حق الرد مكفول: حفيدة الوالي “مول القصور” توضح حقيقة النزاع على هبة ملكية
وهدا نص البيان كاملا كما توصلت به “كشـ24”:
بيان حقيقة
استغربت حياة الغزواني حفيدة من حفدة الولي الصالح مول القصور من الحملة الاعلامية التي ذهب بعضها إلى حد السب والقذف واتهامها بسرقة الهبة الملكية التي توصل بها صندوق الضريح مساء يوم الثلاثاء 20 يناير 2015.
وأضافت أن الخلافات والصراع بلغ اشده منذ سنين خلت بين ابناء العمومة، وتعتبر الطريقة التي يتم بها تقسيم الهبات هي القطرة التي أفاضت الكأس، حيث جرت الأعراف على ان تقسم الهبات على ثلاث قسمات، واحدة مخصصة لورثة مولاي ابراهيم واخرى لورثة مولاي ادريس و ومولاي عبدالسلام والثالثة لورثة مولاي الطيب، إلا أن بعض الورثة لم تعد تعجبهم القسمة على ثلاثة، فأرادوا ان يحولوها إلى عدد الرؤوس بالقوة، الشيء الذي دفع بحياة الغزواني الى رفع شكاية في الموضوع وقضت المحكمة بعد إجراء خبرة والاطلاع على الوثائق والاستماع إلى الشهود إلى تحديد نصيب حياة الغزواني “وريثة سيدي محمد بن حساين” من تلك الهبات على اساس اقتسامها على ثلاث قسمات بالتساوي وليس بعدد الرؤوس حكم بتاريخ 2014 / 7 / 02، ملف رقم 012 / 1201/ 2947.
غير أنه في الوقت الذي تناقص فيه عدد أفراد إحدى القسمات تكاثرت أعداد أخرى بفعل النسل وهو ما يعني أوتوماتيكيا تراجع قيمة نصيب كل رأس من العطايا والهبات، الأمر الذي جعل البعض توضح حياة الغزواني يحاول التمرد على الأعراف والمواثيق والظهائر الملكية التي تحث على الإحتفاظ بالعادة المسطرة من السلاطين السابقين وتلزم الجميع باحترام نصوصها وعدم الإجتهاد أو تاويل ما جاء فيها من تعليمات مولوية شريفة، حيث يقول الظهير الشريف :”فقد أبقيناهم على عادتهم المعروفة، وطريقتهم المالوفة، فلا سبيل لمن يحذف عليهم عادة، أو يحدث في أمرهم نقصا أو زيادة، ونامر من يقف عليه من العمال والحكام أن يعملوا بمقتضاه، ولا يحيدوا عما أمر به أمرنا الشريف”.
والضجة التي حدثت ليلة 20 يناير 2015 لاتخرج عن هذا النطاق وعن اطار المحاولات اليائسة من البعض الذي يحاول السطو على حقوق الآخرين والسعي إلى خلط الأوراق وتوزيع العطايا وفق مصلحته، وهي الحملة التي انساقت وراءها للأسف بعض المواقع الإخبارية التي اتهمتنا بالسرقة والسطو والسب والقذف بحق الحفدة، في حين أن الهبة التي تم وضعها بالضريح ليلتها بالتزامن مع نوبتي في ظرف مختوم والتي تقدر بـ 100 الف درهم لم تتعرض للسرقة ولا للسطو أو شيء من هذا القبيل كما تم تداوله، وهي الحقيقة التي يؤكدها محضر المعاينة الذي انجزه المفوض القضائي الذي عاين في اليوم الموالي 21 يناير 2015 عملية فتح الظرف بمكتب المحامي وبحضور مقدم الضريح المسمى مولاي الحفيظ القصوري، حيث تولى تسليمي نصيبي حسب منطوق الحكم المشار اليه أعلاه، كما تكلف بتوزيع المبلغ الباقي على جميع الحفدة حسب القسمات الثلاث أي ثلث الهبة لكل قسمة.
