أدانت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ما أسمته بـ "سياسة تعطيش" المواطنات والمواطنين بجماعة سيدي الزوين، وطالبت الجهات المسؤولة بالالتزام بما تم الاتفاق عليه إثر رفع اعتصام  يوليوز من سنة 2016 .وقد دفع العطش مواطنين مؤازرين باللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين الى تنظيم اعتصام مفتوح امام ادارة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الاعتصام الذي انطلق أمس الإثنين 02 ابريل 2018، احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب لليوم الثالث على التوالي، مع بداية ارتفاع الحرارة دون اكثراث من طرف المسؤولين بالمكتب بحق المواطنين والمواطنات من توفير مادة حيوية اساسية لضمان شرط الحياة.وقال فرع المنارة مراكش في بلاغ له، ان مناضليه محليا وعدوا من طرف ممثل السلطة المحلية وممثل عن المكتب الوطني للماء والكهرباء بتوفير الماء وحل المشكل بشكل جدري كما في المرات السابقة، فيما سبق للجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان ان فتحت اعتصاما مفتوحا يوم 23 يوليوز 2016 وراسلت الجهات المختصة دون ان تحرك ساكنا.  ويضيف بلاغ الجمعية ان اعتصام امس الاثنين جاء لتذكير المسؤولين على عدم تفاعلهم بالشكل الايجابي مع مطالب الساكنة وتدخلات الجمعية، ورفضهم التعامل الجاد والمسؤول مع توفير الحاجيات الاساسية للمواطنين، مضيفا ان الجمعية تحمل مسؤولية الاجهاز على حق اساسي وغير قابل للتصرف للسلطات المتدخلة دون استثناء، وان مشكل انقطاعه وبشكل مستمر في نفس الفترة من السنة وتحويل المياه الجوفية لمنطقة لوداية باتجاه مراكش ومدينة تامنصورت على حساب معاناة سكان المنطقة هو استمرار لسياسة التهميش والاقصاء الممنهج المتبعة باتجاههم وفق تعبير البلاغ.وأكدت الجمعية ان الماء ثروة وطنية والاستفادة منه حق وجب ضمانه بكل سلاسة ودون تماطل، وجددت الجمعية مطلبها للدولة عبر كل اجهزتها ومؤسساتها بالالتزام بما تم الاتفاق عليه من استمرار تزويد احياء المركز الحضري لجماعة سيد الزوين  بخدمة الماء لانقاذ ساكنة المنطقة من كارثة حقيقية.