قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش إن مدينة مراكش تعيش على وقع أزمة اقتصادية نتيجة توقف عجلة السياحة التي تعد العمود الفقري للمقومات الاقتصادية للمدينة، مما نتج عنه استفحال الأزمة الاجتماعية والزج بفئات عريضة من عمال، صناع تقليديين، أصحاب وسائقي الكوتشي، المرشدين السياحيين، عمال وأصحاب النقل السياحي، وكالات الاسفار، وغيرها من المهن المرتبطة بقطاع السياحة في دائرة الفقر والتهميش والهشاشة، فمنذ اندلاع الجائحة منذ 22 شهرا، ومراكش تندرج ضمن المدن المغلقة إلا في فترات قليلة ومحدودة المدة.

وأضافت الجمعية في بيان لها توصلت به كشـ24 أن هذا الوضع أدى إلى اغلاق مايزيد عن 100 مؤسسة فندقية مصنفة وتشريد العاملات والعمال، توقف الصناع التقليديين عن الإنتاج نظرا للجمود والكساد التجاري مما أدى إلى إفلاسهم واغلاق محلاتهم وورشاتهم ، إلى جانب وكالات النقل السياحي، واضطرار الكواتشا إلى التخلي عن نصف الجياد، كما أن وضعية المرشدين السياحيين تفاقمت بشكل كبير، أما أصحاب الفنادق الشعبية المنتشرة بكثرة في المدينة العتيقة فقد تركوا لمصيرهم رغم اسهاماتهم في المنتوج السياحي الخارجي والداخلي، وتبدو أسواق المدينة العتيقة والورشات خالية بعدما كانت تفيض حركية دائمة قبل انتشار الوباء واتخاذ إجراءات الاغلاق وغيرها.

وسجلت الجمعية ذاتها، افتقار وعجز الحكومة سواء الفارطة أو الحالية إلى مقاربة قادرة على معالجة الأزمة أو على الأقل النقص من تأثيرها الاجتماعي، فرغم الزيارات المكوكية واللقاءات المتعددة فإن الحكومة لا تتوفر على معالجة وخطة لإنقاذ المدينة من الانهيار التام اقتصاديا واجتماعيا.

كما سجلت الجمعية فرع المنارة مراكش غياب أي مقاربة عاجلة من طرف الحكومة، والاستمرار في ترويج الوعود والتسويف، وعدم قدرتها لإيجاد بدائل واضحة لإخراج المدينة من اعتمادها على قطاع وحيد وأوحد رغم هشاشته وصعوبة تعافيه في المنظور القريب، كما أن الحكومة لم تستطع دعم قطاع السياحة ليصمد امام التأثيرات المدمرة للقطاع، بنهجها سياسة الاغلاقات في فترات الذروة بالنسبة للسياحة بمراكش، بدل تقوية فقط الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس والتي أبانت عن نجاعتها.

وعبّرت الجمعية عن دعمها ومساندتها لكل احتجاجات العاملين في قطاع السياحة أو المرتبطة بحرفهم ومهنهم بالقطاع، ومنها الوقفات المنظمة من طرف فئات معينة منذ استفحال الازمة، والوقفة الموحدة المنظمة بساحة الباب الجديد والتي ضمت فئات وقطاعات متعددة تشتغل في القطاع ، كما أعلنت تضامنها مع عاملات وعمال سلسلة فنادق موگادور وعمال كازينو المامونية وغيرهم من المسرحين والمطرودين والمطرودات من المؤسسات السياحية.

وأعلن الفرع الحقوقي استنكاره تجاهل الحكومة وتقصيرها في إيجاد الحلول المناسبة لإنقاذ القطاع السياحي من الانهيار التام، واعتمادها سياسة ترقيعية لم ترق للحد من الأزمة الاجتماعية للعاملين في القطاع.

واعتبرت الجمعية الحقوقية فرع المنارة مراكش أن الحلول المقترحة والتدابير المتخذة من طرف الحكومة لا ترقى للمستوى المطلوب ، وان اثرها على حل الأزمة الهيكلية لقطاع السياحة سيكون محدودا، ولن تستفيد من ذلك أغلب الفئات المتضررة. اضافة الى كون السياسة المتبعة لا تضع نصب اعينها استمرار أزمة القطاع ربما لسنوات أخرى.

ودعت الجمعية الحكومة إلى وقف نزيف الاغلاقات وتسريحات العاملات والعمال والزج بهم في دائرة الفقر والتهميش، وتدعو الحكومة الى ارجاع العاملات والعمال لعملهم وتمتيعهم بالأجر المناسب وعدم الاقتصار على نسبة 80% كما هو الشأن للاجراءات المعمول بها حاليا لدعم المقاولات الفندقية.

وطالب المكتب الحقوقي بتنويع مصادر الإنتاج والاستثمار العمومي وغيره لإنقاذ الوضع الاقتصادي بمراكش، وتجاوز الانتظارية وعدم الارتهان لتعافي قطاع السياحة لوحده، مما يعني التدخل ورسم استراتيجية لتنويع مصادر إنتاج الثروة والتشغيل بالمدينة، كما طالبت بضمان الحد الأدنى من الدعم وتأمينه من طرف الدولة بما يضمن مستوى معيشي لائق يقي من الفقر والهشاشة، وتوجيهه إلى الفئات المتضررة من فاقدي الشغل أو الذين تقلص نشاطهم أو أصابهم الإفلاس أو الكساد، وليس الاقتصار على دعم المقاولات الكبرى، بالإضافة إلى مطالبتها الحكومة وكل السلطات المتدخلة الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للمتضررات والمتضررين من أزمة قطاع السياحة وكل ما يرتبط به، وخاصة فئات المأجورين والحرفيين والصناع الصغار وأصحاب النقل سواء الكوتشي أو غيره والمرشدين السياحيين.