مجتمع

حقوقيون ينبهون الحكومة إلى أزمة مراكش ويطالبون بتنويع مصادر الإنتاج


جلال المنادلي نشر في: 22 يناير 2022

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن مدينة مراكش تعيش على وقع أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية للمدينة، مما نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الاسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة، فمنذ اندلاع الجائحة منذ 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة.وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت به كشـ24 أن هذا الوضع أدى إلى اغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم وورشاتهم ، إلى جانب وكالات النقل السياحي، واضطرار الكواتشا إلى التخلي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فقد تركوا لمصيرهم رغم اسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي، وتبدو أسواق المدينة العتيقة والورشات خالية بعدما كانت تفيض حركية دائمة قبل انتشار الوباء واتخاذ إجراءات الاغلاق وغيرها.وسجلت الجمعية ذاتها، افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا.كما سجلت الجمعية فرع المنارة مراكش غياب أي مقاربة عاجلة من طرف الحكومة، والاستمرار في ترويج الوعود والتسويف، وعدم قدرتها لإيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.وعبّرت الجمعية عن دعمها ومساندتها لكل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة أو المرتبطة بحرفهم ومهنهم بالقطاع، ومنها الوقفات المنظمة من طرف فئات معينة منذ استفحال الازمة، والوقفة الموحدة المنظمة بساحة الباب الجديد والتي ضمت فئات وقطاعات متعددة تشتغل في القطاع ، كما أعلنت تضامنها مع عاملات وعمال سلسلة فنادق موگادور وعمال كازينو المامونية وغيرهم من المسرحين والمطرودين والمطرودات من المؤسسات السياحية.وأعلن الفرع الحقوقي استنكاره تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع.واعتبرت الجمعية الحقوقية فرع المنارة مراكش أن الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى للمستوى المطلوب ، وان اثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة. اضافة الى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب اعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى.ودعت الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات وتسريحات العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، وتدعو الحكومة الى ارجاع العاملات والعمال لعملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للاجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية.وطالب المكتب الحقوقي بتنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة، كما طالبت بضمان الحد الأدنى من الدعم وتأمينه من طرف الدولة بما يضمن مستوى معيشي لائق يقي من الفقر والهشاشة، وتوجيهه إلى الفئات المتضررة من فاقدي الشغل أو الذين تقلص نشاطهم أو أصابهم الإفلاس أو الكساد، وليس الاقتصار على دعم المقاولات الكبرى، بالإضافة إلى مطالبتها الحكومة وكل السلطات المتدخلة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين.

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن مدينة مراكش تعيش على وقع أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية للمدينة، مما نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الاسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة، فمنذ اندلاع الجائحة منذ 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة.وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت به كشـ24 أن هذا الوضع أدى إلى اغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم وورشاتهم ، إلى جانب وكالات النقل السياحي، واضطرار الكواتشا إلى التخلي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فقد تركوا لمصيرهم رغم اسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي، وتبدو أسواق المدينة العتيقة والورشات خالية بعدما كانت تفيض حركية دائمة قبل انتشار الوباء واتخاذ إجراءات الاغلاق وغيرها.وسجلت الجمعية ذاتها، افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا.كما سجلت الجمعية فرع المنارة مراكش غياب أي مقاربة عاجلة من طرف الحكومة، والاستمرار في ترويج الوعود والتسويف، وعدم قدرتها لإيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.وعبّرت الجمعية عن دعمها ومساندتها لكل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة أو المرتبطة بحرفهم ومهنهم بالقطاع، ومنها الوقفات المنظمة من طرف فئات معينة منذ استفحال الازمة، والوقفة الموحدة المنظمة بساحة الباب الجديد والتي ضمت فئات وقطاعات متعددة تشتغل في القطاع ، كما أعلنت تضامنها مع عاملات وعمال سلسلة فنادق موگادور وعمال كازينو المامونية وغيرهم من المسرحين والمطرودين والمطرودات من المؤسسات السياحية.وأعلن الفرع الحقوقي استنكاره تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع.واعتبرت الجمعية الحقوقية فرع المنارة مراكش أن الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى للمستوى المطلوب ، وان اثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة. اضافة الى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب اعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى.ودعت الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات وتسريحات العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، وتدعو الحكومة الى ارجاع العاملات والعمال لعملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للاجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية.وطالب المكتب الحقوقي بتنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة، كما طالبت بضمان الحد الأدنى من الدعم وتأمينه من طرف الدولة بما يضمن مستوى معيشي لائق يقي من الفقر والهشاشة، وتوجيهه إلى الفئات المتضررة من فاقدي الشغل أو الذين تقلص نشاطهم أو أصابهم الإفلاس أو الكساد، وليس الاقتصار على دعم المقاولات الكبرى، بالإضافة إلى مطالبتها الحكومة وكل السلطات المتدخلة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين.



اقرأ أيضاً
المؤبد لمغربي متهم بقتل زوجته وشقيقتها بفرنسا
أدانت محكمة الجنايات في جارد بفرنسا، مؤخرا، عامل بناء مغربي يبلغ من العمر 38 عامًا، بارتكاب جريمتي قتل زوجته (26 عامًا) وشقيقتها (39 عامًا) في 5 ماي 2023 في سال دو جاردون. وصدر الحكم بناءً على طلب المدعية العامة ناتالي ويث، وحكمت محكمة الجنايات الكبرى على المتهم بالسجن المؤبد مع حد أدنى للإكراه البدني لمدة 18 عامًا، بالإضافة إلى حرمانه من الولاية الأبوية على ابنته. واستندت المحكمة إلى تقرير الطبيب الشرعي قبل إصدار قرارها. ووفقًا لهذا التقرير، طعن المتهم زوجته حليمة زرهوني 14 طعنة، اثنتان منها كانتا قاتلتين، وألحق ثلاث جروح، منها جرح قطعي في الحلق، بفاطمة، شقيقة زوجته. وتعود أسباب جريمة القتل المزدوجة هذه إلى شجار وقع في سياق انفصال. كانت حليمة ضحية عنف، وفقًا لأقاربها، وأرادت الانفصال عن زوجها وخشيت أن يصطحب ابنتهما البالغة من العمر عشرة أشهر إلى المغرب. وغادرت منزل الزوجية بحثًا عن ملجأ لدى أختها في مقاطعة جارد. ولم يتقبل زوجها الانفصال. وفي 5 ماي 2023، توجه هذا الحرفي المغربي إلى سال دو جاردون. ثم اندلع شجار بينه وبين شقيقة زوجته. وتدخلت زوجته على الفور. وارتكب المتهم جريمة قتل مزدوجة أمام طفلته الصغيرة. ووقعت الحادثة أمام شاهدة، أدلت بشهادتها أمام محكمة الجنايات، حسب جريدة "ميدي ليبر" الفرنسية.
مجتمع

اتفاقية تعاون تجمع بين “نارسا” ووزارة العدل
وقع هشام الملاطي، مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة، التابعة لوزارة العدل، وبناصر بولعجول، المدير العام للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، الخميس بمدينة الرباط، اتفاقية إطار للتعاون والشراكة ترمي إلى تطوير مقاربة علمية متكاملة في مجال السلامة الطرقية. وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعت على هامش انعقاد أشغال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك، بحضور عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إلى تطوير قاعدة بيانات موحدة للمعطيات والبيانات الإحصائية القضائية والإدارية الخاصة بحوادث السير، وتطوير مؤشرات ولوحات قيادة خاصة حول السلامة الطرقية بالمغرب، وتعزيز البحث والتحليل في مجال السلامة الطرقية عبر إنجاز دراسات تشخيصية وتحليلية للظاهرة ونجاعة التشريعات والقوانين التنظيمية الخاصة بقواعد السير على الطرق. ووفق بلاغ في الموضوع، يسعى هذا التعاون إلى تنمية الخبرات والمؤهلات القانونية والتقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية عبر تنظيم أنشطة علمية لتعزيز المؤهلات، وتبادل التجارب الفضلى وطنيا ودوليا، وتعزيز القوة الاقتراحية للطرفين في مجال البرامج والخطط الناجعة من أجل الحد من الظاهرة، مع تقديم التوصيات، التي يمكن الاعتماد عليها في رسم معالم السياسة العمومية في مجال السلامة الطرقية للقطاعات المعنية، وتوعية الرأي العام عبر تنظيم أنشطة تواصلية هادفة إلى التحسيس، والرفع من المعارف القانونية لمستعملي الطريق في مجال السلامة الطرقية لما للتوعية والتحسيس من آثار إيجابية. ولفت البلاغ، إلى أن هذه الشراكة تجسد التزاما مشتركا ورؤية وطنية طموحة في إطار تعزيز آليات التعاون المؤسساتي لتحسين السلامة الطرقية وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
مجتمع

معاناة مع العطش بتاونات..فعاليات محلية تطالب السلطات بإعلان حالة استنفار
دعت فعاليات محلية بإقليم تاونات، السلطات إلى إعلان حالة استنفار لمواجهة ندرة المياه الصالحة للشرب، ومعاناة ساكنة عدد كبير من التجمعات السكنية في جل جماعات الإقليم، والتي تضطر إلى قطع عشرات الكيلومترات في ظروف مناخية وطبيعية قاسية من أجل الوصول إلى نقط مخصصة لجلب المياه، مع ما يفرضه ذلك من طول انتظار. وتحدثت المصادر، في هذا السياق، عن معاناة ساكنة دوار غرس بجماعة سيدي الحاج امحمد بدائرة غفساي. وأشارت المصادر إلى أن ساكنة هذه المنطقة تعاني من نقص كبير في هذه المادة الحيوية. واللافت أن الحديث عن الندرة يتم في إقليم يحتوي على أكبر مخزون للمياه الصالحة للشرب، وعلى حوالي خمسة سدود.واستغربت الفعاليات ذاتها انخراط المجالس المنتخبة في تنظيم المهرجانات ورعايتها، مع ما يفرضه ذلك من ميزانيات، ومن مجهودات، في سياق يجب أن يتم ترتيب فيه الأولويات، وأن تدرج البنيات المائية والطرقية والصحية والتعليمية على رأس اللائحة.
مجتمع

“اللجنة المشتركة” تطالب بالتحقيق في ملف حرمان سجين سلفي من اجتياز الباكلوريا
قالت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، إن حرمان سجين سلفي من اجتياز امتحان البكالوريا بسبب تقصير إداري، يستوجب المساءلة و التعويض و الاعتذار للسجين المعني.وتوصلت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بشكاية من أسرة المعتقل الإسلامي يوسف الحجامي المحكوم ب 30 سنة و القابع بالسجن المركزي بالقنيطرة تحت رقم: 34298 مفادها أن أسرة المعتقل المذكور تقدمت بجميع الوثائق اللازمة لإدارة السجن بغية تسجيل ابنهم كمترشح حر لاجتياز امتحانات الباكلوريا لهذه السنة.وطبقا للمعطيات ذاته، فقد زودته أسرته بجميع الكتب والمراجع، وعندما جاء وقت الامتحان فوجئ المعتقل وأسرته بعدم السماح له باجتياز امتحانات الباكلوريا بدون سبب، وعندما استفسرت الأسرة إدارة السجن اتضح أن هناك تقصير من طرف الموظف المعني بتقديم طلبات التسجيل للجهات المعنية، لكنه لم يقر بتقصيره و ادعى أن الملف الترشيح كان ناقصا.واعتبرت الأسرة أن حجة الموظف الذي يشغل منصب مشرف اجتماعي غير مقنعة لأنها متأكدة من أن الملف كان كاملا، وتساءلت قائلة ‘حتى لو فرضنا صحة ادعاء الموظف فلم لم يخبر العائلة أو السجين في حينه كي يتم إتمام الملف”.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 05 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة