توجه المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائيــة بمراكش ضد رئيس جماعة تسلطانت ومسؤولي الجماعة المذكورة إلى جانب أحد المواطنين بمنطقة الشريفية في شأن ما أسماه الفساد المالي مقابل البناء العشوائي.

وقال المركز الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي في شكايته التي توصلت “كشـ24” بنسخة منها، إن “منطقة الشريفية تشهد انتشارا مهولا للبناء العشوائي فوق أراضي زراعية حيث يتم تقسيمها إلى تجزئات سكنية ومحلات تجارية ومطاعم للجزارة وبيع المأكولات ومصانع كلها عشوائية من طرف مواطن وأشقاءه بمنطقة الشريفية، مما  خلق حالة من الفوضى والازدحام  وعرقلة المارة”.

وأضاف “المركز الوطني لحقوق الانسان أنه من خلال الشكايات التي توصل بها من بعض ساكني المنطقة، ومن خلال التحريات التي قام بها اتضح أن تورط مسؤولي جماعة تسلطانت في تشجيع البناء العشوائي والتغاضي عنه بمقابل لسماسرة البناء العشوائي ومدهم برخص التجارة ورخص الكهرباء ورخص الماء الصالح للشرب بكل من دوار النزالة ودوار الهبيشات ودوار الشريفية ودوار الكواسم وعلى مدار الطريق المؤدية لجماعة أوريكة”.

والتمس المركز من وكيل الملك “إعطاء تعليماته إلى الضابطة القضائية المختصة من أجل القيام بتحرياتها وإجراء أبحاثها والانتقال لإجراء معاينة ميدانية في شأن انتشار البناء العشوائي بالجماعة القروية تسلطانت و تشجيع والتغاضي بسوء نية عن هذا البناء من طرف مسؤولي جماعة تسلطانت عبر السماح ببناء محلات تجارية وتقسيم أراضي فلاحية خاصة بملك الدولة وتشييد بنايات سكنية عشوائية فوقها ومنح شواهد ربط الكهرباء لسماسرة البناء العشوائي وعدم تحرير مخالفات البناء العشوائي في حق المخالفين”.