مجتمع

حقوقيو مراكش يرصدون “خروقات” انتخابات 4 شتنبر ويطالبون بفتح تحقيق في شأنها


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2015

صدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بيانا يرصد فيه ما اسماه الخروقات التي شهدتها الإنتخابات الجماعية والهوية ليوم 4 شتنبر الجاري.

وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".

نص البيان كاملا:

بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة 
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع 
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب 
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود

صدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بيانا يرصد فيه ما اسماه الخروقات التي شهدتها الإنتخابات الجماعية والهوية ليوم 4 شتنبر الجاري.

وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".

نص البيان كاملا:

بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة 
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع 
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب 
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود


ملصقات


اقرأ أيضاً
وضع “برج دار البارود ” بطنجة رهن إشارة القوات المسلحة الملكية
تم يوم الثلاثاء فاتح يوليوز 2025، وضع برج "دار البارود" بطنجة الذي يحتضن مركزا للتعريف بالتحصينات التاريخية لطنجة، رهن إشارة القوات المسلحة الملكية (مديرية التاريخ العسكري). وقالت المصادر إن هذا القرار يأتي في إطار حرص من القوات المسلحة الملكية على المحافظة على المواقع التاريخية ذات الطابع العسكري والتعريف بها وتثمينها، وفي إطار المهام المنوطة بمديرية التاريخ العسكري المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.99.266 الصادر في 03 ماي 2000.وأكدت المصادر ذاتها بأن تسليم هذه المعلمة التاريخية يأتي في سياق مجهود وطني مشترك يجمع بين المؤسسات المدنية والعسكرية، ليجسد العناية الموصولة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للتراث الحضاري والمعماري الذي تزخر به بلادنا، بما يعزز إشعاعها الثقافي على المستويين الوطني والدولي. وستعمل مديرية التاريخ العسكري، عبر أجهزتها المختصة، على مواصلة أشغال التأهيل والصيانة، في احترام تام للهوية المعمارية للموقع، وذلك بهدف تحويل دار البارود إلى فضاء ثقافي مفتوح أمام العموم، يثري الذاكرة التاريخية الحضرية لمدينة طنجة، ويُعزز مكانتها كوجهة سياحية وتاريخية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ المغربي.
مجتمع

سجن فاس ينفي مزاعم “شراء الأَسرّة” من طرف معتقلين
علقت إدارة السجن المحلي رأس الماء بفاس على المعطيات الواردة بمقال منشور في أحد المواقع الالكترونية بخصوص “تعرض السجناء بالسجن المحلي المذكور لابتزاز مالي مقابل الحصول على سرير للنوم” و”وجود حي مخصص لمن يدفع أكثر". وأوضحت إدارة السجن، أن المؤسسة المذكورة تشهد اكتظاظا في عدد النزلاء، ما يجعل من الصعب حصول جميع النزلاء على سرير للنوم، وهو ما يجعل البعض منهم ينتظر دوره للحصول على سرير وفقا للنظام المعمول به ودون أي تدخل من الإدارة أو الموظفين. وأضافت إدارة السجن أن توزيع وإيواء النزلاء داخل الغرف والأحياء يتم عبر نظام معلوماتي دون تمييز أو تفضيل لأي كان. وأكدت ⁠أن نشر مثل هذه المزاعم يهدف للضغط على إدارة المؤسسة من طرف بعض الجهات للحصول على امتيازات غير قانونية، وهو ما لن تسمح به إدارة المؤسسة التي تظل حريصة على معاملة جميع السجناء على قدم المساواة. وأمام خطورة هذه الادعاءات ومسها بسمعة موظفي وإدارة المؤسسة، فقد قررت هذه الأخيرة تقديم شكاية إلى السلطة القضائية المختصة ضد المسؤولين عن الموقع المذكور.
مجتمع

المغرب يعزز قدرات الأطباء الشرعيين في كشف التعذيب
أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، صباح اليوم الإثنين 07 يوليوز 2025 بالرباط، انطلاقة الدورة التكوينية الوطنية حول "بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب"، المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك لفائدة الأطباء الشرعيين من مختلف أنحاء المملكة. وتندرج هذه الدورة في إطار البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية في مجال مكافحة التعذيب، وهي المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية سابقة بكل من الرباط، ومراكش، وطنجة، وفاس، استفاد منها مئات القضاة وممثلي الضابطة القضائية ومندوبية السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة في كلمته الافتتاحية، أن المغرب يولي عناية خاصة لمناهضة التعذيب، مذكّرا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري الملحق بها سنة 2014، ثم إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019 في إطار المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأبرز البلاوي أن هذه الدورة التكوينية تكتسي طابعًا خاصًا، نظراً لكونها موجهة للأطباء الشرعيين، الذين يضطلعون بدور محوري في دعم القضاء عبر إعداد الخبرات الطبية المتخصصة وفق المعايير الدولية المعتمدة، ولاسيما بروتوكول إسطنبول في صيغته المراجعة، والذي يشكل مرجعًا علميًا أساسيا في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية وصياغة التقارير الطبية الموثوقة. كما شدد على أهمية التكوين المستمر وتبادل الخبرات، مؤكداً أن تعزيز فعالية العدالة لا يتأتى فقط عبر تطبيق القانون، بل عبر تقوية كفاءة الفاعلين وتحديث الممارسات المهنية بما يضمن حماية الحقوق والحريات. هذا، وقد عرفت الجلسة الافتتاحية حضور ممثلين عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، بالإضافة إلى قضاة ومسؤولين قضائيين وخبراء دوليين. وستمتد أشغال الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة وتأطير نخبة من الخبراء الدوليين، من بينهم مساهمون في إعداد الصيغة المحينة لبروتوكول إسطنبول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الأبعاد العلمية والعملية لاستخدام الطب الشرعي في التحقيق في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة.
مجتمع

حارس أمن خاص متهم بمحاولة طعن ممرض بالسلاح الأبيض في مستشفى مكناس
ذكرت النقابة المستقلة للممرضين بأن حارس أمن خاص حاول طعن ممرض يشتغل بالمستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس، بسلاح أبيض، وذلك أثناء مزاولة مهامه المهنية.واعتبرت النقابة بأن هذا الحادث الذي تعود تفاصيله إلى يوم أول أمس السبت، يعد صادما بكل المقاييس، لأنه صدر عن عنصر يفترض فيه حماية المهنيين والمواطنين داخل المؤسسة الصحية، لا تهديد أمنهم وسلامتهم.وأدانت النقابة هذا الفعل الإجرامي، والذي ذهبت إلى أنه يجسد انحرافا خطيرا في وظيفة الحراسة الأمنية داخل المستشفيات. وحملت المسؤولية الكاملة لإدارة المستشفى وللشركة المكلفة فيما وقع، باعتبارها مسؤولة عن انتقاء وتكوين عناصرها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة