
مجتمع
حماة المستهلك يحذرون من انتشار المحلات العشوائية لبيع الخبز والحلويات بجماعة سعادة
وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك شكاية رسمية والي جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكش، وقائد قيادة سعادة، ورئيس جماعة سعادة، مطالبا بالتدخل العاجل للحد من انتشار المحلات العشوائية لبيع الخبز والحلويات بجماعة سعادة في مراكش، مع تحميل المسؤولية للجهات المختصة.
وأشار المرصد في شكايته، إلى تلقيه عددا من التظلمات من أصحاب المخابز والحلويات في مناطق مثل الآفاق ودار السلام التابعة لجماعة سعادة، موضحا أن هؤلاء المهنيين يعانون من المنافسة غير المشروعة التي تفرضها المحلات العشوائية، التي تم افتتاحها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ودون الامتثال لشروط السلامة والنظافة. في المقابل، يلتزم أصحاب المخابز القانونية بأداء الضرائب، وتوفير الضمان الاجتماعي، ودفع مستحقات الملك العام، بالإضافة إلى التزامهم بدفاتر التحملات المنظمة لهذا النشاط، مما يثقل كاهلهم ويضعهم في وضعية اقتصادية صعبة.
وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك في الشكاية ذاتها، بتدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وتوجيه الجهات المختصة لإغلاق المحلات العشوائية التي لا تحترم المعايير القانونية، إلى حين استيفائها الشروط الضرورية لمزاولة النشاط. كما شدد على ضرورة حماية المستهلك من هذه المحلات، التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية والنظافة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك شكاية رسمية والي جهة مراكش آسفي، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بمراكش، وقائد قيادة سعادة، ورئيس جماعة سعادة، مطالبا بالتدخل العاجل للحد من انتشار المحلات العشوائية لبيع الخبز والحلويات بجماعة سعادة في مراكش، مع تحميل المسؤولية للجهات المختصة.
وأشار المرصد في شكايته، إلى تلقيه عددا من التظلمات من أصحاب المخابز والحلويات في مناطق مثل الآفاق ودار السلام التابعة لجماعة سعادة، موضحا أن هؤلاء المهنيين يعانون من المنافسة غير المشروعة التي تفرضها المحلات العشوائية، التي تم افتتاحها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، ودون الامتثال لشروط السلامة والنظافة. في المقابل، يلتزم أصحاب المخابز القانونية بأداء الضرائب، وتوفير الضمان الاجتماعي، ودفع مستحقات الملك العام، بالإضافة إلى التزامهم بدفاتر التحملات المنظمة لهذا النشاط، مما يثقل كاهلهم ويضعهم في وضعية اقتصادية صعبة.
وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك في الشكاية ذاتها، بتدخل عاجل لإعادة الأمور إلى نصابها، وتوجيه الجهات المختصة لإغلاق المحلات العشوائية التي لا تحترم المعايير القانونية، إلى حين استيفائها الشروط الضرورية لمزاولة النشاط. كما شدد على ضرورة حماية المستهلك من هذه المحلات، التي تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية والنظافة، مما يعرض صحة المواطنين للخطر.
ملصقات
مجتمع

مجتمع

مجتمع

مجتمع
