سياسة

خبير دولي يفضح نهب وتهريب “البوليساريو” لمساعدات كورونا وبيعها


كشـ24 - وكالات نشر في: 12 مايو 2020

قال الكولونيل بريستن ماغلوكلن، الخبير الدولي في قضايا الأمن القومي، إن "البوليساريو" تستولي على المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من أجل إعادة بيعها، لاسيما خلال الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وأضاف ماغلوكلن ، خلال حلقة من برنامج "مع المغرب من واشنطن"، التي بثتها قناة ميدي 1 تيفي، مساء الأحد حول موضوع "فيروس كورونا وتأثيراته على أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر" أن آليات توزيع المساعدات الإنسانية بهذه المنطقة لم تتغير منذ قرابة 30 عاما، مشيرا إلى وجود بيانات تعود لعامي 2014 و2015، أعربت فيها مؤسسات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الاوروبي وأخرى غير حكومية عن بالغ قلقها من طرق توزيع المساعدات المقدمة، وعمليات نهب وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن أخرى خارج تندوف.وأبرز المتحدث الذي سبق له العمل في بعثة الأمم المتحدة للصحراء "مينورسو"، وزيارة مخيمات تيندوف، أن هناك تاريخا طويلا من سوء توزيع المساعدات الموجهة للمحتجزين الصحراويين بتندوف، مضيفا أن بعض المعلومات تقول إن المساعدات لا تباع في السوق الجزائرية المحلية فحسب، بل أيضا في السوقين الموريتاني والنيجري.وحول المخاطر الذي يتعرض لها المحتجزون في ظل التطورات الأخيرة، أكد أن "تندوف منطقة بدائية للغاية رغم بعض محاولات التنظيم،(..) وتعيش ظروفا صحية غير مواتية في ظل هذا الوباء، فضلا عن غياب أساسيات الحياة من مياه نظيفة ومساعدات إنسانية".وعن التقارير الصادرة عن عدة منظمات حول وضع سكان المخيمات، بعد تأكيد وزارة الصحة الجزائرية إصابة 6 حالات في تندوف بفيروس كورونا، قال ماغلوكلن إن على "هذه المنظمات أن تتحدث بصوت عال" وتسمع صوتها، مشددا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة، التي قررت في أكتوبر الماضي تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، قرارات حازمة ولاسيما في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية.وحول الخطوات التي اتخذتها الجزائر والبوليساريو مثل إعادة توجيه المساعدات والاستيلاء عليها وإغلاق الحدود ووضع الناس في العزل، واعتبارها أرضية لانطلاق ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتجدة لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات، حث ماغلوكلن ، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ الأمن القومي في مدرسة دانيال مورغن ، المسؤولة الأممية على" الذهاب إلى تندوف لإلقاء نظرة على الأوضاع هناك".وفي رده على سؤال لمقدم البرنامج حول "إقدام القوات الجزائرية على قتل محتجزين صحراويين حاولوا الهرب من جحيم المخيم في الظروف الراهنة"، قال إن على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تطلب من الحكومة الجزائرية إجراء تحقيق أو أن تقدم تفسيرا لما وقع بالفعل.من جانبه قال جيلي غوردن المعلق الخاص للبرنامج، إنه حسب القانون الدولي فإن مسؤولية حماية ساكنة مخيمات تندوف تقع على الجزائر ، وهو الأمر الذي لا تفعله ، بل تسمح للبوليساريو بإدارة المخيمات،مبرزا أن قادة البوليساريو يمارسون الديكتاتورية على المخيمات، "ويعرضون كل من يعارضهم أمام المحاكم العسكرية، ويسجنونهم للمدة التي يريدون، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم".وأضاف "هناك أيضا إجراءات مشددة على حرية التنقل"، مشيرا إلى أن" القوات الجزائرية قتلت مؤخرا محتجزين صحراويين اثنين حاولا الهروب من المخيمات، إضافة إلى التضييق على حرية التجمع، وغياب كافة الحقوق بهذه المخيمات، فضلا على ممارسات الفساد من قبل قادة البوليساريو الذين يتمتعون بإقامات سكنية فاخرة في تندوف، بينما يعاني الباقون".كما تطرق ،من جانبه ،إلى سرقة قيادات البوليساريو للمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وهو ما وثقته منظمات دولية، مشيرا إلى أن الوضع خطير هناك وأن الجزائر فشلت في حماية حقوق المحتجزين الصحراويين.وفي تقديمه للبرنامج قال (أدم إريلي) السفير والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير البرنامج، إن الأسابيع القليلة الماضية عرفت سيلا من الأخبار عن المحتجزين الصحراويين بالجزائر ومعاناتهم جراء أوضاع غير انسانية بعد ما ضرب فيروس كورونا شمال افريقيا ومناطق مختلفة من الجزائر.وأبرز أن الحكومة الجزائرية وجبهة البوليساريو أغلقتا المنافذ إلى المخيمات ، كما تم منع الدخول أو الخروج من هذه المخيمات، مشيرا إلى تقارير حول إصابة ما يقارب 250 شخصا بالفيروس في تندوف، فضلا على عدد من الموتى بسبب الفيروس.وأشار إريلي إلى أنه حسب القانون الدولي، فإن الحكومة الجزائرية مسؤولة عن حياة المحتجزين على أراضيها، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تخلت عن هذه المسؤوليه لصالح جبهة البوليساريو.

قال الكولونيل بريستن ماغلوكلن، الخبير الدولي في قضايا الأمن القومي، إن "البوليساريو" تستولي على المساعدات الدولية الموجهة للمحتجزين بتندوف من أجل إعادة بيعها، لاسيما خلال الأزمة الصحية الحالية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.وأضاف ماغلوكلن ، خلال حلقة من برنامج "مع المغرب من واشنطن"، التي بثتها قناة ميدي 1 تيفي، مساء الأحد حول موضوع "فيروس كورونا وتأثيراته على أوضاع المحتجزين في مخيمات تندوف بالجزائر" أن آليات توزيع المساعدات الإنسانية بهذه المنطقة لم تتغير منذ قرابة 30 عاما، مشيرا إلى وجود بيانات تعود لعامي 2014 و2015، أعربت فيها مؤسسات أممية وأخرى تابعة للاتحاد الاوروبي وأخرى غير حكومية عن بالغ قلقها من طرق توزيع المساعدات المقدمة، وعمليات نهب وتهريب المساعدات الإنسانية إلى أماكن أخرى خارج تندوف.وأبرز المتحدث الذي سبق له العمل في بعثة الأمم المتحدة للصحراء "مينورسو"، وزيارة مخيمات تيندوف، أن هناك تاريخا طويلا من سوء توزيع المساعدات الموجهة للمحتجزين الصحراويين بتندوف، مضيفا أن بعض المعلومات تقول إن المساعدات لا تباع في السوق الجزائرية المحلية فحسب، بل أيضا في السوقين الموريتاني والنيجري.وحول المخاطر الذي يتعرض لها المحتجزون في ظل التطورات الأخيرة، أكد أن "تندوف منطقة بدائية للغاية رغم بعض محاولات التنظيم،(..) وتعيش ظروفا صحية غير مواتية في ظل هذا الوباء، فضلا عن غياب أساسيات الحياة من مياه نظيفة ومساعدات إنسانية".وعن التقارير الصادرة عن عدة منظمات حول وضع سكان المخيمات، بعد تأكيد وزارة الصحة الجزائرية إصابة 6 حالات في تندوف بفيروس كورونا، قال ماغلوكلن إن على "هذه المنظمات أن تتحدث بصوت عال" وتسمع صوتها، مشددا على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة، التي قررت في أكتوبر الماضي تمديد مهمة بعثة المينورسو لمدة سنة كاملة، قرارات حازمة ولاسيما في ما يتعلق بالمسائل الإنسانية.وحول الخطوات التي اتخذتها الجزائر والبوليساريو مثل إعادة توجيه المساعدات والاستيلاء عليها وإغلاق الحدود ووضع الناس في العزل، واعتبارها أرضية لانطلاق ميشيل باشيليت مفوضة الأمم المتجدة لحقوق الإنسان في إجراء تحقيقات، حث ماغلوكلن ، الذي يشغل أيضا منصب أستاذ الأمن القومي في مدرسة دانيال مورغن ، المسؤولة الأممية على" الذهاب إلى تندوف لإلقاء نظرة على الأوضاع هناك".وفي رده على سؤال لمقدم البرنامج حول "إقدام القوات الجزائرية على قتل محتجزين صحراويين حاولوا الهرب من جحيم المخيم في الظروف الراهنة"، قال إن على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تطلب من الحكومة الجزائرية إجراء تحقيق أو أن تقدم تفسيرا لما وقع بالفعل.من جانبه قال جيلي غوردن المعلق الخاص للبرنامج، إنه حسب القانون الدولي فإن مسؤولية حماية ساكنة مخيمات تندوف تقع على الجزائر ، وهو الأمر الذي لا تفعله ، بل تسمح للبوليساريو بإدارة المخيمات،مبرزا أن قادة البوليساريو يمارسون الديكتاتورية على المخيمات، "ويعرضون كل من يعارضهم أمام المحاكم العسكرية، ويسجنونهم للمدة التي يريدون، فقط لأنهم عبروا عن رأيهم".وأضاف "هناك أيضا إجراءات مشددة على حرية التنقل"، مشيرا إلى أن" القوات الجزائرية قتلت مؤخرا محتجزين صحراويين اثنين حاولا الهروب من المخيمات، إضافة إلى التضييق على حرية التجمع، وغياب كافة الحقوق بهذه المخيمات، فضلا على ممارسات الفساد من قبل قادة البوليساريو الذين يتمتعون بإقامات سكنية فاخرة في تندوف، بينما يعاني الباقون".كما تطرق ،من جانبه ،إلى سرقة قيادات البوليساريو للمساعدات الانسانية الموجهة لساكنة المخيمات، وهو ما وثقته منظمات دولية، مشيرا إلى أن الوضع خطير هناك وأن الجزائر فشلت في حماية حقوق المحتجزين الصحراويين.وفي تقديمه للبرنامج قال (أدم إريلي) السفير والمتحدث السابق باسم وزارة الخارجية الأمريكية الذي يدير البرنامج، إن الأسابيع القليلة الماضية عرفت سيلا من الأخبار عن المحتجزين الصحراويين بالجزائر ومعاناتهم جراء أوضاع غير انسانية بعد ما ضرب فيروس كورونا شمال افريقيا ومناطق مختلفة من الجزائر.وأبرز أن الحكومة الجزائرية وجبهة البوليساريو أغلقتا المنافذ إلى المخيمات ، كما تم منع الدخول أو الخروج من هذه المخيمات، مشيرا إلى تقارير حول إصابة ما يقارب 250 شخصا بالفيروس في تندوف، فضلا على عدد من الموتى بسبب الفيروس.وأشار إريلي إلى أنه حسب القانون الدولي، فإن الحكومة الجزائرية مسؤولة عن حياة المحتجزين على أراضيها، مضيفا أن الحكومة الجزائرية تخلت عن هذه المسؤوليه لصالح جبهة البوليساريو.



اقرأ أيضاً
ليبيريا تجدد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه
جددت جمهورية ليبيريا، العضو الجديد غير الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من سنة 2026، اليوم الجمعة بالرباط، تأكيد دعمها للوحدة الترابية ولسيادة المغرب على كامل ترابه، بما في ذلك منطقة الصحراء. وجاء التعبير عن هذا الموقف على لسان وزيرة خارجية ليبيريا، سارة بيسولو نيانتي، خلال ندوة صحفية عقب لقائها مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. كما جددت نيانتي دعم بلادها التام لمخطط الحكم الذاتي، معتبرة إياه “الحل الموثوق والجاد والواقعي الوحيد” لهذا النزاع. وأكدت أن ليبيريا، باعتبارها عضوا جديدا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ابتداء من يناير 2026، ستواصل دعم هذا الموقف. وأضافت الوزيرة أن جمهورية ليبيريا تشيد أيضا بالتوافق الدولي المتنامي وبالزخم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس دعما لمخطط الحكم الذاتي ولسيادة المغرب على صحرائه.
سياسة

جلالة الملك يهنئ رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلاده. ومما جاء في هذه البرقية "يطيب لي بمناسبة اليوم الوطني للولايات المتحدة الأمريكية، أن أتقدم إليكم باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأصدق المتمنيات لكم شخصيا بدوام الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد الرخاء والازدهار، في ظل قيادتكم الحكيمة". وقال جلالة الملك "وأغتنم هذه المناسبة لأجدد لفخامتكم اعتزازي الكبير بعمق الروابط التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، والقائمة على أسس الصداقة المتينة والتعاون البناء والتقدير المتبادل". وأضاف جلالة الملك "إن التزامنا معا بتطوير هذه الروابط قد ساهم في إعطاء زخم جديد لشراكتنا الاستراتيجية، ممهدا الطريق لتعاون أوثق، في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي خدمة الاستقرار والتنمية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي". ومما جاء أيضا في هذه البرقية "وإذ أؤكد لكم تطلعي الدائم إلى مواصلة عملنا المشترك في خدمة هذه العلاقات المتميزة، أرجو أن تتفضلوا، فخامة الرئيس، بقبول أسمى عبارات تقديري وصداقتي".
سياسة

عامل تازة يلجأ إلى “سلطة الحلول” لتدبير شؤون مجلس قروي لتجاوز الجمود
لجأت السلطات الإقليمية بتازة، إلى تعيين لجنة خاصة لتسيير شؤون المجلس القروي مغراوة، بعد جمود عطل كل مصالحه. ونجم هذا الجمود عن تقاطبات حادة بين أعضاء المجلس دون ان تنجح كل المساعي في تجاوز تداعياته.وتم تكليف اللجنة بتصريف الأمور الجارية فقط، في انتظار اتخاذ الإجراءات لإعادة تشكيل مكتب جديد. وكان رئيس الجماعة قد فقد أغلبيته، ووجد نفسه في عزلة. وخلف تعطل مختلف المصالح الجماعية حالة من الغضب في أوساط الساكنة المحلية والتي تشير إلى أن الوضع وصل إلى العجز عن توفير المحروقات لآليات الجماعة. وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية المغربي قد وجه في وقت سابق دورية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة، حثهم فيها على ممارسة سلطة "الحلول" التي يخولها لهم القانون عند ثبوت حالة امتناع رؤساء مجالس الجماعات الترابية عن القيام بالمهام المنوطة بهم على الوجه القانوني المطلوب. ونص المشرع في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي "يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة ترابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية"
سياسة

المصادقة على تعيينات جديدة في مناصب عليا
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. وذكر بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه تم على مستوى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تعيين: توفيق ايت الفقيه، مديرا للاستراتيجية والتمويلات والتقييم. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: مولاي الصادق قاديري، مديرا للمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بخريبكة، و علي السهلاوي، مديرا للمدرسة العليا للتكنولوجيا بخنيفرة. وعلى مستوى وزارة العدل، تعيين: نائلة حديدو، مديرة للتحديث ونظم المعلومات. وعلى مستوى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات-قطاع التكوين المهني، تعيين: نعيمة الصابري، مديرة للتخطيط والتقييم. وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني- قطاع الصناعة التقليدية، تعيين: حسناء زروق، مديرة التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع التقليديين.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة