في عرض حول “السلامة الطرقية: الحصيلة والآفاق”، يوم أمس الثلاثاء، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، قال مدير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، إن حوادث السير تخلف ما يناهز 3500 وفاة وأكثر من 10 آلاف مصاب بجروج بليغة. أما الكلفة الاقتصادية والاجتماعية فهي باهضة، بحسب الوكالة. وتقدر بـ1.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يعادل 19.5 مليار درهم سنويا.

وتؤثر الحوادث بشكل سلبي على صورة وسمعة البلدة. كما أن لها علاقة وطيدة بالتنمية المستدامة.

ورغم المنحى التنازلي للقتلى، فإن النتائج المسجلة تنحرف عن الهدف المتوسط للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية الذي يرمي إلى تقليص نسبة القتلى بـ 25٪ في سنة 2021.

ومن التحديات التي تطرقت إليها الوكالة، ارتفاع نسبة الوفيات في صفوف الفئات عديمة الحماية من راجلين ومستعملي الدراجات حيث يمثلون أكثر من ثلثي عدد القتلى.

وقالت إن حوادث السير أصبحت ظاهرة ترتبط بشكل أكبر بالمجال الحضري (حيث ارتفعت بها نسبة الوفيات خلال السنوات العشر الأخيرة من 33٪ إلى 43٪).

وأكدت، في السياق ذاته، على أن انعدام السلامة الطرقية ظاهرة سلوكية بامتياز حيث تمثل أكثر من 80 % من أسباب وقوع حوادث السير.