سياسة

خبير: سياسة إسبانيا الخارجية تجاه المغرب لن تتغير


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 13 يناير 2020

توقع خبير مغربي بالعلاقات الدولية، أن تحافظ الحكومة الائتلافية الجديدة في إسبانيا على سياسة البلاد الخارجية الحالية تجاه المغرب والعمل في ذات الوقت على تنمية علاقتها الاقتصادية والأمنية مع الرباط.وفي 7 يناير الجاري، نجح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في كسب ثقة البرلمان في تصويت ثاني لتولي رئاسة الوزراء مجددا، وتشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد أنهت غياب الحكومة المستمر منذ 250 يوما.وفاز سانشيز بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.** سياسة توافقية وفي مقابلة مع الأناضول، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بمدينة فاس ، إن "الطبيعة الائتلافية للحكومة الإسبانية الجديدة سيجعلها تتبنى سياسة خارجية توافقية بين مختلف مكوناتها".وأضاف "الصديقي"، أن "السياسة المثلى لمدريد هي الحفاظ على الوضع الراهن، مع العمل على تنمية علاقاتها مع الرباط لاسيما في الجانبين الاقتصادي والأمني".وذكر أنه "ليس من مصلحة إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه الضرر بهذه المصالح الاقتصادية الكبيرة".وتابع: "كما أن التهديدات الأمنية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية اللتان تشكلان أهم الاهتمامات الأساسية للمؤسسات الأمنية الإسبانية، سيدفعان الحكومة الجديدة بمدريد إلى تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود والتعاون الأمني".وتظهر الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية بالمغرب.وعلى الصعيد الأمني، استطاع البلدان بناء جسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، حيث فككت العديد من الخلايا الإرهابية بطريقة مشتركة.وانتقل التعاون من مستوى تبادل المعلومات إلى تنظيم ندوات علمية حول المخاطر الأمنية، وطرق التنسيق لمواجهتها.** حذر دائموفق الصديقي، فإن "العلاقات بين البلدين مستقرة، لكن هذا الاستقرار مشوب بالحذر ومعرض للتأثر السريع ببعض الأحداث ذات الحساسية المفرطة لدى البلدين، كما حدث في أزمة جزيرة ليلى في العام 2002، عندما كان الحزب الشعبي المحافظ يقود الحكومة الإسبانية آنذاك، بقيادة خوسيه ماريا أثنار".وطوال السنوات الماضية، لم تشهد العلاقة بين البلدين سحبا للسفراء أو أزمات طويلة الأمد، مثلما كان عليه الحال في عهد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسي ماريا أثنار (1996 ـ 2004).كما لم تشهد استدعاء السفير المغربي في مدريد، كما حصل في الولاية الثانية للاشتراكي خوسيه لويس ثباتيرو، على خلفية زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس إلى سبتة ومليلية (شمالي المغرب) عام 2007.وأوضح الصديقي أن "أزمة جزيرة ليلى كانت الاستثناء الوحيد طيلة العقود الأخيرة، حيث ظلت العلاقات بين البلدين مستقرة في عمومها".وتابع: "لا تحدث تغييرات في التوجه العام للسياسة الخارجية للبلدين تجاه أحدهما الآخر بغض النظر عمن يقود الحكومة في هذا البلد أو ذاك، رغم سوء التفاهم العابر الذي يحدث أحيانا، لكن لا يؤثر على علاقاتهما".وخلص إلى أنه: "من الصعب الحديث عن تطبيع تام للعلاقات المغربية الإسبانية التي لا تزال مثقلة بالإرث الاستعماري حيث لا تزال مدريد تحتل مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية في بحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى عدم اتفاقهما حتى الآن على رسم حدودهما البحرية الفاصلة بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر الكناري الإسبانية".ومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.** ترسيم الحدود البحريةآخر التطورات في علاقات البلدين مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، الشهر الماضي، على مشروعي قانونين بشأن ترسيم الحدود البحرية لتشمل مياه إقيلم الصحراء.وأرجأ البرلمان المغربي المصادقة على مشروعي القانونين في جلسة عمومية إلى موعد لم يحدده.قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع الحكومة المغربية للقول إنه "موقف سيادي خاص بالمملكة".وردًا على سؤال بشأن تأثير قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية على علاقاته بإسبانيا، أجاب الصديقي بأن "قيام المغرب بترسيم حدود مناطقه البحرية في الأقاليم الصحراوية من جانب واحد جاء بعد قيام إسبانيا في وقت سابق بتحديد مناطقها البحرية التابعة لجزر الكناري دون الاتفاق مع المغرب".واستدرك: "لكن هذا لا يعني بأن القرار المغربي موجه بالضرورة ضد إسبانيا، بل اتخذ من أجل ضمان سيادته على أقاليمه الصحراوية، وحل بعض الإشكالات القانونية التي تثار أحيانا عند إبرام اتفاقيات الصيد البحري مع الدول الأجنبية".وأضاف: "يفترض في القانون الدولي أن تتفق الدول المتشاطئة على ترسيم الحدود البحرية بينها بالاتفاق، لكن مع سبق إسبانيا إلى ترسيم حدودها البحرية من جانب واحد، يجعلنا ننظر إلى الخطوة المغربية باعتبارها ضغطا على إسبانيا للتفاوض على صيغة مشتركة لتحديد الحدود البحرية".وأشار إلى أن "الرباط تجعل الباب مفتوحا للتفاوض مع إسبانيا للوصول إلى آلية مشتركة لترسيم حدودها مع المغرب في هذه المناطق". وشدد على أن "كلا البلدين رفضا مبادرة الجانب الآخر بترسيم هذه الحدود دون أن يؤدي ذلك إلى توتر في علاقات البلدين، ولم يتجاوز موقفهما التعبير عن معارضة قرار الدولة الأخرى".وختم: "لا أرى أن ترسيم الرباط لحدوده البحرية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة سياسة بين البلدين، لأنه رغم أن هذا الترسيم للحدود البحرية في هذه المنطقة تم من جانب واحد، لكن يبدو أنه لم يمس بحقوق الطرف الآخر".

توقع خبير مغربي بالعلاقات الدولية، أن تحافظ الحكومة الائتلافية الجديدة في إسبانيا على سياسة البلاد الخارجية الحالية تجاه المغرب والعمل في ذات الوقت على تنمية علاقتها الاقتصادية والأمنية مع الرباط.وفي 7 يناير الجاري، نجح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في كسب ثقة البرلمان في تصويت ثاني لتولي رئاسة الوزراء مجددا، وتشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد أنهت غياب الحكومة المستمر منذ 250 يوما.وفاز سانشيز بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.** سياسة توافقية وفي مقابلة مع الأناضول، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة "سيدي محمد بن عبد الله" (حكومية) بمدينة فاس ، إن "الطبيعة الائتلافية للحكومة الإسبانية الجديدة سيجعلها تتبنى سياسة خارجية توافقية بين مختلف مكوناتها".وأضاف "الصديقي"، أن "السياسة المثلى لمدريد هي الحفاظ على الوضع الراهن، مع العمل على تنمية علاقاتها مع الرباط لاسيما في الجانبين الاقتصادي والأمني".وذكر أنه "ليس من مصلحة إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه الضرر بهذه المصالح الاقتصادية الكبيرة".وتابع: "كما أن التهديدات الأمنية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية اللتان تشكلان أهم الاهتمامات الأساسية للمؤسسات الأمنية الإسبانية، سيدفعان الحكومة الجديدة بمدريد إلى تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود والتعاون الأمني".وتظهر الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية بالمغرب.وعلى الصعيد الأمني، استطاع البلدان بناء جسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، حيث فككت العديد من الخلايا الإرهابية بطريقة مشتركة.وانتقل التعاون من مستوى تبادل المعلومات إلى تنظيم ندوات علمية حول المخاطر الأمنية، وطرق التنسيق لمواجهتها.** حذر دائموفق الصديقي، فإن "العلاقات بين البلدين مستقرة، لكن هذا الاستقرار مشوب بالحذر ومعرض للتأثر السريع ببعض الأحداث ذات الحساسية المفرطة لدى البلدين، كما حدث في أزمة جزيرة ليلى في العام 2002، عندما كان الحزب الشعبي المحافظ يقود الحكومة الإسبانية آنذاك، بقيادة خوسيه ماريا أثنار".وطوال السنوات الماضية، لم تشهد العلاقة بين البلدين سحبا للسفراء أو أزمات طويلة الأمد، مثلما كان عليه الحال في عهد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسي ماريا أثنار (1996 ـ 2004).كما لم تشهد استدعاء السفير المغربي في مدريد، كما حصل في الولاية الثانية للاشتراكي خوسيه لويس ثباتيرو، على خلفية زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس إلى سبتة ومليلية (شمالي المغرب) عام 2007.وأوضح الصديقي أن "أزمة جزيرة ليلى كانت الاستثناء الوحيد طيلة العقود الأخيرة، حيث ظلت العلاقات بين البلدين مستقرة في عمومها".وتابع: "لا تحدث تغييرات في التوجه العام للسياسة الخارجية للبلدين تجاه أحدهما الآخر بغض النظر عمن يقود الحكومة في هذا البلد أو ذاك، رغم سوء التفاهم العابر الذي يحدث أحيانا، لكن لا يؤثر على علاقاتهما".وخلص إلى أنه: "من الصعب الحديث عن تطبيع تام للعلاقات المغربية الإسبانية التي لا تزال مثقلة بالإرث الاستعماري حيث لا تزال مدريد تحتل مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية في بحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى عدم اتفاقهما حتى الآن على رسم حدودهما البحرية الفاصلة بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر الكناري الإسبانية".ومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.وتخضع مدينتا "سبتة" و"مليلية" للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.** ترسيم الحدود البحريةآخر التطورات في علاقات البلدين مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، الشهر الماضي، على مشروعي قانونين بشأن ترسيم الحدود البحرية لتشمل مياه إقيلم الصحراء.وأرجأ البرلمان المغربي المصادقة على مشروعي القانونين في جلسة عمومية إلى موعد لم يحدده.قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع الحكومة المغربية للقول إنه "موقف سيادي خاص بالمملكة".وردًا على سؤال بشأن تأثير قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية على علاقاته بإسبانيا، أجاب الصديقي بأن "قيام المغرب بترسيم حدود مناطقه البحرية في الأقاليم الصحراوية من جانب واحد جاء بعد قيام إسبانيا في وقت سابق بتحديد مناطقها البحرية التابعة لجزر الكناري دون الاتفاق مع المغرب".واستدرك: "لكن هذا لا يعني بأن القرار المغربي موجه بالضرورة ضد إسبانيا، بل اتخذ من أجل ضمان سيادته على أقاليمه الصحراوية، وحل بعض الإشكالات القانونية التي تثار أحيانا عند إبرام اتفاقيات الصيد البحري مع الدول الأجنبية".وأضاف: "يفترض في القانون الدولي أن تتفق الدول المتشاطئة على ترسيم الحدود البحرية بينها بالاتفاق، لكن مع سبق إسبانيا إلى ترسيم حدودها البحرية من جانب واحد، يجعلنا ننظر إلى الخطوة المغربية باعتبارها ضغطا على إسبانيا للتفاوض على صيغة مشتركة لتحديد الحدود البحرية".وأشار إلى أن "الرباط تجعل الباب مفتوحا للتفاوض مع إسبانيا للوصول إلى آلية مشتركة لترسيم حدودها مع المغرب في هذه المناطق". وشدد على أن "كلا البلدين رفضا مبادرة الجانب الآخر بترسيم هذه الحدود دون أن يؤدي ذلك إلى توتر في علاقات البلدين، ولم يتجاوز موقفهما التعبير عن معارضة قرار الدولة الأخرى".وختم: "لا أرى أن ترسيم الرباط لحدوده البحرية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة سياسة بين البلدين، لأنه رغم أن هذا الترسيم للحدود البحرية في هذه المنطقة تم من جانب واحد، لكن يبدو أنه لم يمس بحقوق الطرف الآخر".



اقرأ أيضاً
فشل ملتمس الرقابة يبعد بين “الكتاب” و”الوردة”
بعدما سبق لهما أن عقد جلسات من أجل التقارب، يظهر أن قضية ملتمس الرقابة، وما ارتبط بها من اتهامات واتهامات مضادة تهدد بتعميق الخلافات بين كل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. فقد رد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، اليوم في لقاء لمنتخبي حزبه بالرباط، على تصريحات سابقة لادريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، وهي تصريحات مرتبطة بتداعيات انسحاب حزب "الوردة" من مبادرة ملتمس الرقابة. بنعبد الله بدا غاضبا تجاه تصريحات ادريس لشكر، ودعاه إلى توقير حزب "الكتاب"، لكنه تحدث مجددا عن ممارسات وصفها بالدنيئة والبئيسة في قضية إفشال ملتمس الرقابة. وقال إن المستقبل سيكشف كل التفاصيل المرتبطة بهذا الملف الذي أعاد تسليط الضوء على هشاشة المعارضة البرلمانية. ودافع نبيل بنعبد الله عن أداء فريق "الكتاب" في مجلس النواب، لكنه أورد بأنه من المشاكل الكبيرة التي يعيشها مجلس النواب هو أن ليس هناك معارضة. وتحدث عن معارضات، في إشارة إلى التباعد في المسارات والخلفيات بين مكوناتها، ومنها حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية المحافظة، وحزب الحركة الشعبية، ويضم أعيان العالم القروي، خاصة في المناطق الأمازيغية. وقال إن حزبه وسط هذا الوضع يغلب المصلحة الحزبية والحسابات السياسية الضيقة والدنية والبئيسة، في إشارة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي وملتمس الرقابة. واعتبر بأنه تم إفشال الملتمس لخدمة أهداف غير معلنة، قبل أن يضيف بأن هناك من يفكر في المصلحة العامة، ولكن هناك من له خطاب وخلف الستار له حسابات أخرى، ويبحث فقط على أن يضغط وأن يؤثر وأن يموقع نفسه في المستقبل. وكان الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، ادريس لشكر، قد قال، في تصريحات سابقة، إن حزب التقدم والاشتراكية حاول أن يشيطن حزب "الوردة" في قضية ملتمس الرقابة، وذكر بأن حزب "الكتاب" كان يعترض على أي مبادرة يقوم بها الاتحاد الاشتراكي نظرا لعلاقته المشبوهة بحزب العدالة والتنمية.
سياسة

اتفاقية بين المغرب و”L3Harris” الأمريكية لتحديث أسطول طائرات “C-130”
أطلق المغرب برنامجا لتحديث طائرات النقل من طراز سي-130، مما يعزز قدراته في النقل الجوي العسكري. وفي حفل أقيم أمس الجمعة بنادي الضباط بالرباط، وقعت إدارة الدفاع الوطني المغربية والشركة الأمريكية "L3Harris Technologies" اتفاقية لتنفيذ صفقة التحديث.ويهدف البرنامج، الذي أعلنت عنه القوات المسلحة الملكية عبر منشور على فيسبوك، إلى تحديث أسطول طائرات C-130 المخصص لنقل البضائع والدعم اللوجستي. ووصفت القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالمغرب، إيمي كوترونا، توقيع الاتفاقية بأنها "لحظة حاسمة" في التعاون الثنائي. وستتولى شركة "L3Harris Technologies"، المتخصصة في تقنيات الدفاع والفضاء والأمن، عملية التحديث وفقًا لأعلى المعايير الدولية في جودة وصيانة الطيران. ويؤكد هذا التعاون على الشراكة المتنامية بين الولايات المتحدة والمغرب في قطاع الدفاع.تُعرف طائرة سي-130، وهي طائرة نقل عسكرية رباعية المحركات ، من إنتاج شركة لوكهيد مارتن، بمتانتها وتعدد استخداماتها. وتُستخدم في مجموعة واسعة من المهام، بما في ذلك نقل القوات والعتاد، وعمليات الإنزال الجوي، وإعادة الإمداد، والمهام الإنسانية، والإجلاء الطبي، ومكافحة الحرائق.
سياسة

دخول سياسي ساخن ينتظر حكومة أخنوش
دخول سياسي في شتنبر القادم يرتقب أن يكون ساخن في مشهد مغربي لم يعد يفصله عن موعد الانتخابات القادمة سوى عام واحد. فقد دعا نبيل بنعبد الله، أمين عام حزب التقدم والاشتراكية، في لقاء تواصلي لمنتخبي هذا الحزب، إلى تحويل الزخم السياسي لأربع سنوات من معارضة الحكومة الحالية إلى "قوة ضاربة". ودعا منتخبي حزب "الكتاب" إلى مضاعفة المجهودات والتواصل أكثر مع المواطنين ابتداء من شتنبر القادم. وقال، في هذا اللقاء الذي احتضنه المقر المركزي للحزب بالرباط، إن هناك انتظارات وطموحات وخيبة أمل كبيرة في مختلف مناطق المغرب، في إشارة إلى حصيلة الحكومة الحالية. "لا أعتقد أن هناك من يعبر عن رضاه من سنوات الفشل والإخفاق والضعف الديمقراطي البين والفشل الاقتصادي والاجتماعي المنطق بالكذب والبهتان"، يضيف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وهو يوضح الصورة أمام منتخبي حزبه، قبل أن يلمح إلى أن السعي نحو تغيير بعض القوانين الانتخابية، وتنظيم انتخابات أقرب ما يمكن الى النزاهة والتنافس الديموقراطي الشريف، وبمشاركة واسعة للمواطنين قد تغير الخريطة في المحطة القادمة.
سياسة

تغييرات مرتقبة في تشكيلة مجلس “الكوركاس”
تشير مصادر مطلعة إلى وجود احتمال إجراء تغييرات هامة في تركيبة المجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية (الكوركاس)، تشمل إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى إدماج طاقات شبابية في عضويته، بالإضافة إلى تعديل محتمل على مستوى رئاسة المجلس ونواب الرئيس خلال الأشهر المقبلة. وفي سابقة تُعدّ خطوة نوعية، من المتوقع أن تشهد التشكيلة الجديدة تمثيلاً نسائياً بارزاً، بحيث يتجاوز عدد النساء ثلث أعضاء المجلس، في إطار تعزيز حضور المرأة الصحراوية في المؤسسات الاستشارية والتمثيلية، بما يتماشى مع التوجهات الوطنية الرامية إلى تحقيق المناصفة وتكافؤ الفرص. وتأتي هذه التحركات في سياق دينامية وطنية متجددة تهدف إلى إضفاء نفس جديد على المؤسسات ذات الطابع التمثيلي والاستشاري، لا سيما في القضايا ذات الحساسية الاستراتيجية وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية. كما تسعى الهيكلة الجديدة إلى تبني مقاربة أكثر شمولية وتمثيلية تأخذ بعين الاعتبار التحولات التي تعرفها الأقاليم الجنوبية، مع فتح المجال أمام نخب شبابية فعالة لها حضور ميداني وتأطيري في المجتمع المدني والسياسي.وينص الظهير على أن المجلس يتكون من رئيس وأعضاء يعينهم جلالة الملك من بين الفاعلين في المجالات السياسية. والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقبائل الصحراوية، بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني. كما تنص المادة الرابعة من نفس الظهير على أن: "يعين الملك رئيس المجلس، وله أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس من بين أعضاء المجلس."
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة