جهوي

حقوقيو مراكش يشجبون بقوة السلوك الاستبدادي والتسلطي لقائد بقلعة السراغنة تجاه معتقل سياسي سابق


كشـ24 نشر في: 20 سبتمبر 2014

حقوقيو مراكش يشجبون بقوة السلوك الاستبدادي والتسلطي لقائد بقلعة السراغنة تجاه معتقل سياسي سابق
أدانت الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان فرع المنارة مراكش، ما أسمته "أساليب التعسف والشطط والممارسات السلطوية الاستبدادية التي قام بها قائد زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة"، بداية الأسبوع، تجاه المعتقل السياسي عبدالمجيد موفتاح.
 
وطالبت الجمعية في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، وزارة الداخلية بـ"التدخل لوقف مثل هده السلوكات الهوجاء و المشينة،واتخاد اﻹجراءات الكفيلة باحترام حقوق اﻹنسان،ومحاسبة قائد زمران الشرقية"، محملة المسؤولية للسلطات المحلية بالمنطقة في "اي مكروه او انتهاك يطال المناضل عبد المجيد موفتاح".
 
وأشار البيان إلى  أن عبد المجيد موفتاح، تعرض الى التهديد والوعيد،والحرمان من الوثائق الادارية، والطعن في الانتماء للوطن،والتلويح باﻹعتقال واﻹختطاف"غادي نغبرك"من طرف قائد زمران الشرقية باقليم قلعة السراغنة.
 
الفلاح الدي لم تنصفه هيئة الانصاف والمصالحة ولا المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان، باعتباره احد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان، حيث تم توظيفه في سلك التعليم بناء على مقرر هيئة الانصاف والمصالحة والدي خاض من اجله العديد من اﻹعتصامات واﻹضرابات عن الطعام،  ليجد نفسه متقاعدا بحكم السن وبدون معاش ولا تعويضات ﻷنه اشتغل في الوظيفة العمومية مدة تقل عن سنة، بحسب تعبير البيان.
 
وكان عبد المجيد موفتاح معتقل سياسي سابق، اتهم قائد قيادة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، بتهديده يوم الإثنين الماضي داخل مكتبه بعد استدعائه على خلفية قراره مقاطعة الإحصاء الوطني للسكان والسكنى.
 
وقال موفتاح في شكاية موجهة الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، إنه بمجرد دخول مكتب القائد خرج الأخير عن موضوع مقاطعة الاحصاء الذي تم على أساسه الإستدعاء، موجها اليه عبارات من التهديد والوعيد بالقول”أنت لاتستحق الجنسية المغربية، ومادام السجن لم يردعك (والله حتى نغبرك) وأحول حياتك جحيما”.
 
واضافت الشكاية التي توصلت “كش24” ينسخة منها، أن موظف الداخلية قرر حرمانه من الحصول على الوثائق الإدارية، محملة القائد “كامل المسؤلية فيما قد يتعرض لها المشتكي من أدى أيا كان”.
 
واعتبر نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة، ما تعرض له المشتكي بكونه “ممارسات سلطوية وشطط وانتهاكات خطيرة تؤشر على تغول سلطة الداخلية وموظغيها”.
 
ويشار إلى أن عبد المجيد موفتاح، حاصل على الإجازة، قضى سنتين وراء القضبان بعد اعتقاله ضمن مجموعة مراكش84، ويشتغل حاليا فلاحا بمسقط رأسه بزمران التابعة لإقليم قلعة السراغنة.

حقوقيو مراكش يشجبون بقوة السلوك الاستبدادي والتسلطي لقائد بقلعة السراغنة تجاه معتقل سياسي سابق
أدانت الجمعية المغربية لحقوق اﻹنسان فرع المنارة مراكش، ما أسمته "أساليب التعسف والشطط والممارسات السلطوية الاستبدادية التي قام بها قائد زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة"، بداية الأسبوع، تجاه المعتقل السياسي عبدالمجيد موفتاح.
 
وطالبت الجمعية في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، وزارة الداخلية بـ"التدخل لوقف مثل هده السلوكات الهوجاء و المشينة،واتخاد اﻹجراءات الكفيلة باحترام حقوق اﻹنسان،ومحاسبة قائد زمران الشرقية"، محملة المسؤولية للسلطات المحلية بالمنطقة في "اي مكروه او انتهاك يطال المناضل عبد المجيد موفتاح".
 
وأشار البيان إلى  أن عبد المجيد موفتاح، تعرض الى التهديد والوعيد،والحرمان من الوثائق الادارية، والطعن في الانتماء للوطن،والتلويح باﻹعتقال واﻹختطاف"غادي نغبرك"من طرف قائد زمران الشرقية باقليم قلعة السراغنة.
 
الفلاح الدي لم تنصفه هيئة الانصاف والمصالحة ولا المجلس الوطني لحقوق اﻹنسان، باعتباره احد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق اﻹنسان، حيث تم توظيفه في سلك التعليم بناء على مقرر هيئة الانصاف والمصالحة والدي خاض من اجله العديد من اﻹعتصامات واﻹضرابات عن الطعام،  ليجد نفسه متقاعدا بحكم السن وبدون معاش ولا تعويضات ﻷنه اشتغل في الوظيفة العمومية مدة تقل عن سنة، بحسب تعبير البيان.
 
وكان عبد المجيد موفتاح معتقل سياسي سابق، اتهم قائد قيادة زمران الشرقية بإقليم قلعة السراغنة، بتهديده يوم الإثنين الماضي داخل مكتبه بعد استدعائه على خلفية قراره مقاطعة الإحصاء الوطني للسكان والسكنى.
 
وقال موفتاح في شكاية موجهة الى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع مراكش المنارة، إنه بمجرد دخول مكتب القائد خرج الأخير عن موضوع مقاطعة الاحصاء الذي تم على أساسه الإستدعاء، موجها اليه عبارات من التهديد والوعيد بالقول”أنت لاتستحق الجنسية المغربية، ومادام السجن لم يردعك (والله حتى نغبرك) وأحول حياتك جحيما”.
 
واضافت الشكاية التي توصلت “كش24” ينسخة منها، أن موظف الداخلية قرر حرمانه من الحصول على الوثائق الإدارية، محملة القائد “كامل المسؤلية فيما قد يتعرض لها المشتكي من أدى أيا كان”.
 
واعتبر نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة، ما تعرض له المشتكي بكونه “ممارسات سلطوية وشطط وانتهاكات خطيرة تؤشر على تغول سلطة الداخلية وموظغيها”.
 
ويشار إلى أن عبد المجيد موفتاح، حاصل على الإجازة، قضى سنتين وراء القضبان بعد اعتقاله ضمن مجموعة مراكش84، ويشتغل حاليا فلاحا بمسقط رأسه بزمران التابعة لإقليم قلعة السراغنة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش يحقق نتائج استثنائية في الربع الأول لـ2025
أعلن المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي عن تحقيق نتائج استثنائية خلال الربع الأول من سنة 2025، مما يعكس الدينامية المتواصلة التي تعرفها الجهة في مجال جذب وتفعيل الاستثمارات. وحسب بلاغ للمركز توصلت كشـ24 بنسخة منه، فقد تمت المصادقة على 231 مشروعاً استثمارياً، ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 1896 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024. وعلى المستوى الاقتصادي، بلغت قيمة الاستثمارات المعتمدة خلال هذه الفترة 38.5 مليار درهم، بزيادة بنسبة 519 في المئة مقارنة بالسنة الماضية، مع توقع خلق أكثر من 11.100 منصب شغل، وهو ما يعكس أثراً اجتماعياً ملموساً بنسبة ارتفاع وصلت إلى 1359 في المئة. وقد عزز القطاع الصناعي مكانته كقاطرة للاستثمار، من خلال استقطابه لاستثمارات بلغت 8.3 مليار درهم، إلى جانب مساهمته في خلق حوالي 6000 فرصة عمل. وشهدت الجهة انطلاق مشاريع صناعية مهيكلة من شأنها تمكينها من الاندماج الفعلي في سلاسل القيمة الوطنية، مثل مشروع الحظيرة الريحية بآسفي التي تمتد على مساحة 800 هكتار، ومنصة "مزيندة" لإنتاج مشتقات الفوسفاط التابعة لمجموعة OCP، بالإضافة إلى وحدة صناعية كبيرة لإنتاج المعجنات الغذائية، تعزز الموقع التاريخي للجهة في مجال الصناعات الفلاحية والغذائية. كما واصل قطاع الخدمات ريادته من حيث حجم الاستثمارات، حيث استحوذ على ما يقارب نصف إجمالي المبلغ المرصود، بفضل مشاريع كبرى في مجالات التمويل والصحة واللوجستيك والتعليم العالي، من أبرزها مشروع الجامعة الدولية بمراكش. أما قطاع السياحة، فاستمر في أداء دوره المحوري في تعزيز جاذبية الجهة، مع اعتماد 116 مشروعاً سياحياً، أغلبها وحدات فندقية جديدة، ستساهم في تقوية الطاقة الإيوائية للجهة استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها كأس العالم. وتعكس هذه المؤشرات الانطلاقة الواعدة لسنة 2025، مدعومة بالتنسيق الفعال داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، التي قامت خلال الربع الأول بدراسة 299 ملفاً استثمارياً، وأصدرت 231 رأياً إيجابياً، كما منحت 313 ترخيصاً شمل مختلف أنواع الرخص المتعلقة بالبناء، والتصنيف السياحي، ودراسات التأثير البيئي، إلى جانب الاتفاقيات الموقعة مع الدولة. وقد ساهمت الاجتماعات القبلية التي تجاوز عددها 200 اجتماع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة في تسهيل مسار المستثمرين ومواكبتهم لتجاوز العقبات المحتملة. وتأتي هذه الدينامية امتداداً للتوجه التصاعدي الذي عرفته الجهة سنة 2024، والتي شهدت المصادقة على 798 مشروعاً بقيمة استثمارية إجمالية بلغت 96.1 مليار درهم، ما يشكل مؤشراً واضحاً على فعالية منظومة المركز الجهوي للاستثمار واللجنة الجهوية الموحدة، التي أسهمت في تسريع وتيرة معالجة المشاريع وتعزيز الأثر الاقتصادي للاستثمار. وشهد الاستثمار الخاص بدوره نمواً استثنائياً خلال سنة 2024، حيث بلغت قيمته 36.6 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 1589 في المئة مقارنة بسنة 2023، وتصدر قطاع السياحة من حيث عدد المشاريع بـ400 مشروع معتمد، أي أكثر من نصف إجمالي المشاريع. أما من حيث القيمة، فقد برز قطاع الطاقة والمعادن بوضوح، حيث تم تسجيل 64 مشروعاً بقيمة 39.5 مليار درهم، بينما سجلت مدينة آسفي استثمارات غير مسبوقة بلغت 50.6 مليار درهم رغم احتضانها لـ31 مشروعاً فقط. وفي سياق تعزيز العرض الترابي الصناعي، شهدت سنة 2025 إطلاق المنصة الصناعية لمراكش بشراكة بين مجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار، ما من شأنه إحداث طفرة نوعية في الأنشطة الصناعية بالمدينة. وهكذا، تواصل جهة مراكش آسفي ترسيخ موقعها كوجهة استثمارية صاعدة تجمع بين الجاذبية الاقتصادية والالتزام بالتنمية المستدامة، حيث يؤكد المركز الجهوي للاستثمار استمراره في مواكبة المستثمرين وتنشيط المجالات الترابية، من أجل جعل الجهة نموذجاً وطنياً في النمو الشامل والمندمج. أما المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش آسفي، فهو مؤسسة عمومية تخضع لأحكام القانون 47.18 المتعلق بإصلاح مراكز الاستثمار الجهوية وإحداث اللجان الموحدة للاستثمار، ويضطلع بدور محوري في تنفيذ السياسة العمومية على المستوى الجهوي من خلال الترويج للاستثمار ومواكبة المشاريع، لاسيما تلك التي تخص المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة.
جهوي

محاولة اختطاف طفلة تجرّ “متسولة” للإيقاف بآسفي
تمكنت المصالح الأمنية بمدينة أسفي، يوم الثلاثاء 13 ماي، من توقيف سيدة يشتبه في تورطها في محاولة اختطاف طفلة تبلغ من العمر حوالي عشر سنوات، وذلك بحي المسيرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المعنية بالأمر، التي كانت ترتدي "كمامة" وتعرف في الحي بتسولها اليومي، أثارت شكوك عدد من السكان بعدما شوهدت وهي تغادر الحي رفقة الطفلة. وقد تدخل بعض المواطنين، الذين ارتابوا في تصرفاتها، ليقوموا بإيقافها في الحين. وفور توقيفها، تم إشعار عناصر الأمن التي حضرت إلى مكان الحادث، حيث تم تسليم السيدة المشتبه بها إلى الشرطة وفتح تحقيق في الواقعة، كما جرى الاستماع إلى عدد من الشهود الذين عاينوا الحادثة وساهموا في إحباط محاولة الاختطاف.
جهوي

المتصرفون يرفضون القرارات غير القانونية للمدير الإقليمي الجديد بالرحامنة
في سياق تصاعد التوتر بين مكونات الإدارة التربوية ومصالح المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم الرحامنة، أعلنت نقابة المتصرفين التربويين عن تنظيم وقفة احتجاجية جهوية صباح يوم الجمعة 16 ماي الجاري، أمام مقر المديرية الإقليمية، تعبيرًا عن رفضها لما اعتبرته ممارسات تعسفية تنم عن شطط في استعمال السلطة وانحياز في تدبير الملفات التربوية والإدارية، بما يمسّ بصورة مباشرة حيادية المرفق العمومي ويقوض أسس الحكامة الجيدة داخل المنظومة التعليمية. وأبرزت النقابة، في بيان رسمي، أن المتصرف التربوي يعد مكونا رئيسا في هندسة الحوكمة التربوية، وفاعلا مركزيا في قيادة المؤسسات التعليمية، ولا يجوز التعامل معه بمنطق التهميش أو الانتقاص من أدواره الوظيفية والقيادية، كما نددت بما أسمته محاولات إضعاف موقعه الاعتباري داخل السلم الإداري من خلال إقصائه من بعض المهام، لاسيما تلك المتعلقة بلجان الترسيم. وقد فجّرت مسألة إسناد رئاسة لجان الترسيم للمفتشين دون غيرهم موجة من الجدل داخل الوسط التربوي، إذ اعتبرها المتصرفون التربويون إجراءً متسرعًا وغير مؤسس قانونيا، بالنظر إلى الغموض الذي لا يزال يكتنف المذكرات التنظيمية ذات الصلة، والتي لم تُحدد بوضوح الجهة المخوّل لها ترؤس هذه اللجان، المشكلة من ثلاث فئات وظيفية: المفتشون، المديرون (المتصرفون التربويون)، والأساتذة. وفي هذا السياق، اتهم المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين المدير الإقليمي الحالي، هشام غزولي، بانتهاك مبدأ الحياد المؤسسي، معتبرًا أن خلفيته المهنية كمفتش للتعليم الابتدائي أثّرت في اختياراته الإدارية، ودفعت به إلى ترجيح كفة فئة على أخرى، في انتهاك صريح لمبدأ الإنصاف والتوازن في تدبير الموارد البشرية والملفات الإدارية الحساسة. ومن بين النقاط التي أثارت غضب النقابة، توجيه استفسارات إدارية إلى رؤساء بعض المؤسسات التعليمية الذين امتنعوا عن المشاركة في أشغال لجان الترسيم، تنفيذا لقرار تنظيمهم النقابي واحتجاجًا على ما اعتبروه خرقًا لمقتضيات المراسلة الوزارية رقم 206/24 المؤرخة في 29 يوليوز 2024. وقد اعتبرت النقابة أن إصدار هذه الاستفسارات يشكل خرقا لمبدأ التدرج في المعالجة الإدارية وتأويلا ذاتيا مزاجيا للنصوص التنظيمية، خاصة أن رؤساء المؤسسات المعنيين ظلوا يمارسون مهامهم التربوية والإدارية بانتظام، مما يُفقد الإجراء أي سند قانوني حقيقي، حسب تعبيرها. وقد نبه البيان النقابي إلى خطورة استناد المدير الإقليمي إلى مرسوم التغيب غير المشروع، وهو ما اعتبرته النقابة محاولة لتجريم الفعل النقابي المشروع واستهدافا مبطنا للممارسة النقابية الحرة، وهو ما يتعارض مع مقتضيات الدستور المغربي والتشريعات الوطنية الضامنة للحق في الانتماء النقابي والتعبير السلمي عن المواقف المهنية. وأكد المكتب الإقليمي للمتصرفين التربويين أن تنظيم هذه الوقفة جاء بعد استنفاد جميع محاولات التواصل والحوار مع المسؤول الإقليمي، الذي ـ حسب البيان ـ رفض استقبال ممثلي النقابة والإنصات لمطالبهم، ما يعبر عن منهج أحادي في التدبير الإداري، يتعارض مع روح الدستور المغربي، الذي يكرّس مبدأ إشراك الفاعلين الاجتماعيين في بلورة القرار التربوي. كما نبهت النقابة إلى أن استمرار تجاهل مطالب المتصرفين التربويين وتغليب المقاربة الزجرية بدل المقاربة التشاركية، من شأنه أن يؤدي إلى مزيد من الاحتقان والاضطراب في السير العادي للمرفق التعليمي، داعية الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي إلى التدخل العاجل والفوري لتصحيح الاختلالات، وإعادة الثقة بين مختلف الفاعلين في الحقل التربوي. وفي تصريح خاص لنقابة المتصرفين التربويين لمنبرنا، أكدت القيادة الإقليمية على أن الأطر التربوية المعنية مستعدة لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة، بما في ذلك التصعيد التنظيمي والتصريحات الإعلامية والمراسلات الرسمية، بل وحتى خيار الاعتصام المفتوح بمقر المديرية الإقليمية، إذا اقتضت الضرورة ذلك، دفاعًا عن كرامة المتصرف التربوي وضمانًا لاحترام مهامه وحقوقه الإدارية والنقابية. وختم البيان بدعوة جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد الحوار والتبصر والحكمة كاليات ناجعة لحل الخلافات داخل المنظومة التربوية، بدل اللجوء إلى أساليب التوتر والتصعيد، التي لا تخدم مصلحة المتعلم ولا تساهم في تجويد الممارسة التربوية، مؤكدة أن المتصرف التربوي سيظل سندا للإصلاح ما دامت كرامته محفوظة ومهامه مصانة.
جهوي

انهيار جبلي يقطع الطريق بين جماعتي أداسيل ومجاط
شهدت الطريق الرابطة بين جماعتي أداسيل ومجاط باقليم شيشاوة صباح يومه الثلاثاء 13 ماي، انهيارا جبليا كبيرا، تسبب في انقطاع حركة السير وعزلة مؤقتة للسكان. في استجابة فورية، حل بعين المكان عامل إقليم شيشاوة، بوعبيد الكراب، للوقوف على الوضع وتنسيق جهود التدخل، حيث تم تسخير الآليات والمعدات اللازمة للعمل على إزالة الصخور وإعادة فتح الطريق في أسرع وقت ممكن.
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 14 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة