مجتمع

حقوقيون يوجهون رسالة مفتوحة إلى الوزير التوفيق ويطالبون بوقف قرارات الإفراغ بحق مكترين لأملاك الأحباس


كشـ24 نشر في: 23 فبراير 2017


وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والي جهة مراكش آسفي ونظر أوقاف مراكش، يطالب من خلالها بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.

وطالبت الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها"بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش".

نص الرسالة كاملا:

‎الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لكل من السادة : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والي جهة مراكش اسفي ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الموضوع : المطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.
‎تحية احترام وتقدير ، وبعد، تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان تكاتبكم بشأن وضعية مكتري أحباس مراكش الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلتكم في الموضوع خلال شهر يونيو من السنة الفارطة، كما انها عقدت لقاء مع ناظر الاوقاف بمراكش حول نفس الملف، حيث عبر السيد الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك التابعة للنظارة فور توفرها على الصفة القانونية، كما عبر السيد الناظر على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع. وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش مفتعلا وقابل للحل، هذا المشكل ، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، ومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ، مما يستوجب المعالجة مع ضمان حقوق المكتريين. وحيت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء. وحيث ان اللجوء للقضاء من طرف النظارة ضد بعض المكترين المتواجدين في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي منذ مدة غير قصيرة. وحيث ان نظارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش ،عمدت الى صد باب الحوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية، بل والتضييق على بعض منخرطي الجمعية . وحيث ان رئيس الجمعية المعترف لها بالصفة القانونية بحصولها على وصل الايداع ، يتعرض لسيل من الدعاوي بالافراغ رغم انه يؤدي مستحقات الكراء وانه ايضا في وضعية قانونية اتجاه النظارة بمراكش وحيث ان من شأن الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين وتمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات المستخدمين. وحيث ان تكوين جمعية لمكتري الاملاك الحبسية قد يشكل قوة اقتراحية وتفاوضية لحل جميع القضاي العالقة عبر الحوار الديمقراطي ذي المقاربة التشاركية. فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، وحرصا منا على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ومورد عيش يصون الكرامة الانسانية، ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف. ووعيا منا باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير ممتلكات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وحرصا منا على ضرورة احترام المال والملك العمومي . فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش، مما يتطلب التقيد باحترام الحق في التنظيم وتاسيس الجمعيات وحرية ممارسة عملها كما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة. كما ندعوكم إلى فتح حوار مع الضحايا وجمعيتهم التي عبرت عن انفتاح المكترين للحوار لإيجاد حل للمشاكل المطروحة. نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المكترين وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية وتسييرها. في انتظار ما يفيد ذلك تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والإحترام عن المكتب : الرئيس : طارق سعود مراكش في 22 فبراير 2017


وجه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة رسالة مفتوحة إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والي جهة مراكش آسفي ونظر أوقاف مراكش، يطالب من خلالها بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.

وطالبت الرسالة التي توصلت "كش24" بنسخة منها"بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش".

نص الرسالة كاملا:

‎الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش رسالة مفتوحة لكل من السادة : وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية والي جهة مراكش اسفي ناظر وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية الموضوع : المطالبة بوقف قرارات الإفراغ ضد بعض مكتري املاك الأحباس بمراكش ، وفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية.
‎تحية احترام وتقدير ، وبعد، تتشرف الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ان تكاتبكم بشأن وضعية مكتري أحباس مراكش الذين يشتكون من الالتفاف و ضياع مصالح مكتري الأملاك الحبسية، خاصة الأشخاص المرتبطين بعقود كراء من نظارة أوقاف مراكش، الى جانب المشاكل التي تواجه المكترين، في ظل الحملة الأخيرة التي تهدف اجبار المتعاقدين على فسخ عقود الكراء التي تربطهم بنظارة الأوقاف بمراكش منذ سنوات ،في تجاهل تام لحقوقهم المكتسبة، ولقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، خاصة أن العقود موضوع الشكاية تعود في أغلبها لما يفوق 20سنة، كما أن الإجراءات التي تعتمدها نظارة الأوقاف بمراكش تمس بمبدأ عدم رجعية القوانين والضرب بعرض الحائط حقوق ومصالح آلاف العائلات المستفيدة. وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان راسلتكم في الموضوع خلال شهر يونيو من السنة الفارطة، كما انها عقدت لقاء مع ناظر الاوقاف بمراكش حول نفس الملف، حيث عبر السيد الناظر عن استعداد النظارة لفتح حوار مع جمعية مكتري الاملاك التابعة للنظارة فور توفرها على الصفة القانونية، كما عبر السيد الناظر على معالجة بعض الاختلالات التي تشوب القطاع، والحرص على احترام الاوضاع الاجتماعية لمكتري املاك الاحباس، وعلى اعتماد الشفافية في تدبير ممتلكات القطاع. وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا المشكل الذي يتخبط فيه سكان وتجار ومكتري أحباس مراكش مفتعلا وقابل للحل، هذا المشكل ، جعلهم في وضعية ذهنية مشتتة وإرهاق نفسي وتهديد بحقهم في السكن، ومزاولة انشطتهم الحرفية والتجارية ، مما يستوجب المعالجة مع ضمان حقوق المكتريين. وحيت ان المكترين يؤدون سومة الكراء بشكل منتظم ، وان نظارة الاوقاف هي من يرفض استخلاص مستحقات الكراء. وحيث ان اللجوء للقضاء من طرف النظارة ضد بعض المكترين المتواجدين في وضعية قانونية من حيث الاداء وتربطهم عقود كراء مع النظارة تتجدد بالتوافق والتراضي منذ مدة غير قصيرة. وحيث ان نظارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بمراكش ،عمدت الى صد باب الحوار مع جمعية مكتري الاملاك الحبسية، بل والتضييق على بعض منخرطي الجمعية . وحيث ان رئيس الجمعية المعترف لها بالصفة القانونية بحصولها على وصل الايداع ، يتعرض لسيل من الدعاوي بالافراغ رغم انه يؤدي مستحقات الكراء وانه ايضا في وضعية قانونية اتجاه النظارة بمراكش وحيث ان من شأن الافراغات ان تؤدي الى تضرر المكتريين وتمس سواء حقهم في السكن او مزاولة مهنة او اقامة مشروع التي تعتبر مصدر دخلهم لضمان مستوى معيشي لائق لعائلاتهم وعائلات المستخدمين. وحيث ان تكوين جمعية لمكتري الاملاك الحبسية قد يشكل قوة اقتراحية وتفاوضية لحل جميع القضاي العالقة عبر الحوار الديمقراطي ذي المقاربة التشاركية. فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، وحرصا منا على كرامة المواطنين الذين جرهم ناظر الأوقاف إلى المحاكم وإصدار قرارات إفراغ من محلات السكنى والتجارة رغم أداء المستفيدين واجباتهم الشهرية بانتظام ، وتماشيا مع ضرورة احترام تعهدات نظارة الأوقاف والتزامها بالعقود الموقعة منذ سنوات. وحرصا على حق المواطنين في السكن ومورد عيش يصون الكرامة الانسانية، ودفاعا عن القانون وقواعد العدل والإنصاف. ووعيا منا باهمية اعتماد الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير ممتلكات وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية ، وحرصا منا على ضرورة احترام المال والملك العمومي . فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل لتفادي أي خروقات وشطط في السلطة الذي يمكنه أن يطال المواطنين من مكتريي ألاملاك الحبسية. مع ضروة احترام حق المكترين في الانتظام في جمعيتهم، وتفادي اي الاساليب التي قد تشكل انتقاما من اعضاء جمعية المكترين او المشتكين من اجراءات نظارة الاوقاف بمراكش، مما يتطلب التقيد باحترام الحق في التنظيم وتاسيس الجمعيات وحرية ممارسة عملها كما هو منصوص عليه في الشرعة الدولية لحقوق الانسان، وظهير 1958 المتعلق بالحريات العامة. كما ندعوكم إلى فتح حوار مع الضحايا وجمعيتهم التي عبرت عن انفتاح المكترين للحوار لإيجاد حل للمشاكل المطروحة. نتمنى أن نجد لديكم التفهم الكامل لحل المشاكل التي طفت على السطح مؤخرا بشكل ودي في اطار مقاربة تشاركية تراعي حقوق المكترين وتساهم في التدبير الشفاف والديمقراطي للأملاك الحبسية وتسييرها. في انتظار ما يفيد ذلك تقبلوا منا اسمى عبارات التقدير والإحترام عن المكتب : الرئيس : طارق سعود مراكش في 22 فبراير 2017


ملصقات


اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

الحبس النافذ لمتهمة بتحويل محل تدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بفاس
أدانت المحكمة الابتدائية بفاس، متهمة بتحويل محل للتدليك إلى وكر لممارسة الدعارة بثمانية أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية محددة في 5 آلاف درهم. وجرى توقيف المتهمة من قبل قسم شرطة الأخلاق التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، ووجهت بتهم لها علاقة بجلب الأشخاص للبغاء وإعداد محل للدعارة والتحريض على الفساد. وتمت مداهمة المحل وتوقيف المعنية بالملف، وأسفرت الخبرة المنجزة على هاتفها النقال عن العثور على كم كبير من الصور الخليعة لفتيات يشتغلن في ذات المحل، ومحادثات تهم خدمات "تدليك".وكانت السلطات الأمنية بفاس قد نفذت، في الآونة الأخيرة، مداهمات لعدد من المحلات المشبوهة للتدليك، وأوقفت أشخاصا متهمين في تحويل هذه المحلات إلى أوكار دعارة. وأظهرت المعطيات أن بعض هذه المحلات أصبحت تستعين بمواقع إلكترونية متخصصة لاستقبال الزبناء، حيث يتم عرض صور إباحية لفتيات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة