مجتمع

حملات على المتسولين و”الفرّاشة” بقلب الدار البيضاء


يحيى الكوثري | كشـ24 نشر في: 12 ديسمبر 2022

شنت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، في الأيام القليلة الماضية، حملة واسعة على المتسولين والباعة الجائلين، حيث همت الحملة ساحة محمد الخامس المعروفة باسم "ساحة الحمام"، وكذا الشوارع الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية.وجاءت هذه الحملة بعد شكايات متعددة من "غزو" المتسولين و"الفرّاشة" على أحياء وشوارع العاصمة الاقتصادية، والتي تحولت أمام غياب واضح للسلطات المحلية، إلى أسواق عشوائية، وتمت العملية في أجواء سلمية دون اصطدامات مع رجال السلطة المحلية.وطالب البيضاويون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات الولائية بالدار البيضاء شن حملات لتحرير الحملة الساحة المقابلة لمجلس جماعة الدار البيضاء، من مظاهر التسيب والفوضى وإزعاج المواطنين والسياح الأجانب الذين يحجون لساحة الحمام من أجل التقاط صور بهذه المعلمة التاريخية.ودعت فعاليات محلية إلى إحداث أسواق نموذجية عديدة بمختلف المقاطعات والأحياء من أجل إنهاء هذه الظاهرة، كما سبق لرئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء المفوض له القطاع البيئي، أعلن أن مجلس المدينة يناقش إنشاء أسواق نموذجية بغرض الحد من تزايد أعداد الباعة الجائلين وتحرير الملك العمومي.وفي مارس 2021، قدم مجلس مدينة الدار البيضاء إلى وزارة التجارة والصناعة، تصوره لكيفية إدماج هذا القطاع غير المهيكل، مقترحا إدماج الباعة الجائلين في إطار أسواق متنقلة، تراعي ضمان مدخول دائم وقار للتجار، وهو النموذج، الذي جرى التوافق عليه مع التجار، معتمد بعدد من الدول الأوروبية وأثبت نجاعته في مجال التجارة وساهم في الحد من احتلال الملك العمومي.

شنت السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، في الأيام القليلة الماضية، حملة واسعة على المتسولين والباعة الجائلين، حيث همت الحملة ساحة محمد الخامس المعروفة باسم "ساحة الحمام"، وكذا الشوارع الرئيسية بالعاصمة الاقتصادية.وجاءت هذه الحملة بعد شكايات متعددة من "غزو" المتسولين و"الفرّاشة" على أحياء وشوارع العاصمة الاقتصادية، والتي تحولت أمام غياب واضح للسلطات المحلية، إلى أسواق عشوائية، وتمت العملية في أجواء سلمية دون اصطدامات مع رجال السلطة المحلية.وطالب البيضاويون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من السلطات الولائية بالدار البيضاء شن حملات لتحرير الحملة الساحة المقابلة لمجلس جماعة الدار البيضاء، من مظاهر التسيب والفوضى وإزعاج المواطنين والسياح الأجانب الذين يحجون لساحة الحمام من أجل التقاط صور بهذه المعلمة التاريخية.ودعت فعاليات محلية إلى إحداث أسواق نموذجية عديدة بمختلف المقاطعات والأحياء من أجل إنهاء هذه الظاهرة، كما سبق لرئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، ونائب عمدة مدينة الدار البيضاء المفوض له القطاع البيئي، أعلن أن مجلس المدينة يناقش إنشاء أسواق نموذجية بغرض الحد من تزايد أعداد الباعة الجائلين وتحرير الملك العمومي.وفي مارس 2021، قدم مجلس مدينة الدار البيضاء إلى وزارة التجارة والصناعة، تصوره لكيفية إدماج هذا القطاع غير المهيكل، مقترحا إدماج الباعة الجائلين في إطار أسواق متنقلة، تراعي ضمان مدخول دائم وقار للتجار، وهو النموذج، الذي جرى التوافق عليه مع التجار، معتمد بعدد من الدول الأوروبية وأثبت نجاعته في مجال التجارة وساهم في الحد من احتلال الملك العمومي.



اقرأ أيضاً
هل سيتم اعتقاله؟..لخصم يطعن في قرار إغلاق الحدود ويرفض أداء الكفالة مقابل السراح
قال مصطفى لخصم، رئيس منتجع إيموزار، إن دفاعه سيطعن في قرار إغلاق الحدود في وجهه ومنعه من مغادرة التراب الوطني. وحدد قاضي التحقيق يوم 20 ماي الجاري موعدا لجلسة التحقيق التفصيلي في هذا الملف.  واتخذ قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الإثنين، هذا القرار بعدما متع لخصم بالمتابعة في حالة سراح بكفالة مالية محددة في عشرون ألف درهم. ويتابع لخصم في قضية تبديد أموال عمومية، وذلك بناء على شكاية لأعضاء في المعارضة. وتحدثت هذه الشكاية عن اختلالات في تدبير ملف العمال العرضيين، وذلك إلى جانب ملف مركب تجاري. وانتقد لخصم قرار المتابعة الذي اتخذ في حقه، وقال إن منعه من مغادرة التراب الوطني سيحرمه من رؤية أفراد أسرته، وسيضيع عليه فرص عمل، وسيمنعه من عقد لقاءات بصفته رئيسا لجمعية تعنى بمغاربة العالم.   ونفى أن تكون له أي علاقة بسوء تدبير المال العام، واعتبر بأن الأمر يتعرض بتضييق عليه لأنه يدافع عن "المعقول". وإلى جانب الطعن في القرار، فقد أكد لخصم، البطل العالمي السابق في الفول كونطاكت والكيك بوكسينغ، في فيديو بأنه لن يؤدي الكفالة. ولمح إلى أن ذلك قد يعرضه للاعتقال.   
مجتمع

جدل سياسي..من يتحمل المسؤولية في حادث انهيار بناية بفاس؟
سارع حزب العدالة والتنمية بفاس إلى الرد على تصريحات لكاتب الدولة في الإسكان والتي حمل فيها المسؤولية في حادث انهيار بناية بالحي الحسني بفاس، منتصف الأسبوع الماضي، للعمدة السابق للمدينة، ادريس الأزمي والرئيس السابق لمجلس مقاطعة المرينيين، عز الدين الشيخ. واعتبرت الكتابة الإقليمية لحزب "المصباح" بفاس بأن هذه التصريحات التي أدلى بها كاتب الدولة في الإسكان في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم امس الإثنين، هي محاولة فاشلة للهروب من المسؤولية بخصوص هذه الفاجعة التي أودت بحياة عشرة أشخاص وإصابة ستة آخرين. وأشار كاتب الدولة في الإسكان إلى أن قرار الإفراغ بخصوص هذه البناية صدر في سنة 2018. وكان من المفروض أن يتابع كل من رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة إجراءات تنفيذ القرار، لكن هذا الأمر لم يتم. وتحدث حزب "المصباح" عن رفض الوزارة تجديد الاتفاقية الخاصة بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لتقديم الدعم للمتضررين وفق المقاربة التي كان معمولا ومتواترة في السابق. لكن الفترة المعنية، كان فيها حزب العدالة والتنمية هو نفسه من يترأس الحكومة. واعتبر حزب العدالة والتنمية، في بيان له، أن رئيس الجماعة يقف تدخله عند القيام بالإجراءات القانونية، موردا أن أمر المراقبة وتسخير القوة العمومية قصد تنفيذ هذه الإجراءات لا يعود فيه الاختصاص له.
مجتمع

مجلس المستشارين يناقش الحوار الاجتماعي والتشغيل ومستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب
يرتقب أن يعقد مجلس المستشارين يوم غد الثلاثاء جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، حيث تمت برمجة 12 سؤالا عاديا و12 سؤالا آخر آنيا. وستشهد الجلسة التي أسندت رئاستها لعبد القادر سلامة، النائب الأول للرئيس، مناقشة عدد من المواضيع، ومنها تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، ومآل إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإصلاح القطاع غير المهيكل وإدماجه في الدورة الاقتصادية. كما ستناقش موضوع حماية المستهلك وضبط الأسعار في ظل التقلبات الاقتصادية، والسياسة الضريبية والعدالة الجبائية. وفي مجال التشغيل، ستناقش الجلسة آليات وبرامج الحكومة لتنفيذ سياستها في هذا المجال، وذلك إلى جانب قضايا مرتبطة بالحوار الاجتماعي وسير تنفيذ مخرجات اتفاق أبريل 2024 ومستجدات جولة أبريل 2025، والحوار الاجتماعي القطاعي. وفي قطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، من المرتقب أن تناقش الجلسة مستجدات أنبوب الغاز نيجيريا المغرب، والإطار التشريعي في المجال المعدني، وتقييم الاستراتيجية الوطنية الطاقية، وإصلاح المنظومة الطاقية، وتشجيع الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة.  
مجتمع

محكمة إسبانية تبرئ مغربيًا بعد 15 عامًا من السجن ظلماً دون تعويض أو اعتذار
بعد 34 عامًا من وصوله إلى إسبانيا بحثًا عن مستقبل أفضل، طُويت أخيرًا صفحة مؤلمة من حياة المواطن المغربي أحمد توموهي، البالغ من العمر 74 عامًا، وذلك بعدما ألغت المحكمة العليا الإسبانية، خلال شهر مايو الجاري، إدانته الأخيرة في قضايا اغتصاب لم يرتكبها. ووفقًا لما أوردته صحيفة "فوزبوبولي"، تُعدّ قضية توموهي من أكثر القضايا التي شهدت ظلمًا في تاريخ إسبانيا، فقد انهارت أحلامه بعد ستة أشهر فقط من استقراره في كتالونيا عام 1991، حين تم اعتقاله والحكم عليه بالسجن بعد اتهامه زورًا في سلسلة من جرائم الاغتصاب، فقط بسبب تشابهه الجسدي مع الجاني الحقيقي، أنطونيو كاربونيل غارسيا، الذي تم توقيفه لاحقًا. وقضى توموهي 15 عامًا خلف القضبان، تلتها 3 سنوات تحت الإفراج المشروط، رغم أن الأدلة الجنائية — خاصة تحليل الحمض النووي — كانت تُثبت براءته منذ البداية، إلا أن المحكمة الإقليمية في برشلونة تجاهلت هذا الدليل الحاسم، واعتمدت في إدانته على تعرف بعض الضحايا عليه أثناء عرض للتعرف، وهو ما اعتُبر لاحقًا غير كافٍ. ورغم إلغاء الإدانة وتأكيد براءته، لم تتلقَّ عائلته أي اعتذار رسمي أو تعويض من السلطات الإسبانية عن الظلم الذي تعرض له، وقد سلط الصحفي براوليو غارسيا جيان الضوء على هذه المأساة في كتابه "العدالة الشعرية: رجلان أدينا زورًا في بلد دون كيخوتي"، والذي وثّق فيه أيضًا قصة عبد الرزاق منيب، الذي اتُهم ظلمًا في القضية ذاتها وتوفي في السجن عام 2000. وكان لتحقيق غارسيا جيان دورٌ حاسم في إعادة فتح القضية، إذ التقى بتوموهي داخل السجن عام 2006 وبدأ رحلة طويلة لكشف زيف الأدلة. ووصف معاناة توموهي في السجن بأنها مزيج من الصبر واليأس، في ظل سنوات من الألم عاشها بريئًا خلف القضبان.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة