مجتمع

خبير: عدد حالات الإصابة بالزهايمر تضاعف 10 مرات بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 سبتمبر 2019

قال البروفيسور مصطفى العلوي فارس الأخصائي في أمراض الأعصاب، ومدير مركز الاستقبال النهاري لمرضى الزهايمر بالرباط، إنه آن الأوان لجعل مرض الزهايمر ضمن أولويات السياسة الصحية بالمغرب.وأكد العلوي فارس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الذي يوافق 21 من شهر شتنبر، أن المغرب يسجل اليوم تصاعدا في أمراض الشيخوخة عموما ومرض الزهايمر بشكل خاص، موضحا أن إحصائيات لجنة خاصة باضطرابات الذاكرة وأمراض الخرف بمستشفى الاختصاصات بالرباط تشتغل منذ عشرين سنة على تتبع المصابين بهذه الأمراض (والزهايمر واحد منها) من الوافدين على المستشفى، تشير إلى أن عددهم بلغ حوالي 1000 مريض، 60 في المائة منهم مصابون بالزهايمر، وما بين 20 و25 في المائة منهم يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.وتابع رئيس جمعية "مغرب الزهايمر" التي تشتغل في إطار مستشفى الاختصاصات بالرباط ، أنه خلال عشر سنوات مضت، كان المستشفى يستقبل مريض زهايمر واحد في كل ثلاثة أشهر، واليوم ترد على المستشفى حالة أو حالتان كل أسبوع أي ما بين 80 و100 حالة في السنة ، ما يعني أن عدد حالات الإصابة تضاعف عشر مرات، لافتا إلى أن هذا يؤشر إلى زيادة وتيرة زحف المرض في المجتمع بسبب عامل السن حيث انتقل معدل أمد الحياة من 40 سنة في الخمسينات إلى 72 سنة اليوم ( 74 سنة عند النساء و 71 سنة عند الرجال ) ، وتشكل النساء ثلثي المصابين لعوامل إضافية مرتبطة بالهرمونات.كما تؤشر زيادة إقبال المرضى على التشخيص الطبي ، حسب البروفيسور، إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى الفئات المتعلمة. أما الفئات المعوزة ذات المستوى التعليمي المحدود أو المنعدم، فلا تلجأ إلى الطبيب إلا في مراحل متقدمة من المرض.ويعرف الأخصائيون مرض الزهايمر بكونه نوعا من أنواع الخرف ، وهي أمراض عضوية تصيب الدماغ ، حيث يحدث تقلص تدريجي لخلايا الدماغ، لأسباب بيولوجية أو كيماوية أو بسبب نقص في الدورة الدموية للدماغ . كما أن له علاقة بالتكوينات الجينية لدى الشخص والتي تجعل بعض المواد غير الطبيعية تتكاثر في مركز الدماغ المسؤول عن الذاكرة . ويمثل مرض الزهايمر ما بين 60 و70 في المائة من مجموع أمراض الخرف أي حوالي الثلثين في جميع دول العالم سواء الصناعية أو النامية.وفي الغالب يصيب هذا المرض ، حسب الأخصائي ، الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة دون أن يمنع ذلك من وجود نسبة تصاب به قبل 65 سنة، خصوصا في الدول النامية حيث تساهم عوامل الفقر وسوء التغذية والأمية في زيادة احتمالات الإصابة به، موضحا أن المرض يمر بمراحل تبدأ باضطرابات في الذاكرة لتنتقل إلى مرحلة فقدان القدرة على الإدراك والتنسيق والتحليل واتخاذ القرار، ثم تتطور إلى اضطرابات سلوكية ونفسية تتسم على الخصوص بالعنف والاكتئاب والهوس وانعدام النوم لتنتهي بالعجز التام.وفي غياب علاج يقضي على مرض الزهايمر، يشدد البروفيسور مصطفى العلوي فارس على أهمية الاشتغال على التدابير الوقائية وعلى رأسها اعتماد نظام غذائي متوازن يقوم على تناول الخضر والفواكه والسمك وزيت الزيتون والفواكه الجافة كالجوز لدورها الفعال في إكساب الدماغ مناعة ضد المرض وتأخير الإصابة به، مؤكدا على أهمية إدماج التربية على التغذية الطبيعية والمتوازنة في المؤسسات التعليمية والتحسيس بمخاطر المواد الغذائية الصناعية.كما أن السمنة تشكل عاملا مساعدا على الإصابة بالمرض، إلى جانب ارتفاع الضغط، والسكري ،والكولسترول، والتدخين، والكحول ، لعلاقتها بأمراض الدورة الدموية بصفة عامة لاسيما الدورة الدموية للدماغ .وبخصوص تكلفة العلاج بالمغرب، سجل سعر دواء الزهايمر انخفاضا من 1000 و1200 درهم إلى 350 درهم بفضل الأدوية الجنيسة التي تتمتع ، حسب البروفيسور، بنفس الفعالية في الحد من تطور المرض وتأخير تدهور حالة المريض، لكن كلفة العلاج العامة تبقى، برأيه، مرتفعة لأن العلاج لا يقتصر على الدواء الكيماوي فقط ، بل يعتمد أيضا على العلاجات غير الكيماوية عبر أنواع الترويض المختلفة والمستمرة المرتبطة بالذاكرة والنطق والتحليل والحركة وغيرها .ولخطورة هذا المرض وتداعياته ووتيرة تطوره المتزايدة في العالم ، ناهيك عن ارتفاع كلفته الاقتصادية ( 800 مليار دولار وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ما يعادل ميزانية بعض الدول) ، قامت الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة في نونبر 2017 حثت فيها جميع دول العالم على إرساء نظام متكامل لهذا المرض يستحضر البعد الحقوقي والاجتماعي والإنساني، بينما سجل في أغلب الدول النامية تخل كامل عن هؤلاء المرضى وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أعدت عام 2018 تقريرا خاصا بمسؤوليات الدول عن مرضى الزهايمر.وفي هذا السياق، يرى رئيس جمعية "مغرب الزهايمر" أن الجمعيات تضطلع بدور مساعد في مواجهة مرض الزهايمر ودعم المرضى وعائلاتهم ، لكن المسؤولية الأولى والكبرى تظل على عاتق الدولة ووزارة الصحة في الاهتمام بهذه الشريحة التي تعرف تزايدا مطردا، وتعزيز التدابير التحسيسية والوقائية بكافة الوسائل المتاحة، وإدراج مرض الزهايمر ضمن الأمراض ذات الأولوية في السياسة الصحية الوطنية عبر اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية القمينة بتخفيف أعباء هذا المرض الذي ينوء بحمله المريض وذووه فقط. وحول تطلعاته الوطنية للنهوض بهذا المجال ، يأمل السيد فارس في إحداث مراكز للقرب على الصعيد الوطني تعنى بمرضى الزهايمر وعائلاتهم ، وأن تعمل وزارة الصحة على تقريب خدمات الأخصائيين للساكنة في المراكز الصحية المنتشرة بالأحياء، مما سيساعد على تحسين حالات المرضى، وتخفيف معاناة عائلاتهم التي أثبتت التجربة أنهم يصابون هم أيضا بحالات الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى جراء تحملهم لأعباء العناية المتواصلة بالمريض في أفق أن تندرج تكاليف هذا المرض ضمن تحملات الضمان الاجتماعي بالمغرب ، على غرار المعمول به في الدول المتقدمة .

قال البروفيسور مصطفى العلوي فارس الأخصائي في أمراض الأعصاب، ومدير مركز الاستقبال النهاري لمرضى الزهايمر بالرباط، إنه آن الأوان لجعل مرض الزهايمر ضمن أولويات السياسة الصحية بالمغرب.وأكد العلوي فارس، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ، بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر الذي يوافق 21 من شهر شتنبر، أن المغرب يسجل اليوم تصاعدا في أمراض الشيخوخة عموما ومرض الزهايمر بشكل خاص، موضحا أن إحصائيات لجنة خاصة باضطرابات الذاكرة وأمراض الخرف بمستشفى الاختصاصات بالرباط تشتغل منذ عشرين سنة على تتبع المصابين بهذه الأمراض (والزهايمر واحد منها) من الوافدين على المستشفى، تشير إلى أن عددهم بلغ حوالي 1000 مريض، 60 في المائة منهم مصابون بالزهايمر، وما بين 20 و25 في المائة منهم يعانون من مشاكل في الدورة الدموية.وتابع رئيس جمعية "مغرب الزهايمر" التي تشتغل في إطار مستشفى الاختصاصات بالرباط ، أنه خلال عشر سنوات مضت، كان المستشفى يستقبل مريض زهايمر واحد في كل ثلاثة أشهر، واليوم ترد على المستشفى حالة أو حالتان كل أسبوع أي ما بين 80 و100 حالة في السنة ، ما يعني أن عدد حالات الإصابة تضاعف عشر مرات، لافتا إلى أن هذا يؤشر إلى زيادة وتيرة زحف المرض في المجتمع بسبب عامل السن حيث انتقل معدل أمد الحياة من 40 سنة في الخمسينات إلى 72 سنة اليوم ( 74 سنة عند النساء و 71 سنة عند الرجال ) ، وتشكل النساء ثلثي المصابين لعوامل إضافية مرتبطة بالهرمونات.كما تؤشر زيادة إقبال المرضى على التشخيص الطبي ، حسب البروفيسور، إلى ارتفاع منسوب الوعي لدى الفئات المتعلمة. أما الفئات المعوزة ذات المستوى التعليمي المحدود أو المنعدم، فلا تلجأ إلى الطبيب إلا في مراحل متقدمة من المرض.ويعرف الأخصائيون مرض الزهايمر بكونه نوعا من أنواع الخرف ، وهي أمراض عضوية تصيب الدماغ ، حيث يحدث تقلص تدريجي لخلايا الدماغ، لأسباب بيولوجية أو كيماوية أو بسبب نقص في الدورة الدموية للدماغ . كما أن له علاقة بالتكوينات الجينية لدى الشخص والتي تجعل بعض المواد غير الطبيعية تتكاثر في مركز الدماغ المسؤول عن الذاكرة . ويمثل مرض الزهايمر ما بين 60 و70 في المائة من مجموع أمراض الخرف أي حوالي الثلثين في جميع دول العالم سواء الصناعية أو النامية.وفي الغالب يصيب هذا المرض ، حسب الأخصائي ، الأشخاص الذين تفوق أعمارهم 75 سنة دون أن يمنع ذلك من وجود نسبة تصاب به قبل 65 سنة، خصوصا في الدول النامية حيث تساهم عوامل الفقر وسوء التغذية والأمية في زيادة احتمالات الإصابة به، موضحا أن المرض يمر بمراحل تبدأ باضطرابات في الذاكرة لتنتقل إلى مرحلة فقدان القدرة على الإدراك والتنسيق والتحليل واتخاذ القرار، ثم تتطور إلى اضطرابات سلوكية ونفسية تتسم على الخصوص بالعنف والاكتئاب والهوس وانعدام النوم لتنتهي بالعجز التام.وفي غياب علاج يقضي على مرض الزهايمر، يشدد البروفيسور مصطفى العلوي فارس على أهمية الاشتغال على التدابير الوقائية وعلى رأسها اعتماد نظام غذائي متوازن يقوم على تناول الخضر والفواكه والسمك وزيت الزيتون والفواكه الجافة كالجوز لدورها الفعال في إكساب الدماغ مناعة ضد المرض وتأخير الإصابة به، مؤكدا على أهمية إدماج التربية على التغذية الطبيعية والمتوازنة في المؤسسات التعليمية والتحسيس بمخاطر المواد الغذائية الصناعية.كما أن السمنة تشكل عاملا مساعدا على الإصابة بالمرض، إلى جانب ارتفاع الضغط، والسكري ،والكولسترول، والتدخين، والكحول ، لعلاقتها بأمراض الدورة الدموية بصفة عامة لاسيما الدورة الدموية للدماغ .وبخصوص تكلفة العلاج بالمغرب، سجل سعر دواء الزهايمر انخفاضا من 1000 و1200 درهم إلى 350 درهم بفضل الأدوية الجنيسة التي تتمتع ، حسب البروفيسور، بنفس الفعالية في الحد من تطور المرض وتأخير تدهور حالة المريض، لكن كلفة العلاج العامة تبقى، برأيه، مرتفعة لأن العلاج لا يقتصر على الدواء الكيماوي فقط ، بل يعتمد أيضا على العلاجات غير الكيماوية عبر أنواع الترويض المختلفة والمستمرة المرتبطة بالذاكرة والنطق والتحليل والحركة وغيرها .ولخطورة هذا المرض وتداعياته ووتيرة تطوره المتزايدة في العالم ، ناهيك عن ارتفاع كلفته الاقتصادية ( 800 مليار دولار وفق إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ما يعادل ميزانية بعض الدول) ، قامت الأمم المتحدة بعقد جلسة خاصة في نونبر 2017 حثت فيها جميع دول العالم على إرساء نظام متكامل لهذا المرض يستحضر البعد الحقوقي والاجتماعي والإنساني، بينما سجل في أغلب الدول النامية تخل كامل عن هؤلاء المرضى وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية التي أعدت عام 2018 تقريرا خاصا بمسؤوليات الدول عن مرضى الزهايمر.وفي هذا السياق، يرى رئيس جمعية "مغرب الزهايمر" أن الجمعيات تضطلع بدور مساعد في مواجهة مرض الزهايمر ودعم المرضى وعائلاتهم ، لكن المسؤولية الأولى والكبرى تظل على عاتق الدولة ووزارة الصحة في الاهتمام بهذه الشريحة التي تعرف تزايدا مطردا، وتعزيز التدابير التحسيسية والوقائية بكافة الوسائل المتاحة، وإدراج مرض الزهايمر ضمن الأمراض ذات الأولوية في السياسة الصحية الوطنية عبر اتخاذ التدابير القانونية والإجرائية القمينة بتخفيف أعباء هذا المرض الذي ينوء بحمله المريض وذووه فقط. وحول تطلعاته الوطنية للنهوض بهذا المجال ، يأمل السيد فارس في إحداث مراكز للقرب على الصعيد الوطني تعنى بمرضى الزهايمر وعائلاتهم ، وأن تعمل وزارة الصحة على تقريب خدمات الأخصائيين للساكنة في المراكز الصحية المنتشرة بالأحياء، مما سيساعد على تحسين حالات المرضى، وتخفيف معاناة عائلاتهم التي أثبتت التجربة أنهم يصابون هم أيضا بحالات الاكتئاب وأمراض نفسية أخرى جراء تحملهم لأعباء العناية المتواصلة بالمريض في أفق أن تندرج تكاليف هذا المرض ضمن تحملات الضمان الاجتماعي بالمغرب ، على غرار المعمول به في الدول المتقدمة .



اقرأ أيضاً
جهة مراكش توافق على تمويل ضخم للقطار فائق السرعة
صادق مجلس جهة مراكش آسفي، يوم أمس الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة مراكش آسفي حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة تأجيل الدفع قدرها خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، وجهة مراكش آسفي، وجهتي الرباط-سلا-القنيطرة والدار البيضاء سطات، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (8 مليارات درهم)؛ البنك الشعبي (ملياران وسبعمائة مليون درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (ملياران وستمائة مليون درهم)؛ بنك إفريقيا (2 مليار درهم)، ومصرف المغرب (700 مليون درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: مراكش آسفي، الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز. ويشار إلى أن هذه الإتفاقية تشمل أيضا إلى جانب القطار فائق السرعة، ربط مطاري الرباط والدار البيضاء، وكذا الملاعب في مدن الرباط، بنسليمان ومراكش، بالإضافة إلى الشبكة الإقليمية السريعة "RER" بتكلفة إجمالية قدرها 96 مليار درهم.
مجتمع

معطيات جديدة حول “الجثة المتحللة” في مدخل فاس العتيقة
قالت المصادر إن الجثة التي تم العثور عليها ليلة أمس الإثنين في منطقة خلاء بالقرب من مدخل فاس العتيقة، لم تكن محروقة، خلافا لما تم الترويج له. كما أنها لم تكن تحمل آثار اعتداءات. ورجحت أن تكون لشخص يعاني من أوضاع تشرد توفي في ظروف لا تزال الأبحاث جارية لتسليط الضوء عليها.وكانت قضية هذه الجثة قد استنفرت السلطات الأمنية والمحلية بالمدينة، حيث جرى نقلها إلى مستودع الأموات للتشريح، فيما تم تكثيف الأبحاث للكشف عن ملابسات هذه الوفاة. ووجدت هذه الجثة في وضعية تحلل من قبل مواطنين عمدوا على إبلاغ السلطات، وهو ما يفيد بأن الوفاة تعود إلى أيام سابقة.وأثارت فعاليات محلية من جديد انتباه المسؤولين إلى أزمة الإنارة العمومية في عدد من النقط الخالية بالمدينة، موردين بأن هذا النقص في التغطية يحاول هذه المناطق إلى بؤر سوداء. وتوجد المنطقة التي عثر فيها على جثة المتشرد بالقرب من مركب تجاري معروف، وفندق مصنف. وتعتبر فضاء لمتشردين وجانحين، فيما تشكل خطرا على المارة.
مجتمع

تضاعف مخالفات “الزماكرية” ترفع من حجم التحديات الامنية بمراكش
تشهد جل شوارع مراكش منذ بداية وصول الجالية المغربية للخارج، حركة غير عادية لأبناء الجالية على متن دراجاتهم النارية الكبيرة وسياراتهم الرياضية، في اطار ظاهرة التباهي وما يعرف بـ "فوحان الزماكرية" المعتاد كل سنة. ورغم شروع مصالح الامن في نصب مجموعة من نقاط المراقبة، ومضاعفة المجهود الامني ببعض النقاط التي تعرف توافدا مكثفا لهذه الفئة من السياح المغاربة، الا ان حجم ظاهرة السياقة الاستعراضية، والسلوكات الغير قانونية للزماكرية، يفرض تحديات امنية مضاعفة. ويأتي ذلك لا سيما وان دائرة تحركهم تتسع مع اتساع دائرة انتشار المؤسسات السياحية والمرافق التي يقصدونها بمختلف مناطق المدينة، ما يحول عدة شوراع وطرقات الى حلبات سباق، ومنصات لابراز مهارات السياقة الاستعراضية. ويستدعي الامر تنسيقا أمنيا على اعلى مستوى بين مختلف المصالح الامنية ومصالح الدرك الملكي، للحد من الظاهرة والحيلولة دون وقوع حوادث مؤسفة كما وقع العام الماضي، حيث سجلت عدة حوادث مميتة واخرى تسببت في خسائر مادية فادحة.
مجتمع

“TGV” مراكش “يدهس” 133 منزلا بمرس السلطان
بلغ عدد المحلات السكنية المشمولة بقرار نزع الملكية لإنجاز الخط السككي للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش، 133 محلا، تقع ضمن النقطتين الكيلومتريتين 173+01 و380+03، بمقاطعة مرس السلطان التابعة لعمالة الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء. وحسب ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن هذه المحلات موزعة على أربع أزقة رئيسية هي: سيدي أحمد بلخياط، مولاي رشيد، عبد الله الفاسي، وابن جرير، ويبلغ عددها الإجمالي 127 منزلاً، بمساحة لا تتجاوز 60 مترا مربعا لكل واحد منها، 28 منها مملوكة للجماعة في إطار ما يعرف بـ"الزينة". أما الـ14 منزلاً المتبقية، وفق المصدر ذاته، فتقع بحي البلدية، حيث توجد أيضا 10 محلات تجارية بمساحات متفاوتة، يشملها بدورها قرار نزع الملكية، وتشغَل أنشطة ومهنا مختلفة. ويحق لأصحاب هذه الأنشطة الاستفادة من تعويضات إدارية وتجارية، شريطة الإدلاء بما يثبت مزاولتهم القانونية للنشاط التجاري. وتمتد هذه المحلات والمنازل في منطقة متوسطة النشاط، بعيدة عن فضاءات الأنشطة التجارية الكبرى، وتحديدًا قرب شارع محمد السادس. وقد باشرت لجان الخبرة، التي تضم ممثلين عن عدد من الإدارات العمومية منها مديرية الضرائب، تقييم القيمة التعويضية للمنازل والمحلات التجارية المعنية، سواء كانت مملوكة، أو مؤجرة، أو مستغلة. وبلغ عدد الأسر المعنية بالقرار نحو 380 أسرة، إلى جانب 10 تجار، وتم تحديد التعويض على النحو التالي: 5 آلاف درهم للمتر المربع من البقعة الأرضية، سواء كانت في ملكية الخواص أو الجماعة، ألفا درهم للمتر المربع للبناء، وتعويض المكترين الذين تجاوزت مدة كراءهم خمس سنوات، بـألفي درهم للمتر المربع. وبهذا التقدير، يصل تعويض مالك منزل بمساحة 60 مترًا مربعًا إلى أكثر من 660 ألف درهم، فيما يحصل المكترون على نصف هذا المبلغ. في المقابل، سيؤدي المكتب الوطني للسكك الحديدية لجماعة الدار البيضاء مبلغ 8.4 ملايين درهم كتعويض عن المحلات الـ28 الجماعية. وقد شرعت المصالح المختصة، منذ أيام، في استقبال المستفيدين بالمكتب الخاص بالعملية داخل المقاطعة الإدارية 17، حيث يُطلب من المعنيين الإدلاء بملفات الملكية، عقود الكراء، السجلات التجارية، والوثائق الإدارية ذات الصلة، قصد دراستها من قبل اللجان المختصة قبل الشروع في تسليم الشيكات. وفي ما يخص الرحبة، الواقعة في نفس النطاق، والتي تضم 28 محلا تجاريا، فقد تم الاتفاق مع أصحابها على تعويضهم ببناء محلات جديدة في منطقة "التنقية"، المعروفة سابقًا بكونها فضاء لتجميع وتنقية الحبوب من قبل النساء. وقد تم توقيع محاضر رسمية بهذا الخصوص.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة