مجتمع

حقوقيون ينبهون الحكومة إلى أزمة مراكش ويطالبون بتنويع مصادر الإنتاج


جلال المنادلي نشر في: 22 يناير 2022

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن مدينة مراكش تعيش على وقع أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية للمدينة، مما نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الاسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة، فمنذ اندلاع الجائحة منذ 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة.وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت به كشـ24 أن هذا الوضع أدى إلى اغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم وورشاتهم ، إلى جانب وكالات النقل السياحي، واضطرار الكواتشا إلى التخلي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فقد تركوا لمصيرهم رغم اسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي، وتبدو أسواق المدينة العتيقة والورشات خالية بعدما كانت تفيض حركية دائمة قبل انتشار الوباء واتخاذ إجراءات الاغلاق وغيرها.وسجلت الجمعية ذاتها، افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا.كما سجلت الجمعية فرع المنارة مراكش غياب أي مقاربة عاجلة من طرف الحكومة، والاستمرار في ترويج الوعود والتسويف، وعدم قدرتها لإيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.وعبّرت الجمعية عن دعمها ومساندتها لكل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة أو المرتبطة بحرفهم ومهنهم بالقطاع، ومنها الوقفات المنظمة من طرف فئات معينة منذ استفحال الازمة، والوقفة الموحدة المنظمة بساحة الباب الجديد والتي ضمت فئات وقطاعات متعددة تشتغل في القطاع ، كما أعلنت تضامنها مع عاملات وعمال سلسلة فنادق موگادور وعمال كازينو المامونية وغيرهم من المسرحين والمطرودين والمطرودات من المؤسسات السياحية.وأعلن الفرع الحقوقي استنكاره تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع.واعتبرت الجمعية الحقوقية فرع المنارة مراكش أن الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى للمستوى المطلوب ، وان اثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة. اضافة الى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب اعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى.ودعت الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات وتسريحات العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، وتدعو الحكومة الى ارجاع العاملات والعمال لعملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للاجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية.وطالب المكتب الحقوقي بتنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة، كما طالبت بضمان الحد الأدنى من الدعم وتأمينه من طرف الدولة بما يضمن مستوى معيشي لائق يقي من الفقر والهشاشة، وتوجيهه إلى الفئات المتضررة من فاقدي الشغل أو الذين تقلص نشاطهم أو أصابهم الإفلاس أو الكساد، وليس الاقتصار على دعم المقاولات الكبرى، بالإضافة إلى مطالبتها الحكومة وكل السلطات المتدخلة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين.

قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن مدينة مراكش تعيش على وقع أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية للمدينة، مما نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الاسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة، فمنذ اندلاع الجائحة منذ 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة.وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت به كشـ24 أن هذا الوضع أدى إلى اغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم وورشاتهم ، إلى جانب وكالات النقل السياحي، واضطرار الكواتشا إلى التخلي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فقد تركوا لمصيرهم رغم اسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي، وتبدو أسواق المدينة العتيقة والورشات خالية بعدما كانت تفيض حركية دائمة قبل انتشار الوباء واتخاذ إجراءات الاغلاق وغيرها.وسجلت الجمعية ذاتها، افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا.كما سجلت الجمعية فرع المنارة مراكش غياب أي مقاربة عاجلة من طرف الحكومة، والاستمرار في ترويج الوعود والتسويف، وعدم قدرتها لإيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.وعبّرت الجمعية عن دعمها ومساندتها لكل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة أو المرتبطة بحرفهم ومهنهم بالقطاع، ومنها الوقفات المنظمة من طرف فئات معينة منذ استفحال الازمة، والوقفة الموحدة المنظمة بساحة الباب الجديد والتي ضمت فئات وقطاعات متعددة تشتغل في القطاع ، كما أعلنت تضامنها مع عاملات وعمال سلسلة فنادق موگادور وعمال كازينو المامونية وغيرهم من المسرحين والمطرودين والمطرودات من المؤسسات السياحية.وأعلن الفرع الحقوقي استنكاره تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع.واعتبرت الجمعية الحقوقية فرع المنارة مراكش أن الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى للمستوى المطلوب ، وان اثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة. اضافة الى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب اعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى.ودعت الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات وتسريحات العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، وتدعو الحكومة الى ارجاع العاملات والعمال لعملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للاجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية.وطالب المكتب الحقوقي بتنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة، كما طالبت بضمان الحد الأدنى من الدعم وتأمينه من طرف الدولة بما يضمن مستوى معيشي لائق يقي من الفقر والهشاشة، وتوجيهه إلى الفئات المتضررة من فاقدي الشغل أو الذين تقلص نشاطهم أو أصابهم الإفلاس أو الكساد، وليس الاقتصار على دعم المقاولات الكبرى، بالإضافة إلى مطالبتها الحكومة وكل السلطات المتدخلة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين.



اقرأ أيضاً
سرقة سفينة صيد مغربية واستغلالها في عملية “حريگ”
في 17 يونيو الماضي، وصلت سفينة الصيد المغربية "ليجلانتيني 2" إلى ميناء أريسيف (لانزاروت)، دون ترخيص أو وثائق بحرية سارية . وكان على متنها 14 شخصًا، جميعهم بدون وثائق أو بطاقات مهنية للبحارة، وقفزوا إلى الشاطئ فور وصولهم، متجنبين مراقبة الشرطة المحلية. وادّعى ركاب السفينة، وهم 13 بالغًا وقاصر واحد، أنهم غادروا أكادير إلى جزر الكناري. وزعموا عدم وجود قبطان على متن القارب، وأنهم جميعًا ساعدوا في توجيهه إلى الميناء الإسباني. ثم طلبوا لاحقًا اللجوء السياسي. في البداية، اعتبرت الشرطة المحلية، أن الواقعة تندرج ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بتهمة الدخول غير الشرعي، لكن قيادة شرطة لاس بالماس ومدريد أمروا بمعالجة القضية في إطار اللجوء. وقد حال هذا دون أي تحقيق قضائي أو شرطي. وبعد أيام، وصل مالك قارب الصيد، إلى أريسيف وأبلغ عن سرقة قاربه. واعترف بعض الركاب بدفعهم ما بين 4000 و5000 يورو ثمنًا للرحلة، وتم تحديد هوية أحدهم - وهو ميكانيكي القارب - كمنظم محتمل لعملية التهجير السري. وبعد أسبوع من الاحتجاز بمرفق أمني بالميناء، أُطلق سراح المهاجرين لعدم إمكانية تمديد احتجازهم. وقانونيًا، لم يُعتبروا قد دخلوا الأراضي الإسبانية، لذا لم تُتخذ أي إجراءات طرد، ولم يُوضعوا في مراكز الاحتجاز.
مجتمع

سقوط شبكة للدعارة الراقية بفاس يتزعمها إطار بنكي
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، مساء اليوم الثلاثاء، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم ستة سيدات، وذلك للاشتباه في تورطهم في إعداد منزل للدعارة وتسهيل البغاء وجلب أشخاص لتعاطي الفساد. وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهم داخل محل وسط مدينة فاس يقدم خدمات ظاهرية للتدليك، وذلك للاشتباه في تورطهم في جلب أشخاص لممارسة الفساد وتسهيل البغاء والوساطة فيه. وقد مكنت التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية من توقيف مسير المحل، وهو إطار بنكي معروف، وستة مستخدمات يمتهن البغاء، بالإضافة إلى شخص ضبط متلبسا بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية. وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.
مجتمع

الدرك يطيح بمتورطين في ابتزاز زوار عين الوالي بنواحي سيدي حرازم
أطاحت، صباح اليوم الثلاثاء، عناصر الدرك بمجموعة من الأشخاص المتهمين في ملف ابتزاز زوار عين الوالي، وهو من المنتجعات التي توجد في منطقة سيدي حرازم. ويتحول هذا المتنفس الطبيعي إلى فضاء يقصده عدد من سكان الأحياء الشعبية بفاس، هروبا من ارتفاع درجة الحرارة. كما أنه يعد وجهة لعدد من الأسر بإقليم تاونات. وجرى تداول فيديوهات تظهر عددا من الأشخاص يجبرون الزوار على أداء مبالغ مالية محددة في خمسة دراهم، مقابل السماح لهم بركن سياراتهم أو دراجاتهم النارية. وأشارت المصادر إلى أن الأمر يتعلق بأعمال ابتزاز، لأن الفضاء مفتوح ولا يوجد به أي موقف لركن السيارات والدراجات، ولا يتضمن أي علامات حول وجود مثل هذه المرافق. وذكرت المصادر بأن عناصر الدرك تفاعلت مع شكايات عدد من الزوار، ونفذت حملة توقيفات في صفوف المتورطين في هذه الأعمال، ما خلف موجة من الارتياح في أوساط مرتادي هذا المنتجع الذي يعاني من ضعف واضح في البنية الطرقية، ومن غياب التجهيزات الأساسية.
مجتمع

إقليم أزيلال يسجل أزيد من 483 لسعة عقرب خلال شهر واحد
أعلنت المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال، عن تسجيل أزيد من 483 حالة لسعة عقرب بالإقليم خلال يونيو 2025. وأبرزت المندوبية أنه لم يتم تسجيل أي وفاة، بفضل التدخل السريع والفعّال للأطر الصحية بالمراكز والمستشفيات التابعة لمندوبية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال. وسجلت مصالح وزارة الصحة خلال شهر يونيو الماضي، أعلى عدد من الحالات بابزو (147 حالة)، تليها ولتانة (89) وفطواكة (75) حالة. وأوصت المندوبية السكان باتباع تدابير الوقاية المتمثلة في تفقد الأحذية والأفرشة قبل الاستعمال، وعدم ترك الأطفال ينامون مباشرة على الأرض، وتنظيف محيط المنازل من الحجارة والأخشاب، إضافة إلى تجنب استعمال العلاجات التقليدية الخطيرة، مع ضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مركز صحي عند حدوث لسعة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة