التعليقات مغلقة لهذا المنشور
حوادث
حوادث شغل مميتة في أقبية معامل “سرية”..رفاق النهج الديمقراطي يعيدون إلى الواجهة “محرقة روزامور”
نشر في: 25 أبريل 2021
أعاد حزب النهج الديمقراطي إلى الواجهة "محرقة روزامور" بالدار البيضاء التي عرفت مقتل 55 عاملا وعاملا، ونجى منها 12 شخصا لكن بعاهات مستديمة. ودعا الحزب، بمناسبة الذكرى 13 للحادث، لجعل26 أبريل من كل سنة يوما وطنيا لضحايا حوادث الشغل.واستحضر حزب النهج الديمقراطي، في السياق ذاته، فاجعة طنجة، التي توفي فيها 28 عامل وعاملة غرقى في معمل تنعدم فيه بدوره أبسط شروط الصحة والسلامة. وذكر بأن هذا المعمل للنسيج يوجد في قبو فيلا أو عمارة، وله مدخل واحد أيضا. وذهب إلى أن عمالا وعاملات زراعيات يموتون بالعشرات كل سنة في حوادث سير وشغل قاتلة بسبب نقلهم مكدسين كالبهائم في شاحنات مخصصة لنقل البضائع، وذلك في انتهاك صارخ لقانون السير بدون ان تحرك دوريات الشرطة والدرك ساكنا. وقال إن حوادث الشغل بالمغرب تزهق أرواح آلاف العمال كل سنة (حوالي 4000 يتم التصريح بهم ) دون حسيب ولا رقيب.وقال النهج الديمقراطي إن ذوي الضحايا في "محرقة روزامور" أصبحوا مشردين بعد فقدان من كان يعيلهم. وحكمت المحكمة لصالح عائلات الضحايا بعد أكثر من 11 سنة من التقاضي بتعويض يساوي 140 ألف درهم عن ضحية قضى في المحرقة. بينما قضت المحكمة بتعويض يساوي 160 درهما عن الشهر بالنسبة للمصابين بعاهات مستديمة والذين أصبح بعضهم عاجزا كليا عن العمل. وصدر ضد المشغل حكم بأربع سنوات سجنا وغرامة 1000 درهما.وانتقد حزب النهج الديمقراطي هذا الحكم، موردا بأن الكارثة كانت الأبشع من نوعها في حوادث الشغل بالمغرب. وذكر بأن صاحب المعمل لم يكن يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما حرم أيتام وأرامل الضحايا والمصابين بعاهات والعاجزين عن العمل من الاستفادة من معاشات.وكان هذا المعمل يشغل حوالي 150 عاملا وعاملة في ظروف تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة، حيث كان عبارة عن قبو في عمارة من عدة طوابق تتوفر على مدخل واحد يغلق بعد أن يحشر العمال داخل المبنى ولا يفتح إلا عند الخروج من العمل. ونوافذه مسيجة بقضبان من حديد، الشيء الذي لم يسمح بهروب العمال والعاملات عندما اندلع الحريق.وباستثناء فئة قليلة من العاملين بالمعمل الذين كانت تربطهم عقود شغل غير محددة المدة مع صاحب المعمل، فإن غالبية العمال كانت تشتغل بعقود شغل محدد المدة، مبرمة مع شركة للتشغيل بالوساطة وليس مع صاحب المعمل، رغم أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون لسنوات عديدة بهذا المعمل، يورد النهج الديمقراطي.أما إجراءات الصحة والسلامة، فإنها لم تكن محترمة بتاتا رغم أن المعمل كان متخصصا في صنع الأفرشة والمنتوجات الإسفنجية (éponge ) السريعة الالتهاب؛ وخطر نشوب الحريق كان محدقا في كل لحظة وحين، يسجل حزب النهج الديمقراطي، قبل أن يؤكد بأن الدولة تتحمل المسؤولية في وقوع المحرقة بسبب غياب المراقبة و التدخل لفرض احترام القانون.
أعاد حزب النهج الديمقراطي إلى الواجهة "محرقة روزامور" بالدار البيضاء التي عرفت مقتل 55 عاملا وعاملا، ونجى منها 12 شخصا لكن بعاهات مستديمة. ودعا الحزب، بمناسبة الذكرى 13 للحادث، لجعل26 أبريل من كل سنة يوما وطنيا لضحايا حوادث الشغل.واستحضر حزب النهج الديمقراطي، في السياق ذاته، فاجعة طنجة، التي توفي فيها 28 عامل وعاملة غرقى في معمل تنعدم فيه بدوره أبسط شروط الصحة والسلامة. وذكر بأن هذا المعمل للنسيج يوجد في قبو فيلا أو عمارة، وله مدخل واحد أيضا. وذهب إلى أن عمالا وعاملات زراعيات يموتون بالعشرات كل سنة في حوادث سير وشغل قاتلة بسبب نقلهم مكدسين كالبهائم في شاحنات مخصصة لنقل البضائع، وذلك في انتهاك صارخ لقانون السير بدون ان تحرك دوريات الشرطة والدرك ساكنا. وقال إن حوادث الشغل بالمغرب تزهق أرواح آلاف العمال كل سنة (حوالي 4000 يتم التصريح بهم ) دون حسيب ولا رقيب.وقال النهج الديمقراطي إن ذوي الضحايا في "محرقة روزامور" أصبحوا مشردين بعد فقدان من كان يعيلهم. وحكمت المحكمة لصالح عائلات الضحايا بعد أكثر من 11 سنة من التقاضي بتعويض يساوي 140 ألف درهم عن ضحية قضى في المحرقة. بينما قضت المحكمة بتعويض يساوي 160 درهما عن الشهر بالنسبة للمصابين بعاهات مستديمة والذين أصبح بعضهم عاجزا كليا عن العمل. وصدر ضد المشغل حكم بأربع سنوات سجنا وغرامة 1000 درهما.وانتقد حزب النهج الديمقراطي هذا الحكم، موردا بأن الكارثة كانت الأبشع من نوعها في حوادث الشغل بالمغرب. وذكر بأن صاحب المعمل لم يكن يصرح بالعمال لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مما حرم أيتام وأرامل الضحايا والمصابين بعاهات والعاجزين عن العمل من الاستفادة من معاشات.وكان هذا المعمل يشغل حوالي 150 عاملا وعاملة في ظروف تفتقد لأبسط شروط الصحة والسلامة، حيث كان عبارة عن قبو في عمارة من عدة طوابق تتوفر على مدخل واحد يغلق بعد أن يحشر العمال داخل المبنى ولا يفتح إلا عند الخروج من العمل. ونوافذه مسيجة بقضبان من حديد، الشيء الذي لم يسمح بهروب العمال والعاملات عندما اندلع الحريق.وباستثناء فئة قليلة من العاملين بالمعمل الذين كانت تربطهم عقود شغل غير محددة المدة مع صاحب المعمل، فإن غالبية العمال كانت تشتغل بعقود شغل محدد المدة، مبرمة مع شركة للتشغيل بالوساطة وليس مع صاحب المعمل، رغم أن هؤلاء العمال كانوا يشتغلون لسنوات عديدة بهذا المعمل، يورد النهج الديمقراطي.أما إجراءات الصحة والسلامة، فإنها لم تكن محترمة بتاتا رغم أن المعمل كان متخصصا في صنع الأفرشة والمنتوجات الإسفنجية (éponge ) السريعة الالتهاب؛ وخطر نشوب الحريق كان محدقا في كل لحظة وحين، يسجل حزب النهج الديمقراطي، قبل أن يؤكد بأن الدولة تتحمل المسؤولية في وقوع المحرقة بسبب غياب المراقبة و التدخل لفرض احترام القانون.
ملصقات
