أصدرت غرفة الاستئناف الجنحية بالمحكمة العسكرية بالرباط، الأسبوع الماضي، حكما يقضي بتأييد الحبس سنة نافذة في حق طبيبين عسكريين برتبة “كولونيل” بالمستشفيين العسكريين بمراكش وأكادير، بتهمة مخالفة تعليمات عسكرية عامة، كما قضت الغرفة في حكمها الجديد بقرار الخلع في حق الضابطين الساميين، وهو ما يعني حرمانهما من التقاعد والامتيازات في المستقبل.

وصدمت المحكمة العقيدين أثناء نطقها بالحكم، بعد صدور قرار الخلع خلال المرحلة الاستئنافية، وتأييد الحكم الابتدائي، في الوقت الذي كانت فيه هيأة الدفاع تنتظر تخفيض العقوبة الحبسية، معتبرة في مرافعتها أن هناك شبهات قوية لتصفية الحسابات قصد الإطاحة بالموقوفين، وجرهما لردهات السجون والمحاكم.

وحسب ما راج داخل الجلسة، يمنح الحكم بالخلع للضابطين الساميين تعويض القرار الاستئنافي لتفادي الحرمان من التقاعد في المستقبل بقضاء مدة حبسية تتراوح ما بين سنة وخمس سنوات حبسا، إذا ما أرادا الاستفادة من المعاشات في المستقبل.

ولجأت محكمة الدرجة الثانية بالمحكمة العسكرية إلى قرار الحكم بالخلع والأمر بتطبيقه لزجر كل من سولت له نفسه ترك المؤسسات الاستشفائية العسكرية، باعتبارها ثكنات، والتوجه إلى القطاع الخاص لإجراء العمليات الجراحية بهدف الحصول على المال، في الوقت الذي يمنع فيه قانون العدل العسكري ذلك، ويعتبرها مخالفة للتعليمات العسكرية العامة.

واعتبرت المحكمة أن الضابطين الساميين ضبطا في حالة تلبس بارتكاب الفعل الجرمي الذي يعاقب عليه قانون العدل العسكري، ويمنع حاملي صفة طبيب وممرض، المتخرجين من المؤسسات العسكرية، من الاشتغال في القطاع الخاص أو مغادرة مقرات العمل، وطالبت النيابة العامة، أثناء انعقاد جلسة الأسبوع الماضي، بتطبيق أقصى العقوبات في حق المتورطين.

وسقط الضابط السامي الأول بأكادير والثاني بمراكش، بداية السنة الجارية، إثر تقارير أفادت أنهما جعلا من العمل بالمصحات الخاصة مورد رزق إضافي، ودفعهما الجشع إلى مغادرة مكاتبهما والتسلل خلسة إلى المصحات الخاصة وفق ما أوردته يومية “الصباح”.

ورغم التحذيرات الموجهة إليهما من قبل رؤسائهما العسكريين، ظلا يخرقان القانون الجاري به العمل، ما دفع إدارة المستشفيين إلى تعقبهما للإيقاع بهما في حالة تلبس، وأحيلا على فرقة خاصة للدرك الملكي بالمنطقة الجنوبية التي استمعت إليهما تمهيديا وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة العسكرية بالرباط، وتقرر الاحتفاظ بهما رهن الاعتقال الاحتياطي بالجناح العسكري للسجن المحلي بالعرجات 1 بسلا، بعدما أظهرت مرحلة البحث التمهيدي وكذا الاستنطاق الأولي، وجود عناصر جرمية تشكل تهمة مخالفة التعليمات العسكرية العامة، وبررت النيابة العامة قرار الاعتقال بخطورة الفعل الجرمي المرتكب.

وحسب المصدر ذاته، فإن هيأة دفاع المدانين ستتقدم يطلب قرار النقض لدى محكمة النقض بالرباط، أملا في مراجعة الأحكام الحبسية النافذة للموقوفين وحرمانهما من التقاعد في المستقبل.