سياسة

خبير العلاقات الدولية احمد نور الدين لـ كشـ24 ..هناك حلقة مفقودة في أزمة المغرب وفرنسا


كريم بوستة نشر في: 2 مارس 2023

شكك الخبير في العلاقات الدولية احمد نور الدين، في مصداقية ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في تصريحات جديدة  تطرق فيها لعلاقة فرنسا مع المغرب، والازمة الصامتة بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود حلقة مفقودة في هذا الملف.وقال الاستاذ "احمد نور الدين" في تصريح خاص لـ "كشـ24" أن تصريحات الرئيس الفرنسي، جاءت كتمهيد لزيارته المرتقبة للمغرب، وعشية توجهه لعدة دول افريقية، في محاولة لابراز معالم سياسته الجديدة، وتجديد الشراكة التقليدية مع دول افريقيا، وبشكل خاص مع المغرب، مؤكدا على ان فرنسا حريصة على متانة علاقتها مع المغرب، وكذا على متانة علاقته الشخصية مع الملك محمد السادس، والتي وصفها بالممتازة، عكس ما يثار في الصحافة، وذلك فى محاولة لنفي وجود اي ازمة حقيقية بين البلدين.ويمكن اجمالا وفق الخبير في العلاقات الدولية، اعتبار هذه التصريحات ضمن نفس خانة التصحريات السابقة لمسؤولين فرنسيين، حيث جاءت لتعزيز نفس تصريحات وزيرة خارجية فرنسا مؤخرا والدبلوماسيين الفرنسييين، في حوارات و تصريحات سابقة خلال السنة والنصف من الازمة الصامتة، التي توجت بتأجيل زيارة ماكرون للمغرب لاسباب تتعلق بالاجندة الملكية والفرنسية ايضا.وما يهمنا في المغرب وفق تعبير الخبير "احمد نور الدين"، هو  ان التبريرات التي جاءت في تصريحات الرئيس الفرنسي، ترتبط بعدة نقاط هامة بالنسبة للمغرب،  في مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأزمة التاشيرات، وكذا طبيعة العلاقة بين البلدين واللعب على الحبلين من طرف فرنسا، فضلا عن دورها المفترضة في الازمة الاخيرة بين المغرب والبرلمان الاوروبي .وذكر الاستاذ "احمد نور الدين" في ما يخص قضية الصحراء المغربية بإن وزير الخارجية الفرنسية قالت في زياتها الاخيرة للمملكة، أن بامكان المغرب ان يعتمد على فرنسا في ملف الصحراء، معتبرا هذا التصريح بكونه تعبير واضح وداعم للمغرب، كما كان دوما حتى قبل الاصطفاف  الاسباني مع المغرب، مشيرا كتذكير أن الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، كان يصف الرئيس الفرنسي السابق بشيراك العلوي، لدعمه اللامشروط للموقف المغربي من الصحراء.وكانت فرنسا وفق المتحدث تقف دائما ضد القرارات المعادية للمغرب في مجلس الامن، بما فيها ما كان يحاك في 2013 بشأن محاولة فرض قرار توسيع صلاحيلات المينورسو، في محاولة لتهريب النقاش، بدل ايجاد حل سياسي من طرف روس الذي فشل في مهته، وحاول الحفاظ على موقعه كمبعوث من خلال فتح جبهات جديدة ضد المغرب، من قبيل ملف حقوق الانسان واستغلال الثراوت، وهو الامر الذي لم ينتبه اليه المغرب الا في نهاية المطاف.وعلق الاستاذ "احمد نور الدين" على المطالب الاعلامية الموجهة لفرنسا في ما يخص موقفها من قضية الصحراء، ومطالبتها الاقتداء بما قامت به اسبانيا، مشيرا أن فرنسا كانت دائما داعمة للمغرب وموقفه الرسمي، واعتبر ان مطالبتها اليوم بالالتحاق باسبانيا غير سليم ولا منطقي حيث يجب مطالبتها بما هم اكبر، وهو الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء مثل الولايات المتحدة الامريكية، ولكن عبر القنوات الرسمية، لانه اذا كان هناك من حاجة او ضرورة ان يتغير الموقف الفرنسي، فهذا يناقش على مستوى القمة، والقنوات الرسمية.وفي تعليق على ازمة التأشيرات الاخيرة، اشار احمد نور الدين ان الملف وجد طريقه للحل تدريجيا، مشيرا ان الازمة لم تكن تتعلق بالمغرب وحده بل في سياق سياسة عامة انتهجتها فرنسا تجاه دول شمال افريقيا، وكان المغرب يعترض على ما أسماه الإشكال القانوني الفرنسي في هذا الملف، أما قضية البرلمان الاوروبي فقد شكك الخبير في العلاقات الدولية، في مصداقية التصريح الاخير لماكرون، والذي قال فيه بإن  لا علاقة لفرنسا بالقرار الاوروبي، ولا بقضية بيغاسوس.وقال الاستاذ نور الدين، ان هذا التصريح جاء فقط رغبة من ماكرون في تعزيز العلاقات، ولا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا بهذا الملف، لان صاحب المبادرة الاوروبية، كان هو رئيس الفريق البرلماني لحزب ماكرون في البرلمان الاوروبي "ستيفان سيجورني"  ولا يكمن بذلك عزل هذا القرار عن موقف ماكرون والرئاسة الفرنسية رغم النفي الرسمي،  الذي لا يراد منه سوى تفادي الدخول في الازمة مع المغرب.كما لا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا كدولة، بالاتهامات الموجهة للمغرب بشان قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس، مشيرا في هذا السياق ان المغرب عليه مطالبة فرنسا بتوضيح في هذا الشأن، لان لوموند والمنابر الفرنسية التي تحدثث عن اختراق مغربي لهاتف الرئيس الفرنسي، من المؤكد ان المعلومة وصلتها من المحيط الرسمي للرئيس او المخابرات، اي ما يعني ان تسريب المعلومة الخاطئة جاء من اطراف رسمية فرنسية، وكان على الرئيس ان يكذبه في حالة كان فبركة من الصحافة او خطأ، ويدين الجهات التي روجت له، خصوصا و ان المغرب لجأ للقضاء في هذا الاطار، علما ان الخبرة الدولية تم رفضها رغم طلبها من طرف المغرب بجرأة وشجاعة.وقال "احمد نور الدين" ان فرنسا مطالبة بتحمل المسؤولية في هذا الملف، فيما على المغرب ان يستعمل هذه الورقة للضغط في الحوار بين البلدين لحل المشاكل الخلافية بينهما، والتي من ابرزها  اللعب على الحبلين من طرف فرنسا مع المغرب الجزائر، وانعدام الوضوح في ما يخص العلاقة بين الاطراف، وهو الامر الذي لا ينظر اليه المغرب بعين الرضى، مؤكدا في هذا السياق ان المغرب من حقه ان ينظر بمنظار الصحراء كمعيار كما اشار له صاحب الجلالة مؤخرا.واضاف المتحدث ان المغرب يجب عليه عبر القنوات الرسمية وضع فرنسا امام خيارين، يختار خلالها إما المغرب او الجزائر، لان حاجة فرنسا للطاقة ولجوءها للجزائر لتعويض الروس، لا يجب ان يكون على حساب المغرب الحريص على سيادته الوطنية ، والتي يتم تهديدها من طرف الجزائر بتمويل ودعم الانفصال، وتأجيج العداء الاقليمي و الدولي، واعتماد دبلوماسية شراء الذمم، وضرب وحدة المغرب، لذا على فرنسا ان تعلم بان تعزيز علاقاتها مع الجزائر ابتعاد عن المغرب، الذي لديه الحق حينها بالبحث عن حلفاء جدد، مؤكدا ان المغرب لديه اوراق قوية للتفاوض، ولكن لا يمكن توظيفها الى في سياقها بشكل رسمي و على اعلى المستويات.واكد الخبير في العلاقات الدولية، ان المغرب لن يستطيع فرض احترامه من خلال التواري وراء الصحافة، بل بالمبادرة عبر القنوات الرسمية وعلى مستوى القمة ومجهودات الخارجية، مشيرا ان المغرب يملك من الحجج ونقاط القوة ما يجلعه لا يتخوف من اي حوار، في سبيل تجاوز الازمة الراهنة مع فرنسا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الاول للمغرب، أما إذا كنا نريد مراجعة العلاقات، وفك الرتباط مع فرنسا فالامر ايضا يجب ان يكون على المستوى الرسمي وليس الاعلامي، وذلك وفق خطة تحافظ على العلاقات والمصالح، لان  فك الارتباط لا يجب ان يقودنا لنكون ظاهرة صوتية ونصير مثل الجزائر، بل عبر مخططات تمكننا من فك الارتباط ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وتنفيذه على مراحل ترافق جيل بكامله على مدى 20 سنة، وبدون إثارة عداوت من شأنها عرقلة هذا المسار إن كان ضروريا.وخلص الخبير في العلاقات الدولية الى ان كل المؤشرات في ملف العلاقات بين المغرب وفرنسا، تشير الى وجود امور مسكوت عنها و لا يريد احد الطرفين او هما معا الحديث عنها، وذلك بالنظر لكون التعاون مستمر وبشكل وثيق في عدة مجالات بشكل عادي، والحديث عن ازمة صامتة حقيقي، مع فرضية وجود حلقة مفقودة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بوجود أزمة بين الرباط وباريس، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع كل من المغرب والجزائر، “بعيدا عن كل الجدل الراهن”، مضيفا خلال مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى استراتيجيته في إفريقيا: “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”،.وأضاف ماكرون: “رغبتي هي تعزيز العلاقات مع المغرب، وجلالة الملك محمد السادس يعلم ذلك، لأننا أجرينا العديد من الاتصالات، والعلاقات التاريخية بين البلدين كانت وستظل ودية ويطبعها احترام متبادل” مشيرا الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة بين باريس والرباط، مبرزا أن الحكومة الفرنسية لا دخل لها في ما يحدث في البرلمان الأوروبي، ولا دخل لها في تقارير الصحافة التي تحدثت عن موضوع التجسس، مضيفا “هل الحكومة الفرنسية لها يد في الأمر؟ لا. هل فرنسا صبت الزيت فوق النار؟ لا. إذن، يجب المضي قدما والارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعزيزها بعيدا عن هذه الجدالات”.

شكك الخبير في العلاقات الدولية احمد نور الدين، في مصداقية ما جاء على لسان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، في تصريحات جديدة  تطرق فيها لعلاقة فرنسا مع المغرب، والازمة الصامتة بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته الى وجود حلقة مفقودة في هذا الملف.وقال الاستاذ "احمد نور الدين" في تصريح خاص لـ "كشـ24" أن تصريحات الرئيس الفرنسي، جاءت كتمهيد لزيارته المرتقبة للمغرب، وعشية توجهه لعدة دول افريقية، في محاولة لابراز معالم سياسته الجديدة، وتجديد الشراكة التقليدية مع دول افريقيا، وبشكل خاص مع المغرب، مؤكدا على ان فرنسا حريصة على متانة علاقتها مع المغرب، وكذا على متانة علاقته الشخصية مع الملك محمد السادس، والتي وصفها بالممتازة، عكس ما يثار في الصحافة، وذلك فى محاولة لنفي وجود اي ازمة حقيقية بين البلدين.ويمكن اجمالا وفق الخبير في العلاقات الدولية، اعتبار هذه التصريحات ضمن نفس خانة التصحريات السابقة لمسؤولين فرنسيين، حيث جاءت لتعزيز نفس تصريحات وزيرة خارجية فرنسا مؤخرا والدبلوماسيين الفرنسييين، في حوارات و تصريحات سابقة خلال السنة والنصف من الازمة الصامتة، التي توجت بتأجيل زيارة ماكرون للمغرب لاسباب تتعلق بالاجندة الملكية والفرنسية ايضا.وما يهمنا في المغرب وفق تعبير الخبير "احمد نور الدين"، هو  ان التبريرات التي جاءت في تصريحات الرئيس الفرنسي، ترتبط بعدة نقاط هامة بالنسبة للمغرب،  في مقدمتها ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وأزمة التاشيرات، وكذا طبيعة العلاقة بين البلدين واللعب على الحبلين من طرف فرنسا، فضلا عن دورها المفترضة في الازمة الاخيرة بين المغرب والبرلمان الاوروبي .وذكر الاستاذ "احمد نور الدين" في ما يخص قضية الصحراء المغربية بإن وزير الخارجية الفرنسية قالت في زياتها الاخيرة للمملكة، أن بامكان المغرب ان يعتمد على فرنسا في ملف الصحراء، معتبرا هذا التصريح بكونه تعبير واضح وداعم للمغرب، كما كان دوما حتى قبل الاصطفاف  الاسباني مع المغرب، مشيرا كتذكير أن الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة، كان يصف الرئيس الفرنسي السابق بشيراك العلوي، لدعمه اللامشروط للموقف المغربي من الصحراء.وكانت فرنسا وفق المتحدث تقف دائما ضد القرارات المعادية للمغرب في مجلس الامن، بما فيها ما كان يحاك في 2013 بشأن محاولة فرض قرار توسيع صلاحيلات المينورسو، في محاولة لتهريب النقاش، بدل ايجاد حل سياسي من طرف روس الذي فشل في مهته، وحاول الحفاظ على موقعه كمبعوث من خلال فتح جبهات جديدة ضد المغرب، من قبيل ملف حقوق الانسان واستغلال الثراوت، وهو الامر الذي لم ينتبه اليه المغرب الا في نهاية المطاف.وعلق الاستاذ "احمد نور الدين" على المطالب الاعلامية الموجهة لفرنسا في ما يخص موقفها من قضية الصحراء، ومطالبتها الاقتداء بما قامت به اسبانيا، مشيرا أن فرنسا كانت دائما داعمة للمغرب وموقفه الرسمي، واعتبر ان مطالبتها اليوم بالالتحاق باسبانيا غير سليم ولا منطقي حيث يجب مطالبتها بما هم اكبر، وهو الاعتراف الرسمي بمغربية الصحراء مثل الولايات المتحدة الامريكية، ولكن عبر القنوات الرسمية، لانه اذا كان هناك من حاجة او ضرورة ان يتغير الموقف الفرنسي، فهذا يناقش على مستوى القمة، والقنوات الرسمية.وفي تعليق على ازمة التأشيرات الاخيرة، اشار احمد نور الدين ان الملف وجد طريقه للحل تدريجيا، مشيرا ان الازمة لم تكن تتعلق بالمغرب وحده بل في سياق سياسة عامة انتهجتها فرنسا تجاه دول شمال افريقيا، وكان المغرب يعترض على ما أسماه الإشكال القانوني الفرنسي في هذا الملف، أما قضية البرلمان الاوروبي فقد شكك الخبير في العلاقات الدولية، في مصداقية التصريح الاخير لماكرون، والذي قال فيه بإن  لا علاقة لفرنسا بالقرار الاوروبي، ولا بقضية بيغاسوس.وقال الاستاذ نور الدين، ان هذا التصريح جاء فقط رغبة من ماكرون في تعزيز العلاقات، ولا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا بهذا الملف، لان صاحب المبادرة الاوروبية، كان هو رئيس الفريق البرلماني لحزب ماكرون في البرلمان الاوروبي "ستيفان سيجورني"  ولا يكمن بذلك عزل هذا القرار عن موقف ماكرون والرئاسة الفرنسية رغم النفي الرسمي،  الذي لا يراد منه سوى تفادي الدخول في الازمة مع المغرب.كما لا يمكن تصديق عدم صلة فرنسا كدولة، بالاتهامات الموجهة للمغرب بشان قضية التجسس عبر برنامج بيغاسوس، مشيرا في هذا السياق ان المغرب عليه مطالبة فرنسا بتوضيح في هذا الشأن، لان لوموند والمنابر الفرنسية التي تحدثث عن اختراق مغربي لهاتف الرئيس الفرنسي، من المؤكد ان المعلومة وصلتها من المحيط الرسمي للرئيس او المخابرات، اي ما يعني ان تسريب المعلومة الخاطئة جاء من اطراف رسمية فرنسية، وكان على الرئيس ان يكذبه في حالة كان فبركة من الصحافة او خطأ، ويدين الجهات التي روجت له، خصوصا و ان المغرب لجأ للقضاء في هذا الاطار، علما ان الخبرة الدولية تم رفضها رغم طلبها من طرف المغرب بجرأة وشجاعة.وقال "احمد نور الدين" ان فرنسا مطالبة بتحمل المسؤولية في هذا الملف، فيما على المغرب ان يستعمل هذه الورقة للضغط في الحوار بين البلدين لحل المشاكل الخلافية بينهما، والتي من ابرزها  اللعب على الحبلين من طرف فرنسا مع المغرب الجزائر، وانعدام الوضوح في ما يخص العلاقة بين الاطراف، وهو الامر الذي لا ينظر اليه المغرب بعين الرضى، مؤكدا في هذا السياق ان المغرب من حقه ان ينظر بمنظار الصحراء كمعيار كما اشار له صاحب الجلالة مؤخرا.واضاف المتحدث ان المغرب يجب عليه عبر القنوات الرسمية وضع فرنسا امام خيارين، يختار خلالها إما المغرب او الجزائر، لان حاجة فرنسا للطاقة ولجوءها للجزائر لتعويض الروس، لا يجب ان يكون على حساب المغرب الحريص على سيادته الوطنية ، والتي يتم تهديدها من طرف الجزائر بتمويل ودعم الانفصال، وتأجيج العداء الاقليمي و الدولي، واعتماد دبلوماسية شراء الذمم، وضرب وحدة المغرب، لذا على فرنسا ان تعلم بان تعزيز علاقاتها مع الجزائر ابتعاد عن المغرب، الذي لديه الحق حينها بالبحث عن حلفاء جدد، مؤكدا ان المغرب لديه اوراق قوية للتفاوض، ولكن لا يمكن توظيفها الى في سياقها بشكل رسمي و على اعلى المستويات.واكد الخبير في العلاقات الدولية، ان المغرب لن يستطيع فرض احترامه من خلال التواري وراء الصحافة، بل بالمبادرة عبر القنوات الرسمية وعلى مستوى القمة ومجهودات الخارجية، مشيرا ان المغرب يملك من الحجج ونقاط القوة ما يجلعه لا يتخوف من اي حوار، في سبيل تجاوز الازمة الراهنة مع فرنسا التي تعتبر الشريك الاقتصادي الاول للمغرب، أما إذا كنا نريد مراجعة العلاقات، وفك الرتباط مع فرنسا فالامر ايضا يجب ان يكون على المستوى الرسمي وليس الاعلامي، وذلك وفق خطة تحافظ على العلاقات والمصالح، لان  فك الارتباط لا يجب ان يقودنا لنكون ظاهرة صوتية ونصير مثل الجزائر، بل عبر مخططات تمكننا من فك الارتباط ثقافيا واقتصاديا وسياسيا، وتنفيذه على مراحل ترافق جيل بكامله على مدى 20 سنة، وبدون إثارة عداوت من شأنها عرقلة هذا المسار إن كان ضروريا.وخلص الخبير في العلاقات الدولية الى ان كل المؤشرات في ملف العلاقات بين المغرب وفرنسا، تشير الى وجود امور مسكوت عنها و لا يريد احد الطرفين او هما معا الحديث عنها، وذلك بالنظر لكون التعاون مستمر وبشكل وثيق في عدة مجالات بشكل عادي، والحديث عن ازمة صامتة حقيقي، مع فرضية وجود حلقة مفقودة.وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بوجود أزمة بين الرباط وباريس، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى مواصلة “المضي قدما” لتعزيز علاقة فرنسا مع كل من المغرب والجزائر، “بعيدا عن كل الجدل الراهن”، مضيفا خلال مؤتمر صحافي تطرق فيه إلى استراتيجيته في إفريقيا: “سنمضي قدما. المرحلة ليست الأفضل لكن هذا الأمر لن يوقفني”،.وأضاف ماكرون: “رغبتي هي تعزيز العلاقات مع المغرب، وجلالة الملك محمد السادس يعلم ذلك، لأننا أجرينا العديد من الاتصالات، والعلاقات التاريخية بين البلدين كانت وستظل ودية ويطبعها احترام متبادل” مشيرا الى أن هناك من يحاول تعكير صفو العلاقة بين باريس والرباط، مبرزا أن الحكومة الفرنسية لا دخل لها في ما يحدث في البرلمان الأوروبي، ولا دخل لها في تقارير الصحافة التي تحدثت عن موضوع التجسس، مضيفا “هل الحكومة الفرنسية لها يد في الأمر؟ لا. هل فرنسا صبت الزيت فوق النار؟ لا. إذن، يجب المضي قدما والارتقاء بالعلاقات بين البلدين وتعزيزها بعيدا عن هذه الجدالات”.



اقرأ أيضاً
عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة يصل إلى البرلمان
وجهت عويشة زلفي، النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية بخصوص  "عراقيل تعميم وتنزيل ورش معاش الشيخوخة". وأوضحت النائبة البرلمانية أنه "بعد انتظار دام لعقود، تعود قضية معاش الشيخوخة لتطفو مجددا حيث استبشرت فئات واسعة من المسنين بقرار الحكومة استفادتهم من معاش الشيخوخة رغم عدم استكمالهم لشرط 3240 يوم عمل، لكن تفاجأ هؤلاء بعد التحاقهم بوكالات CNSS بأن هناك شرطا مجحفا". وأضافت أن الشرط ينص على ضرورة استكمال 60 سنة في فاتح يناير 2023 وما فوق، مما حرم فئات واسعة من المسنين الذين بلغوا 60 سنة قبل هذا التاريخ، رغم أنهم كانوا يؤدون مساهماتهم الشهرية طيلة سنوات، قبل أن يحالوا على التقاعد دون أن يكون لهم نصيب من المعاش، وكأن الاقتطاعات التي خصمت من رواتبهم ذهبت في مهب الريح". وأبرزت أنه "لكل هذا، وإنصافا لهذه الفئة وحماية لحقوقها وضمان عيش كريم لها في ظل التحولات التي يعرفها الهرم السكاني للمغرب، حيث سجل معدل الشيخوخة ارتفاعا حسب إحصاء 2024، من أجل إنصاف الفئات المقصية". واستفسرت عن الإجراءات المتخذة لتسهيل استفادة المتقاعدين من تقاعد الشيخوخة وفق شروط تتسم بالإنصاف وتحقق الحماية الاجتماعية، وعن مصير الأموال الكبيرة التي تم اقتطاعها طيلة سنوات عملهم من أجور العاملين دون أن تترجم إلى معاشات تحترم الحد الأدنى من الإنسانية، وعن تجليات جهود الوزارة للوصول إلى مرحلة مستدامة وعادلة تضمن حقوقهم وتحافظ على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في ظل الظروف المعيشية الصعبة والمتطلبات الحياتية في هذه الفترة العمرية.
سياسة

محلل سياسي لكشـ24: دعم كوريا الجنوبية يفتح شهية دول آسيا لتبني مبادرة الحكم الذاتي في الصحراء للمغربية
قال المحلل السياسي والخبير في العلاقات الدولية، عبد الفتاح الفاتحي، إن موقف كوريا الجنوبية الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ينسجم مع التوجه الدولي العام، الذي بات يجمع على أن هذه المبادرة تشكل الحل الأنسب والأكثر جدية وواقعية لتسوية النزاع. وأكد الفاتحي في تصريحه لموقع كشـ24، أن هذا الموقف يعكس متانة العلاقات المغربية الكورية، خصوصا في شقها الاقتصادي، حيث تمكنت العديد من الشركات الكورية من الظفر بصفقات استثمارية مهمة داخل المملكة المغربية. وأضاف المتحدث، أن الدعم الكوري يأتي في سياق الحملة الدبلوماسية الملكية التي استهدفت عددا من الدول الآسيوية، وخاصة الصناعية منها، على غرار اليابان التي لا تعترف بجبهة البوليساريو. واعتبر الفاتحي أن الدعم الكوري سيشكل خطوة مرجعية ستحفز عددا من الدول الآسيوية الأخرى على اتخاذ مواقف مماثلة، والإسراع في إعلان دعمها لمبادرة الحكم الذاتي. وختم مصرحنا، بالقول إن الزخم المتزايد الذي تعرفه قضية الصحراء المغربية حول مبادرة الحكم الذاتي، يعكس إدراكا متناميا لدى الدول بأهمية اتخاذ مواقف واضحة، بما يضمن إقامة شراكات اقتصادية وتنموية مع المغرب، الذي بات يشكل قطبا استثماريا إقليميا ودوليا واعدا.
سياسة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على تعديل قانون جبايات الجماعات الترابية
صادق مجلس النواب، يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وتمت المصادقة على مشروع القانون برمته، خلال جلسة تشريعية عقدها المجلس بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وذلك بعدما تم سحب تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة. ويندرج هذا النص التشريعي في إطار مواصلة تنزيل توجهات إصلاح المنظومة الجبائية المحلية، في انسجام مع التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز نظام اللامركزية وتبسيط وتحسين تدبير الجبايات، وكذا انسجاما مع التوصيات المنبثقة عن المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات والقانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، بحسب ما أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت. ويهدف هذا المشروع إلى إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات المحلية، كما سيشكل هذا النص القانوني مرحلة أخرى من أجل إرساء إصلاح جبائي يحقق العدالة الجبائية بين الملزمين، ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية. 
سياسة

لفتيت يستعرض أبرز مستجدات مشروع القانون الجبائي الجماعي
يعقد مجلس النواب جلسة، صباح يومه الثلاثاء 13 ماي الجاري، للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية حول مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وفي هذا الإطار، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لقتيت أن مشروع قانون يروم إدخال تعديلات على بعض القواعد المرتبطة بالرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية سواء تلك التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة أو التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وأضاف المتحدث أنه "على إثر الاصلاحات التي همت نظام اللامركزية ببلادنا في أكتوبر 2002 بموجب القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي والقانون رقم 79.00 المتعلق بتنظيم العمالات والأقاليم ظهرت الحاجة إلى إصلاح المنظومة الجبائية المحلية حتى تلائم التطور الذي شهده هذا النظام". وأوضح المسؤول الحكومي، أنه على هذا الأساس تم إعداد القانون رقم 47.06 المذكور ضمن الاصلاحات الجوهرية الهادفة إلى تعزيز نظام اللامركزية في بلادنا والذي ما فتئ الملك محمد السادس يدعو إليها في إطار توجيهاته المولوية للحكومة، حيث أكد جلالته في خطابه بمناسبة افتتاح أشغال ملتقى جماعات المحلية بأكادير في 12 دجنبر 2006 أن تفعيل صلاحيات الجماعات المحلية في مجالات التنمية يستوجب إصلاح النظام الجبائي والمالي والمحاسبي للجماعات المحلية. وأضاف الوزير أنه تمت إعادة توزيع المهام بين مكونات الإدارة المكلفة بتدبير الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعاية إلى الخزينة العامة للمملكة والإبقاء على تدبير باقي الرسوم المحلية من طرف المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية. وشدد لفتيت على أن إصلاح جبايات الجماعات الترابية يندرج ضمن أهم الأوراش التي تم إطلاقها بعد صدور القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، مشيرا إلى أنه تم إصدار القانون رقم 07,20 المتعلق القاضي يتغيير القانون 47,06 المتعلق بجبايات الجناعات الترابية والذي اعتبر في حينه لبنة أولية لبناء نظام جبائي محلي في توافق تام مع التوصيات المنبثقة عن لمناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات. وقال وزير الداخلية أن الدولة أخذت على عاتقها تنزيل التوجهات بخصوص جبايات الجماعات الترابية الواردة في القانون الاطار رقم 69.19، حيث نصت الفقرات الثانية من مادته التاسعة على اتخاذ تدابير تشريعية بهدف ترشيد وتوضيح وعاء وأسعار جبايات الجماعات الترابية، مبرزا أن أن المادة 10 منه نصت على أنه من أجل تنزيل الأهدف الأساسية المنصوص عليها في هذا القانون الإطار في مجال جبايات الجماعات الترابية ستتخذ الدولة التدابير التشريعية والتنظيمية الضرورية لوضع نمط حكامة جبائية مناسب. وأبرز المتحدث أن مشروع القانون رقم 14,25 يهدف إلى سن أحكام جديدة تهم بعض قواعد الوعاء والتحصيل المرتبطة أولا بالرسوم التي تدريها مصالح الدولة لفائدة الجماعات الترابية وثانية بالرسوم التي تدريها المصالح الجبائية التابعة لهذه الجماعات. وبخصوص الرسوم التي تقوم بتدبيرها مصالح الدولة، أشار المسؤول الحكومي إلى ان الرفع من فعالية ونجاعة الادارة الجبائية ضرورة ملحة لانجاح أي إصلاح جبائي وبناء عليه فان مشروع هذا القانون تضمن مقتضيات تهم الادارة التي تقوم بتدبير الرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية وفق من يقوم بالإصدار يقوم بالتحصيل. وبناء على تقييم مرحلة ممتدة من سنة 2021 إلى الآن تم اقتراح إسناد إصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعة الى نفس الإدارة التي تقوم بإدارة الرسم المهني والمتمثلة في المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب وهو ماسيمكن من الاستفادة من الخبرة التي راكمتها هذه الإدارة في تدبير جبايات الدولة ومساهمتها في مراجعة القواعد المتعلقة لجبايات الجماعات الترابية وملاءمتها مع الاحكام المنظمة لضرائب الدولة في مجال الوعاء والتحصيل والمراقبة والمنازعات والمساطر والخدمات الالكترونية، يضيف عبد الوافي لفتيت. وأكد أن مشروع هذا القانون يروم إلى جعل المديرية العامة للضرائب الجهة التي سيسند إليها اصدار وتحصيل رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم المهني الذي تقوم بتدبيره حاليا، وذلك في أفق إحداث إدارة جبائية جهوية محلية لاسيما بعد إخضاع القواعد المرتبطة بها لاصلاح عميق يتماشى والتوجهات الواردة في القانون الإطار رقم 69.19. كما يروم هذا المشروع سن أحكام خاصة من أجل تمكين المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب من ملفات الملزمين المتعلقة برسم السكن والخدمات الجماعية التي تم تحويها للخزينة العامة للمملكة.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة