مجتمع

خبراء دوليون يتدارسون في مراكش الآليات القانونية والقضائية والمالية الممكنة والفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة


كشـ24 نشر في: 29 أكتوبر 2013

خبراء دوليون يتدارسون في مراكش الآليات القانونية والقضائية والمالية الممكنة والفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة
تواصلت يوم أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات بممر النخيل بمدينة مراكش، أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومشرفين عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي، يمثلون 40 دولة.

ويهدف الاجتماع الثاني للمنتدى العربي الذي انطلقت أشغاله صباح يوم السبت، إلى تعزيز التعاون بشأن مسألة استرداد الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ودراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية.

وأكد المشاركون في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي، على ضرورة إقامة تعاون أكبر لاسترداد الأموال المنهوبة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، من خلال جمع دول مجموعة الثماني، والشركاء الإقليميين ، والمراكز المالية الأساسية، بالإضافة إلى دراسة الآليات القانونية والقضائية والمالية الممكنة والفعالة لاسترداد الأموال، ودعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.

وسيعمل المشاركون في الاجتماع ، المنظم في إطار شراكة (دوفيل) التي تقودها هذه السنة المملكة المتحدة البريطانية باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة الدول الثمانية، على وضع خارطة الطريق لمستقبل المنتدى العربي، وتحديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال عبر ورشات للخبراء التقنيين، والتعرف على التقدم الحاصل في التنسيق على المستويين المحلي والدولي، وفيما يخص الأطر القانونية والمؤسساتية، واعتماد مبادئ الممارسة الجيدة، وتقديم فرص واسعة للقاءات الثنائية لمناقشة الدعاوى الجارية.

ويأتي انعقاد المنتدي الذي تأسس بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار ما يعرف بشراكة "دوفيل" بمشاركة أطراف عربية ودولية خاصة من دول الربيع العربي التي شهدت اندلاع الثورات بها وكذا دول أوروبية وغيرها التي تتواجد أرصدة وأموال مهربة في بنوكها لبعض أركان أنظمة الحكم التي انهارت تباعا إثر تلك الثورات.

وشكل الاجتماع الثاني، المنظم بشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وبتعاون مع مبادرة استرداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، ومناسبة أيضا للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال ، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسؤولين المعنيين.

وفي هذا السياق، قال محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في كلمة ألقائها في افتتاح أشغال الاجتماع، إن المملكة المغربية تعبر من خلال استضافة هذا المنتدى، عن التزامها مع دول مجموعة الثماني بدعم الدول العربية المعنية لرفع التحديات المرابطة باسترداد الأموال، كما تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أكد دومنيك كريف، النائب العام للمملكة المتحدة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر من مرحلة انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب جوابا دوليا.
وقال جيرارد بيام مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، إن استرداد الأموال المنهوبة مسؤوليه ملحة ومشتركة على عاتق المجتمع الدولي، فهي تبعت برسالة قوية مفادها أنه لامفر من العقاب على سرقة الأموال، وأن إخضاع القادة والمسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل مواطنيهم أمر ضروري لتعزيز التنمية الفعالة.

وأضاف جيرارد في كلمته، أن المنتدى العربي جسد منذ إنشائه فبل سنة، النية العملية للمجتمع الدولي، على نحو يعزز السياسات والممارسات والحلول لاسترداد الأموال، ودعا إلى مواصلة عمل المنتدى العربي حتى يتم تحقيق العدالة، وإعادة الأموال إلى أصحابها الحقيقيين.
ووجه علي بن محسن بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال.

وحمل محامي الأمم المتحدة الذي أحدث منصبه إبان اندلاع ثورات الربيع العربي، الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة، المسؤولية التاريخية والأخلاقية في إعادة هذه الأموال.

وأكد ممثل الأمم المتحدة، أنه يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي إلى فوضى عالمية.

ويعد المنتدى ، الذي أنشئ سنة 2012 ، منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني وشراكة دوفيل ، فضلا عن دول بالعالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة، كما يعمل على تحديد احتياجات الدول التي تسعى إلى استعادة أموالها المنهوبة.

وكان المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال، سلط الضوء على عدد من قضايا السياسات التي تعرقل الجهود الجارية التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد الأموال، وبعد مضي عام، أحرزت بعض الدول تقدما كبيرا، بينما لايزال البعض الآخر يواجه تحديات، وتشمل هذه التحديات غياب إطار استراتيجي واضح يضمن إتباع نهج متناسق، فضلا عن غياب التنسيق المحلي المتناغم بين الجهات المتعددة المنخرطة في جهود استرداد الأموال.

خبراء دوليون يتدارسون في مراكش الآليات القانونية والقضائية والمالية الممكنة والفعالة لاسترداد الأموال المنهوبة
تواصلت يوم أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات بممر النخيل بمدينة مراكش، أشغال الاجتماع الثاني للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة مجموعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين، ومشرفين عن تنفيذ سياسات وبرامج محاربة الفساد على المستوى الإداري والقضائي والمالي، يمثلون 40 دولة.

ويهدف الاجتماع الثاني للمنتدى العربي الذي انطلقت أشغاله صباح يوم السبت، إلى تعزيز التعاون بشأن مسألة استرداد الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، ودراسة الوسائل الفعالة والممكنة لاسترداد الأموال على مستوى الآليات القانونية والقضائية والمالية.

وأكد المشاركون في الاجتماع الثاني للمنتدى العربي، على ضرورة إقامة تعاون أكبر لاسترداد الأموال المنهوبة في الدول التي تمر بمرحلة انتقالية، من خلال جمع دول مجموعة الثماني، والشركاء الإقليميين ، والمراكز المالية الأساسية، بالإضافة إلى دراسة الآليات القانونية والقضائية والمالية الممكنة والفعالة لاسترداد الأموال، ودعم الالتزام السياسي لجميع شركاء المنتدى العربي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لسن سياسات ناجعة في مجال استرداد الأموال المنهوبة.

وسيعمل المشاركون في الاجتماع ، المنظم في إطار شراكة (دوفيل) التي تقودها هذه السنة المملكة المتحدة البريطانية باعتبارها الرئيسة الدورية لمجموعة الدول الثمانية، على وضع خارطة الطريق لمستقبل المنتدى العربي، وتحديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال عبر ورشات للخبراء التقنيين، والتعرف على التقدم الحاصل في التنسيق على المستويين المحلي والدولي، وفيما يخص الأطر القانونية والمؤسساتية، واعتماد مبادئ الممارسة الجيدة، وتقديم فرص واسعة للقاءات الثنائية لمناقشة الدعاوى الجارية.

ويأتي انعقاد المنتدي الذي تأسس بالعاصمة القطرية الدوحة في إطار ما يعرف بشراكة "دوفيل" بمشاركة أطراف عربية ودولية خاصة من دول الربيع العربي التي شهدت اندلاع الثورات بها وكذا دول أوروبية وغيرها التي تتواجد أرصدة وأموال مهربة في بنوكها لبعض أركان أنظمة الحكم التي انهارت تباعا إثر تلك الثورات.

وشكل الاجتماع الثاني، المنظم بشراكة بين المملكة المغربية والمملكة المتحدة، وبتعاون مع مبادرة استرداد الأموال للبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، فرصة لتقييم التقدم الذي أحرزته الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية والاطلاع على التجارب والممارسات الجيدة في هذا المجال، ومناسبة أيضا للتدريب الإقليمي ومناقشة أفضل الممارسات، وزيادة الوعي محليا ودوليا بشأن التدابير الأكثر فعالية لاستعادة الأموال ، فضلا عن مشاركته في الجهود الرامية إلى إحراز تقدم في قضايا استرداد الأموال من خلال تسهيل الحوار المباشر بين الدول والمسؤولين المعنيين.

وفي هذا السياق، قال محمد الوفا الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، في كلمة ألقائها في افتتاح أشغال الاجتماع، إن المملكة المغربية تعبر من خلال استضافة هذا المنتدى، عن التزامها مع دول مجموعة الثماني بدعم الدول العربية المعنية لرفع التحديات المرابطة باسترداد الأموال، كما تؤكد استعدادها للتعاون مع جميع الشركاء على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

من جانبه، أكد دومنيك كريف، النائب العام للمملكة المتحدة، أن هذه الأخيرة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر من مرحلة انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة، مشيرا إلى أن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب جوابا دوليا.
وقال جيرارد بيام مدير الاستراتيجيات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا بالبنك الدولي، إن استرداد الأموال المنهوبة مسؤوليه ملحة ومشتركة على عاتق المجتمع الدولي، فهي تبعت برسالة قوية مفادها أنه لامفر من العقاب على سرقة الأموال، وأن إخضاع القادة والمسؤولين الحكوميين للمساءلة من قبل مواطنيهم أمر ضروري لتعزيز التنمية الفعالة.

وأضاف جيرارد في كلمته، أن المنتدى العربي جسد منذ إنشائه فبل سنة، النية العملية للمجتمع الدولي، على نحو يعزز السياسات والممارسات والحلول لاسترداد الأموال، ودعا إلى مواصلة عمل المنتدى العربي حتى يتم تحقيق العدالة، وإعادة الأموال إلى أصحابها الحقيقيين.
ووجه علي بن محسن بن فطيس المري، النائب العام القطري والمحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال.

وحمل محامي الأمم المتحدة الذي أحدث منصبه إبان اندلاع ثورات الربيع العربي، الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة، المسؤولية التاريخية والأخلاقية في إعادة هذه الأموال.

وأكد ممثل الأمم المتحدة، أنه يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي إلى فوضى عالمية.

ويعد المنتدى ، الذي أنشئ سنة 2012 ، منبرا يجمع بين دول مجموعة الثماني وشراكة دوفيل ، فضلا عن دول بالعالم العربي من أجل التعاون لإعادة الأموال المنهوبة، كما يعمل على تحديد احتياجات الدول التي تسعى إلى استعادة أموالها المنهوبة.

وكان المنتدى العربي الأول لاسترداد الأموال، سلط الضوء على عدد من قضايا السياسات التي تعرقل الجهود الجارية التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمرحلة انتقالية في استرداد الأموال، وبعد مضي عام، أحرزت بعض الدول تقدما كبيرا، بينما لايزال البعض الآخر يواجه تحديات، وتشمل هذه التحديات غياب إطار استراتيجي واضح يضمن إتباع نهج متناسق، فضلا عن غياب التنسيق المحلي المتناغم بين الجهات المتعددة المنخرطة في جهود استرداد الأموال.


ملصقات


اقرأ أيضاً
حصيلة مهمة للحملات الامنية المشتركة ببنجرير
شهدت مدينة ابن جرير أمس السبت تنفيذ سلسلة عمليات ميدانية واسعة، أشرف عليها شخصيًا نائب رئيس المنطقة الأمنية الإقليمية، بمشاركة دوائر الشرطة،وعناصر فرقة الشرطة القضائية، وشرطة المرور، وفرق الدراجين، وشرطة الزي الرسمي وبدعم ميداني من قوات الدعم السريع. وحسب مصادر كشـ24 فإن هذه التحركات الأمنية ركزت على بؤر ترويج وحيازة واستهلاك الممنوعات، خاصة المخدرات والخمور التقليدية التي غالبًا ما تتسبب في انزلاقات اجتماعية خطيرة، وقد أسفرت التدخلات عن توقيف أزيد من خمسة أشخاص متورطين في الاتجار بهذه المواد، بينهم عناصر قادمة من مراكز مجاورة وأخرى عادت إلى نفس الأنشطة بعد مغادرتها أسوار السجون. ولم تتوقف الحملة عند هذا الحد، إذ طالت أيضًا العشرات ممن ضُبطوا في حالة حيازة أو استهلاك لمخدر الشيرا والخمور داخل فضاءات خالية أو مبانٍ مهجورة، حيث تتحول هذه الأماكن إلى مسرح لمواجهات وتصفيات حسابات شخصية، يغلب عليها الطابع العائلي وتستعمل فيها أدوات راضة بعد أن تفعل الخمرة فعلها في عقول المتورطين. أما على مستوى تأمين الشوارع وتنظيم المرور، فقد سجلت العناصر الأمنية إيقاف أزيد من ثلاثين دراجة نارية، تنوعت مخالفاتها بين عدم ارتداء الخوذة، القيادة فوق الأرصفة، استعمال دراجات معدلة أو كبيرة الحجم مشكوك في وضعيتها القانونية، إلى جانب ضبط دراجات تُقاد بدون رخص سياقة أو يفتقد أصحابها للوثائق الثبوتية. وقد أسفرت التحريات الموازية عن توقيف أشخاص آخرين مطلوبين في ملفات متفرقة، مما يعكس مدى شمولية هذه العمليات التي استهدفت الحد من كل ما من شأنه تهديد الأمن العام وراحة السكان.
مجتمع

حجز شاحنة محملة بالمخدرات في عملية مشتركة للامن والدرك
تمكنت عناصر الدرك الملكي، مدعومة بعناصر الأمن الوطني، مساء اليوم السبت 20 يوليوز 2025، من حجز شاحنة يشتبه في تحميلها لكميات مهمة من المخدرات، وذلك بحي الوفاق بمدينة أزمور. وجاء هذه العملية، التي وصفت بالنوعية، في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها الأجهزة الأمنية والدركية بمختلف تشكيلاتها للتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع في المخدرات، وتعزيز منسوب اليقظة الأمنية لحماية السلامة العامة للمواطنين. وقد تم إخضاع الشاحنة المحجوزة للإجراءات القانونية المعمول بها، حيث وُضعت تحت الحراسة لفائدة البحث القضائي، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. كما باشرت المصالح الأمنية والدركية تحقيقاً معمقاً لتحديد كافة الأطراف المتورطة في هذه العملية، والظروف المحيطة بها. ويشار أن هذه العملية تأتي بعد لحظات قليلة فقط من حجز شاحنة أخرى في حي القامرة بالمدينة ذاتها، ما يعزز فرضية وجود شبكة منظمة تنشط في تهريب المخدرات انطلاقاً من هذه النقاط الحضرية.
مجتمع

بعد أشغال تهيئة المدينة العتيقة..مكناس تراهن على حافلات سياحية لتحقيق الجاذبية
بعد مراكش، تستعد مدينة مكناس لاقتناء حافلتين سياحيتين بميزانية تقارب 8 مليون درهم. وقالت المصادر إن هذه الحافلات بطاقة استيعابية لـ 70 مقعد ومجهزة بأنظمة سمعية بصرية، بالإضافة إلى شبكة "ويفي". ويندرج المشروع في إطار مجهودات النهوض بالسياحة في المدينة ويدخل في سياق استعدادات المغرب لاستضافة مونديال 2030.   وتجري منذ سنوات أشغال تهيئة لعدد من المعالم التاريخية في العاصمة الاسماعيلية، لكن الوتيرة بطيئة ومتعثرة. وتهدف هذه الأشغال إلى تثمين هذه المعالم والرفع من الجاذبية السياحية للمدينة. ويرمي مشروع حافلات السياحة إلى "مواكبة" تهيئة المدينة العتيقة لمكناس، وتمكين الزوار من الاستمتاع بمزاراتها الغنية. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن الملف ليس من الأولويات في مدينة تعاني من تدهور خدمات حافلات النقل الحضري لشركة "سيتي باص" والتي تتولى التدبير المفوض للقطاع. واعتبرت المصادر بأن المجلس مطالب بأن يجتهد في تنزيل برامج استعجالية لتجاوز تدهور البنيات التحتية، وتنسيق إجراءات تسريع وثيرة أشغال المشاريع الجارية، وابتكار مقاربات لتشجيع الاستثمارات التي من شأنها أن تخلق دينامية في المدينة، وتساهم في فرص الشغل.  
مجتمع

بعد حوادث اعتداء..حملة واسعة للسلطات لتطويق “بؤر” الكلاب الضالة بمدينة فاس
باشرت السلطات المحلية بمدينة فاس، يوم أمس السبت، حملة واسعة لتطويق "بؤر" انتشار الكلاب الضالة. وتم تدشين هذه الحملة التي شارك فيها عمال الإنعاش وأعوان السلطة في منطقة زواغة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة اسفرت عن جمع عشرات الكلاب الشاردة. وجاء تدشين هذه الحملة في إطار التفاعل مع شكايات الساكنة المحلية والتي تطالب بإلحاح منذ مدة بإطلاق حملات نوعية من أجل الحد من هذه الظاهرة والتي تخلف حوادث اعتداء خطرة، خاصة ضد الأطفال. ووصلت تداعيات هذه الحوادث إلى القضاء، إذ تم رفع دعاوى قضائية ضد الجماعة، وانتهت جل هذه القضايا بأحكام قضائية انصفت المتضررين و"أدانت" الجماعة وأجبرتها على أداء تعويضات للضحايا. لكن في المقابل، تواجه هذه التدخلات بمعارضة جمعيات تشتغل في مجال الرفق بالحيوان، حيث سبق لهذه الأخيرة أن نظمت وقفات احتجاجية تنتقد مقاربة السلطات وتطالب بإحداث ملاجئ، عوض الإجهاز على الحيوانات.  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 20 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة