أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الخطابين الملكيين الساميين بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب تضمنا أمورا مهمة، في مقدمتها الانكباب على معالم النموذج التنموي الجديد ووضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية.

وفي افتتاح مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 22 غشت 2019، أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة تستأنف اجتماعاتها الأسبوعية باستحضار التوجيهات الملكية الواردة في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مشيرا إلى حرص الملك على أن تتم بلورة نموذج تنموي جديد مغربي خالص.

كما أوضح رئيس الحكومة أن الملك حدد الإطار العام لهذا النموذج والتصور لمراحل وضعه وأعلن عن قرب الإعلان عن اللجنة المكلف بهذا الورش، “وهي رؤية ملكية نعتز بها، لأنها تجعل بلدنا يتميز دائما بطريقته التشاركية الإدماجية لجميع الأفكار والآراء والتوجهات داخل المجتمع”.

وأكد رئيس الحكومة أن مشاركة مختلف الأطراف في صياغة مثل هذه المشاريع في مراحل مفصلية في تاريخ الوطن تجسد “الرؤية الاستشرافية الوطنية العالية التي سنستقبل بها مرحلة النموذج التنموي الجديد”.

إلى ذلك، توقف رئيس الحكومة عند دعوة  الملك الحكومة بوضع جيل جديد من الاستراتيجيات القطاعية فهذه مسؤولية الحكومة، يقول رئيس الحكومة، “سنشتغل عليها فورا ونعطيها الأهمية الضرورية من خلال الاستفادة من الإرث والتجارب التي تمت، وانطلاقا من تقييم مختلف الاستراتيجيات القطاعية أو السياسات العمومية المتبعة لحد الساعة”.

وبخصوص تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، شدد رئيس الحكومة على عزم الحكومة الاستمرار في تنفيذ مختلف السياسيات والإجراءات التي تحقق هذا الهدف والإبداع فيها مستقبلا، مبرزا كذلك وجوب الاهتمام بالطبقة المتوسطة وبالعالم القروي وبالفلاحة وبالشباب وبالتشغيل وبالتكوين المهني.

وهي كلها عناوين رئيسية لما جاء في الخطاب السامي لذكرى 20 غشت، يضيف رئيس الحكومة، الذي اعتبر أن اشتغال حكومته على ورش الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري يعد من بين الأوراش الكبرى التي انكبت عليها الحكومة، “لقد بدأنا العمل، ونعتز بأن الحكومة استطاعت إخراج ميثاق اللاتمركز وهو الآن في مراحله الأخيرة لوضع المخططات المديرية التي تشكل خريطة نقل الاختصاصات من الإدارة المركزية إلى الإدارات الجهوية”.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس الحكومة بجميع القطاعات التي تعبأت، علما أن لجنة القيادة لتنفيذ ميثاق اللاتمركز الإداري عقدت عدة اجتماعات وصادقت على عدة مخططات مديرية، وستعقد قريبا اجتماعا للمصادقة على مخططات مديرية إضافية، وفق تحقيب زمني محدد “لتصبح لدينا خريطة واضحة ومتكاملة وننتقل إلى المرحلة الثانية المتعلقة ببدء نقل تدريجي وعلى مدى سنتي 2020 و2021 عدد من الاختصاصات أو تفويض أخرى”.