التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون ينتقدون السياسة الرسمية المتبعة في الثقافة والإعلام والتعليم بعد تنامي العنف المدرسي
نشر في: 23 نوفمبر 2017
تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.باستياء عميق، الواقعة المؤسفة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بالاعتداء الشنيع لتلميذ على أستاذه بإحدى الثانويات بورززات، وما كشفه الشريط مجددا عن تفشي ظاهرة العنف ضد هيئة التدريس والتطبيع معه في الوسط المدرسي.
ويعكس ما جرى، بوصفه جزءا من واقع مرير يعرفه الفضاء المدرسي في مختلف مناطق المغرب، مستوى التدهور الذي لحق المدرسة العمومية والانحطاط الذي عرفه النظام التعليمي المغربي؛ بسبب السياسات الرسمية للدولة في هذا المجال، والتي سبق ووقفت عليها الحركة الحقوقية بالتقييم، في العديد من المناسبات، ونبهت الدولة إلى خطورتها، كما رصدتها تقارير الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المختصة بالحق في التربية والتعليم، التي دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، داعية الدولة المغربية إلى اتخاذ ما يجب من قرارات لإنقاذ المنظومة التعليمية من الانهيار التام.
وحسب بلاغ من الجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن واقعة الاعتداء التي رصدتها كاميرات هواتف التلاميذ، وهم يتابعونها بشكل يجسد مدى تطبيعهم مع هذا النوع من العنف وقبولهم به كواقع، تضع مجددا الدولة أمام مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع الشباب من ترد فظيع، جراء استفحال أزمة القيم في المجتمع، وما خلقته السياسات المتواصلة للدولة من خنق واحتباس لمختلف وسائط التأطير والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تحث على نبذ العنف وتربي على الاحترام المتبادل.
واضاف البلاغ، أن ما تعبر عنه المذكرات الوزارية بخصوص تأطير التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، ودور الأندية التربوية والحقوقية في الرفع من وعي الشباب، والرقي بسلوكهم يشكل ضربا من التناقض بين الخطاب والممارسة، بحكم ما يلاحظه الجميع في الواقع من تضييق على الأندية الحقوقية ومنع لأنشطة التثقيف الحقوقي وسط التلاميذ؛ وخير دليل على ذلك الحصار الممنهج المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تسلمت الجائزة الإفريقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نظرا للدور الريادي الذي لعبته في هذا المجال وتجربتها المتميزة من نوعها.
ويعد تعطيل اتفاقية الشراكة، الموقعة في مارس 2004 بين وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، وجها آخر لازدواجية الخطاب الرسمي بخصوص تأطير الشباب وتثقيفهم الحقوقي.
ولهذا، فإن السياسة الرسمية المتبعة في مجال الثقافة والإعلام والتعليم، وداخل أوساط الشباب يجعل من هذا الأخير الضحية الأولى للتجهيل والتمييع والتهميش، الذي أفرزته السياسات التعليمية والاجتماعية والثقافية المتبعة؛ وهي ذات السياسات التي أوصلت البلد إلى الباب المسدود، ورهنت مستقبل الوطن عبر الإجهاز على قُوَّته الأساسية المتمثلة في الشباب، من خلال حرمانه مما استفادت منه الأجيال السابقة من خدمات جمعيات ثقافية وشبابية فاعلة ووازنة قبل أن تحاصر وتعوّض بعمل جمعوي مبتذل، ومن تعليم عمومي قيِّم قبل أن يتم الإجهاز عليه وتبضيعه، ومن فضاءات للنقاش العمومي والإبداع الفني، قبل أن تسيّج ويتم تنميط الخطاب وتجريم الاختلاف...
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه تماشيا مع شعارها "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب"، و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان،" الذي حوْله وحول فكرة حقوق الإنسان فقد تمت تعبئة آلاف الشبان والشابات، منذ أكثر من 15 سنة في إطار خطتها لتشبيب الحركة الحقوقية، ونشر القيم الإنسانية وسط الشباب وتشجيعهم على الانخراط في النضال الحقوقي والعمل المدني.
ويعكس ما جرى، بوصفه جزءا من واقع مرير يعرفه الفضاء المدرسي في مختلف مناطق المغرب، مستوى التدهور الذي لحق المدرسة العمومية والانحطاط الذي عرفه النظام التعليمي المغربي؛ بسبب السياسات الرسمية للدولة في هذا المجال، والتي سبق ووقفت عليها الحركة الحقوقية بالتقييم، في العديد من المناسبات، ونبهت الدولة إلى خطورتها، كما رصدتها تقارير الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المختصة بالحق في التربية والتعليم، التي دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، داعية الدولة المغربية إلى اتخاذ ما يجب من قرارات لإنقاذ المنظومة التعليمية من الانهيار التام.
وحسب بلاغ من الجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن واقعة الاعتداء التي رصدتها كاميرات هواتف التلاميذ، وهم يتابعونها بشكل يجسد مدى تطبيعهم مع هذا النوع من العنف وقبولهم به كواقع، تضع مجددا الدولة أمام مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع الشباب من ترد فظيع، جراء استفحال أزمة القيم في المجتمع، وما خلقته السياسات المتواصلة للدولة من خنق واحتباس لمختلف وسائط التأطير والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تحث على نبذ العنف وتربي على الاحترام المتبادل.
واضاف البلاغ، أن ما تعبر عنه المذكرات الوزارية بخصوص تأطير التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، ودور الأندية التربوية والحقوقية في الرفع من وعي الشباب، والرقي بسلوكهم يشكل ضربا من التناقض بين الخطاب والممارسة، بحكم ما يلاحظه الجميع في الواقع من تضييق على الأندية الحقوقية ومنع لأنشطة التثقيف الحقوقي وسط التلاميذ؛ وخير دليل على ذلك الحصار الممنهج المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تسلمت الجائزة الإفريقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نظرا للدور الريادي الذي لعبته في هذا المجال وتجربتها المتميزة من نوعها.
ويعد تعطيل اتفاقية الشراكة، الموقعة في مارس 2004 بين وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، وجها آخر لازدواجية الخطاب الرسمي بخصوص تأطير الشباب وتثقيفهم الحقوقي.
ولهذا، فإن السياسة الرسمية المتبعة في مجال الثقافة والإعلام والتعليم، وداخل أوساط الشباب يجعل من هذا الأخير الضحية الأولى للتجهيل والتمييع والتهميش، الذي أفرزته السياسات التعليمية والاجتماعية والثقافية المتبعة؛ وهي ذات السياسات التي أوصلت البلد إلى الباب المسدود، ورهنت مستقبل الوطن عبر الإجهاز على قُوَّته الأساسية المتمثلة في الشباب، من خلال حرمانه مما استفادت منه الأجيال السابقة من خدمات جمعيات ثقافية وشبابية فاعلة ووازنة قبل أن تحاصر وتعوّض بعمل جمعوي مبتذل، ومن تعليم عمومي قيِّم قبل أن يتم الإجهاز عليه وتبضيعه، ومن فضاءات للنقاش العمومي والإبداع الفني، قبل أن تسيّج ويتم تنميط الخطاب وتجريم الاختلاف...
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه تماشيا مع شعارها "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب"، و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان،" الذي حوْله وحول فكرة حقوق الإنسان فقد تمت تعبئة آلاف الشبان والشابات، منذ أكثر من 15 سنة في إطار خطتها لتشبيب الحركة الحقوقية، ونشر القيم الإنسانية وسط الشباب وتشجيعهم على الانخراط في النضال الحقوقي والعمل المدني.
تابع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان.باستياء عميق، الواقعة المؤسفة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بالاعتداء الشنيع لتلميذ على أستاذه بإحدى الثانويات بورززات، وما كشفه الشريط مجددا عن تفشي ظاهرة العنف ضد هيئة التدريس والتطبيع معه في الوسط المدرسي.
ويعكس ما جرى، بوصفه جزءا من واقع مرير يعرفه الفضاء المدرسي في مختلف مناطق المغرب، مستوى التدهور الذي لحق المدرسة العمومية والانحطاط الذي عرفه النظام التعليمي المغربي؛ بسبب السياسات الرسمية للدولة في هذا المجال، والتي سبق ووقفت عليها الحركة الحقوقية بالتقييم، في العديد من المناسبات، ونبهت الدولة إلى خطورتها، كما رصدتها تقارير الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المختصة بالحق في التربية والتعليم، التي دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، داعية الدولة المغربية إلى اتخاذ ما يجب من قرارات لإنقاذ المنظومة التعليمية من الانهيار التام.
وحسب بلاغ من الجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن واقعة الاعتداء التي رصدتها كاميرات هواتف التلاميذ، وهم يتابعونها بشكل يجسد مدى تطبيعهم مع هذا النوع من العنف وقبولهم به كواقع، تضع مجددا الدولة أمام مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع الشباب من ترد فظيع، جراء استفحال أزمة القيم في المجتمع، وما خلقته السياسات المتواصلة للدولة من خنق واحتباس لمختلف وسائط التأطير والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تحث على نبذ العنف وتربي على الاحترام المتبادل.
واضاف البلاغ، أن ما تعبر عنه المذكرات الوزارية بخصوص تأطير التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، ودور الأندية التربوية والحقوقية في الرفع من وعي الشباب، والرقي بسلوكهم يشكل ضربا من التناقض بين الخطاب والممارسة، بحكم ما يلاحظه الجميع في الواقع من تضييق على الأندية الحقوقية ومنع لأنشطة التثقيف الحقوقي وسط التلاميذ؛ وخير دليل على ذلك الحصار الممنهج المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تسلمت الجائزة الإفريقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نظرا للدور الريادي الذي لعبته في هذا المجال وتجربتها المتميزة من نوعها.
ويعد تعطيل اتفاقية الشراكة، الموقعة في مارس 2004 بين وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، وجها آخر لازدواجية الخطاب الرسمي بخصوص تأطير الشباب وتثقيفهم الحقوقي.
ولهذا، فإن السياسة الرسمية المتبعة في مجال الثقافة والإعلام والتعليم، وداخل أوساط الشباب يجعل من هذا الأخير الضحية الأولى للتجهيل والتمييع والتهميش، الذي أفرزته السياسات التعليمية والاجتماعية والثقافية المتبعة؛ وهي ذات السياسات التي أوصلت البلد إلى الباب المسدود، ورهنت مستقبل الوطن عبر الإجهاز على قُوَّته الأساسية المتمثلة في الشباب، من خلال حرمانه مما استفادت منه الأجيال السابقة من خدمات جمعيات ثقافية وشبابية فاعلة ووازنة قبل أن تحاصر وتعوّض بعمل جمعوي مبتذل، ومن تعليم عمومي قيِّم قبل أن يتم الإجهاز عليه وتبضيعه، ومن فضاءات للنقاش العمومي والإبداع الفني، قبل أن تسيّج ويتم تنميط الخطاب وتجريم الاختلاف...
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه تماشيا مع شعارها "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب"، و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان،" الذي حوْله وحول فكرة حقوق الإنسان فقد تمت تعبئة آلاف الشبان والشابات، منذ أكثر من 15 سنة في إطار خطتها لتشبيب الحركة الحقوقية، ونشر القيم الإنسانية وسط الشباب وتشجيعهم على الانخراط في النضال الحقوقي والعمل المدني.
ويعكس ما جرى، بوصفه جزءا من واقع مرير يعرفه الفضاء المدرسي في مختلف مناطق المغرب، مستوى التدهور الذي لحق المدرسة العمومية والانحطاط الذي عرفه النظام التعليمي المغربي؛ بسبب السياسات الرسمية للدولة في هذا المجال، والتي سبق ووقفت عليها الحركة الحقوقية بالتقييم، في العديد من المناسبات، ونبهت الدولة إلى خطورتها، كما رصدتها تقارير الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما تلك المختصة بالحق في التربية والتعليم، التي دقت ناقوس الخطر منذ سنوات، داعية الدولة المغربية إلى اتخاذ ما يجب من قرارات لإنقاذ المنظومة التعليمية من الانهيار التام.
وحسب بلاغ من الجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه، فإن واقعة الاعتداء التي رصدتها كاميرات هواتف التلاميذ، وهم يتابعونها بشكل يجسد مدى تطبيعهم مع هذا النوع من العنف وقبولهم به كواقع، تضع مجددا الدولة أمام مسؤوليتها في ما آلت إليه أوضاع الشباب من ترد فظيع، جراء استفحال أزمة القيم في المجتمع، وما خلقته السياسات المتواصلة للدولة من خنق واحتباس لمختلف وسائط التأطير والتثقيف في مجال حقوق الإنسان التي تحث على نبذ العنف وتربي على الاحترام المتبادل.
واضاف البلاغ، أن ما تعبر عنه المذكرات الوزارية بخصوص تأطير التلاميذ داخل المؤسسات التعليمية، ودور الأندية التربوية والحقوقية في الرفع من وعي الشباب، والرقي بسلوكهم يشكل ضربا من التناقض بين الخطاب والممارسة، بحكم ما يلاحظه الجميع في الواقع من تضييق على الأندية الحقوقية ومنع لأنشطة التثقيف الحقوقي وسط التلاميذ؛ وخير دليل على ذلك الحصار الممنهج المضروب على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تسلمت الجائزة الإفريقية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، نظرا للدور الريادي الذي لعبته في هذا المجال وتجربتها المتميزة من نوعها.
ويعد تعطيل اتفاقية الشراكة، الموقعة في مارس 2004 بين وزارة التربية الوطنية والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية أخرى، وجها آخر لازدواجية الخطاب الرسمي بخصوص تأطير الشباب وتثقيفهم الحقوقي.
ولهذا، فإن السياسة الرسمية المتبعة في مجال الثقافة والإعلام والتعليم، وداخل أوساط الشباب يجعل من هذا الأخير الضحية الأولى للتجهيل والتمييع والتهميش، الذي أفرزته السياسات التعليمية والاجتماعية والثقافية المتبعة؛ وهي ذات السياسات التي أوصلت البلد إلى الباب المسدود، ورهنت مستقبل الوطن عبر الإجهاز على قُوَّته الأساسية المتمثلة في الشباب، من خلال حرمانه مما استفادت منه الأجيال السابقة من خدمات جمعيات ثقافية وشبابية فاعلة ووازنة قبل أن تحاصر وتعوّض بعمل جمعوي مبتذل، ومن تعليم عمومي قيِّم قبل أن يتم الإجهاز عليه وتبضيعه، ومن فضاءات للنقاش العمومي والإبداع الفني، قبل أن تسيّج ويتم تنميط الخطاب وتجريم الاختلاف...
وقالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انه تماشيا مع شعارها "مستقبل حقوق الإنسان بيد الشباب"، و"مستقبل الشباب رهين باحترام حقوق الإنسان،" الذي حوْله وحول فكرة حقوق الإنسان فقد تمت تعبئة آلاف الشبان والشابات، منذ أكثر من 15 سنة في إطار خطتها لتشبيب الحركة الحقوقية، ونشر القيم الإنسانية وسط الشباب وتشجيعهم على الانخراط في النضال الحقوقي والعمل المدني.
ملصقات
