مجتمع

حقوقيون يوجهون رسالة مفتوحة إلى الوزير التوفيق ويطالبون بوقف قرارات الإفراغ بحق مكترين لأملاك الأحباس


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2017


وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والي جهة مراكش آسفي ونظر أوقاف مراكش، يطالب من خلالها بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.

وطالبت الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها"بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش".

نص الرسالة كاملا:

‎الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لكل من السادة : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والي جهة مراكش اسفي ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الموضوع : المطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.
‎تحية احترام وتقدير ، وبعد، تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان تكاتبكم بشأن وضعية مكتري أحباس مراكش الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلتكم في الموضوع خلال شهر يونيو من السنة الفارطة، كما انها عقدت لقاء مع ناظر الاوقاف بمراكش حول نفس الملف، حيث عبر السيد الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك التابعة للنظارة فور توفرها على الصفة القانونية، كما عبر السيد الناظر على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع. وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش مفتعلا وقابل للحل، هذا المشكل ، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، ومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ، مما يستوجب المعالجة مع ضمان حقوق المكتريين. وحيت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء. وحيث ان اللجوء للقضاء من طرف النظارة ضد بعض المكترين المتواجدين في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي منذ مدة غير قصيرة. وحيث ان نظارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش ،عمدت الى صد باب الحوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية، بل والتضييق على بعض منخرطي الجمعية . وحيث ان رئيس الجمعية المعترف لها بالصفة القانونية بحصولها على وصل الايداع ، يتعرض لسيل من الدعاوي بالافراغ رغم انه يؤدي مستحقات الكراء وانه ايضا في وضعية قانونية اتجاه النظارة بمراكش وحيث ان من شأن الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين وتمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات المستخدمين. وحيث ان تكوين جمعية لمكتري الاملاك الحبسية قد يشكل قوة اقتراحية وتفاوضية لحل جميع القضاي العالقة عبر الحوار الديمقراطي ذي المقاربة التشاركية. فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، وحرصا منا على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ومورد عيش يصون الكرامة الانسانية، ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف. ووعيا منا باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير ممتلكات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وحرصا منا على ضرورة احترام المال والملك العمومي . فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش، مما يتطلب التقيد باحترام الحق في التنظيم وتاسيس الجمعيات وحرية ممارسة عملها كما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة. كما ندعوكم إلى فتح حوار مع الضحايا وجمعيتهم التي عبرت عن انفتاح المكترين للحوار لإيجاد حل للمشاكل المطروحة. نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المكترين وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية وتسييرها. في انتظار ما يفيد ذلك تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والإحترام عن المكتب : الرئيس : طارق سعود مراكش في 22 فبراير 2017


وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والي جهة مراكش آسفي ونظر أوقاف مراكش، يطالب من خلالها بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.

وطالبت الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها"بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش".

نص الرسالة كاملا:

‎الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لكل من السادة : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والي جهة مراكش اسفي ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الموضوع : المطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.
‎تحية احترام وتقدير ، وبعد، تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان تكاتبكم بشأن وضعية مكتري أحباس مراكش الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلتكم في الموضوع خلال شهر يونيو من السنة الفارطة، كما انها عقدت لقاء مع ناظر الاوقاف بمراكش حول نفس الملف، حيث عبر السيد الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك التابعة للنظارة فور توفرها على الصفة القانونية، كما عبر السيد الناظر على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع. وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش مفتعلا وقابل للحل، هذا المشكل ، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، ومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ، مما يستوجب المعالجة مع ضمان حقوق المكتريين. وحيت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء. وحيث ان اللجوء للقضاء من طرف النظارة ضد بعض المكترين المتواجدين في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي منذ مدة غير قصيرة. وحيث ان نظارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش ،عمدت الى صد باب الحوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية، بل والتضييق على بعض منخرطي الجمعية . وحيث ان رئيس الجمعية المعترف لها بالصفة القانونية بحصولها على وصل الايداع ، يتعرض لسيل من الدعاوي بالافراغ رغم انه يؤدي مستحقات الكراء وانه ايضا في وضعية قانونية اتجاه النظارة بمراكش وحيث ان من شأن الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين وتمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات المستخدمين. وحيث ان تكوين جمعية لمكتري الاملاك الحبسية قد يشكل قوة اقتراحية وتفاوضية لحل جميع القضاي العالقة عبر الحوار الديمقراطي ذي المقاربة التشاركية. فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، وحرصا منا على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ومورد عيش يصون الكرامة الانسانية، ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف. ووعيا منا باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير ممتلكات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وحرصا منا على ضرورة احترام المال والملك العمومي . فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش، مما يتطلب التقيد باحترام الحق في التنظيم وتاسيس الجمعيات وحرية ممارسة عملها كما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة. كما ندعوكم إلى فتح حوار مع الضحايا وجمعيتهم التي عبرت عن انفتاح المكترين للحوار لإيجاد حل للمشاكل المطروحة. نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المكترين وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية وتسييرها. في انتظار ما يفيد ذلك تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والإحترام عن المكتب : الرئيس : طارق سعود مراكش في 22 فبراير 2017


ملصقات


اقرأ أيضاً
تفاصيل جديدة في قضية مقتل شاب مغربي رميا بالرصاص بإيطاليا
قالت مواقع إخبارية إيطالية، أن مصالح الكارابينييري (الدرك الإيطالي) عثرت، السبت الماضي، على جثة شاب مغربي يبلغ من العمر 21 عاما بمنطقة فلاحية في فيلانوفا ديل سيلارو. وكان البحث عن الشاب الضحية مستمرا منذ نهار الجمعة، من طرف أقاربه وأصدقائه، خاصة بعد تلقي والداته لمكالمة هاتفية من صديقته والتي أخبرتها أن ابنها قد قُتل. وتم العثور على الجثة وهي تحمل أثار طلقات نارية، ويُرجح أن الوفاة حدثت ليلة الخميس أو صباح الجمعة على الأقل. وتدخلت قوات الكارابينييري برفقة فنيين جنائيين لإجراء معاينة مسرح الجريمة. وفي سياق متصل، حضر مغربي مقيم في ميلانو، يبلغ من العمر ثلاثين عامًا، ظهر أمس الأربعاء 2 يوليوز،، إلى مكتب المدعي العام في لودي برفقة محاميه، ليُعلن براءته وعدم تورطه في جريمة القتل.إلا أن وحدة التحقيقات التابعة للقيادة الإقليمية للودي التابعة للشرطة الكارابينييري كانت قد جمعت أدلة عديدة حول ارتباطه بالجريمة، ولذلك أمرت النيابة العامة، بعد الاستماع إليه، باعتقاله كمشتبه به في الجريمة، واقتيد إلى زنزانة تحت تصرف قاضي التحقيق للتحقق من هويته.
مجتمع

بسبب غرق طفل مغربي.. إدانة دار حضانة بهولندا
أدانت محكمة هويزين، بهولندا، دار رعاية أطفال في المدينة بالتسبب في وفاة الطفل المغربي أمين، البالغ من العمر عامين. وكان الطفل الصغير هو الوحيد الذي تم إهماله بعد جولة لعب، ووُجد لاحقًا غارقًا. وقالت وسائل إعلام هولندية، أن المحكمة اعتبرت في قرارها، أن المسؤولين عن الحضانة تصرفت "بإهمال واضح". وفي صباح الثالث من أبريل 2023، كان أمين يلعب في الخارج مع مجموعة أطفاله الصغار عندما ساءت الأمور. وعندما عادت المجموعة إلى الداخل، كان الطفل أمين قد اختفى. وعثر عليه أحد المسؤولين لاحقًا في خندق مائي خلف دار الحضانة. وحاولت فرق الطوارئ إنعاشه، لكن دون جدوى. وكشف التحقيق أن هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها أمين في الهرب. فقد عُثر عليه سابقًا دون رقابة في حديقة قريبة مرتين، حتى أن أحد المشرفين صرّح بأن الطفل الصغير شوهد خارج الحديقة مرتين من قبل، وأن المشرفين كانوا يعلمون أنه يستطيع فتح البوابات بنفسه. وحمّلت المحكمة مُقدّم رعاية الأطفال مسؤولية الإخلال بواجبه في الرعاية والتصرف "بإهمال وتقصير جسيمين"، وهو ما يُعادل القتل غير العمد. وكانت النيابة العامة قد طالبت بغرامة قدرها 30 ألف يورو، منها 25 ألف يورو بشروط، مع فترة مراقبة لمدة ثلاث سنوات للجزء المشروط.
مجتمع

اعتقال مغربي بإسبانيا بسبب التخلي عن قريبه القاصر
ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية القبض على رجلين من أصل مغربي بتهمة التخلي عن قاصر يبلغ من العمر 17 عامًا، بعد أن اقتادوه إلى مركز شرطة متظاهرًا بأنه وحيد في إسبانيا. وبحسب الشرطة الإسبانية، فإن المعتقلين هما رجلان أحدهما عم القاصر والآخر صديق للعائلة، وكلاهما متهمان بالتخلي عن قاصر والجريمة الثانية هي المساعدة والتحريض على الهجرة غير الشرعية. وقام المتهمان اللذان تم الإفراج عنهما بكفالة، بمحاكاة إهمال الطفل واقتياده إلى مقر الشرطة، متظاهرين بأنهما عثرا عليه في أحد شوارع غرناطة. ووقعت الحادثة قبل أسابيع عندما قام عم الصبي البالغ من العمر 17 عامًا باصطحابه سرا من المغرب إلى الأندلس عبر الحدود البحرية. وبعد أن أقام مع عمه بضعة أيام، اتصل الرجل البالغ بصديق للعائلة لنقل القاصر إلى غرناطة والتظاهر بأنه وجده يتجول في شوارع المدينة. وكان الهدف من وراء هذه الخطوة، هو إدخاله إلى مركز احتجاز الأحداث في غرناطة من أجل الحصول على تصريح إقامة، وفي نهاية المطاف الحصول على حق لم شمل الأسرة مع بقية أفراد عائلته الذين يعيشون في المغرب، وفقًا للشرطة الوطنية. وبمجرد وصول القاصر إلى مركز الشرطة في المنطقة الشمالية من غرناطة، قام الضباط بإجراء الإجراءات اللازمة لقبوله مؤقتًا في مركز للأحداث تابع للحكومة الإقليمية وبدأوا تحقيقًا في هويته وانتمائه وظروفه الشخصية
مجتمع

أسلحة بيضاء وتبادل العنف في الشارع العام تسقط ستة أشخاص بفاس
أحالت مصالح ولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الخميس 3 يوليوز الجاري، ستة أشخاص من بينهم ثلاثة قاصرين، تتراوح أعمارهم مابين 16 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح وحيازة السلاح الأبيض في ظروف تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات.  وكانت مصالح الشرطة قد توصلت، أول أمس الثلاثاء، بإشعار حول تورط مجموعة من الأشخاص في إحداث الضوضاء الليلي وتبادل العنف والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض بالشارع العام، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو تداوله مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.  وأسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف ستة أشخاص من بين المشتبه فيهم، وذلك قبل أن تمكن عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على ستة أسلحة بيضاء. وقالت المصادر إنه تم إخضاع المشتبه فيهم الراشدين لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم الاحتفاظ بالموقوفين القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وذلك قبل أن تتم إحالتهم على العدالة يومه الخميس، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 04 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة