أعلنت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات عن خوض إضراب وطني أيام 5 و 6 و 7 أكتوبر 2020، قابلا للتمديد، مع أشكال احتجاجية ميدانية موزعة على أربعة أقطاب: الرباط، مراكش، العيون و وجدة، مُجددة دعوتها وزارةَ التربية الوطنية إلى التعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات تسوية شاملة وعادلة.

وأكدت التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات في بيان لها وهي تسجل بقلق عميق، “استمرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي في تماطلها، وعدم إبداء أي استعداد يؤكد نيتها في الاستجابة لمطالبها العادلة والمشروعة، وعلى رأسها الترقية وتغيير الإطار أسوةً بجميع أفواج القطاع قبل دجنبر 2015.”

وذكر البيان أن “التنسيقية أبدت في مناسبات عدة مواقف راقية تعبر عن مسؤولية عالية وتساهم إيجابًا في إيجاد حل لملفها العادل، إلاّ أنّ رد الوزارة الوصية، للأسف، كان هو مواصلة التعنت واللامبالاة”.

وأوردت التنسيقية أنه “أمام هذا الوضع المأزوم، حيث يبقى الإجهاز على حقنا العادل والمشروع في الترقية وتغيير الإطار هو سيد الموقف، رغم كل المواقف التاريخية التي سجلناها كتنسيقية إلى جانب عموم نساء ورجال التعليم منذ توقيف الدراسة يوم 16 مارس 2020، لإنجاح السنة الدراسية وتجنيب أبناء وبنات الشعب المغربي شبح السنة البيضاء، وذلك عبر الانخراط المبدئي والتلقائي لجميع حاملي الشهادات في كل المحطات الدراسية، بدءاً بعملية التعليم عن بعد، ومروراً باستحقاقات الباكالوريا وجميع إجراءات إنهاء السنة الدراسية ، فإنّ ردَّ الوزارة الوصية لم يخرج عن نطاقِ مواصلة التعنت واللامبالاة، وهو ما انعكس سلباً على الملفّ الذي لم يخطُ خطوة واحدة إلى الأمام”.

وأكدت التنسيقية أن “كل هذه الدوافـع عجَّلتْ بالشروع في خوض المحطات النضالية التي توقفت اضطراريا بسبب جائحة كوفيد-19، حيث “طالبت الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية وطنية بالتعجيل بتسوية ملف حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية تسوية شاملة وعادلة وبأثر إداري ومالي؛ مع تحميلها الجهات المسؤولة جميع تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”.

كما ناشدت التنسيقية “كافة الإطارات النقابية وعموم القوى الحية المناضلة أن تُجـدّدَ تقديمَ كافة أشكال الدعم والمساندة، خاصة في هذه الظرفية الحرجة”؛ “وتنديدها بكافة أشكال التضييق التي تمارسها الحكومة والوزارة الوصية على عموم المضربين والمضربات عبر شن حملة اقتطاعات تعسفية ظالمة واعتبار ممارسة حق الإضراب غيابا غير مبرر”.

كما دعت التّنسيقية أعضاءها إلى “ارتداء الشارات الحمراء في مقرات العمل ابتداء من 22 شتنبر إلى 26 شتنبر 2020، مع خوض إضراب وطني أيام 5 و6 و7 أكتوبر قابل للتمديد مرفوق بأشكال احتجاجية ميدانية نوعية موزعة مكانيا على أربعة أقطاب (قطب الرباط، قطب مراكش، قطب العيون وقطب وجدة)”.

وتؤكّد التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات أن خطواتها النضالية الميدانية ستنظم “باحترام تام لجميع الإجراءات الصحية مع ارتداء للكمامة وضمان تباعدٍ اجتماعيٍ لا يقل عن متر واحدٍ بين جميع المحتجين السلميين”، وأبرزت أنّ “الأيام القليلة المقبلة ستكون حبلى بمحطات غير مسبوقة ستشكل مفاجئات حقيقية لجميع المعنيين”.