دعت فعاليات محلية بمدينة  سطات إلى فتح تحقيق في شأن كارثة بيئية تهدد أحد الوديان المعروفة، موردين بأن شركة عقارية تقف وراء هذا الخطر المحذق.

وفي التفاصيل، ذكرت المصادر بأنه في بداية شهر مارس الماضي، تم تنظيم حملة نظافة، بمشاركة فعاليات المجتمع المدني، لجنبات واد الغذر الذي تتجمع فيه مياه الأمطار، وذلك تحت إشراف قائد الملحقة الإدارية السادسة بإقليم سطات. وعرفت هذه الحملة، التي دامت لأزيد من أسبوع، إزالة جميع الرواسب وتنقية واد الغذر.

لكن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فقد أقدمت شركة عقارية لها مشروع خاص في منطقة مجاورة للواد، مباشرة بعد نهاية الحملة، على ربط قنوات الصرف الصحي لمشروعها بالواد بدون غطاء، مما يعرض الساكنة لعدة أمراض، كما يشكل ذلك تهديدا على المدينة ككل.

ودفعت هذه الوضعية فعاليات المجتمع المدني إلى مراسلة جميع الجهات المختصة، من وكالة حوض مائي وسلطات مختصة، لكن من دون تلقيهم أي جواب لحدود اللحظة.

ودعت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤالا كتابي،  وزير الداخلية، إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها هذه الوزارة من أجل التنفيد الأمثل لتوجيهات جلالة الملك بخصوص الحفاظ على الثروة المائية التي يوفرها واد لغذر الذي تتجمع به مياه الأمطار.

وتساءلت عن ملابسات عدم قيام السلطات المحلية بإجراء تقييم حقيقي ودقيق للوضع بالإقليم، من أجل الوقوف على حقيقة توجه الشركة العقارية المذكورة نحو تدمير أحد أهم الموارد المائية بالمنطقة.