانعدام أهلية محمد كنديل، الرئيس الحالي لجماعة سيدي حرازم، لشغل المقعد النيابي الشاغر بعد عزل رشيد الفايق، المنسق السابق لـ"الأحرار" بالعاصمة العلمية بسبب اعتقاله وإدانته في قضية مخالفات التعمير بأولاد الطيب.   

الراضي السلاوني بصفته الرابع في لائحة الفايق، طعن في أهلية الثالث في نفس اللائحة، محمد كنديل لشغل المنصب الشاغر، والذي استقال منه العمدة البقالي بعدما آل إليه المقعد باعتباره الثاني في اللائحة، وذلك بالنظر إلى حالة التنافي التي يطرحها استمراره في شغل منصب عمدة المدينة.

الطعن الذي تقدم به السلاوني يقوم على دعوى أن قنديل يشغل مهام متصرف ممتاز بوزارة الداخلية، مما يمنعه من الانخراط في الأحزاب السياسية، تطبيقاً للمادتين 23 و66 من القانون التنظيمي المنظم لها، والمادة 15 من الظهير الشريف رقم 1.63.038 بمثابة نظام أساسي خاص بمتصرفي وزارة الداخلية، التي لا تجيز لهؤلاء تأليف نقابة أو الالتحاق بها، لما يترتب عن ذلك من مساس بمبدإ فصل السلط وتوازنها ومشروعية التمثيل الديمقراطي، فضلا عن خرق مبدأ حياد السلطات العمومية إزاء المترشحين وواجباتها في عدم التمييز بينهم.

قرار المحكمة الدستورية اعتبر أن المنع من ممارسة الحق النقابي يقتصر على حاملي السلاح، وهي الفئة التي لا يندرج ضمنها المطعون في أهليته، موردة بأنه يستنتج من أوراق الملف ومستنداته ولاسيما  كتاب والي جهة  فاس - مكناس عامل عمالة فاس، المسجل بالأمانة العامة لهذه المحكمة في 7 يونيو 2024، أن كنديل كان يمارس مهامه في إطار "متصرف ممتاز تابع لوزارة الداخلية" (عمالة فاس)، ولم تسند إليه وقت ترشيحه لانتخابات أعضاء مجلس النواب يوم 8 سبتمبر 2021 أي مهمة  من مهام هيئة رجال السلطة.