عادت غرامات عدم ارتداء الكمامات إلى الواجهة في عدد من مدن ومناطق المغرب إلى الواجهة، بعد حملات دشنتها مجددا السلطات المحلية والأمنية لمراقبة تنفيذ التدابير الوقائية لمحاصرة "كورونا".وتباينت الردود في الأوساط بين من استحسنت هذه الحملات، معتبرا بأن التراخي يمكنه أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الإصابات والوفيات، وأن يعيد المغرب خطوات إلى الوراء، في انتظار استكمال التلقيح وبناء المناعة الجماعية، وبين من اعتبرها مجحفة، بالنظر إلى أن الغرامات ثقيلة خاصة في حق فئات واسعة تعاني من الهشاشة ومن التداعيات المؤلمة للجائحة.ففي مدينة تازة، قامت السلطات الأمنية قامت بحملة واسعة، في الأيام الأخيرة، من أجل مراقبة تنفيذ التدابير الاحترازية لكبح انتشار الوباء. وخلال المدة الممتدة من 20 ماي إلى 2 يونيو الجاري، تم تسجيل 1615 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة، عرفت أداء 236 شخص للغرامة في حينها بمجموع مبالغ مستخلصة 71400 درهم، و إنجاز 1377 محضر وإحالتها على المحكمة.وشهدت الأشهر الأخيرة تخفيفا لإجراءات الطوارئ الصحية، وقالت المصادر إن هذا التخفيف أدى إلى تراخي كبير في تطبيق التدابير الوقائية، ومنها ارتداء الكمامة، والتباعد البدني.ويقوم العديد من الموقوفين بأداء الغرامة المالية المقدرة في 300 درهم لحظة إيقافهم، في حين يتم اقتياد العديد منهم إلى مصلحة المداومة لتحرير محاضر مخالفة في حقهم وإرسالها إلى المحكمة، أو انتظار قدوم ذويهم واستخلاص الغرامة المالية.ومن جانب آخر، شهدت مدينة مكناس حملات مشابهة، في الآونة الأخيرة، وركزت هذه الحملات، بحسب المصادر، على المناطق التي تعرف حركة كبيرة، ومنها وسط المدينة، وساحة الهديم بالمدينة العتيقة. وأسفرت هذه العمليات عن توقيف عشرات المواطنين وتحرير محاضر المخالفات.