التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حماة المال العام يدخلون على خط قضية الناصيري وبعيوي ومن معهما
نشر في: 22 ديسمبر 2023
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى فتح بحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب زميله في ذات الحزب ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وشقيقه وباقي المتهمين، مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
دعوة حماة المال العام جاءت بعد ساعات من قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء بإيداع الناصري وبعيوي وشقيقه إلى جانب متهمين آخرين السجن، وذلك على خلفية ملف بارون المخدرات المالي بن ابراهيم والمعتقل منذ مدة بسجن الجديدة.
وثمن الغلوسي قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن هذه خطوة إيجابية ومهمة، ينبغي أن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام.
وقال الغلوسي إن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها البلاد على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة، ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون.
ودعا الغلوسي عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالةو المعاصرة ووزير العدل إلى جمع المكتب السياسي لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة، لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة، أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف.
كما دعا حماة المال العام وهبي إلى تطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف” عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز.
كما دعا كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم، وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية.
وحذر ذات المصدر من أن أمثال الناصري وبعيوي موجودون داخل الأحزاب ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات، وأصبحوا “شناقة” وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها، وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع، ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة، منبها إلى أن حماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول.
دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء إلى فتح بحث قضائي بخصوص جريمة غسيل الأموال في مواجهة سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد البيضاوي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، إلى جانب زميله في ذات الحزب ورئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي وشقيقه وباقي المتهمين، مع عقل ممتلكاتهم في افق مصادرتها لفائدة خزينة الدولة.
دعوة حماة المال العام جاءت بعد ساعات من قرار قاضي التحقيق باستئنافية الدار البيضاء بإيداع الناصري وبعيوي وشقيقه إلى جانب متهمين آخرين السجن، وذلك على خلفية ملف بارون المخدرات المالي بن ابراهيم والمعتقل منذ مدة بسجن الجديدة.
وثمن الغلوسي قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومعه قاضي التحقيق فضلا عن الأبحاث الجنائية التي انجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، معتبرا أن هذه خطوة إيجابية ومهمة، ينبغي أن تشكل نهجا في السياسة الجنائية في علاقتها بمكافحة الفساد ونهب المال العام.
وقال الغلوسي إن الظرفية الدقيقة والصعبة التي تمر منها البلاد على كافة المستويات تقتضي شجاعة وحزما في مكافحة الفساد والريع والرشوة، ومواجهة سياسة الإفلات من العقاب والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون.
ودعا الغلوسي عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب الأصالةو المعاصرة ووزير العدل إلى جمع المكتب السياسي لمناقشة تداعيات هذه القضية الشائكة، لتفكيك العلاقات المشبوهة بين السياسي والثروة والفساد واستغلال مواقع المسؤولية لبناء شبكات فساد مركبة، أشبه بأسلوب عصابات المافيا، تتوزع على مختلف المهن والوظائف.
كما دعا حماة المال العام وهبي إلى تطهير حزبه من كل الأشخاص الطامعين في صناعة “مجدهم المزيف” عن طريق التقرب لمراكز القرار والسلطة وتوظيف ذلك لمراكمة الثروة المشبوهة وإشاعة الظلم والتمييز.
كما دعا كل الأحزاب السياسية أن تقوم بنفس الشيء وأن تضع مدونة للسلوك وتفرض على أعضائها التصريح بممتلكاتهم، وتفعيل أدوات وآليات المحاسبة التنظيمية لتخليق الحياة السياسية والحزبية.
وحذر ذات المصدر من أن أمثال الناصري وبعيوي موجودون داخل الأحزاب ويتحولون من حزب إلى آخر عشية كل انتخابات، وأصبحوا “شناقة” وسماسرة يتحكمون في الأحزاب نفسها، وأصبحت لاتملك أي قرار ومجبرة على الرضوخ لطلباتهم الغارقة في الفساد والجشع، ومنهم من يتحمل مسؤوليات عمومية مهمة، منبها إلى أن حماية أمثالهم سيجر الدولة والمجتمع نحو الهاوية والمستقبل المجهول.
ملصقات
