لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 1155 آخرون بجروح، إصابة 67 منهم بليغة، في 915 حادثة سير بدنية وقعت داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 دجنبر 2014.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث إلى عدم التحكم، وعدم انتباه الراجلين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن قامت بتسجيل 30 ألف و580 مخالفة، وأنجزت 12 ألف و464 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 18 ألف و116 غرامة صلحية.

وأضاف البلاغ أن المبالغ المتحصل عليها بلغت سنة ملايين و308 ألف و550 درهم، في حين بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4446 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7756 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 262 مركبة.

وكان محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أعلن اليوم الأربعاء بالرباط، أنه تم، بفضل المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، تسجيل نتائج مشجعة على مستوى مؤشرات السلامة الطرقية، حيث أن الفترة الممتدة من شهري يناير إلى أكتوبر 2014 عرفت تسجيل انخفاض بنسبة 9,30 بالمائة في عدد القتلى؛ وبنسبة 14,29 بالمائة في عدد المصابين بجروح بليغة.

وذكر بلاغ للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن بوليف أوضح خلال ترأسه أشغال الدورة ال61 للجمعية العمومية للجنة، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم سنة 2015، أنه من المتوقع أن يصل هذا الانخفاض في نهاية سنة 2014 إلى ما يفوق 300 قتيل ينضاف إلى 335 حياة بشرية تم إنقاذها خلال سنة 2013، وهي النسبة التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة.

وأشار إلى أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليا مجموعة من الإصلاحات، وخاصة على المستوى المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية ويوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة.

في نفس السياق، ذكر الوزير بالتوجهات الحالية المرتكزة على مجموعة من المحاور التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال مداخل تتعلق بمواصلة تحسين البنيات التحتية داخل المجال الحضري وخارجه؛ وتكثيف المراقبة الطرقية مع إيلاء أهمية بالغة لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول؛ والرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر؛ وإصلاح قطاع نقل المسافرين؛ وتطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليمية؛ وتقوية أنشطة التوعية والتحسيس واستثمار روافد تواصلية جديدة وتوسيع دائرة الانفتاح على المجتمع المدني.