حملة أمنية تخلص محيط محطة تاكسيات عرصة المعاش بمراكش من المتسكعين والمدمنين – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية
الاثنين 21 أبريل 2025, 21:32

مجتمع

حملة أمنية تخلص محيط محطة تاكسيات عرصة المعاش بمراكش من المتسكعين والمدمنين


كشـ24 نشر في: 1 ديسمبر 2017

تحركت دوريات الأمن في إطار حرب استباقية لتطهير محطة سيارات الأجرة بعرصة المعاش من المتسكعين وشاربي الكحول واللصوص الذين يشكلون خطرا على  أصحاب سيارات الأجرة و الركاب.

وكان للحملة التي نظمت في نهاية الأسبوع الماضي وقع كبير في نفوس سائقي السيارات وركابهم ، وكان المأمول أن يسلط تدخل الأمنيين أيضا على إلزام السائقين باحترام الحيز المخصص لوقوف سياراتهم، ومنع إيقافها في وضع ثلاثي يتسبب غالبا في اختناق الطريق وحدوث الازدحام الي ينتهز من طرف متصيدي مثل تلك الفرص لتنشيط أصابعهم لنشل الركاب والمارة.

وحسب يومية "العلم"، فيتوجب وضع نظام يضـع على الركاب الالتزام بنظام الدور على طريق ما هو معمول به بمدن أخرى، حيث يجنب ذلك النظام الركاب الدخول في مشاحنات تقع بينهم بسبب ازدحامهم وتسابقهم من أجل الظفر بمقعد بسيارة أجرة تقلهم إلى وجهتهم، وهو ما يترتب عنه عدم احترام الأقوياء لدور الضعفاء  من المسنين والنساء الذين يضطرون إلى تضييع أوقات في انتظار أن يخلو لهم الجو لإيجاد مقعد لهم بالسيارة التي ستقلهم.

وبعد تطهير محطة التاكسيات بعرصة المعاش يأمل متتبعون  ان يتم القيام بحملات مثيلة بمحطات أخرى تابع ازدحاما وفوضى وتعج بأناس يشكلون خطرا على السائقين والركاب والمارة على أن  لا يستثنى في تلك الحملات فرض النظام على السائقين وعلى الركاب أيضا.

تحركت دوريات الأمن في إطار حرب استباقية لتطهير محطة سيارات الأجرة بعرصة المعاش من المتسكعين وشاربي الكحول واللصوص الذين يشكلون خطرا على  أصحاب سيارات الأجرة و الركاب.

وكان للحملة التي نظمت في نهاية الأسبوع الماضي وقع كبير في نفوس سائقي السيارات وركابهم ، وكان المأمول أن يسلط تدخل الأمنيين أيضا على إلزام السائقين باحترام الحيز المخصص لوقوف سياراتهم، ومنع إيقافها في وضع ثلاثي يتسبب غالبا في اختناق الطريق وحدوث الازدحام الي ينتهز من طرف متصيدي مثل تلك الفرص لتنشيط أصابعهم لنشل الركاب والمارة.

وحسب يومية "العلم"، فيتوجب وضع نظام يضـع على الركاب الالتزام بنظام الدور على طريق ما هو معمول به بمدن أخرى، حيث يجنب ذلك النظام الركاب الدخول في مشاحنات تقع بينهم بسبب ازدحامهم وتسابقهم من أجل الظفر بمقعد بسيارة أجرة تقلهم إلى وجهتهم، وهو ما يترتب عنه عدم احترام الأقوياء لدور الضعفاء  من المسنين والنساء الذين يضطرون إلى تضييع أوقات في انتظار أن يخلو لهم الجو لإيجاد مقعد لهم بالسيارة التي ستقلهم.

وبعد تطهير محطة التاكسيات بعرصة المعاش يأمل متتبعون  ان يتم القيام بحملات مثيلة بمحطات أخرى تابع ازدحاما وفوضى وتعج بأناس يشكلون خطرا على السائقين والركاب والمارة على أن  لا يستثنى في تلك الحملات فرض النظام على السائقين وعلى الركاب أيضا.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الفساد يجر رؤساء إلى التحقيق
شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية والدرك الملكي في الاستماع إلى رؤساء من الأغلبية والمعارضة، ضمنهم من غادر العمل السياسي والانتخابي، ولكن شبهة الفساد ظلت تطارده، تماما كما حدث، الأسبوع الماضي، لرؤساء جماعات في أقاليم وزان وسيدي سليمان والخميسات والقنيطرة وأزيلال. ووفق ما أوردته يومية "الصباح"، فإن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، استمعت أخيرا، إلى مدير مصالح سابق لجماعة بإقليم الخميسات، وتقني ورئيس مصلحة أشغال، والعديد من الموظفين، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، بسبب الاختلالات والخروقات التي رصدتها المفتشية العامة للإدارة الترابية. وكتبت "الصباح" أن بعض العمال، أوقفوا أخيرا، رؤساء جماعات ومنتخبين، ووجهوا استفسارات إلى منتخبين آخرين، في انتظار تجريدهم من مهامهم التمثيلية، بعد إحالة ملفاتهم على أنظار إدارية الرباط. ووجه عمال أقاليم، ممن ينتظرون حركة تنقيلات في صفوفهم، أو إحالتهم على التقاعد أو “كاراج” الوزارة، ضربة موجعة إلى رؤساء جماعات، ضمنهم أسماء سياسية بارزة، وموظفون جماعيون وتقنيون. وتأتي قرارات العمال، بناء على ملفات ساخنة، تتضمن مجموعة من الخروقات والاختلالات، يشتبه ارتكابها من قبل رؤساء جماعات ونوابهم، بعد بحث أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، في وقت سابق، إذ حلت بالجماعات المعنية، وحققت في ملفات تهم تسييرها. وينتظر أن يتواصل سقوط رؤساء جماعات جدد، بعد إنجاز المفتشية العامة للإدارة الترابية، نحو 20 مهمة، تتعلق بالبحث والتحري في شأن الشكايات المرتبطة بقضايا مختلفة، نظير التعمير وتدبير أراضي الجماعات الترابية، ومنح رخص مزورة، فضلا عن تقديم الدعم والاستشارة للولاة والعمال في مهام المراقبة الإدارية لشرعية قرارات رؤساء المجالس ومقررات مجالس الجماعات الترابية. وقالت اليومية ذاتها، إن رؤساء جماعات كثرا من الأغلبية الحكومية سيطولهم العزل قبل حلول موعد الانتخابات الجماعية المقبلة، كما ستحال ملفات البعض منهم على محاكم جرائم الأموال في مختلف جهات المملكة. ومنحت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الضوء الأخضر لبعض الولاة والعمال، من أجل إحالة ملفات رؤساء جماعات متورطين في خروقات جسيمة على القضاء الإداري، من أجل استصدار قرارات العزل، لأن الأمر لم يعد بيد سلطة الوصاية، من خلال القوانين الجديدة التي تؤطر الجماعات المحلية، بل انتقل إلى سلطة القضاء الإداري، الذي أصبح صاحب الاختصاص.
مجتمع

ارتفاع قياسي لاشتراكات الإنترنت في المغرب
كشفت بيانات صادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات "ANRT"، أن عدد المشتركين في الإنترنت بالمغرب ارتفع إلى 40.22 مليون مشترك بنهاية عام 2024، بمعدل نمو يصل إلى مليوني مشترك تقريبًا مقارنة مع عام 2023. ويظهر توزيع الاشتراكات أن الإنترنت النقال يهيمن على السوق بنسبة 93.09%، في حين لا تتعدى حصة الإنترنت الثابت 6.59%، ما يعكس استمرار التفضيل الواسع للاتصال المتنقل في صفوف المستخدمين المغاربة. ويستفيد 71.75% من المشتركين في خدمات "ADSL" من سعة إنترنت أقل من 8 ميغابايت في الثانية، في حين أن 28.25% يستفيدون من أكثر من 8 ميغابايت من الإنترنت في الثانية. كما ارتفع عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت إلى 3 ملايين مشترك مقارنة بـ 2.87 مليون مشترك بنهاية عام 2023. من جهة أخرى، سجلت الوكالة تراجعا في عدد الشكايات المتعلقة بخدمات الهاتف والإنترنت، حيث توصلت بـ1156 شكاية فقط خلال 2024، بانخفاض قدره 14.24% مقارنة بسنة 2023، وهو ما وصفته بأنه "معدل ضعيف بالنظر إلى عدد المشتركين الإجمالي الذي يفوق 61 مليونا". وتركزت 64% من هذه الشكايات على جودة الخدمات، تليها مسألة "قابلية نقل الأرقام" بنسبة 12%. وشهد عدد الشكايات تراجعا فصليا، حيث انتقل من 322 شكاية في الربع الأول إلى 208 شكايات فقط في الربع الأخير من السنة، فيما استقر معدل المعالجة عند 15 يوما. وأشارت المعطيات إلى أن أغلب الشكايات وردت من الأفراد، بينما سجل انخفاض في عدد الشكاوى المقدمة من طرف الشركات والمؤسسات.  
مجتمع

“ترانسبرانسي” تطالب بالتحقيق في تسريب المعطيات الشخصية للمغاربة
طالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة "ترانسبرانسي المغرب" بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة. وأوضحت "ترانسبرانسي المغرب" أنها تتابع بقلق شديد الاستخفاف بأمن المعطيات الشخصية للمواطنين وتعريض البلد للاختراق السيبراني، ونزيف المال العام عبر تضارب المصالح في قضية اللحوم، وهدم مساكن المواطنين بدون احترام القوانين الجاري بها العمل. وأشارت الجمعية، في بلاغ لها، أن الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. واعتبرت "ترانسبرانسي"، أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، علما أن الدستور يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، ذلك أن هذا الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات. وأدانت الجمعية في بلاغها الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَّنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت "ترانسبرانسي المغرب" إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح. مع تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
مجتمع

شلل بالجماعات الترابية
أعلنت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية “انخراطها المكثف في تجسيد البرنامج النضالي”، المعلن من لدن الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بـ”خوض إضرابات وطنية” يوميْ 22 و23 أبريل الجاري، مع مشاركتها في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان غدا الثلاثاء. ودعت التنسيقية، جميع “المركزيات النقابية إلى تسليط الضوء على قطاع الجماعات الترابية من داخل جلسات الحوار المركزي”؛ من خلال “الدفاع عن مطالب الشغيلة الجماعية والإشارة إلى فشل الحوار القطاعي مع تغليب المصلحة العليا للقطاع”. وأوضحت الهيئة، أن هذه الخطوة تأتي "اعتبارا لخطّها النضالي في دفاعها عن الحق العادل والمشروع في تسوية وضعية حاملي الشهادات والدبلومات غير المُدمَجين في السلالم المناسبة بالجماعات الترابية”، مشيرة إلى أنه هذا الإحتجاج “نتيجة تعنت وزارة الداخلية وتبنيها سياسة التسويف والإقصاء عبر إيقاف جولات الحوار القطاعي والاحتقار الممنهج في التعامل مع مطالب الشغيلة الجماعية على عكس ما نشهده في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية”. ونادت التنسيقية بـ”السير إلى تفعيل الوحدة النقابية النضالية الميدانية والتنسيق مع مختلف الشركاء وبناء معارك وإضرابات وطنية موحدة وممركزة قصد خلق نقاش وطني موسع من أجل وحدة البرامج النضالية المزمع خوضها في المراحل المقبلة بهدف خلق جبهة قوية من أجل الضغط على وزارة الداخلية لتحقيق مكتسبات لصالح موظفي وموظفات القطاع”، داعية كل المعنيين إلى “الانخراط المكثف والوازن” في تجسيد البرنامج النضالي المعلن من طرف الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بخوض إضرابات وطنية بحر الأسبوع المقبل. وأكدت التنسيقية "مبدئها المنفتح على كل المبادرات التي من شأنها طي ملف حاملي الشهادات والدبلومات وإيمانا منها بالنضال المشترك مع كافة الإطارات النقابية القطاعية والجمعوية من داخل القطاع".
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 21 أبريل 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة