مجتمع

خبراء يكشفون أسباب “زواج الفاتحة” عند مغاربة العالم


كشـ24 نشر في: 27 فبراير 2022

قارب أكاديميون وباحثون، بالرباط، في ندوة علمية موضوع زواج الفاتحة عند مغاربة العالم وتداعياته الاجتماعية والنفسية .وتطرق المشاركون في جلسة علمية حول “توثيق الزواج عند مغاربة العالم” ضمن هذه الندوة التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على مدى يومين، حول موضوع “زواج الفاتحة بين الفقه والقانون والمجتمع” ، إلى أسباب لجوء مغاربة المهجر لزواج الفاتحة وآثاره النفسية والاجتماعية والحقوقية، مشيرين في هذا الصدد إلى إقبال مغربيات المهجر على هذا النوع من الزواج سواء بهدف تسوية وضعيتهن غير القانونية، أو من أجل تعدد الزوجات في تحايل واضح على القانون.وشددوا في هذا السياق على ضرورة معالجة هذه الظاهرة في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد النفسي والوضع الاجتماعي لهاته الفئة.وفي هذا السياق، أشارت الإعلامية والباحثة في قضايا المرأة والهجرة بألمانيا، نادية يقين، إلى أن زواج الفاتحة أو الزواج العرفي كما يطلق عليه في بعض الدول الأوروبية، يباركه بعض الأئمة في عدد من المساجد المشرقية، لافتة، في المقابل، إلى انخراط المساجد المغربية بألمانيا في منع توثيق مثل هذا النوع من الزواج الذي له تداعيات وتبعات تكون المرأة ضحيتها.وأضافت الإعلامية ،في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي، أن زواج الفاتحة ليس بظاهرة جديدة على مغاربة العالم، مستطردة أنه ” في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهودا كبيرة لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها، نرى انتشار هذا النوع من الزواج بشكل كبير بين مغاربة العالم”، مستعرضة في هذا الصدد عددا من حالات الزواج بالفاتحة الذي لا يكتسي صبغة قانونية وإن كان أمام الشهود وموافقة الطرفين.كما توقفت الباحثة يقين عند أسباب اللجوء إلى زواج الفاتحة أو العرفي والمتمثلة على الخصوص في تعدد الزوجات الذي يعد تحايلا على القانون، والرغبة في تسوية الوضعية غير القانونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج بدأ يعرف انتشارا كبيرا بين مغاربة المهجر منذ سنة 2015 بسبب موجة اللجوء الذي استقبلت ألمانيا بموجبها عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين من عدة بلدان .وبخصوص تداعيات هذا النوع من الزواج ، تطرقت السيدة يقين إلى المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها النساء المغربيات اللائي يلجأن للزواج العرفي في بلاد المهجر بسبب الخوف من القانون وضغط الأهل والاحساس بالدونية وقساوة الظروف.من جانبه، توقف محمد عسيلة، وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع بألمانيا، في مداخلة مماثلة، عند أسباب زواج الفاتحة وأشكاله وأضراره في سياق الهجرة (ألمانيا نموذجا)، لافتا إلى أن الواقع يفرض تناول هذا الموضوع من زوايا متعددة من خلال الوقوف عند إشكاليات الحياة في السياقات المتعددة ثقافيا وإثنيا ودينيا، والبعد عن الأسرة والعائلة الممتدة الحاضنة، والسعي لإيجاد بدائل لهذا البعد ، إضافة إلى الاندماج والاستيلاب والخوف وتجارب الإقصاء والعنصرية والشعور بالاغتراب ونمو الإسلاموفوبيا.وأكد الحاجة إلى معالجة هذه الإشكالية باتباع منهج متدرج ومتداخل المقاربات يجمع البعد المفاهيمي والفقهي والتشريعي – القانوني، وكذا البعد الديني والتديني والتاريخي و الإبستمولوجي والنفسي، وذلك في إطار علاقة جدلية تقترن ضمنها التحديات المفاهيمية والحياتية وتأخذ السياق الأوروبي بعين الاعتبار (قانون الهجرة، قانون الأجانب، قانون اللجوء، قوانين التجمعات العائلية، قانون الطرد والتهجير، وقانون تسويات الوضعية القانونية والحصول على المساندة والدعم والمواكبة القانونية..).وشدد في هذا الصدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضغط النفسي والمعنوي للفتيات المغربيات في دیار المهجر اللائي يلجأن إلى زواج الفاتحة، داعيا في السياق ذاته إلى نشر الوعي وتفعيل دور المجتمع المدني داخل المساجد والجمعيات لمواكبة هذه الفئة من النساء قانونيا ودعمهن نفسيا.أما محمد المختار العزاوي الباحث بكلية الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، فقد تناول زواج الفاتحة لدى المغاربة بفرنسا، مستعرضا في هذا الإطار عددا من حالات الزواج العرفي وتداعياته الاجتماعية، وأسباب اللجوء إليه والتي لا تختلف، بحسبه، عن تلك الموجودة في البلدان الأوروبية الأخرى.وأكد أن الزواج بالفاتحة بات من الظواهر الاجتماعية التي شهدت في فرنسا،خاصة في الآونة الأخيرة، تطورا كبيرا وتزايدا ملحوظا سواء بين صفوف الجالية المغربية أو الجالية الإسلامية بشكل عام رغم عدم الاعتداد به من الناحية القانونية.وبعد أن أبرز أن عدم توثيق الزواج تترتب عنه مشاكل كثيرة كاختلاط الأنساب وضياع حقوق الزوجة والأبناء، أكد الباحث العزاوي أن توثيق الزواج بات أمرا لا مفر منه حفاظا على الحقوق، كما يظل التوثيق الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الروابط الأسرية والوفاء بالحقوق الزوجية .وتهدف هذه الندوة العلمية الوطنية ،التي تعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين وفاعلين جمعويين، إلى بحث الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة عن زواج الفاتحة، وتبيان الأصول الإجتهادية في مسألة توثيق عقد الزواج، والاجتهاد في الأحكام الفقهية والقانونية والاجتماعية، وكذا اقتراح الحلول الشرعية والقانونية والاجتماعية للحد من تنامي الظاهرة.

قارب أكاديميون وباحثون، بالرباط، في ندوة علمية موضوع زواج الفاتحة عند مغاربة العالم وتداعياته الاجتماعية والنفسية .وتطرق المشاركون في جلسة علمية حول “توثيق الزواج عند مغاربة العالم” ضمن هذه الندوة التي تنظمها كلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة محمد الخامس بالرباط، على مدى يومين، حول موضوع “زواج الفاتحة بين الفقه والقانون والمجتمع” ، إلى أسباب لجوء مغاربة المهجر لزواج الفاتحة وآثاره النفسية والاجتماعية والحقوقية، مشيرين في هذا الصدد إلى إقبال مغربيات المهجر على هذا النوع من الزواج سواء بهدف تسوية وضعيتهن غير القانونية، أو من أجل تعدد الزوجات في تحايل واضح على القانون.وشددوا في هذا السياق على ضرورة معالجة هذه الظاهرة في إطار مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار البعد النفسي والوضع الاجتماعي لهاته الفئة.وفي هذا السياق، أشارت الإعلامية والباحثة في قضايا المرأة والهجرة بألمانيا، نادية يقين، إلى أن زواج الفاتحة أو الزواج العرفي كما يطلق عليه في بعض الدول الأوروبية، يباركه بعض الأئمة في عدد من المساجد المشرقية، لافتة، في المقابل، إلى انخراط المساجد المغربية بألمانيا في منع توثيق مثل هذا النوع من الزواج الذي له تداعيات وتبعات تكون المرأة ضحيتها.وأضافت الإعلامية ،في مداخلة عبر تقنية التناظر المرئي، أن زواج الفاتحة ليس بظاهرة جديدة على مغاربة العالم، مستطردة أنه ” في الوقت الذي يبذل فيه المغرب جهودا كبيرة لاحتواء هذه الظاهرة والحد منها، نرى انتشار هذا النوع من الزواج بشكل كبير بين مغاربة العالم”، مستعرضة في هذا الصدد عددا من حالات الزواج بالفاتحة الذي لا يكتسي صبغة قانونية وإن كان أمام الشهود وموافقة الطرفين.كما توقفت الباحثة يقين عند أسباب اللجوء إلى زواج الفاتحة أو العرفي والمتمثلة على الخصوص في تعدد الزوجات الذي يعد تحايلا على القانون، والرغبة في تسوية الوضعية غير القانونية، مشيرة إلى أن هذا النوع من الزواج بدأ يعرف انتشارا كبيرا بين مغاربة المهجر منذ سنة 2015 بسبب موجة اللجوء الذي استقبلت ألمانيا بموجبها عددا كبيرا من اللاجئين والمهاجرين من عدة بلدان .وبخصوص تداعيات هذا النوع من الزواج ، تطرقت السيدة يقين إلى المعاناة النفسية والاجتماعية التي تعيشها النساء المغربيات اللائي يلجأن للزواج العرفي في بلاد المهجر بسبب الخوف من القانون وضغط الأهل والاحساس بالدونية وقساوة الظروف.من جانبه، توقف محمد عسيلة، وهو أستاذ باحث في علم الاجتماع بألمانيا، في مداخلة مماثلة، عند أسباب زواج الفاتحة وأشكاله وأضراره في سياق الهجرة (ألمانيا نموذجا)، لافتا إلى أن الواقع يفرض تناول هذا الموضوع من زوايا متعددة من خلال الوقوف عند إشكاليات الحياة في السياقات المتعددة ثقافيا وإثنيا ودينيا، والبعد عن الأسرة والعائلة الممتدة الحاضنة، والسعي لإيجاد بدائل لهذا البعد ، إضافة إلى الاندماج والاستيلاب والخوف وتجارب الإقصاء والعنصرية والشعور بالاغتراب ونمو الإسلاموفوبيا.وأكد الحاجة إلى معالجة هذه الإشكالية باتباع منهج متدرج ومتداخل المقاربات يجمع البعد المفاهيمي والفقهي والتشريعي – القانوني، وكذا البعد الديني والتديني والتاريخي و الإبستمولوجي والنفسي، وذلك في إطار علاقة جدلية تقترن ضمنها التحديات المفاهيمية والحياتية وتأخذ السياق الأوروبي بعين الاعتبار (قانون الهجرة، قانون الأجانب، قانون اللجوء، قوانين التجمعات العائلية، قانون الطرد والتهجير، وقانون تسويات الوضعية القانونية والحصول على المساندة والدعم والمواكبة القانونية..).وشدد في هذا الصدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الضغط النفسي والمعنوي للفتيات المغربيات في دیار المهجر اللائي يلجأن إلى زواج الفاتحة، داعيا في السياق ذاته إلى نشر الوعي وتفعيل دور المجتمع المدني داخل المساجد والجمعيات لمواكبة هذه الفئة من النساء قانونيا ودعمهن نفسيا.أما محمد المختار العزاوي الباحث بكلية الشريعة بجامعة ابن زهر بأكادير، فقد تناول زواج الفاتحة لدى المغاربة بفرنسا، مستعرضا في هذا الإطار عددا من حالات الزواج العرفي وتداعياته الاجتماعية، وأسباب اللجوء إليه والتي لا تختلف، بحسبه، عن تلك الموجودة في البلدان الأوروبية الأخرى.وأكد أن الزواج بالفاتحة بات من الظواهر الاجتماعية التي شهدت في فرنسا،خاصة في الآونة الأخيرة، تطورا كبيرا وتزايدا ملحوظا سواء بين صفوف الجالية المغربية أو الجالية الإسلامية بشكل عام رغم عدم الاعتداد به من الناحية القانونية.وبعد أن أبرز أن عدم توثيق الزواج تترتب عنه مشاكل كثيرة كاختلاط الأنساب وضياع حقوق الزوجة والأبناء، أكد الباحث العزاوي أن توثيق الزواج بات أمرا لا مفر منه حفاظا على الحقوق، كما يظل التوثيق الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الروابط الأسرية والوفاء بالحقوق الزوجية .وتهدف هذه الندوة العلمية الوطنية ،التي تعرف مشاركة مسؤولين حكوميين وأساتذة جامعيين وخبراء قانونيين وفاعلين جمعويين، إلى بحث الآثار الاجتماعية والنفسية المترتبة عن زواج الفاتحة، وتبيان الأصول الإجتهادية في مسألة توثيق عقد الزواج، والاجتهاد في الأحكام الفقهية والقانونية والاجتماعية، وكذا اقتراح الحلول الشرعية والقانونية والاجتماعية للحد من تنامي الظاهرة.



اقرأ أيضاً
بنسعيد يواجه فوضى “السوشال ميديا” و “المؤثرين” بالقانون
كشف وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، عن شروع وزارته في إعداد إطار قانوني وطني "شامل ومتكامل" لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، في خطوة ترمي إلى كبح الفوضى الرقمية التي أصبحت تهدد القيم المجتمعية، خصوصاً في صفوف الأطفال والشباب، دون المساس بحرية التعبير. وخلال عرضه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الأربعاء 14 ماي الجاري، شدد الوزير على أن الانتشار المتسارع لوسائل التواصل الاجتماعي رافقه تنامٍ ملحوظ للمضامين العنيفة، والخطابات التحريضية، والأخبار الزائفة، في ظل غياب تأطير قانوني يضبط هذه الفضاءات التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على النسيج المجتمعي. وأوضح بنسعيد أن الإطار القانوني المرتقب سيستلهم من التشريع الأوروبي المتقدم، ولا سيما قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي فرض على المنصات الكبرى التزامات صارمة في ما يتعلق بالشفافية، ومحاربة المحتوى غير القانوني، وحماية المستخدمين، خاصة القاصرين. كما اعتبر أن التجربة الأوروبية تؤكد أن التعامل مع الفضاء الرقمي لم يعد مجرد مسألة اقتصادية، بل أصبح قضية سيادة رقمية وحماية مجتمعية. ويهدف الإطار الجديد إلى سد الفراغ التشريعي الذي تستفيد منه المنصات الأجنبية، عبر فرض التزامات قانونية واضحة، من بينها تعيين ممثل قانوني للمنصات داخل التراب الوطني، يكون مخاطباً رسمياً للسلطات المغربية، خصوصاً تلك التي تستهدف السوق الإشهاري المغربي أو تحقق منه أرباحاً. كما ستُلزم المنصات الرقمية بوضع نظام صارم لتعديل المحتوى، يرصد بشكل تلقائي المضامين غير القانونية مثل العنف، والكراهية، والتضليل الإعلامي، إلى جانب توفير آليات واضحة وفعالة لتلقي الشكايات من المستخدمين والتفاعل السريع معها. ويأتي ذلك في إطار تحميل المنصات جزءاً من المسؤولية الوقائية عن انتشار المحتوى المؤذي أو المخالف للقانون. ومن أجل حماية القاصرين، سيتضمن النظام تصنيف المحتويات بحسب الفئات العمرية، وتمكين الرقابة الأبوية، ومنع الإعلانات التي تستغل ضعف الأطفال أو تروج لمواد ضارة، فضلاً عن إزالة أي محتوى يمكن أن يؤثر سلباً على نموهم النفسي أو السلوكي. وأكد الوزير أيضاً أن القانون سيفرض على المنصات التصدي الفوري للأخبار الزائفة والمحتويات المحرضة على العنف أو الكراهية أو التمييز، كما سيلزمها بالشفافية في ما يخص الإعلانات المموّلة والمحتويات ذات الطابع الدعائي، بما يضمن سلامة الفضاء المعلوماتي للمجتمع ويضع حداً للفوضى الرقمية المتفاقمة. وفي الجانب الاقتصادي، أشار بنسعيد إلى أن المنصات التي تحقق أرباحاً من السوق الإشهاري المغربي ستُجبر على التصريح الضريبي واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، مع التنسيق مع السلطات المالية بشأن أي تحويلات مشبوهة أو خروقات. واختتم الوزير بالتأكيد على تعزيز صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتواكب التحولات العميقة التي يشهدها المشهد الرقمي، وتضطلع بدور رقابي حاسم في مواجهة المحتوى السمعي البصري الفوضوي المنتشر على المنصات، خاصة الموجّه للقاصرين.
مجتمع

بعد مجهوداته الجبارة.. قائد المركز القضائي للدرك الملكي بوسكورة يحظى بتكريم خاص
علمت "كشـ24" من مصدر خاص، أن القيادة العليا للدرك الملكي استدعت يونس عاكفي، رئيس المركز القضائي بسرية بوسكورة التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالدار البيضاء، من أجل تكريمه نظير مجهوداته الكبيرة في محاربة الجريمة والمخدرات، وذلك في إطار احتفالات الذكرى التاسعة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية. ويأتي هذا التكريم في سياق الاعتراف بالكفاءة العالية والتفاني المهني الذي أبان عنه المسؤول الأمني في أداء مهامه، خصوصاً في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات، حيث استطاع بمعية فريقه إحراز نتائج ملموسة ساهمت في تعزيز الإحساس بالأمن داخل منطقة نفوذه الترابي. وقد نال يونس عاكفي إشادة واسعة داخل صفوف الدرك الملكي، لما أظهره من حزم ويقظة ميدانية، وحرص دائم على التنسيق مع مختلف الأجهزة الأمنية في سياق مقاربة استباقية وفعالة في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة والانحراف خصوصا تجارة المخدرات. ويُعد هذا التكريم بمثابة اعتراف بما تبذله عناصر الدرك الملكي، من جهود ميدانية متواصلة لحماية أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن، كما يعكس إرادة المؤسسة في تشجيع الكفاءات الأمنية وتحفيزها على مواصلة العطاء بنفس الروح الوطنية والانضباط.  
مجتمع

شتور لكشـ24: تفشي ظاهرة “النوار” في السكن الاقتصادي ينهك كاهل المواطنين والدعم الحكومي لا يصل إلى مستحقيه
عبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، عن قلقه البالغ إزاء تنامي ظاهرة ما يعرف بالنوار في معاملات السكن الاقتصادي، معتبرا أن هذه الممارسات غير القانونية أصبحت تشكل عبئا إضافيا على المواطنين، خاصة من ذوي الدخل المحدود، الباحثين عن سكن لائق وبأسعار معقولة. وفي تصريح خص به موقع كشـ24، أوضح شتور أن بعض المنعشين العقاريين يستغلون سذاجة بعض المستهلكين لفرض مبالغ إضافية تحت الطاولة، في تجاوز سافر للقوانين الجاري بها العمل، مشددا على أن هذه السلوكات تتنافى مع مبادئ الشفافية وتضرب في العمق حق المواطن في السكن الكريم. وأضاف المتحدث، بصفتنا جمعية منضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، فإننا ندين بشدة هذه الممارسات المشينة، ونطالب الجهات المختصة بالتدخل العاجل والحازم للحد من هذه الظاهرة التي تفاقم من معاناة الفئات الهشة. وعن سياسة الدعم الموجه للسكن، اعتبر شتور أن هذه الآلية لم تحقق النتائج المرجوة، بل إنها حسب قوله عززت مظاهر الريع وجعلت المنعشين العقاريين المستفيد الأول منها، دون أن يلمس المواطن أي تحسن ملموس في ظروف الحصول على السكن. وختم تصريحه قائلا، أن الواقع يؤكد أن الدعم يذهب إلى جيوب المنعشين، بينما يؤدي المستهلك ثمن السكن مضاعفا، بين النوار من جهة، وعجزه عن توفير مبالغ إضافية من جهة أخرى، وهو ما يتطلب إعادة النظر بشكل جذري في آليات التدخل العمومي بهذا القطاع الحساس.
مجتمع

على خطى مراكش..أصحاب الطاكسيات بأكادير يطالبون باعتماد علامة “الخدمة”
دعا المكتب الجهوي للنقابة الديمقراطية للنقل والمكتب الجهوي لفدرالية النقابات الديمقراطية ـ قطاع سيارات الأجرة بجهة سوس ماسة، والي الجهة، سعيد أمزازي، إلى إصدار قرار يلزم مستغلي سيارات الأجرة بتركيب علامة واضحة وثابتة على السيارة، تظهر حالة الخدمة: "في الخدمة" أو "خارج الخدمة". وقال التنسيق النقابي في مراسلة موجهة إلى الوالي أمزازي، إن هذا المقترح جاء استجابة لمجموعة من الملاحظات والشكايات التي ترد باستمرار من المواطنين، خاصة في المحطات والشوارع الكبرى، بخصوص الغموض في وضعية السيارة، مما يؤدي على ارتباك في حركة النقل وخلق حالات من سوء الفهم بين السائقين والركاب. واقترحت المراسلة أن تكون هذه العلامة موحدة من حيث الشكل والمكان وثابتة خلف الزجاج الأمامي العلوي للسيارة أو في مكان واضح لا يحجب الرؤية، وأن تكون مقاومة للعوامل الخارجية. وأكدت المراسلة على أن يدرج هذا الإجراء ضمن التزامات مستغلي الرخص، لضمان تنفيذه الفعلي وعدم تحميل السائقين أعباء تنظيمية لا تقع على عاتقهم قانونية. واعتبرت النقابتان بأن من شأن هذا القرار تنظيم القطاع وضمان وضوح العلاقة مع المرتفقين. كما سيساهم في تخليق المهنة، وتحسين صورة سيارات الأجرة، خصوصا في مدينة سياحية كأكادير.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة