الثلاثاء 25 يونيو 2024, 14:03

إنتخابات 2021
سياسة

خالد الفتاوي يودع رسميا ترشيحه في الانتخابات الجماعية بدائرة المدينة


كريم بوستة نشر في: 19 أغسطس 2021

وضع الاستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش، ووكيل لائحة حزب االاتحاد الاشتركي بدائرة المدينة، رسميا ترشيحات حزبه للمنافسة في الانتخابات الجماعية لـ 8 شتنبر المقبل.وأودع الاستاذ الفتاوي رسميا لائحة ترشيحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة المدينة، بالمكتب المخصص للايداع الترشحيات الخاصة بالانتخابات الجماعية بمقر المنطقة الحضرية جامع الفنا، يومه الخميس 19 غشت، معلنا بذلك رسميا، منافسته للحصول على عضوية المجلس الجماعي لمراكش من جديد.ويشار أن الاستاذ الفتاوي يقود ايضا لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية بنفس الدائرة التي يطلق عليها المتتبعون دائرة "الموت"، برسم الانتخابات التشريعية ايضا.

وضع الاستاذ خالد الفتاوي المحامي بهيئة مراكش، ووكيل لائحة حزب االاتحاد الاشتركي بدائرة المدينة، رسميا ترشيحات حزبه للمنافسة في الانتخابات الجماعية لـ 8 شتنبر المقبل.وأودع الاستاذ الفتاوي رسميا لائحة ترشيحات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدائرة المدينة، بالمكتب المخصص للايداع الترشحيات الخاصة بالانتخابات الجماعية بمقر المنطقة الحضرية جامع الفنا، يومه الخميس 19 غشت، معلنا بذلك رسميا، منافسته للحصول على عضوية المجلس الجماعي لمراكش من جديد.ويشار أن الاستاذ الفتاوي يقود ايضا لائحة الحزب في الانتخابات التشريعية بنفس الدائرة التي يطلق عليها المتتبعون دائرة "الموت"، برسم الانتخابات التشريعية ايضا.



اقرأ أيضاً
مجلس الجالية.. جمعية حماية المال العام تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة
دعا رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجلس الجالية، ووضع حد للريع وهدر المال العام في سفريات وإقامة مسؤولي المجلس في فنادق فخمة "وتدويخ" المغاربة ببعض الندوات هنا وهناك بدلا من الأدوار الحقيقية المسندة للمجلس. وجاءت هذه الدعوة في سياق النقاش المفتوح حول الآليات المؤسساتية التي من شأنها مواكبة الجالية.وقال إنه لم يسبق له أن صادف أية آراء استشارية أو تقارير إستراتيجية صادرة عن هذا المجلس والذي اعتبر بأنه يشكل عنوانا حقيقيا للريع. واعتبر بأن هذا المجلس قد فشل في مهامه، ولذلك فإن الأمر يتطلب قبل مباشرة كل الإصلاحات والتصورات الجديدة الموجهة للنهوض بالجالية سواء في مجال الاستثمار أو غيره إجراء تقييم شامل لأدوار هذه المؤسسة ومحاسبة المسؤولين عن هذا الفشل الذريع.وأورد الغلوسي بأنه مر ما يقرب من 15 سنة على تأسيس هذا المجلس، دون أن يقدم أي شيء مهم بالنسبة للجالية، و"كل ما يمكن تسجيله هو تعدد الخرجات الإعلامية لأمينه العام وحصوله على شهادة الإقامة في "الإعلام"".
إنتخابات 2021

انتخاب أعضاء مجلس النواب..المحكمة الدستورية تكشف عدد الطعون الواردة عليها
أفادت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، بأنها تلقت 62 عريضة طعن بشأن المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب برسم اقتراع 8 شتنبر 2021.وأوضح بلاغ للمحكمة الدستورية أنه على إثر انتهاء الأجل المحدد قانونا لإيداع عرائض الطعون الانتخابية المتعلقة بأعضاء مجلس النواب، تلقت المحكمة الدستورية 62 عريضة طعن تهم 41 دائرة انتخابية محلية، و3 دوائر انتخابية جهوية، وبلغ عدد النائبات والنواب المنازع في انتخابهم 68.وخلص المصدر ذاته إلى أن العدد الإجمالي للطعون شهد انخفاضا مقارنة بعدد الطعون التي تلقاها المجلس الدستوري برسم انتخابات 7 أكتوبر 2016، والتي بلغت آنذاك 136 طعنا.
إنتخابات 2021

مجلس العدوي يدعو وكلاء لوائح الترشيح للإدلاء بحسابات الحملات الانتخابية
أفاد المجلس الأعلى للحسابات بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة، الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma، ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها، ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك، قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه، مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية، وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات.
إنتخابات 2021

تسخينات المعارضة.. الاتحاد الاشتراكي يعلن “شهيد” رئيسا لفريقه بمجلس النواب
أعلن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن أعضاءه بمجلس النواب انتخبوا عبد الرحيم شهيدا رئيسا للفريق بالإجماع.وينحدر شهيد من إقليم زاكورة، وبدأ مساره السياسي طالبا يساري في جامعة ابن زهر بأكادير. ونشط في العمل الجمعوي، قبل أن يلتحق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان كإطار.وتقدم للانتخابات المحلية باسم حزب الاتحاد الاشتراكي بمدينة زاكورة. ومكنه عمله الميدان من الظفر لاحقا برئاسة المجلس الإقليمي. وفاز بمقعد برلماني في الانتخابات التشريعية الأخيرة.ويراهن الاتحاد الاشتراكي على شهيد، المعروف بديناميته، لممارسة المعارضة تحت قبة البرلمان، بعدما "فشل" ادريس لشكر، الكاتب الأول للحزب، في المشاركة في حكومة أخنوش.وفي مجلس المستشارين، كلف الاتحاد الاشتراكي يوسف إيذي برئاسة فريقه. ويشغل إيدي مسؤولية الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للعدل المنضوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهي التي تقدم بكونها الذراع النقابي لحزب "الوردة".ويعتبر قطاع العدل في هذه النقابة من أنشط القطاعات، حيث سبق له أن خاض احتجاجات للمطالبة بتحسين وضعية موظفي كتابة الضبط، أدت إلى ما يشبه الشلل في القطاع، وأسفرت عن مكاسب توصف بالتاريخية لفائدة العاملين بالقطاع.
إنتخابات 2021

هؤلاء أعضاء مكتب مجلس النواب ورؤساء لجانه الدائمة
أعلن رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي يومه الاثنين 11 أكتوبر 2021، عن تشكيلة مكتب المجلس الجديدة، والمكونة من ثمانية نواب ومحاسبين وثلاثة أمناء، بعدما أحرزت اللائحة المقدمة من طرف الرئيس على 282 صوتا من أصل 292.وانتخب محمد الصباري عن فريق الأصالة والمعاصرة نائبا أولا لرئيس المجلس، وخديجة الزومي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية نائبة ثانية، وادريس شطيبي عن الفريق الاشتراكي نائبا ثالثا للرئيس كما انتخب محمد أوزين عن الفريق الحركي نائبا رابعا، ومحمد جودار عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي نائبا خامسا، إضافة إلى نادية توهامي عن فريق التقدم والاشتراكية نائبة سادسة، وحسن بن عمر عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبا سابعا، ثم زينة ادحلي عن فريق التجمع الوطني للأحرار نائبة ثامنة للرئيس.كما انتخاب كل من محمد الحموتي عن فريق الأصالة والمعاصرة وعبد العزيز لشهب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية محاسبين للمجلس أما في ما يتعلق برؤساء اللجن الدائمة، فقد ظفرت النائبة البرلمانية عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نادية بوعيدة، برئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج، كما حافظ النائب مولاي هشام المهاجري عن حزب الأصالة والمعاصرة على منصبه السابق، رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية وسياسة المدينة.وترأس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان النائب البرلماني محمد الأعرج عن الفريق الحركي، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية النائب محمد شوكي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، ولجنة القطاعات الاجتماعية حميد نوغو عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، فيما ترأس لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب جمال الديواني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، ولجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة محمد ملال عن الفريق الاشتراكي، ثم لجنة التعليم والثقافة والاتصال عدي شجيري عن فريق التقدم والاشتراكية، فيما عاد منصب رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب للنائبة لطيفة لبليح عن فريق الأصالة والمعاصرة.
إنتخابات 2021

البيجيدي في مجلس المستشارين.. أعضاء يرفضون الاستقالة والنقابة تصوت لميارة
في تطور لافت لقضية الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية في انتخابات مجلس المستشارين، رفض الأعضاء الثلاثة التجاوب مع قرار الأمانة العامة للحزب والذي دعاهم إلى تقديم استقالتهم بعدما حصلوا على أصوات أحزب أخرى ليست للحزب ولا لحزب التقدم والتقدم والاشتراكية الذي نسق معه في هذه الانتخابات.وقرروا أن يحدثوا مجموعة لهم سموها بمجموعة العدالة والتنمية المستدامة، عوض مجموعة العدالة والتنمية. وضمن المجموعة كلا من سعيد شاكر الفائز بجهة فاس ـ مكناس، ومحمد بلفقيه عن جهة سوس، والمصطفى الدحماني عن جهة الدار البيضاء.وسبق لكل من شاكر والدحماني أن رفضا الاستجابة لقرار الأمانة العامة للحزب. وقال شاكر إنه لن يخون ثقة الناخبين الذين صوتوا لفائدته. وأشار إلى أن مسألة الحصول على عدد كبير من الأصوات أغلبها يعود لناخبين كبار من أحزاب أخرى، على رأسها التجمع الوطني للأحرار، تعود لعلاقاته الطيبة مع الجميع.وفي السياق ذاته، كان من اللافت أن تصوت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والتي تقدم على أنها الذراع النقابي للحزب، لفائدة النعم ميارة، الأمين العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، وهو مرشح أحزاب التحالف الحكومي الجديد الذي يضم كلا من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم انتخابه يوم أول أمس السبت رئيسا للمجلس.وبررت قيادات في هذه النقابة القرار بالقول إن النقابة تجمعها علاقات تعاون مع نقابة حزب الاستقلال، وقد سبق لهما أن نسقا في عدد من المحطات دفاعا عن قضايا اجتماعية وملفات نقابية كبرى.
إنتخابات 2021

الامانة العامة للبيجيدي تتبرأ من المقاعد الغير مستحقة بمجلس المستشارين
عقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، يوم الأربعاء 6 أكتوبر2021، اجتماعا عاديا برئاسة الأمين العام سعد الدين العثماني، استمعت في بدايته لتقرير بخصوص مشاركة الحزب في استحقاقات انتخاب أعضاء مجلس المستشارين التي تم تنظيمها يوم 5 أكتوبر 2021. وبعد مناقشة مستفيضة ودراسة كافة المعطيات المتعلقة بالنتائج المعلن عنها، ولا سيما المقاعد التي آلت إلى الحزب، فإن الأمانة العامة تِؤكد على ما يلي:خلال تدبير الأمانة العامة لملف ترشيحات اقتراع 5 أكتوبر 2021 المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين جاء في بلاغ للأخيرة،ان الحزب لم يبرم أي اتفاق مع أي من المكونات السياسية، باستثناء التنسيق الوحيد الذي تم مع حزب التقدم والاشتراكية محليا على أساس الدعم المتبادل؛وقدم الحزب ثلاث لوائح لهذه الاستحقاقات في إطار منهجيته المؤسسة على المشاركة، وكذا من أجل تقديم مرشحين يصوت لفائدتهم ويجتمع عليهم مستشارو ومستشارات الحزب في الدوائر الانتخابية الخاصة بممثلي مجالس الجماعات الترابية؛واضاف البلاغ إن الأصوات التي حصل عليها مرشحو الحزب تتجاوز بشكل كبير وغريب وغير مقبول الأصوات التي تعود للعدالة والتنمية أو التي من الممكن أن تؤول له من خلال تنسيقه مع حزب التقدم والاشتراكية محليا، ولا تتناسب مع النتائج المعلن عنها في اقتراع 8 شتنبر التي سبق للحزب أن عبر عن موقفه منها. واستهجنت الأمانة العامة في هذا السياق الممارسات غير المقبولة التي أدت لحصول لوائح مرشحي الحزب على ذلك العدد من الأصوات؛بالنظر لكل هذه الحيثيات، وإسهاما في تحصين المسار الديمقراطي ببلادنا والحفاظ على مصداقية العمل السياسي، أكدت الأمانة العامة أن الحزب غير معني بالعضوية في مجلس المستشارين، ودعت مرشحي الحزب الذين تم إعلانهم "فائزين" لتقديم استقالاتهم من عضوية المجلس وفق المسطرة القانونية الجاري بها العمل.
إنتخابات 2021

المصادقة على مشروع قانون تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، على مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، وذلك في إطار قراءة ثانية. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بتأييد 72 نائبا برلمانيا وامتناع 29 آخرين عن التصويت، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "إعداد مشروع هذا القانون "جاء تنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى حماية حقوق الإنسان وجعلها في صلب المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي يقوده، ومن ذلك صيانة كرامة الفئات الهشة والنهوض بوضعيتها الاجتماعية كنزلاء المؤسسات السجنية". وأوضح وهبي، أن هذا النص القانوني "يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 خاصة الفصل 23 منه، الذي نص لأول مرة على تمتع كل شخص معتقل بحقوق أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية، فضلا عن إمكانية استفادته من برامج للتكوين وإعادة الإدماج"، موضحا أنه "روعي في إعداد هذا المشروع اعتماد مقاربة تشاركية واسعة خاصة في ظل انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان". وذكر المسؤول الحكومي أنه "تم إعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون المنظم للسجون، روعي فيها الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون والمساهمة في الحفاظ على الأمن العام وضمان حقوق النزلاء وأمنهم والنهوض بأوضاعهم الإنسانية، وإصلاح وتقويم سلوك السجناء وإعادة إدماجهم داخل المجتمع". ومن جانب آخر، أشاد الوزير بالتفاعل الإيجابي للأغلبية والمعارضة، مع التعديلات التي همت بعض مواد مشروع هذا القانون من طرف مجلس المستشارين والتي شملت 37 مادة، تفاعلت معها الوزارة، يضيف الوزير، "بشكل إيجابي في إطار روح التنسيق والتكامل والتعاون والاحترام التي تطبع العلاقة القائمة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية".  
سياسة

المصادقة على مشروع قانون نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 21.24 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور. وفي معرض تقديمه لمضامين مشروع هذا القانون، الذي حظي بموافقة 99 نائبا برلمانيا ومعارضة نائبة واحدة، أبرز الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص "يندرج في إطار تنزيل الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، ويأتي لتجاوز الصعوبات التي تعترض تعميم التغطية الصحية على مختلف الفئات". وأبرز بايتاس، أن هذا المشروع يروم "ضمان استمرار تقديم الخدمات للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، سواء بسبب عدم تقديم طلب الاستمرار في الاستفادة من النظام المذكور أو لأنهم لم يعودوا يستوفون شروط الاستفادة منه ولاسيما العتبة المحددة لهذا النظام"، كما يهدف إلى "تشجيع المؤمنين المعنيين على الانخراط في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وأداء واجبات الاشتراك بانتظام". وأكد أن أهم مقتضيات مشروع هذا القانون تتمثل في "الإعفاء من قضاء مدة التدريب المحددة في ثلاثة أشهر بموجب المادة 7 من القانون 60.22 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور والذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من النظام السالف الذكر". كما يسمح مشروع القانون، وفقا للمسؤول الحكومي، للإدارات والجماعات الترابية والهيئات العمومية التي تقدم دعما أو إعانة عمومية لفائدة المؤمنين الخاضعين لنظام "أمو الشامل"، "إمكانية التحقق بكافة الوسائل ولا سيما بكيفية الكترونية بكون هؤلاء المؤمنين في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي". ومن مقتضيات هذا النص القانوني، وفقا لبايتاس، "الاستفادة من استرجاع مصاريف الخدمات المضمونة برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للمؤمنين الذين كانوا يستفيدون في تاريخ 30 نونبر 2023 من نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أو تحملها من قبل الهيئة المكلفة بالتدبير التي تمت لفائدتهم خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2024 إلى غاية متم الشهر الثالث الموالي للشهر الذي ينشر فيه هذا القانون بالجريدة الرسمية". كما يحيل هذا المشروع على "نص تنظيمي الذي سيحدد كيفيات التحقق من كون المسجلين في النظام المذكور يوجدون في وضعية سليمة فيما يتعلق بأداء مبالغ الاشتراك المستحقة المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 60.22".
سياسة

مجلس النواب يصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة
صادق مجلس النواب، بالأغلبية، خلال جلسة تشريعية عقدها اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة في إطار قراءة ثانية، وحظي مشروع القانون بتأييد 72 نائباً برلمانياً، وامتناع 29 آخرين عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أشار وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى أن “إعداد هذا النص القانوني والمصادقة عليه يعد إنجازا مهما في مسار إصلاح النظام العقابي، الذي ما فتئ جلالة الملك محمد السادس في خطبه ورسائله المولوية السامية، يؤكد على ضرورة النهوض به في إطار سياسة جنائية حديثة وعصرية تروم بالأساس تطوير المنظومة القانونية الجنائية وتعزيز الآليات البديلة وتوسيع فرص الإفراج على النزلاء وتأهيلهم وإعادة إدماجهم”. وأكد وهبي أن “التنزيل الأمثل للعقوبات البديلة وتأطير اختصاصات الجهات المتدخلة، يعد إحدى أهم المرتكزات الأساسية لإنجاح هذا الورش التشريعي الهام”. وأوضح أن “مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن حيزًا كبيرًا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة، ومنها على الخصوص تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية، مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات، وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”. وشدد وهبي على أن الوزارة ستحرص على “إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له”، إلى جانب حرص الجهات المتدخلة على القيام بعدد من الإجراءات. وفي هذا السياق، أبرز وزير العدل أن الجهات المتدخلة ستحرص على “التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة، وتحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها”، إلى جانب “توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة”. ومن بين الإجراءات التي سيتم القيام بها، وفقا للمسؤول الحكومي، “السعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين، وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار”، فضلا عن “تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي”. وفي معرض تقديمه لمسوغات إعداد هذا النص القانوني، أشار وهبي إلى أن “الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع”، معتبراً أنها “تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية”.
سياسة

فلسطينيون يعتبرون جلالة الملك المساند الأول لقضيتهم
أكدت الباحثة الفلسطينية بشرى بركات، أن الفلسطينيين يعتبرون المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، المساند الأول لقضيتهم، منوهة بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل الحق والسلام في المنطقة. وأعربت بركات، المقيمة بالمغرب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عن امتنانها لمبادرة جلالة الملك إرسال مساعدات طبية إلى ساكنة غزة والتي تنضاف إلى ما " قدمه المغرب من مساعدات إنسانية لإخواننا بفلسطين سواء في غزة الجريحة أو القدس المكلومة ". وأكدت أن هذه الالتفاتة الإنسانية ليست ب" الموقف الوحيد والغريب عن الإخوة في المغرب، ملكا وشعبا ". وذكرت بركات بالمبادرة الإنسانية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس قبل عدة أشهر إلى غزة والضفة والتي تكفل جلالته بجزء كبير منها من مال جلالته الخاص، والتي كانت موجهة خصوصا للأطفال و الرضع، وهي المبادرة التي كان لها بالغ الأثر في نفوس الفلسطينيين. وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته السامية لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدات طبية إلى السكان الفلسطينيين بغزة. وتأتي هذه العمليات الإنسانية واسعة النطاق لفائدة الساكنة الفلسطينية لتؤكد الالتزام الفعلي والعناية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية.
سياسة

الرباط.. افتتاح مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات
تم، أمس الاثنين بالرباط، افتتاح مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات، بحضور وفد فلسطيني، ووزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد، إلى جانب عدد من الشخصيات المغربية والفلسطينية البارزة. وقال السيد بنسعيد، في كلمة بالمناسبة، إن إطلاق هذا المركز من شأنه أن يعطي دفعة قوية للعمل البحثي في تاريخ القدس، والقضية الفلسطينية، فضلا عن الاهتمام بالبحوث والأنشطة العلمية والدراسات، مما سيمكن من تقارب علمي وأكاديمي بين المغرب ودولة فلسطين. وأضاف أن “زيارة الوفد الفلسطيني مناسبة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين”، مجددا التأكيد على التضامن بين الشعبين الشقيقين في ظل الظروف الصعبة التي يمر منها الشعب الفلسطيني. وأعرب بنسعيد، في هذا الصدد، عن استعداد الوزارة للتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء الفلسطينيين لتقريب الثقافات وتبادل التجارب بين الشباب، وكذا تمكين دولة فلسطين من جميع الخبرات في مجال التواصل والإعلام. من جهته، قال الوزير الفلسطيني المكلف بشؤون القدس، أشرف الأعور، إن افتتاح مركز “بيت المقدس” يأتي في إطار التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وكذا الجهود الحثيثة التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف، مشيرا إلى أن هذا الحدث يكتسي أهمية بالغة في تعزيز الدراسات المتعلقة بالقدس والمقدسيين. وأضاف الوزير الفلسطيني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “في ظل النقص المسجل من حيث المراكز من هذا القبيل، تعمل وكالة بيت مال القدس الشريف جاهدة لتلبية احتياجات المقدسيين في هذا المجال”. من جانبه، أوضح سفير فلسطين بالرباط، جمال الشوبكي، أن افتتاح هذا المركز يعكس الجهود التي تبذلها الوكالة التي أضحت “متخصصة” في شؤون القدس، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية. وأبرز الشوبكي، في تصريح مماثل، أن “مركز بيت المقدس للبحوث والدراسات سيعزز تموقع المغرب وتدخله الإيجابي في تعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال”. بدوره، سلط المدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها الوكالة في الحفاظ على التراث الحضاري للمدينة المقدسة، مسجلا أن مركز “بيت المقدس” للبحوث والدراسات يهدف إلى النهوض بالدراسات والبحوث، بالإضافة إلى إدارة أعمال الطلبة، لا سيما في ما يتعلق بالحفاظ على التراث والخصائص الحضارية للمدينة المقدسة. وأبرز الشرقاوي، في هذا الإطار، البعد الأكاديمي لهذا المركز الذي سينكب على توجيه وتنسيق البحوث بالجامعات المغربية والفلسطينية. وعلى هامش هذا الحدث الذي تميز بتسليم شهادات لعدد من الطلبة، وقعت وكالة بيت مال القدس الشريف اتفاقيات شراكة مع كل من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وجامعة محمد الخامس بالرباط، وجامعة الأزهر بغزة، وكلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية، والمركز الثقافي المغربي (بيت المغرب)، ومركز الدراسات والأبحاث لدى مكتب الرئيس الفلسطيني، وكذا محافظة القدس. يشار إلى أن الوفد الفلسطيني استهل، أمس الاثنين، زيارة عمل للمملكة المغربية، بدعوة من وكالة بيت مال القدس الشريف.
سياسة

سفينة إسرائيلية ترسو في طنجة المتوسط للتزود بالإمدادات
وصلت سفينة الإنزال الجديدة التابعة للبحرية الإسرائيلية INS Komemiyut إلى ميناء مدينة طنجة للتزود بالإمدادات وذلك في طريق إبحارها من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. وذكر مصادر مطلعة لصحيفة Globes الإسرائيلية، أن السفينة الجديدة التي وصلت إلى إسرائيل هذا الأسبوع.وجرى نقل الإمدادات والمعدات إلى متن السفينة في طنجة. وعلمت "غلوبس" أن أول سفينتي إنزال اشترتهما إسرائيل، والتي وصلت إلى حيفا في سبتمبر الماضي، وهي "آي إن إس نحشون"، رست أيضا في طريقها إلى المغرب. وقبل وصولها إلى مضيق جبل طارق، أوقفت السفينة جهاز الإرسال والاستقبال الخاص بموقعها. ويتكون فريق سفينة الإنزال من عشرات الجنود البحريين المقاتلين. وفي يونيو الماضي، تسببت سفينة (VERTOM ODETTE) في جدل سياسي، بسبب شحنات أسلحة وذخيرة متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، عبر المياه الدولية القريبة من المغرب وإسبانيا.
سياسة

احتقان قطاع الصحة يسائل أخنوش
دعا رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى الكشف عن القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية. وقال، في سؤال كتابي، إن المواطناتُ والمواطنون يوجدون اليوم أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعكم إلى الوفاء بها. رئيس فريق حزب "الكتاب" بمجلس النواب، اعتبر أنه من البديهي أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهينَيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم.  وسجل، في السياق ذاته، وجود مفارقةً بين الخطاب الحكومي لإصلاح الصحة العمومية، وما بين ما أسماه بتنكرها للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية وتملصكم من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية (الصحة؛ الميزانية؛ وإصلاح الإدارة، والأمانة العامة للحكومة).  
سياسة

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

إنتخابات 2021

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 25 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة