مجتمع

خريجو الجامعات العاطلون “يُغرقون” المغرب أمام شُح الحلول بالأفق


كشـ24 - وكالات نشر في: 31 يوليو 2018

يواجه المغرب تحدي بطالة حاملي الشهادات الجامعية، في ظل معطيات وإحصائيات يصفها مراقبون بالمقلقلة، مع تزايد عدد الخريجين العاطلين عن العمل.“المندوبية السامية للتخطيط” في المغرب، أشارت إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول 2018 نحو 10.5 بالمائة، مقارنة مع 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكان النصيب الأكثر انتشارا لظاهرة البطالة، في صفوف حاملي الشهادات، حيث تبلغ 22.7 بالمائة، حسب ما ذكرت المندوبية في ماي الماضي.واتساقا مع هذه النسب، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي للأناضول، أن “بلاده تواجه تحدي بطالة حاملي الشهادات العليا، وهو أمر لا يمكن تجاهله”.مخطط حكومي في مواجهة أرقامالخلفي، قال إن “بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة”.وأضاف: “تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة”.وأرجع الخلفي ذلك، إلى “أن عدد الطلبة في التعليم العالي سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.. عدد حاملي الشهادات العليا، انتقل من 43 ألفا قبل 5 سنوات، إلى 120 ألفا هذا العام”.وزاد: “الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، في ظل الأرقام المقلقة لبطالة خريجي الجامعات.. إحدى أولويات المخطط تتمثل في التصدي لهذه المشكلة بهدف الرفع من قابلية التشغيل”.ومن أجل استباق الارتفاع المتزايد للخريجين، قال: “نأمل الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب”.الأسباب والحلولالخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في حديث للأناضول، يقول حول الأسباب، إن تحدي توفير فرص العمل لخريجي الجامعات، له صلة وطيدة بالقدرة على خلق الاستثمارات”.وتابع الكتاني: “أبرز الإشكالات التي يجب معالجتها، قضية منح الرخص للاستثمار.. هذا هو المدخل لتوفير مناصب للعمل”.وزاد: “المطلوب تبسيط منح رخص الاستثمار، وخفض تكلفة إنجاز المشاريع، بهدف دعم أصحاب المشاريع الاستثمارية من الخريجين الشباب”.وأضاف الخبير الاقتصادي: “للأسف الرخص الاستثمارية، تُمنح في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية، وهو ما يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب من العمل”.**اقتصاد لا يستوعبويرى المهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح للأناضول، أن “الإشكال متعدد الأبعاد، لكن الخلل الأكبر يتمثل في وجود اقتصاد محلي غير مستوعب للداخلين إلى سوق العمل”.وتابع فقير: “البلد لا يتوفر على اقتصاد اندماجي، بل اقتصاد محدود غير قادر على خلق الثروة وفرص العمل”.**دعم ماليوتقدّم حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء “صندوق تضامني” لهذا الغرض.المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (يسار) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 18 يوليو/ تموز الجاري.وينصّ على “تخصيص تعويض لحاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، غير العاملين”.ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم (حوالي 134 دولارا) شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم (حوالي67 دولارا) في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً . –

يواجه المغرب تحدي بطالة حاملي الشهادات الجامعية، في ظل معطيات وإحصائيات يصفها مراقبون بالمقلقلة، مع تزايد عدد الخريجين العاطلين عن العمل.“المندوبية السامية للتخطيط” في المغرب، أشارت إلى أن معدل البطالة في البلاد بلغ خلال الربع الأول 2018 نحو 10.5 بالمائة، مقارنة مع 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.وكان النصيب الأكثر انتشارا لظاهرة البطالة، في صفوف حاملي الشهادات، حيث تبلغ 22.7 بالمائة، حسب ما ذكرت المندوبية في ماي الماضي.واتساقا مع هذه النسب، أكد الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي للأناضول، أن “بلاده تواجه تحدي بطالة حاملي الشهادات العليا، وهو أمر لا يمكن تجاهله”.مخطط حكومي في مواجهة أرقامالخلفي، قال إن “بطالة حاملي الشهادات الجامعية تُمثل ضعف معدل البطالة العامة في البلاد، وتتجاوز حاليا نسبة 22 بالمائة”.وأضاف: “تضاعف المعدل ثلاث مرات خلال السنوات الخمس الماضية، ومرشح للتزايد في الخمس سنوات القادمة”.وأرجع الخلفي ذلك، إلى “أن عدد الطلبة في التعليم العالي سيرتفع بنسبة 50 بالمائة.. عدد حاملي الشهادات العليا، انتقل من 43 ألفا قبل 5 سنوات، إلى 120 ألفا هذا العام”.وزاد: “الحكومة اعتمدت مخططا وطنيا للتشغيل، في ظل الأرقام المقلقة لبطالة خريجي الجامعات.. إحدى أولويات المخطط تتمثل في التصدي لهذه المشكلة بهدف الرفع من قابلية التشغيل”.ومن أجل استباق الارتفاع المتزايد للخريجين، قال: “نأمل الربط بين الاستراتيجيات التنموية في مجال الفلاحة والصناعة والطاقة المتجددة، وبين منظومة التربية والتدريب”.الأسباب والحلولالخبير الاقتصادي عمر الكتاني، في حديث للأناضول، يقول حول الأسباب، إن تحدي توفير فرص العمل لخريجي الجامعات، له صلة وطيدة بالقدرة على خلق الاستثمارات”.وتابع الكتاني: “أبرز الإشكالات التي يجب معالجتها، قضية منح الرخص للاستثمار.. هذا هو المدخل لتوفير مناصب للعمل”.وزاد: “المطلوب تبسيط منح رخص الاستثمار، وخفض تكلفة إنجاز المشاريع، بهدف دعم أصحاب المشاريع الاستثمارية من الخريجين الشباب”.وأضاف الخبير الاقتصادي: “للأسف الرخص الاستثمارية، تُمنح في الكثير من الحالات بالمحسوبية والزبونية، وهو ما يضيع مجموعة من الفرص لتمكين الشباب من العمل”.**اقتصاد لا يستوعبويرى المهدي فقير، الخبير الاقتصادي المغربي، في تصريح للأناضول، أن “الإشكال متعدد الأبعاد، لكن الخلل الأكبر يتمثل في وجود اقتصاد محلي غير مستوعب للداخلين إلى سوق العمل”.وتابع فقير: “البلد لا يتوفر على اقتصاد اندماجي، بل اقتصاد محدود غير قادر على خلق الثروة وفرص العمل”.**دعم ماليوتقدّم حزب يساري مغربي مشارك في الحكومة، بمقترح قانون إلى البرلمان يقضي بصرف تعويضات مالية لخريجي الجامعات والمعاهد العليا العاطلين عن العمل، وإنشاء “صندوق تضامني” لهذا الغرض.المقترح تقدمت به الكتلة النيابية لحزب التقدم والاشتراكية (يسار) بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، في 18 يوليو/ تموز الجاري.وينصّ على “تخصيص تعويض لحاملي الشهادات العليا، يستفيد منه المتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية، غير العاملين”.ويحدّد مقترح القانون، مدة الاستفادة من هذا التعويض في سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة ستة أشهر.ويقترح أن تحدد قيمة التعويض في ألف 1200 درهم (حوالي 134 دولارا) شهريا، عن السنة الأولى، و600 درهم (حوالي67 دولارا) في الأشهر الستة الموالية في حالة التجديد.وستصل الكلفة الإجمالية للتعويضات في حال إقرار المقترح، حوالي مليار درهم شهرياً . –



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة