مجتمع

حماة المال العام يجرّون رئيس بلدية صفرو إلى القضاء


محمد الهزيم نشر في: 14 مارس 2019

وجهّت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية صفرو.وقالت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن المكتب الوطني للجمعية، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام، وقف من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري كتقرير نهائي تحت عدد 152/ 2018، على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة لإقليم صفرو.و وفق شكاية الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن هاته المخالفات تتجلى فيما يلي: 1 ـ على مستوى تدبير النفقات ـ تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة خلال سنتي 2016 و2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007. ـ تمت استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن أشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام . ⦁ تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:⦁ أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط و يتعلق الأمر ب: ⦁ الصفقة 2016/07 تتعلق الصفقة 2016/07 بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل " revêtement en enrobé bitumeux " وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط . ⦁ أداء الجماعة لفواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم. ⦁ تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 ، 46 من التقرير). ⦁ تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها ويبلغ عددها سبعة. ⦁ لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم ⦁ اللجوء إلى نفس الممونين مثلا : ⦁ SMIS": 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SES" : 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SAN": 12 " سند طلب سنتي 2016 و 20172 تدبير المداخيل: ⦁ عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما فوت على الجماعة ما قيمته:3.252.519.00 درهم. ⦁ عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء ( الجدول موضوع الملاحظة 44 ص 23 )تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وكذا الاستماع الى إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية وكل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.

وجهّت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية صفرو.وقالت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن المكتب الوطني للجمعية، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام، وقف من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري كتقرير نهائي تحت عدد 152/ 2018، على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة لإقليم صفرو.و وفق شكاية الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن هاته المخالفات تتجلى فيما يلي: 1 ـ على مستوى تدبير النفقات ـ تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة خلال سنتي 2016 و2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007. ـ تمت استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن أشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام . ⦁ تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:⦁ أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط و يتعلق الأمر ب: ⦁ الصفقة 2016/07 تتعلق الصفقة 2016/07 بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل " revêtement en enrobé bitumeux " وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط . ⦁ أداء الجماعة لفواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم. ⦁ تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 ، 46 من التقرير). ⦁ تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها ويبلغ عددها سبعة. ⦁ لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم ⦁ اللجوء إلى نفس الممونين مثلا : ⦁ SMIS": 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SES" : 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SAN": 12 " سند طلب سنتي 2016 و 20172 تدبير المداخيل: ⦁ عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما فوت على الجماعة ما قيمته:3.252.519.00 درهم. ⦁ عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء ( الجدول موضوع الملاحظة 44 ص 23 )تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وكذا الاستماع الى إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية وكل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
محكمة إسبانية تُفرج عن مغربي متورط في جريمة “بارباتي”
قالت جريدة لاراثون الإسبانية، أن محكمة بارباتي الابتدائية قررت، أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتا عن أحد المتهمين في قضية بارباتي، مع دفع كفالة وإلزامه بالمثول أمام المحكمة يومي 1 و15 من كل شهر. وحسب الصحيفة الإيبيرية، يعتبر المتهم واحدا من أربعة تجار مخدرات أُلقي القبض عليهم من طرف الحرس المدني، بتهمة ارتكاب جريمتي قتل وأربع محاولات قتل في ما يُسمى بـ"قضية بارباتي " . وادّعى دفاع المتهم وجود روابط شخصية تربطه بإسبانيا، مُقدّمًا إثبات إقامته في الجزيرة الخضراء اعتبارًا من مارس 2024، وشهادة إقامة سابقة في ميجاس، وشهادة بيانات في قاعدة بيانات مستخدمي نظام الرعاية الصحية العامة في الأندلس، وشهادة سجل جنائي في المملكة المغربية. وفي 17 مارس الماضي، تم العثور على قارب متخلى عنه يحمل أثار اصطدام تتوافق مع حادثة باربات، وتبين من خلال فحص أدلة الحمض النووي التي عثر عليها داخل القارب، أنها تعود إلى المتورطين فـي الجريمة، بسبب تطابق العينات مع الخصائص الجينية للمتهمين الأربعة. وفي شتنبر 2024، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني في ميناء بارباتي (قادس). ووقعت الحادثة، في 9 فبراير 2024، وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

وكالات الأحواض المائية تحذر من مخاطر السباحة في بحيرات السدود
حذّرت وكالات الأحواض المائية، من خلال حملات تحسيسية واسعة النطاق، من مخاطر السباحة في بحيرات السدود المنتشرة على مستوى الأحواض المائية، والتي أصبحت تشكل خطرًا حقيقيًا يهدد أرواح المواطنين. كما دعت جميع المواطنات والمواطنين، ولا سيما الشباب، إلى تفادي السباحة في الأماكن غير الآمنة، والتوجه نحو الفضاءات المجهزة والمراقبة، حفاظًا على سلامتهم وسلامة أبنائهم. وتأتي هذه الحملة في سياق ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، وما يرافقه من توافد أعداد كبيرة من المواطنين، خصوصًا من فئة الشباب والأطفال، على المناطق المائية غير المخصصة للسباحة، مثل السدود والأنهار، مما يعرض حياتهم لخطر الغرق بسبب غياب وسائل الإنقاذ ووجود تيارات مائية قوية.
مجتمع

حقول الكيف في قفص الاتهام..الوزير بركة: سرقة الماء تقف وراء أزمة العطش بتاونات
قال وزير التجهيز والماء، نزار بركة، إن سرقة الماء وتحويله لأغراض أخرى يقف وراء أزمة الماء الصالح للشرب بعدد من المناطق في إقليم تاونات. ولمح الوزير بركة، في هذه التصريحات التي ارتبطت بزيارته يوم أمس للإقليم، حيث أشرف على إعطاء انطلاقة عدد من المشاريع ذات الصلة بالبنيات التحتية، إلى ملف سرقة الماء لسقي حقول الكيف في بعض المناطق بغفساي.وأشار إلى أنه عوض أن يستفيد السكان من الماء الصالح للشرب، فإنه يذهب إلى بعض الضيعات، وهو أمر غير مقبول، بحسب الوزير بركة، مضيفا بأنه يجب العمل على تحصين شبكات الماء الصالح للشرب. وأجرى بركة زيارة لتفقد مستوى تقدم أشغال إنجاز سد الرتبة، على مستوى جماعة الودكة، وذلك بجانب كل من عامل الإقليم، وكذا نائب رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، فضلا عن ممثلي الوزارة والمسؤولين المحلين والمنتخبين بالإقليم.وبلغت نسبة تقدم أشغال سد الرتبة 38%، حيث يروم تزويد ساكنة الجهة بالماء الصالح للشرب، فضلا عن إنتاج الطاقة الكهرومائية، وحماية سافلة السد من الفيضانات، إلى جانب المساهمة في الحماية من الفيضانات التي تهدد سهل الغرب، وتحسين عملية تنظيم مشروع تحويل مياه نهر سبو نحو وادي أبي رقراق.وبسعة حقينة تصل لـ 1009 مليون متر مكعب، ومتوسط واردات سنوية مرتقبة تصل لـ 351 مليون متر مكعب، سيساهم هذا السد في خلق 1,5 مليون يوم عمل خلال فترة الأشغال وتأهيل اليد العاملة المحلية، فضلا عن تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي للساكنة المجاورة، وتطوير السياحة البيئية باستغلال بحيرة السد. ورغم أن الإقليم يعتبر من أكبر الخزانات المائية في المغرب، فإن الساكنة تعاني، في كل موسم صيف، من صعوبات في التزود بهذه المادة الحيوية.وسبق لرئيس المجلس الإقليمي، محمد السلاسي، عن حزب الأحرار، أن تحدث بدوره عن مشكل سرقة الماء من قبل بعض أصحاب الضيعات بغرض السقي. وذكر بأن هذا الوضع يساهم في الأزمة المرتبطة بهذا الملف. لكن فعاليات محلية تعتبر بأن المشكل أيضا يرتبط بغياب البنيات الأساسية، وذلك إلى جانب تداعيات منح التراخيص المرتبطة بتوسعة الأراضي القابلة للزراعة.
مجتمع

سائحة فرنسية توثّق تعرضها للتحرش في الصويرة وتثير جدلاً واسعاً +ڤيديو
أثار مقطع فيديو نشرته سائحة فرنسية على مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً وجدلاً واسعاً، بعدما وثّقت من خلاله تعرضها للتحرش في مدينة الصويرة، ووصفت الواقعة بأنها كانت "مزعجة ومخيفة"، رغم إشادتها بأجواء المدينة وكرم أهلها. وقالت السائحة، التي تزور المغرب للمرة الثالثة، إن أحد الأشخاص تحرّش بها بشكل مباشر، وقام بتقبيل يدها دون إذنها، كما ألحّ في محاولة الحصول على رقم هاتفها، ما دفعها إلى توثيق الحادثة ونشرها بهدف التحسيس بخطورة مثل هذه التصرفات الفردية، التي من شأنها أن تسيء لصورة المدينة والبلاد عموماً. ورغم الواقعة، أكدت السائحة أنها لطالما لقيت في المغرب ترحيباً وحسن معاملة، معتبرة ما جرى تصرفاً معزولاً لا يعكس روح الضيافة التي اعتادتها في زياراتها السابقة، لكنها لم تُخفِ شعورها بالخوف والقلق خلال لحظات الحادث.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة