مجتمع

حماة المال العام يجرّون رئيس بلدية صفرو إلى القضاء


محمد الهزيم نشر في: 14 مارس 2019

وجهّت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية صفرو.وقالت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن المكتب الوطني للجمعية، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام، وقف من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري كتقرير نهائي تحت عدد 152/ 2018، على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة لإقليم صفرو.و وفق شكاية الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن هاته المخالفات تتجلى فيما يلي: 1 ـ على مستوى تدبير النفقات ـ تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة خلال سنتي 2016 و2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007. ـ تمت استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن أشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام . ⦁ تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:⦁ أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط و يتعلق الأمر ب: ⦁ الصفقة 2016/07 تتعلق الصفقة 2016/07 بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل " revêtement en enrobé bitumeux " وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط . ⦁ أداء الجماعة لفواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم. ⦁ تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 ، 46 من التقرير). ⦁ تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها ويبلغ عددها سبعة. ⦁ لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم ⦁ اللجوء إلى نفس الممونين مثلا : ⦁ SMIS": 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SES" : 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SAN": 12 " سند طلب سنتي 2016 و 20172 تدبير المداخيل: ⦁ عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما فوت على الجماعة ما قيمته:3.252.519.00 درهم. ⦁ عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء ( الجدول موضوع الملاحظة 44 ص 23 )تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وكذا الاستماع الى إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية وكل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.

وجهّت الجمعية المغربية لحماية المال العام، شكاية ضد مجهول إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس من أجل فتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ والغدر وتضارب المصالح، ببلدية صفرو.وقالت الجمعية التي يرأسها الناشط الحقوقي محمد الغلوسي المحامي بهيئة مراكش، إن المكتب الوطني للجمعية، و في إطار تتبعه لكل مظاهر الفساد ونهب وتبديد المال العام، وقف من خلال تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية، المتفشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري لجماعة صفرو، الصادر بتاريخ 7 فبراير الجاري كتقرير نهائي تحت عدد 152/ 2018، على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو التابعة لإقليم صفرو.و وفق شكاية الجمعية التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، فإن هاته المخالفات تتجلى فيما يلي: 1 ـ على مستوى تدبير النفقات ـ تمت استفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة خلال سنتي 2016 و2017 لعدم تطابق المهام الموكولة إليهم مع تلك المدرجة بقرار وزير الداخلية عدد 07 -1732 بتاريخ 18 شتنبر 2007. ـ تمت استفادة غير مستحقة لأحد التقنين من منحة الأعمال الشاقة عن كل شهر من سنة 2017 في حين أنه يوجد رهن أشارة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بصفرو منذ فاتح مارس 2017، كما استفاد من التعويض عن الساعات الإضافية خلال شهر مارس 2017 رغم تواجده رهن إشارة النيابة العامة بصفرو، مما يدل على أن هناك تبديدا للمال العام . ⦁ تشطير النفقات عن طريق إبرام عدة صفقات بنفس الخصائص fractionnement des dépenses مما يتنافى مع قواعد الحكامة الجيدة و يحرم الجماعة من امتيازات الاقتناء المجمع و يتعلق الأمر بالصفقات التالية:⦁ أداء مبالغ غير مستحقة لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق خصائص بعض المنجزات مع دفاتر الشروط و يتعلق الأمر ب: ⦁ الصفقة 2016/07 تتعلق الصفقة 2016/07 بصيانة الشوارع و الأزقة بمبلغ 967.200,00 درهم مقابل " revêtement en enrobé bitumeux " وتم احتساب 703,48 طن لفائدة الشركة بدل 710,98 طن ، مما يؤكد أن هناك شبهة في العملية بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة بالإضافة إلى ذلك ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميميها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر الشروط . ⦁ أداء الجماعة لفواتير الماء والكهرباء غير مبررة تصل قيمتها إلى :52770,67 درهم. ⦁ تأدية الجماعة مبلغ 1.320.000,00 درهم لبعض الخدمات دون القيام بها بالنسبة للبرامج المعلوماتية أو مصاريف البحوث أو التكوين مع السكن و مصاريف غير مباشرة (ص 45 ، 46 من التقرير). ⦁ تأدية مبلغ 580.000.00 درهم لجمعيات موجودة في حالة تعارض المصالح بحكم تواجد أعضاء المجلس في مكاتبها ويبلغ عددها سبعة. ⦁ لم يتم التدقيق في الأثمان المفرطة بكيفية غير عادية بالنسبة للصفقتين 2017/03 و 07/2017 حيث المبلغ الإجمالي لهما هو : 637.518,00 درهم ⦁ اللجوء إلى نفس الممونين مثلا : ⦁ SMIS": 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SES" : 20 " سند طلب سنتي 2016 و 2017 ⦁ SAN": 12 " سند طلب سنتي 2016 و 20172 تدبير المداخيل: ⦁ عدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة و الذين لم يتمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية مما فوت على الجماعة ما قيمته:3.252.519.00 درهم. ⦁ عدم القيام بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء ( الجدول موضوع الملاحظة 44 ص 23 )تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المتفشية العامة للإدارة الترابية لوزارة الداخلية، التمست الجمعية من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة والمعاينات الميدانية الضرورية وحجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع وكذا الاستماع الى إلى كل من رئيس الجماعة صفرو ونوابه، المقاولين الذين انجزوا اشغال وخدمات لفائدة الجماعة، المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير، بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، المهندسين التابعين للجماعة و للعمالة، وإلى كل شخص يفيد في البحث، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية وكل من تبث تورطه في موضوع و وقائع هذه القضية طبقا للقانون.



اقرأ أيضاً
تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

انتحار أستاذ حديث التعيين يثير الجدل ومديرية التعليم تدخل على الخط
ما تزال واقعة انتحار الأستاذ "معاذ"، حديث التعيين بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لمولاي رشيد بالدار البيضاء، تثير موجة من الغضب والتعاطف في الأوساط التربوية والحقوقية، وذلك عقب إقدامه على وضع حد لحياته، في حادثة جرى ربطها بقرار توقيفه المؤقت عن العمل، على خلفية شكاية تتهمه بممارسة العنف ضد أحد التلاميذ. وفي هذا السياق، نفت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمولاي رشيد بالدار البيضاء، ما تم تداوله بشأن توقيف راتب الأستاذ الراحل، مؤكدة في بلاغ لها، اليوم الاثنين 07 يوليوز 2025، أنه توصل بأجر شهر يونيو بشكل عادي. وأوضحت المديرية في بلاغها، الذي تتوفر كش24 على نسخة منه، أنه سيتم صرف مستحقات الوفاة لعائلته في أقرب الآجال، معبرة عن عميق أسفها للواقعة، كما قدمت تعازيها لأسرة الفقيد، مؤكدة انفتاحها على تقديم كافة التوضيحات اللازمة.
مجتمع

اعتقال متهم بالنصب داخل قاعة جلسات بالمحكمة الابتدائية بتازة
قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتازة، يوم أول أمس السبت، متابعة شخص جرى توقيفه داخل قاعة جلسات بالمحكمة ذاتها، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا نصب واحتيال، واستغلال فضاءات المحكمة لارتكاب أفعاله الإجرامية. وطبقا للمصادر، فقد أثارت سلوكات هذا الشخص والتي وصفت بالمشبوهة، انتباه وكيل الملك، حيث أصدر تعليماته لعناصر الأمن من أجل التحقق من هويته، وتبين بأنه مبحوث في قضايا تتعلق بالنصب. وأظهرت المعطيات أن الشخص المعني كان يستغل فضاءات المحكمة للإيقاع بضحاياه. وأشارت المصادر إلى أنه كان يوهمهم بأنه لا يتوفر على سيولة مالية، وبأنه في حاجة ماسة للمال لاقتناء أغراض خاصة. ويعدهم بتحويلات مالية في الحين عبر استخدام تطبيق بنكي للتحويل. لكنه سرعان ما يلغي العملية، بعد أن يتمكن من الإيقاع بالضحايا.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة