في خطوة إستباقية قامت سرية الدرك الملكي بمدينة الشماعية، بشن حملة أمنية ضد الدراجات النارية المسروقة والتي تخالف قانون السير، حيث حجزت السلطات عددا كبيرا من الدراجات من بينها دراجات بدون وثائق ،وأخرى يخالف أصحابها قانون السير، كالسرعة وعدم إرتداء الخوذة.وقد لقيت هذه الحملة إستحسان الساكنة، خصوصا خلال هذا الشهر الذي تنتشر فيه الدراجات النارية المتهورة والتي يقدم أصحابها على تعريض حياة الراجلين للخطر في أكثر من مناسبة، وقد كانت هذه الدراجات، سببا في الكثير من الحوادث التي تسببت في عاهات لاصحابها والموت أحياناً وتعتبر نسبة الاطفال الأكثر إرتفاعاً في صفوف الضحايا، خصوصا أن الفضاء العمومي الوحيد الحديقة الجديدة بالحي الاداري يعرف توافداً كبيرا من طرف العائلات التي تصحب أبناءها للترفيه.أما أمام المؤسسات فالامر لا يختلف عن سابقه إذ تعج الساحات المقابلة للمؤسسات بمختلف أشكال الدراجات التي يستخدمها الشباب المراهق كوسيلة للتحرش.وتعد مجموعة من الدراجات النارية خطراً محدقاً بصفوف الاطفال حيث يرفع سائقوا هذه الدراجات من سرعتهم، وسط الازقة المكتظة والشوارع العامة، ما يشكل رعباً حقيقياً لدى الاباء ، وقد طالب السكان في أكثر من مناسبة بوضع حد لهذا التسيب كما تتمنى الساكنة ان تتوغل الاجهزة الامنية داخل الاحياء حيث يستغل سائقوا الدراجات غياب الاجهزة الامنية بها ليسوقوا الدراجات بطريقة هستيرية غالبا ما تحصد الكثير من الضحايا.ويكفي العودة الى التاريخ القريب للشماعية لتعرف حجم الكوارث التي تسببت السرعة فيها في حوادث مأساوية ما زالت حية بذاكرة أبناء البلدة، فقد حصدت دراجة أحد المتهورين حياة رجل قوات مساعدة، كان يهم بمغادرة عمله، وفتاتين كانتا على متن الدراجة رفقة السائق، كما ان حادث سرعة أخر حدث سرق حياة شابين قبل سنوات.وتعد الحملات التحسيسية قليلة لغياب نشاطات جمعوية في هذا السياق ليبقى السؤال من يغير هذه السلوكات الطائشة وهل المقاربة الامنية كافية لوحدها؟ 

هشام الحمري