سياسة

خبير فرنسي يفضح تحويل البوليساريو للمساعدات الموجهة إلى تندوف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 أبريل 2023

أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية، جيروم بينارد، أن التقرير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يدق، في تقييمه لـ "البرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019/2022"، مرة أخرى، ناقوس الخطر بشأن استيلاء +البوليساريو+ على المساعدات الدولية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف.وأوضح الخبير الفرنسي، في مقال ن شر على (أوميرتا)، المنصة الإعلامية المتخصصة في التحقيقات، أن +البوليساريو+ تستفيد "بشكل مباشر" من تحويل المواد الغذائية، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويتم إعادة بيعها لسكان آخرين في المنطقة.وأشار إلى أن هذا التقرير من قبل برنامج الأغذية العالمي "ليس بالمفاجئ"، موضحا أنه خلال يناير 2015، كان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أكد وجود تحويل منهجي، يعود إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات الواقعة في الأراضي الجزائرية، وذلك فور وصولها إلى ميناء وهران، "مما يؤكد شبهات التواطؤ الحالي داخل السلطات الجزائرية".وتابع بالقول "نذكر في هذا السياق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2015 بشأن استغلال الجزائر للقضية الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما فيما يتعلق باختلاس المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين وعدم إجراء تعداد للسكان المعنيين".وذكر جيروم بينارد بتقرير 2021 للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أشار إلى تحويل جزء من المساعدات إلى السكان الصحراويين، مسجلا أن أحدث قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي تم تبنيه في 27 أكتوبر الماضي، يدعو مرة أخرى إلى إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف.واعتبر أن "الوضع واضح تماما بالنسبة للمنظمات الدولية"، فمن ناحية تغض الجزائر الطرف عن تحويل جزء على الأقل من المساعدات الغذائية الدولية إلى السكان المحتجزين من قبل +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، و من ناحية أخرى، لا تقوم بإجراء تعداد كامل لهؤلاء السكان.ووفقا للخبير، فإن السبب بسيط: وجود +البوليساريو+ هو ورقة أساسية في اللعبة السياسية الإقليمية للجزائر ويسمح لها بمتابعة سياسية الإضرار بجارها المغربي، الذي تعتبر شرعيته التاريخية والسياسية لإدارة أقاليمه الصحراوية ثابتة.وأشار أيضا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوثق بطريقة لا تقبل الجدل تحويل المعونة الغذائية المخصصة لسكان يعانون من نقص التغذية، لاسيما بين النساء والأطفال.وكتب السيد بينارد "إن الأمم المتحدة قلقة أيضا بشأن عدم وجود إحصاء للسكان المعنيين، مما يفتح الباب أمام المبالغة في تقديرهم وما يليها من اختلاس".وخلص بالإشارة إلى أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مساعدة اللاجئين لا يمكنها العمل بحرية في مخيمات تندوف الجزائرية، التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في تحد للقانون الدولي، مؤكدا أن المخيمات أصبحت "ثغرا ينعدم فيه القانون بفعل تواطؤ السلطات الجزائرية".د/

أكد الخبير الفرنسي في الاستراتيجيات الجيوسياسية، جيروم بينارد، أن التقرير الجديد لبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، يدق، في تقييمه لـ "البرنامج الاستراتيجي للجزائر 2019/2022"، مرة أخرى، ناقوس الخطر بشأن استيلاء +البوليساريو+ على المساعدات الدولية المخصصة لساكنة مخيمات تندوف.وأوضح الخبير الفرنسي، في مقال ن شر على (أوميرتا)، المنصة الإعلامية المتخصصة في التحقيقات، أن +البوليساريو+ تستفيد "بشكل مباشر" من تحويل المواد الغذائية، والتي يمولها الاتحاد الأوروبي بشكل خاص، ويتم إعادة بيعها لسكان آخرين في المنطقة.وأشار إلى أن هذا التقرير من قبل برنامج الأغذية العالمي "ليس بالمفاجئ"، موضحا أنه خلال يناير 2015، كان مكتب مكافحة الاحتيال التابع للاتحاد الأوروبي قد أكد وجود تحويل منهجي، يعود إلى أربعة عقود، للمساعدات الدولية المرسلة إلى السكان الصحراويين المحتجزين في المخيمات الواقعة في الأراضي الجزائرية، وذلك فور وصولها إلى ميناء وهران، "مما يؤكد شبهات التواطؤ الحالي داخل السلطات الجزائرية".وتابع بالقول "نذكر في هذا السياق بقرار البرلمان الأوروبي الصادر في أبريل 2015 بشأن استغلال الجزائر للقضية الإنسانية في مخيمات تندوف، لاسيما فيما يتعلق باختلاس المساعدات الممولة من دافعي الضرائب الأوروبيين وعدم إجراء تعداد للسكان المعنيين".وذكر جيروم بينارد بتقرير 2021 للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والذي أشار إلى تحويل جزء من المساعدات إلى السكان الصحراويين، مسجلا أن أحدث قرار لمجلس الأمن الدولي رقم 2654، الذي تم تبنيه في 27 أكتوبر الماضي، يدعو مرة أخرى إلى إجراء تعداد لسكان مخيمات تندوف.واعتبر أن "الوضع واضح تماما بالنسبة للمنظمات الدولية"، فمن ناحية تغض الجزائر الطرف عن تحويل جزء على الأقل من المساعدات الغذائية الدولية إلى السكان المحتجزين من قبل +البوليساريو+ في مخيمات تندوف، و من ناحية أخرى، لا تقوم بإجراء تعداد كامل لهؤلاء السكان.ووفقا للخبير، فإن السبب بسيط: وجود +البوليساريو+ هو ورقة أساسية في اللعبة السياسية الإقليمية للجزائر ويسمح لها بمتابعة سياسية الإضرار بجارها المغربي، الذي تعتبر شرعيته التاريخية والسياسية لإدارة أقاليمه الصحراوية ثابتة.وأشار أيضا إلى أن برنامج الأغذية العالمي يوثق بطريقة لا تقبل الجدل تحويل المعونة الغذائية المخصصة لسكان يعانون من نقص التغذية، لاسيما بين النساء والأطفال.وكتب السيد بينارد "إن الأمم المتحدة قلقة أيضا بشأن عدم وجود إحصاء للسكان المعنيين، مما يفتح الباب أمام المبالغة في تقديرهم وما يليها من اختلاس".وخلص بالإشارة إلى أن وكالات الأمم المتحدة المتخصصة في مساعدة اللاجئين لا يمكنها العمل بحرية في مخيمات تندوف الجزائرية، التي تديرها ميليشيات +البوليساريو+، وهي جماعة انفصالية مسلحة، في تحد للقانون الدولي، مؤكدا أن المخيمات أصبحت "ثغرا ينعدم فيه القانون بفعل تواطؤ السلطات الجزائرية".د/



اقرأ أيضاً
ضمنها أكاديمية مراكش.. الحكومة تصادق على تعيينات في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 10 يوليوز الجاري، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فتم على مستوى وزارة العدل، تعيين: فريد بنعزيزي، مديرا للمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية؛ وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: ادريس واحي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس-ماسة، وعبد اللطيف شوقي، مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي؛ وعلى مستوى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي، تعيين: زكرياء صدقي، مديرا للشؤون الإدارية ونظم المعلومات.
سياسة

بث مباشر للندوة الصحافية الأسبوعية الخاصة باجتماع مجلس الحكومة
يعقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس 10 يوليوز 2025، الندوة الصحافية الأسبوعية عقب اجتماع مجلس الحكومة. 
سياسة

برلمانيون غارقون في تضارب المصالح
تواجه عدد من اللجان الدائمة ومجموعات العمل الموضوعاتية بمجلس النواب، المكلفة بتقييم مخططات وسياسات عمومية، اتهامات متزايدة بوجود حالات "تضارب مصالح" قد تُقوّض موضوعية عملها وتؤثر سلباً على نتائجها. وتشير معطيات أوردتها يومية "الصباح"، إلى أن بعض أعضاء مجموعة العمل المكلفة بتقييم "مخطط المغرب الأخضر" ينتمون إلى فئة من النواب الذين ينشطون بشكل مباشر في القطاع الفلاحي، ويمتلكون ضيعات شاسعة تمتد على مئات الهكتارات، ما يطرح تساؤلات جدية حول مدى حيادهم أثناء تقييم مخطط استفادوا منه مادياً ومعنوياً. الوضع ذاته ينطبق على اللجنة الاستطلاعية الخاصة بـ"مقالع الرمال والرخام"، والتي تضم بدورها نواباً يملكون أو تربطهم صلات قرابة بمستثمرين في هذا القطاع، مما يضع مصداقية مهام التحقيق والاستطلاع في مهبّ الريح، ويطرح تساؤلاً مشروعاً: كيف يمكن لهؤلاء تقييم خروقات محتملة في مقالع يملكونها أو يشرف عليها مقربون منهم؟ وكتبت اليومية ذاتها، أن أصواتا تعالت من داخل المؤسسة التشريعية تطالب بإبعاد جميع الأسماء التي يشتبه في ارتباطها بمصالح مباشرة أو غير مباشرة في القطاعات التي تشملها مهام اللجان أو مجموعات العمل. واعتبرت هذه المطالب أن ذلك هو السبيل الوحيد لصون نزاهة التقييمات، والحفاظ على مصداقية التقارير التي تُرفع في ختام هذه المهام الرقابية. ويرى عدد من المتابعين للشأن البرلماني أن "تضارب المصالح" يُعد من أبرز أبواب الفساد المؤسساتي، لكونه يسمح لأشخاص أو هيئات بتحقيق منافع شخصية على حساب المسؤوليات الرقابية المنوطة بهم. ورغم سعي المؤسسة التشريعية إلى محاربة هذه الظاهرة من خلال قوانين وآليات للحكامة، فإن بعض البرلمانيين تمكنوا، وفق المصدر ذاته، من التسلل إلى لجان ومجموعات عمل موضوعاتية بشكل يتعارض مع مبدأ الاستقلالية.
سياسة

موريف لـكشـ24: الأمازيغية تستغل في الحملات الانتخابية وتُهمش في السياسات العمومية
رغم مرور أزيد من عقد على إقرار الطابع الرسمي للأمازيغية في دستور المملكة، لا تزال الأمازيغية تعيش على هامش السياسات العمومية، وسط تراجع ملحوظ في وتيرة تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16، وتنامي مظاهر التهميش الثقافي واللغوي، مقابل تصاعد خطاب استغلالي يختزل القضية الأمازيغية في شعارات انتخابية عابرة. وفي ظل هذا السياق، تتكاثر المؤشرات التي تؤكد تدهور وضع الأمازيغية، سواء على مستوى حضورها في الإعلام والتعليم والإدارة، أو من خلال غياب إرادة سياسية حقيقية لتأهيلها ضمن منطق العدالة اللغوية والهوياتية، كما تتقاطع هذه التراجعات مع تحديات اجتماعية واقتصادية تمس شرائح واسعة من المغاربة، في مقدمتها ضحايا الكوارث الطبيعية، والعاطلون عن العمل، وفئات متضررة من ضعف الخدمات العمومية واتساع الفوارق المجالية وفي هذا الصدد أكد علي موريف، عضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريحه لموقع كشـ24، أن المجموعة تعقد اجتماعات دورية كل شهر أو شهرين لتدارس مختلف القضايا التي تهم الأمازيغية بشكل خاص، والسياسات العمومية ببلادنا بشكل عام، واعتبر أن الاجتماع الأخير، الذي تمخض عنه بيان المجموعة، شكل محطة لتسليط الضوء على عدد من الملفات الحيوية، وعلى رأسها ما وصفه بالتراجع التدريجي لأوضاع الأمازيغية، نتيجة تلكؤ القطاعات الحكومية في تنفيذ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأضاف موريف، أن البيان تطرق أيضا إلى قضايا ذات طابع اجتماعي واقتصادي، من بينها أوضاع ضحايا زلزال الحوز، وتصاعد معدلات البطالة في صفوف الشباب والنساء، فضلا عن اتساع رقعة الفئات المتضررة من الوضع الاقتصادي الهش، ناهيك عن التراجع المقلق في مجال الحريات العامة، وارتفاع وتيرة التضييق على حرية التعبير والتنظيم والتجمع. وأعرب مصرحنا، عن أمل المجموعة في المساهمة في تأطير الدينامية الأمازيغية وتنظيمها، بما يضمن للأمازيغية موقعا متقدما ومستحقا داخل المؤسسات، سواء من الناحية الثقافية أو اللغوية أو الهوياتية، وأشار إلى أن الاستغلال السياسوي الضيق لملف الأمازيغية بدأ يطل مجددا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026، حيث تلجأ بعض التشكيلات الحزبية إلى دغدغة مشاعر المواطنين والمواطنات بشأن القضية، قبل أن تتخلى عنها فور انتهاء التصويت واستفادة مسؤوليها من مناصب المجالس المنتخبة محليا وجهويا ووطنيا. وانتقد موريف ازدواجية الخطاب لدى الأحزاب السياسية، التي تطلق مبادرات تحسيسية كل أسبوع حول الأمازيغية، في الوقت الذي تشارك فيه في تدبير الشأن العام، ولا تحقق أي مكسب فعلي أو تقدم ملموس في هذا الورش الحيوي، مشددا على أن مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي ستواصل اجتماعاتها وتتبعها الدقيق لمجريات الأمور، أملا في تحقيق مكاسب إضافية للقضية الأمازيغية، وتعزيز المسار الديمقراطي وحقوق الإنسان ببلادنا.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة