سياسة

خبراء مغاربة وفرنسيون يبرزون مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 2 أبريل 2021

أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصاليي "البوليساريو"، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.وخلال ندوة افتراضية حول موضوع "تهديد "البوليساريو" للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة"، نظمت بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا ومعهد مانديلا، أعرب البروفيسور محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، وإيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، والأستاذ هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب"، والمحامي بهيئة باريس، عن أسفهم حيال موقف الجزائر التي تصر على تأجيج هذا النزاع الإقليمي، من خلال تجاهل الدينامية الإيجابية الحالية لصالح مغربية الصحراء.وحذر هؤلاء المحاضرون، في هذا السياق، من التهديد الذي يمثله الكيان الدمية الذي له روابط وثيقة مع الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، على استقرار المنطقة الأورو-متوسطية.وسجل غين أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.وأبرز الأستاذ الجامعي أنه على أرض الواقع، فإن مغربية الصحراء لا جدال فيها كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، ليقروا بذلك مغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.وذكر، أنه ينضاف إلى ذلك، إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما في ذلك المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.وتابع أن الجزائر وجبهة "البوليساريو" متحمسان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع "البوليساريو" عام 1973، يسلحها ويمولها، كما يعبأ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.من جانبه، أبرز هوبيرت سيلان أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث "توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهم أساسا من المافيا"، أو "متدينين مزيفين مع داعش"، علما أن "الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام".واعتبر أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي يجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، بحسب قوله، أسبابا جيوستراتيجية وجيوسياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.وذكر رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب، سلام وتنمية"، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.وبعد انتقاده لسباق الجزائر نحو التسلح، دعا إلى "هجوم مضاد" اقتصادي وصناعي" و"ليس بعسكري".وقال "يجب أن يسود السلام من خلال التنمية مع الصناعة والاقتصاد"، مستعرضا الإمكانات الاقتصادية الرائعة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية.كما ناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ "الوسطيين"، فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.وبحسبه، فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة، يبرر على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه "يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)، مؤكدا أن التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي، ينبغي أن يتم وفق "مقاربة شمولية ومندمجة".وانتهت الندوة، التي أدارها بول كنانورا، رئيس معهد مانديلا، بنقاش بين المشاركين الذين تقاطع تحليلهم حول أهمية التنمية والأمن المشترك، التي تعتبر حتمية، وكذا حول مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وفي معرض رده على سؤال للحضور، أعرب السيد غين عن أسفه لأن الجزائر "تنفق الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة والكفاءات في عملها العدائي المهووس ضد المغرب بدلا من استثمار هذا الجهد في الأعمال الأكثر من ضرورية بالنسبة للتنمية، إن على المستويين الداخلي أو الإقليمي، قصد تعزيز اندماج المنطقة المغاربية".وقال إن "الجزائر تتحمل المسؤولية المطلقة أمام المجتمع الدولي عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، المحرومين من حريتهم والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الاغتناء الشخصي لقادة "البوليساريو"".وخلص إلى أنه "للأسف، نقف على عناد من جانب الجزائر في إدامة هذا النزاع المصطنع الذي يفوت فرصا هائلة للاندماج الإقليمي".

أبرز خبراء مغاربة وفرنسيون مسؤولية الجزائر في إطالة أمد النزاع حول الصحراء المغربية، من خلال الاستمرار في تمويل وتسليح انفصاليي "البوليساريو"، رغم التطورات الإيجابية التي تشهدها هذه القضية على الساحة الدولية.وخلال ندوة افتراضية حول موضوع "تهديد "البوليساريو" للمنطقة الأورو-متوسطية.. مسؤولية جزائرية ثابتة"، نظمت بكيفية مشتركة بين معهد المستقبل والأمن في أوروبا ومعهد مانديلا، أعرب البروفيسور محمد أحمد غين، رئيس المعهد الإفريقي لتعزيز السلام وتحويل النزاعات، وإيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا، والأستاذ هوبيرت سيلان، رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب"، والمحامي بهيئة باريس، عن أسفهم حيال موقف الجزائر التي تصر على تأجيج هذا النزاع الإقليمي، من خلال تجاهل الدينامية الإيجابية الحالية لصالح مغربية الصحراء.وحذر هؤلاء المحاضرون، في هذا السياق، من التهديد الذي يمثله الكيان الدمية الذي له روابط وثيقة مع الجماعات الإرهابية النشطة في منطقة الساحل، على استقرار المنطقة الأورو-متوسطية.وسجل غين أن هذا الاجتماع جاء في الوقت المناسب، لأن قضية الصحراء المغربية تشهد دينامية تاريخية يعكسها إجماع وطني يتسع نطاقه أكثر فأكثر حول مغربية الصحراء، مع مرجع أممي يتقارب مع المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل سياسي للنزاع الإقليمي.وأبرز الأستاذ الجامعي أنه على أرض الواقع، فإن مغربية الصحراء لا جدال فيها كما يعكس ذلك القرار الأمريكي وقرار البلدان التي فتحت قنصليات عامة في مدينتي العيون والداخلة المغربيتين، ليقروا بذلك مغربية الصحراء ومكانتها كقطب اقتصادي ومحور استقرار لمنطقة الساحل والصحراء، دون إغفال سحب الاعتراف بجمهورية الوهم.وذكر، أنه ينضاف إلى ذلك، إدراج منطقة الصحراء مثل باقي مناطق المغرب في الاتفاقيات المبرمة بين المملكة وشركائها الاقتصاديين، خاصة الولايات المتحدة وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.وبناء على هذه التطورات الإيجابية، يبرز غين أن واقع الصحراء ميدانيا يتجلى في صعودها كقطب للأمن بفضل نموذج التنمية الجديد الذي يمكن الساكنة المحلية، بما في ذلك المجتمع المدني والفاعلين الخواص، من ممارسة حقهم في تقرير المصير بشكل يومي من خلال المشاركة في مختلف مشاريع تنمية منطقتهم في إطار الديمقراطية المحلية والحكامة الجيدة.وتابع أن الجزائر وجبهة "البوليساريو" متحمسان لتخطي الدينامية الإيجابية التي تعرفها قضية الصحراء المغربية، مسجلا أن هذا البلد الذي صنع "البوليساريو" عام 1973، يسلحها ويمولها، كما يعبأ كافة أجهزته الدبلوماسية لخدمة الأطروحات الانفصالية.وفي قراءته للنزاع حول الصحراء المغربية، يعرض الأكاديمي رؤيتين، تلك المتعلقة بالتنمية والديمقراطية والازدهار الذي يحققه المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، الذي جعل الصحراء المغربية قطب استقرار ونمو عبر النموذج التنموي الجديد، وهمزة وصل بين أوروبا وإفريقيا جنوب الصحراء، ثم الرؤية المتعلقة بالجزائر التي تقوم على زعزعة الاستقرار، كما أظهر ذلك إغلاق معبر الكركرات.من جانبه، أبرز هوبيرت سيلان أنه فضلا عن الأسباب الواضحة التي هي في الوقت نفسه ثقافية وقانونية واقتصادية واجتماعية، هناك الجانب الجيوستراتيجي الذي يفرض مغربية هذه المنطقة.وحذر الخبير الفرنسي من وضع معقد في جنوب الجزائر، حيث "توجد محركات لزعزعة الاستقرار، وهم أساسا من المافيا"، أو "متدينين مزيفين مع داعش"، علما أن "الكل ملتف حول مافيا معينة تمر عبر المخدرات والإجرام".واعتبر أن الولايات المتحدة تدرك جيدا خطورة النظام الذي يجري إقامته في منطقة الساحل، في إشارة إلى القرار الأمريكي بالاعتراف بالسيادة الكاملة للمملكة على الصحراء، والذي يأخذ في الاعتبار، بحسب قوله، أسبابا جيوستراتيجية وجيوسياسية، إضافة إلى اعتبارات إنسانية وتاريخية.وذكر رئيس مؤسسة "فرنسا-المغرب، سلام وتنمية"، في هذا الصدد، أنه وجه، في شكل عريضة، نداء إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بشأن جعل فرنسا تنخرط إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، لاسيما الإفريقية، التي أقامت تمثيليات دبلوماسية في الصحراء، على أمل أن يتم في المستقبل القريب افتتاح قنصلية عامة لفرنسا في العيون أو الداخلة.وبعد انتقاده لسباق الجزائر نحو التسلح، دعا إلى "هجوم مضاد" اقتصادي وصناعي" و"ليس بعسكري".وقال "يجب أن يسود السلام من خلال التنمية مع الصناعة والاقتصاد"، مستعرضا الإمكانات الاقتصادية الرائعة التي تزخر بها الأقاليم الجنوبية.كما ناقش إيمانويل دوبوي، رئيس معهد المستقبل والأمن في أوروبا والسكرتير الوطني لـ "الوسطيين"، فرص الاستثمار في المنطقة، حيث قدم تحليلا واسع النطاق للتعاون الأوروبي-الإفريقي، انطلاقا من قناعة مفادها أن قضية الصحراء المغربية لا تهم دول الجوار فقط.وبحسبه، فإن التهديد الإرهابي الذي يخيم على المنطقة، يبرر على وجه الخصوص، التعاون مع المغرب، مذكرا بالصلات المثبتة للحركة الانفصالية مع الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة.وأشار الخبير الجيوسياسي الفرنسي إلى أنه "يتعين التنويه بكون الحرب ضد الإرهاب تشكل عنصرا مهيكلا للتعاون الذي يجمعنا (محاربة جميع أشكال انعدام الأمن، اللصوصية، تهريب الأسلحة، المتفجرات، المخدرات، الإرهاب السيبراني)، مؤكدا أن التعاون على ضفتي الحوض المتوسطي، ينبغي أن يتم وفق "مقاربة شمولية ومندمجة".وانتهت الندوة، التي أدارها بول كنانورا، رئيس معهد مانديلا، بنقاش بين المشاركين الذين تقاطع تحليلهم حول أهمية التنمية والأمن المشترك، التي تعتبر حتمية، وكذا حول مسؤولية الجزائر في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.وفي معرض رده على سؤال للحضور، أعرب السيد غين عن أسفه لأن الجزائر "تنفق الكثير من الموارد، والكثير من الطاقة والكفاءات في عملها العدائي المهووس ضد المغرب بدلا من استثمار هذا الجهد في الأعمال الأكثر من ضرورية بالنسبة للتنمية، إن على المستويين الداخلي أو الإقليمي، قصد تعزيز اندماج المنطقة المغاربية".وقال إن "الجزائر تتحمل المسؤولية المطلقة أمام المجتمع الدولي عن الوضع المأساوي الذي تعيشه ساكنة مخيمات تندوف، المحرومين من حريتهم والذين يتم استغلالهم كأصل تجاري من أجل الاغتناء الشخصي لقادة "البوليساريو"".وخلص إلى أنه "للأسف، نقف على عناد من جانب الجزائر في إدامة هذا النزاع المصطنع الذي يفوت فرصا هائلة للاندماج الإقليمي".



اقرأ أيضاً
صفقة بـ5 ملايير “تفشل” في تطوير منصة الضمان الاجتماعي وبرلمانية تطالب بفتح تحقيق
دعت البرلمانية فاطمة التامني، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى تقديم توضيحات بشأن صفقة بخمسة ملايير لتطوير منصة الضمان الاجتماعي، لكن بدون نجاعة.وأشارت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إلى أنه في ظل التسريبات الخطيرة للبيانات الشخصية والتي لم يترتب عنها أي محاسبة للمسؤولين، وفي وقت تم فيه إبرام صفقة جديدة بقيمة 5,3 مليار سنتيم مع شركة خاصة لتطوير المنصة، نهاية السنة الماضية، فإن التطبيق فشل في ترجمة وعود الضمان الاجتماعي لكافة المنخرطين فيه.وتساءلت، في هذا الصدد، عن الأسباب الحقيقية وراء العجز الكبير في أداء هذه المنصة، ودعت إلى الكشف عن الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لإصلاح الخلل الحالي، كما دعت إلى محاسبة المسؤولين عن تسريب بيانات المواطنين.
سياسة

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي رقم 09.25 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. ويندرج مشروع القانون ضمن الجهود الرامية إلى استكمال مسار إصلاح منظومة العدالة، وتحقيق الانسجام التشريعي بين النظام الأساسي للقضاة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة بعد التعديلات التي طالت هذا الأخير بموجب القوانين رقم 30.22 و46.24. ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للقضاة، من خلال تمكينهم من الاستفادة من الرخص الاجتماعية، المتمثلة في رخص الولادة والأبوة والكفالة والرضاعة، فضلا عن رخص المرض المتوسطة وطويلة الأمد، مع ضمان الاحتفاظ بالأجرة كاملة خلال هذه الفترات مساواة مع موظفي الدولة. كما يتضمن النص الجديد مستجدات نوعية من قبيل استفادة المرأة القاضية التي تسند إليها كفالة طفل دون 24 شهرا من رخصة أمومة كاملة مدتها 14 أسبوعا، واستفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما بأجرة كاملة، واستفادة المرأة القاضية من ساعة رضاعة يومية إلى حين بلوغ الطفل سنتين.
سياسة

بمبادرة مغربية.. الأمم المتحدة تعتمد مقاربة جديدة لمواجهة الفساد عالميا
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين بجنيف، بالإجماع، قرارا قدمه المغرب بشأن الأثر السلبي للفساد على التمتع بحقوق الإنسان. ويؤكد هذا القرار، الذي قدمه المغرب بتنسيق مع مجموعة مصغرة تضم كلا من الأرجنتين، والنمسا، والبرازيل، والإكوادور، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وبولندا والمملكة المتحدة، على ضرورة اعتماد مقاربة قائمة على حقوق الإنسان في كافة الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد. وفي معرض تقديمه لنص القرار باسم الدول المشاركة في صياغته، أبرز السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، أن “الفساد يشكل تهديدا قويا لجوهر مجتمعاتنا، إذ يعيق الولوج إلى الخدمات الأساسية، ويقوض التماسك الاجتماعي، ويهز الثقة في المؤسسات العمومية، ويفاقم التفاوتات، كما يخلق أرضية خصبة لأكثر انتهاكات حقوق الإنسان خطورة”. وجدد الدبلوماسي المغربي التأكيد على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تتم وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، وهي قناعة يدافع عنها المغرب سواء على المستوى الدولي أو ضمن سياساته الداخلية. وأشار في هذا السياق إلى أن دستور المملكة لسنة 2011 جعل من مكافحة الفساد أولوية وطنية، من خلال إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، واعتماد أطر قانونية معززة، وقوانين تضمن الحق في الولوج إلى المعلومات. ويندرج هذا القرار المعتمد خلال الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 9 يوليوز الجاري، في إطار استمرارية العمل الذي باشرته اللجنة الاستشارية للمجلس منذ إصدار تقريرها الأول سنة 2015. ويعهد القرار للجنة بإعداد دراسة معمقة حول الالتزامات المسطرية والجوهرية للدول في مجال حماية حقوق الإنسان ضمن أطر مكافحة الفساد. كما يسلط النص الضوء على أهمية التربية والتكوين، والدور الاستراتيجي الذي يضطلع به الوسط الأكاديمي في الوقاية من الفساد. وأوضح زنيبر أن هذه المبادرة تندرج ضمن استمرارية الالتزامات التي تم اتخاذها عنها خلال المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مبرزا أن “الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، ودولة الحق والقانون، والحكامة الجيدة ومحاربة الفساد تشكل عناصر أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”. وفي السياق ذاته، شدد الدبلوماسي المغربي على أهمية التعاون متعدد الأطراف، داعيا إلى شراكة أقوى بين مجلس حقوق الإنسان ومختلف الهيئات الأممية المعنية، وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في فيينا، من أجل التنزيل الفعلي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وخلص زنيبر إلى أن “اعتماد هذا القرار بالإجماع يحمل رسالة مفادها أن مكافحة الفساد لا تنفصل عن النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها”.
سياسة

محلل سياسي لـكشـ24: بث خريطة المغرب مبتورة على قناة مغربية خطأ فادح
أثار بث وصلة إشهارية خلال تغطية مباريات كأس إفريقيا للسيدات، على إحدى القنوات المغربية، جدلاً واسعاً، بعدما ظهرت فيها خريطة المغرب مبتورة من أقاليمه الجنوبية. وهو الأمر الذي اعتبره العديد من المتابعين إساءة للقضية الوطنية، واستغله الإعلام الجزائري لترويج قراءات مغرضة، وصفها محللون بأنها محاولة يائسة للتشويش على الإجماع الوطني حول مغربية الصحراء. وفي هذا السياق، عبر محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض، ورئيس مركز ابن رشد للدراسات الجيوسياسية وتحليل السياسات، عن أسفه الشديد لوقوع مثل هذه الأخطاء التي قال إنها تحز في النفس، خصوصا في ظل الإجماع الوطني الراسخ حول مغربية الصحراء، وما تبذله مؤسسات الدولة من مجهودات جبارة لتنمية الأقاليم الجنوبية وتعزيز حضورها في المشهد الوطني والدولي. وأضاف نشطاوي، في تصريح لموقع كشـ24، أن ما وقع يعد إخلالا خطيرا بثوابت الوطن، ويشكل ثغرة تستغلها الأطراف المعادية للمغرب، وعلى رأسها نظام العسكر الجزائري، الذي يسارع دائما إلى استغلال كل هفوة إعلامية أو رمزية لضرب وحدة المغرب الترابية، رغم أن مثل هذه المحاولات تعد عقيمة أمام صلابة الموقف المغربي. وأكد المتحدث ذاته، أن مثل هذه الأخطاء لا تخدم قضية الصحراء المغربية، بل تضر بها، خاصة حين تأتي من داخل مؤسسات يفترض فيها الالتزام الصارم بالثوابت الوطنية، مشددا على ضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات، التي يجب أن تواجه بصرامة، حتى لا تتكرر أو يساء فهمها في الداخل أو الخارج. وأشار نشطاوي إلى أن الإجماع الوطني لا يجب أن تشوبه شائبة، سواء أكان ذلك بفعل مباشر أو غير مباشر، وبنية مبيتة أو بعفوية، لأن الأمر يتعلق بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة، مضيفا أن أي تقاعس أو تهاون في هذا الباب يعتبر مسا بإرادة شعب بأكمله. وفي ختام تصريحه، دعا نشطاوي إلى التعامل بجدية وحزم مع كل من يساهم، عن قصد أو غير قصد، في التشويش على القضية الوطنية، سواء على مستوى الإعلانات أو وسائل الإعلام أو حتى منابر البحث الأكاديمي، معتبرا أن الاتحاد الإفريقي نفسه، إن كان مسؤولا عن بث هذه الوصلة، مطالب بالانسجام مع مواقف الدول التي أقرت بمغربية الصحراء، والعدول عن أي سلوك يمس السيادة الوطنية.
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة