مجتمع

حماة المال العام ينتفضون ضد وهبي


أمال الشكيري نشر في: 25 أبريل 2022

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”، وذلك على خلفية تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، التي عبر فيها عن عزمه منع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء في مواجهة المنتخبين الفاسدين، وجعل الأمر حكرا على وزارة الداخلية.وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استعدادها اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل، الذي قالت إنه يهدف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد، معتبرة أن تصريحاته هي تقييد لنشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية، فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور، خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور، وكل ذلك، حسب الجمعية، بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.واعتبرت الجمعية تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة، تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة “، وضمنها الملك البحري، والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.وأضافت الجمعية، أن الرغبة الجامحة لوزير العدل، في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)، وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون، وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة.ونبهت الجمعية إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها.وأدان حماة المال العام، كل أشكال الابتزاز وطالبت ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب الدنيئة كما طالبت كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه الممارسات المشينة.

تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تحت شعار: “لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة”، وذلك على خلفية تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، التي عبر فيها عن عزمه منع جمعيات حماية المال العام من التقدم بشكايات أمام القضاء في مواجهة المنتخبين الفاسدين، وجعل الأمر حكرا على وزارة الداخلية.وأعلنت الجمعية في بلاغ لها، توصلت "كشـ24" بنسخة منه، استعدادها اتخاذ مبادرات نضالية لفضح توجه وزير العدل، الذي قالت إنه يهدف إلى حماية المفسدين وناهبي المال العام وتحجيم أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد، معتبرة أن تصريحاته هي تقييد لنشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية، فضلا عن كونها تصريحات تسعى إلى توريط البرلمان لإضفاء شرعية على انتهاك الدستور، خاصة في جانبه المتعلق بالحقوق والحريات الأساسية في خلاف تام مع جوهر الفصل 71 من الدستور، وكل ذلك، حسب الجمعية، بخلفية تحصين فئة المنتخبين المتورطين في شبهة اختلالات مالية وقانونية من المحاسبة.واعتبرت الجمعية تصريحات وزير العدل تندرج ضمن مؤشرات كثيرة، تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة، ومن بين هذه المؤشرات التراجع عن تجريم الإثراء غير المشروع، وسحب مشروعي قانون الأول تحت رقم 19-03 يتعلق بتنظيم “الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة “، وضمنها الملك البحري، والثاني يتعلق بمشروع القانون رقم 20/46 الذي يغير ويتمم القانون رقم 13/33 الخاص بالمناجم ومسطرة منح السندات المنجمية.وأضافت الجمعية، أن الرغبة الجامحة لوزير العدل، في تشريع مقتضيات خاصة بالمتهمين المشتبه تورطهم في قضايا الفساد والرشوة، إنما يهدف إلى توفير امتياز لفئة خاصة من المواطنين (المنتخبين)، وهو تمييز في إعمال القانون وانتهاك صارخ للمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة بسواسية الناس أمام أحكام القانون، وتقويض لربط المسؤولية بالمحاسبة.ونبهت الجمعية إلى خطورة مسعى وزير العدل الهادف إلى توريط وزارة الداخلية في الحسابات السياسية الضيقة، من خلال دفعها لتولي مهمة تقديم شكايات الفساد ونهب المال العام إلى القضاء، وهو ما سيجر عليها اتهامات بخصوص حياديتها وموضوعيتها في تقديم تلك الشكايات، فضلا عن كون ذلك يشكل تحجيما وتدخلا سافرا في مهام وأدوار السلطة القضائية الدستورية والقانونية ومسا خطيرا باستقلاليتها.وأدان حماة المال العام، كل أشكال الابتزاز وطالبت ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب الدنيئة كما طالبت كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون لزجر وردع مثل هذه الممارسات المشينة.



اقرأ أيضاً
تهم إهانة القضاء ونشر ادعاءات كاذبة تعيد الناشطة سعيدة العلمي إلى السجن
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية عين السبع متابعة الناشطة سعيدة العلمي في حالة اعتقال، وإحالتها على السجن، في انتظار أولى جلسات المحاكمة المقررة ليوم 8 يوليوز الجاري. وجرى توقيف هذه الناشطة الحقوقية على خلفية منشورات في شبكات التواصل الاجتماعي قدمت على أنها تضمنت ادعاءات كاذبة وإهانة هيئة منظمة وإهانة القضاء. وتم فتح التحقيق معها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تبعا لتعليمات النيابة العامة، قبل أن يتم تقديمها اليوم أمام النيابة العامة. وسبق أن أمضت العلمي عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، وذلك على خلفية تهم مشابهة تتعلق بنشر ادعاءات كاذبة وإهانة القضاء. وشملها قرار العفو الملكي إلى جانب مجموعة من المدونين والناشطين
مجتمع

تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة