مجتمع

حقوقيو مراكش يرصدون “خروقات” انتخابات 4 شتنبر ويطالبون بفتح تحقيق في شأنها


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2015

صدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بيانا يرصد فيه ما اسماه الخروقات التي شهدتها الإنتخابات الجماعية والهوية ليوم 4 شتنبر الجاري.

وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".

نص البيان كاملا:

بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة 
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع 
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب 
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود

صدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش المنارة بيانا يرصد فيه ما اسماه الخروقات التي شهدتها الإنتخابات الجماعية والهوية ليوم 4 شتنبر الجاري.

وطالب الفرع من خلال البيان الذي توصلت "كشـ24" بنسخة منه، "الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة في هاته التجاوزات وفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون".

نص البيان كاملا:

بـــــــيان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بالتجاوزات التي سادت العملية الانتخابية بمراكش ونواحيها ، وتطالب الدولة المغربية بتحمل مسؤولياتها كاملة، بفتح تحقيق بشأنها وتطبيق القانون
في إطار مهام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأدوارها في حماية حقوق الإنسان، والنهوض بها، فإنها كانت حريصة على متابعة مجريات العملية الانتخابية التي شهدتها مدينة مراكش ونواحيها يوم 04 شتنبر الجاري. ومن خلال متابعتنا للأخبار والمعلومات التي نتوصل بها، سواء من خلال مناضلاتنا ومناضلينا أو من خلال ما تنشره وسائل الإعلام المكتوبة والإلكترونية، فإن فرع المنارة سجل ما يلي:
_ ترشيح مستشارين جماعيين مدانين بعقوبات حبسية لاتهامهم بارتكاب جرائم مالية،وآخرين ملفاتهم معروضة على قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية ومرشحين آخرين يشتبه في ارتكابهم جرائم تبدير اموال عمومية، سوء التسيير وتزوير مقررات إدارية وإعطاء تراخيص غير قانونية.
_ اللجوء لترشيح بعض الوجوه المشبوهة من ذوي السوابق العدلية ببعض اللوائح الانتخابية
ــ استعمال المال لشراء أصوات الناخبين واستمالتهم، واستخدام مواطنين مأجورين في الحملة الانتخابية؛
_ ــ الزج بالطفولة في معمعان التنافس الانتخابي، من طرف العديد من الأحزاب، في اعتداء صارخ على براءتها، وفي مخالفة صريحة للقانون الذي يوجب سن الرشد للمشاركة السياسية في العمليات الانتخابية
_ استعمال الدين في الحملة الانتخابية والدعاية الانتخابية داخل بعض المساجد المدينة 
_ استخدام المشاريع الجماعية عبر فتح اوراش ( منح تراخيص البناء، ربط المساكن بالكهرباء ، الانارة العمومية ، شبكة الواد الحار ) اثناء الحملة الانتخابية لاستمالة الناخبين ( جماعة الوداية ،جماعة سيد الزوين )
_ اللجوء إلى العنف والتهديد والاعتداء الجسدي، في بعض الدوائر الانتخابية داخل مدينة مراكش ونواحيها
_ اعتقال مجموعة من المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية ومصادرة منشوراتهم ومراقبة منازلهم للحد من تحركاتهم وهو ما يشكل اعتداء صريحا على حرية التعبير وفرضا للسلطات للرأي الواحد بخصوص المشاركة في الانتخابات
_ عدم استعمال الحواسيب في العديد من الدوائر الانتخابية خصوصا في المجال القروي
_ حذف مجموعة من الناخبات والناخبين المسجلين بدعوى عدم تسجلهم رغم مشاركتهم في انتخابات سابقة
_ استخدام مرشحين لعربات خاصة لنقل الناخبين واستمرار الحملة الانتخابية يوم الاقتراع 
_ اتصال السلطة بوكلاء اللوائح لحث الناخبين على المشاركة
_ رفض السلطة تفعيل القانون ولجوئها للحياد السلبي في تعاطيها مع هذه الأجواء وعدم تحملها لمسؤولياتها في ضمان حقوق كافة مكونات العملية الانتخابية على قدم المساواة
_ استمرار عملية البيع والشراء في أوساط ما يسمى الناخبين الكبار لتشكيل مجالس الجماعات،خاصة القروية ( جماعة الوداية على سبيل المثال لا الحصر ).
اننا في فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اذ نسجل هذه التجاوزات التي عرفتها العملية الانتخابية ، نعبر عن ما يلي:
أولا، استغرابنا لسلوك السلطات المحلية في عدم تحمل مسؤوليتها الكاملة في وقف جميع أشكال التجاوز التي تمست العملية الانتخابية، وهي بذلك تظل طرفا متواطئا في افتقاد هذه الانتخابات للسلامة والنزاهة المفروض توفرهما فيها
ثانيا، شجبه لكل أشكال العنف المادي والمعنوي واستخدام النفوذ والمال وشراء الدمم واستخدام الدين في الدعاية الانتخابية وتوظيف الاطفال الذي شاب سير العملية الانتخابية
ثالثا، تنديده بالقمع الذي طال المناضلين الداعين لمقاطعة الانتخابات للحيلولة دون تمكينهم من إيصال موقفهم المقاطع للانتخابات وتعبئة المواطنات والمواطنين للاقتناع بجدواه
عن المكتب 
مراكش بتاريخ 16 شتنبر 2015
توقيع الرئيس :
طارق سعود


ملصقات


اقرأ أيضاً
تهمة الاتجار بالبشر تطارد إطارا بنكيا حول محل تدليك إلى وكر للدعارة بفاس
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم أمس الخميس، متابعة إطار بنكي بتهمة الاتجار بالبشر، وذلك على خلفية اعتقالات مرتبطة بتحويل محل للتدليك على وكر للدعارة. وتسبب الملف في توقيف سبعة أشخاص. فإلى جانب هذا الإطار البنكي، فقد تم توقيف ستة سيدات من قبل عناصر الشرطة القضائية والتي تولت مباشرة الأبحاث في شأن هذا الملف. وتظهر المعطيات أن المحل كان يبدو على أنه يقدم خدمات تدليك. لكنه في العمق يتم استغلاله في أعمال دعارة وفساد ووساطة في البغاء. وتبين بأن مسير المحل هو نفسه الإطار البنكي، بينما السيدات اللواتي تم استدراجهن كمستخدمات للعمل في هذا الوكر، تم الإفراج عنهن بعد استكمال التحقيقات في الملف، حيث تم اعتبارهن ضحايا.
مجتمع

بعد تورط قاصرين في تخريب ممتلكات الغير ..إعتقالات بالجملة في محيط جامع الفنا
شنت مصالح الامن بالدائرة الرابعة بمراكش خلال اليومين الماضيين، حملة امنية واسعة بتعليمات من والي امن مراكش، وذلك على إثر تداول مقاطع فيديو تظهر قاصرين اثناء بت الفوضى والحاق اضرار بممتلكات خاصة. وحسب المعطيات التي توصلت بها "كشـ24"، فقد تمكنت عناصر الدائرة الرابعة خلال هذه الحملة الواسعة من توقيف مجموعة من القاصرين والمراهقين الجانحين، بلغ عددهم 26 شخصا، يشتبه في تورطهم في التسول والتشرد، والحاق الاضرار بملك الغير، لا سيما بمحطة للوقود بشارع مولاي اسماعيل. كما شملت حملة التوقيفات التي سجلت بعد منتصف الليل خلال اليومين الماضيين، ايقاف مبحوث عنه يبلغ من العمر 26 سنة، من اجل هتك عرض قاصر والضرب والجرح في حقها بواسطة سكين، حيث إيداعه بسجن لوداية بعدما قررت النيابة العامة متابعته في حالة اعتقال. ووفق المصادر ذاتها، فقد تم ايضا توقيف 7 مومسات من بينهن متهمة بالنصب والاحتيال والتي تم وضعها رهن تدابير الحراسة النظرية، كما تم توقيف 4 مبحوث عنهم من أجل السرقة بمحيط ساحة جامع الفنا. وقد تم إثر ذلك وضع عدد من الموقوفين القاصرين رهن تدابير المراقبة القضائية، كما وضع بعض الموقوفين تحت تدابير الحراسة النظرية فيما أحيل عدد منهم على المصالح الاجتماعية المختصة.
مجتمع

إدانة المتورط في إبتزاز “عبد الاله مول الحوت”
قضت المحكم الابتدائية بمراكش يومه الجمعة 11 يوليوز، بادانة صاحب محل للحلاقة والتجميل بالسجن 10 اشهر نافذة، وذلك بعد متابعته بتهم التشهير وابتزاز بائع السمك الشاب المعرف باسم "عبد الاله مول الحوت". وتعود اطوار الواقعة الى شهر يونيو المنصرم، عندما تم تداول شكاية مفترضة ضد عبد الاله مول الحوت بدعوى انه متورط في التحرش بمراهق داخل محل المشتكي المفترض، وبعدها بايام قليلة تمكنت مصالح الامن بمراكش من الاطاحة باربعيني للاشتباه في تورطه في المشاركة في عملية ابتزاز البائع الشاب المعروف بـ "عبد الاله مول الحول" وتهديده بواسطة شكاية كيدية وصور ومقاطع فيديو مفترضة. وقد لجأ "عبد الاله مول الحوت" الى النيابة العامة، للتبليغ عن عملية الابتزاز التي تعرض لها من طرف المتهم الذي طلب منه مبلغا ماليا مهما ناهز 15 الف درهم وهاتفا من نوع "ايفون" للتوقف عن تهديده والتشويه بسمعته بدعوى انه متورط في التغرير بقاصر. وتنفيذا لتعمليات مصالح الشرطة القضائية، تحت اشراف النيابة العامة، تم نصب كمين مكن من الاطاحة باربعيني مرسول من طرف الشخص المتورط في الابتزاز، حيث تم تسليمه مبلغا اوليا قيمته 3 الاف درهم، قبل الانتقال لسيارته، وخلال تسليمه الدفعة الثانية التحقت عناصر الامن التي اوقفت المعني بالامر، متلبسا بحيازة المبلغ الاول التي تم تسجيل ارقامه التسلسلية مسبقا. وقد تم اثر ذلك اقتياد المعني بالامر الى مقر الدائرة الامنية الاولى لتحرير محضر في الواقعة، قبل احالته على ولاية امن مراكش لتعميق البحث، في اطار التحقيق الذي تم فتحه آنذاك، قبل الوصول الى الفاعل الرئيسي، الذي تمت ادانته اليوم وايداعه سجن لوداية.
مجتمع

بعد “عين الوالي”.. هل سيتم مواجهة “الزطاطة” في منتجع سيدي حرازم؟
أشاد مواطنون بتدخل لعناصر الدرك لتوقيف أشخاص تورطوا في أعمال "زطاطة" في "عين الوالي"، ودعوا إلى فتح ملف منتجع سيدي احرازم، حيث تنتشر ممارسات ابتزاز مشينة مرتبطة بركن السيارات، واستغلال فضاء أخضر بالمنطقة. وانتشر فيديو مؤخرا في شبكات التواصل الاجتماعي يظهر أشخاصا يفرضون مبالغ مالية للولوج إلى فضاء "عين الوالي"، والذي يتبع بمنطقة سيدي احرازم. وأسفر تفاعل الدرك مع هذا الفيديو عن توقيف ثلاثة أشخاص. ويعتبر "عين الوالي" من المتنفسات الطبيعية التي يقصدها عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الزوار خارج المدينة. وفي سيدي احرازم، يعاني الزوار من أعمال ابتزاز لركن السيارات، حيث يتم إجبارهم على أداء مبالغ مالية غير التي يتم تثبيتها في اللوحات التي تخص مواقف السيارات. وفي حالة الرفض، يواجه الزوار مخاطر اعتداء من قبل مجموعة من الأشخاص الذين يتحكمون في هذه الفضاءات. ويتم تقسيم حديقة مجاورة لمقر الجماعة، وغير بعيد عن مقر الدرك، إلى أجزاء من قبل مستغلين عشوائيين، ويتم كراء قطعها للزوار مقابل مبالغ مالية تتجاوز عشرون درهما. وتناولت تقارير إعلامية كثيرة هذه الأوضاع، دون تسجيل تفاعل ناجع للسلطات لـ"تحرير" هذه الفضاءات. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس أمرت بوضع ثلاثة أشخاص تبين تورطهم في هذه الأعمال رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم حول ملابسات هذه القضية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة