خبير: سياسة إسبانيا الخارجية تجاه المغرب لن تتغير
توقع خبير مغربي بالعلاقات الدولية، أن تحافظ الحكومة الائتلافية الجديدة في إسبانيا على سياسة البلاد الخارجية الحالية تجاه المغرب والعمل في ذات الوقت على تنمية علاقتها الاقتصادية والأمنية مع الرباط.
وفي 7 يناير الجاري، نجح رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في كسب ثقة البرلمان في تصويت ثاني لتولي رئاسة الوزراء مجددا، وتشكيل أول حكومة ائتلافية في تاريخ البلاد أنهت غياب الحكومة المستمر منذ 250 يوما.
وفاز سانشيز بأغلبية ضئيلة بلغت 167 صوتا مقابل 165 صوتا مع امتناع 18 نائبا عن التصويت.
** سياسة توافقية
وفي مقابلة مع الأناضول، قال سعيد الصديقي، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة “سيدي محمد بن عبد الله” (حكومية) بمدينة فاس ، إن “الطبيعة الائتلافية للحكومة الإسبانية الجديدة سيجعلها تتبنى سياسة خارجية توافقية بين مختلف مكوناتها”.
وأضاف “الصديقي”، أن “السياسة المثلى لمدريد هي الحفاظ على الوضع الراهن، مع العمل على تنمية علاقاتها مع الرباط لاسيما في الجانبين الاقتصادي والأمني”.
وذكر أنه “ليس من مصلحة إسبانيا التي تعد الآن الشريك الاقتصادي الأول للمغرب أن تقوم بأي إجراء من شأنه الضرر بهذه المصالح الاقتصادية الكبيرة”.
وتابع: “كما أن التهديدات الأمنية العابرة للحدود والهجرة غير النظامية اللتان تشكلان أهم الاهتمامات الأساسية للمؤسسات الأمنية الإسبانية، سيدفعان الحكومة الجديدة بمدريد إلى تعزيز العلاقات مع جارتها الجنوبية لاسيما فيما يتعلق بمراقبة الحدود والتعاون الأمني”.
وتظهر الأرقام الرسمية أن إسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب منذ عام 2012، حيث تنشط أكثر من 800 شركة إسبانية بالمغرب.
وعلى الصعيد الأمني، استطاع البلدان بناء جسور الثقة لمواجهة الإرهاب العابر للحدود، حيث فككت العديد من الخلايا الإرهابية بطريقة مشتركة.
وانتقل التعاون من مستوى تبادل المعلومات إلى تنظيم ندوات علمية حول المخاطر الأمنية، وطرق التنسيق لمواجهتها.
** حذر دائم
وفق الصديقي، فإن “العلاقات بين البلدين مستقرة، لكن هذا الاستقرار مشوب بالحذر ومعرض للتأثر السريع ببعض الأحداث ذات الحساسية المفرطة لدى البلدين، كما حدث في أزمة جزيرة ليلى في العام 2002، عندما كان الحزب الشعبي المحافظ يقود الحكومة الإسبانية آنذاك، بقيادة خوسيه ماريا أثنار”.
وطوال السنوات الماضية، لم تشهد العلاقة بين البلدين سحبا للسفراء أو أزمات طويلة الأمد، مثلما كان عليه الحال في عهد رئيس الوزراء الإسباني الأسبق خوسي ماريا أثنار (1996 ـ 2004).
كما لم تشهد استدعاء السفير المغربي في مدريد، كما حصل في الولاية الثانية للاشتراكي خوسيه لويس ثباتيرو، على خلفية زيارة العاهل الإسباني الملك خوان كارلوس إلى سبتة ومليلية (شمالي المغرب) عام 2007.
وأوضح الصديقي أن “أزمة جزيرة ليلى كانت الاستثناء الوحيد طيلة العقود الأخيرة، حيث ظلت العلاقات بين البلدين مستقرة في عمومها”.
وتابع: “لا تحدث تغييرات في التوجه العام للسياسة الخارجية للبلدين تجاه أحدهما الآخر بغض النظر عمن يقود الحكومة في هذا البلد أو ذاك، رغم سوء التفاهم العابر الذي يحدث أحيانا، لكن لا يؤثر على علاقاتهما”.
وخلص إلى أنه: “من الصعب الحديث عن تطبيع تام للعلاقات المغربية الإسبانية التي لا تزال مثقلة بالإرث الاستعماري حيث لا تزال مدريد تحتل مدينتي سبتة ومليلية وكل الجزر المغربية في بحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى عدم اتفاقهما حتى الآن على رسم حدودهما البحرية الفاصلة بين الأقاليم الصحراوية المغربية وجزر الكناري الإسبانية”.
ومن المعروف أن قضية سبتة ومليلية، أحد أبرز الملفات الشائكة والمعقدة بين البلدين، حيث يتحاشى الطرفان إثارة الموضوع من أجل الحفاظ على التعاون المشترك والمصالح القائمة بينهما.
وتخضع مدينتا “سبتة” و”مليلية” للنفوذ الإسباني، رغم وجودهما أقصى الشمال المغربي، ويبلغ عدد سكان مليلية حوالي 70 ألف نسمة، وتخضع لسيطرة إسبانيا منذ عام 1497.
وترفض المملكة المغربية الاعتراف بشرعية الحكم الإسباني على المدينتين، وتعتبرهما جزء لا يتجزأ من التراب المغربي، وتطالب الرباط مدريد بالدخول في مفاوضات مباشرة معها على أمل استرجاعهما.
** ترسيم الحدود البحرية
آخر التطورات في علاقات البلدين مصادقة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى)، الشهر الماضي، على مشروعي قانونين بشأن ترسيم الحدود البحرية لتشمل مياه إقيلم الصحراء.
وأرجأ البرلمان المغربي المصادقة على مشروعي القانونين في جلسة عمومية إلى موعد لم يحدده.
قرار الرباط أثار غضب إسبانيا التي اعترضت عليه، وهو ما دفع الحكومة المغربية للقول إنه “موقف سيادي خاص بالمملكة”.
وردًا على سؤال بشأن تأثير قرار المغرب ترسيم حدوده البحرية على علاقاته بإسبانيا، أجاب الصديقي بأن “قيام المغرب بترسيم حدود مناطقه البحرية في الأقاليم الصحراوية من جانب واحد جاء بعد قيام إسبانيا في وقت سابق بتحديد مناطقها البحرية التابعة لجزر الكناري دون الاتفاق مع المغرب”.
واستدرك: “لكن هذا لا يعني بأن القرار المغربي موجه بالضرورة ضد إسبانيا، بل اتخذ من أجل ضمان سيادته على أقاليمه الصحراوية، وحل بعض الإشكالات القانونية التي تثار أحيانا عند إبرام اتفاقيات الصيد البحري مع الدول الأجنبية”.
وأضاف: “يفترض في القانون الدولي أن تتفق الدول المتشاطئة على ترسيم الحدود البحرية بينها بالاتفاق، لكن مع سبق إسبانيا إلى ترسيم حدودها البحرية من جانب واحد، يجعلنا ننظر إلى الخطوة المغربية باعتبارها ضغطا على إسبانيا للتفاوض على صيغة مشتركة لتحديد الحدود البحرية”.
وأشار إلى أن “الرباط تجعل الباب مفتوحا للتفاوض مع إسبانيا للوصول إلى آلية مشتركة لترسيم حدودها مع المغرب في هذه المناطق”.
وشدد على أن “كلا البلدين رفضا مبادرة الجانب الآخر بترسيم هذه الحدود دون أن يؤدي ذلك إلى توتر في علاقات البلدين، ولم يتجاوز موقفهما التعبير عن معارضة قرار الدولة الأخرى”.
وختم: “لا أرى أن ترسيم الرباط لحدوده البحرية قد يؤدي في المستقبل القريب إلى أزمة سياسة بين البلدين، لأنه رغم أن هذا الترسيم للحدود البحرية في هذه المنطقة تم من جانب واحد، لكن يبدو أنه لم يمس بحقوق الطرف الآخر”.
