التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
حقوقيون يطالبون كلية الطب بمراكش تسجيل طالبة بناء على حكم قضائي
نشر في: 11 فبراير 2018
طالبت الجمعيه المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بتسجيل الطالبة ندا نجاح بكلية الطب والصيادلة بمراكش واحترام القانون وتنفيذ حكم قضائي نهائي.
واعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربيةلحقوق، متابعته بانشغال كبير ، الوضعية القانونية والإدارية التي تعيشها الطالبة بكلية الطب والصيادلة جامعة القاضي عياض بمراكش منذ سنة ونصف حيث ان الطالبة بدون تسجيل ولا تداريب استشفائية ، ومسارها الدراسي توقفت بسبب مادة " الطب الشرعي وطب الشغل" حيث اجتازتها أربع مرات آخرها في يونيو 2016.
وبما أن النقطة المحصل عليها لم تكن مقنعة للطالبة ؛ لجأت الأخيرة إلى إدارة الجامعة التي لم تكترث بالموضوع ،ليتم سلك آلية القضاء حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، في الملف رقم 544/7205/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد رفض رئاسة الجامعة تنفيذ الحكم القضائي ، تمكنت الطالبة من فاصدار قرار قضائي يقضي بتحديد غرامة تهديدية في مواجه رئاسة الجامعة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار القضائي وذلك ابتداءا من 06/09/2017.
وحسب بلاغ للجمعية فإن إدارة الكلية لم تستجب وأدخلت الطالبة في متاهات قصد التخلص من تنفيذ القرارات القضائية والانضباط بسلطة القانون ، بما فيه القانون 00_01 المنظم للتعليم العالي ولقرار مجلس الجامعة بتاريخ 24/12/2008 في شأن توحيد وتقييم المعارف والحراسة والعشرون والأخير واجراءات إطلاع الطلبة على اوراق الامتحانات.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حق الطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وطلب إعادة تصحيحها عند الاقتضاء ،حقا اساسيا يجب على المؤسسة المشرفة على التكوين تمكينه منها احتراما بمبادئ حقوق الانسان وتكريسا للشفافية والقيم الأكاديمية والموضوعية التي يسهر التعليم العالي على ضمانها طبقا للمادة الاولى من القانون الذي ينظمه، وهذا ما صار عليه حكم القضائي الإداري استئنافيا بمراكش.
وطالبت الجمعية رئاسة جامعة القاضي عياض وعمادة كلية الطب والصيادلة بتسجيل الطالبة ندا نجاح ورفع معاناتها المستمرة منذ سنة ونصف؛ تكريسا للقيم الإنسانية النبيلة وصونا لحقوقها، وتمكين الطالبة من حقها في إتمام مسارها الدراسي والمهني والتدريب في المستشفيات ، وضمان حقها في اجتياز الامتحانات السريرية الموضوعة من طرف إدارة كلية الطب،
ودعت الجمعية الى إحترام سلطة القانون المنظم للجامعة ولقرار مجلس الجامعة التي تمنح الحق للطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وحتى المطالبة بإعادة تصحيحها من طرف خبير من ذوي الاختصاص، وإستهجنت التلاعب بقرارات القضاء والتي قد تصل إلى تغييبها عبر آلية التماطل في تنفيذها، مؤكدة على ضرورة إحترام قواعد العدل والإنصاف ، ومحملة الادارة مسؤولية الاخلال بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها قانونا وعدم الوفاء بالالتزامات وبالتعهدات الدولية في مجال حقوق الانسان .
واعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربيةلحقوق، متابعته بانشغال كبير ، الوضعية القانونية والإدارية التي تعيشها الطالبة بكلية الطب والصيادلة جامعة القاضي عياض بمراكش منذ سنة ونصف حيث ان الطالبة بدون تسجيل ولا تداريب استشفائية ، ومسارها الدراسي توقفت بسبب مادة " الطب الشرعي وطب الشغل" حيث اجتازتها أربع مرات آخرها في يونيو 2016.
وبما أن النقطة المحصل عليها لم تكن مقنعة للطالبة ؛ لجأت الأخيرة إلى إدارة الجامعة التي لم تكترث بالموضوع ،ليتم سلك آلية القضاء حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، في الملف رقم 544/7205/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد رفض رئاسة الجامعة تنفيذ الحكم القضائي ، تمكنت الطالبة من فاصدار قرار قضائي يقضي بتحديد غرامة تهديدية في مواجه رئاسة الجامعة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار القضائي وذلك ابتداءا من 06/09/2017.
وحسب بلاغ للجمعية فإن إدارة الكلية لم تستجب وأدخلت الطالبة في متاهات قصد التخلص من تنفيذ القرارات القضائية والانضباط بسلطة القانون ، بما فيه القانون 00_01 المنظم للتعليم العالي ولقرار مجلس الجامعة بتاريخ 24/12/2008 في شأن توحيد وتقييم المعارف والحراسة والعشرون والأخير واجراءات إطلاع الطلبة على اوراق الامتحانات.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حق الطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وطلب إعادة تصحيحها عند الاقتضاء ،حقا اساسيا يجب على المؤسسة المشرفة على التكوين تمكينه منها احتراما بمبادئ حقوق الانسان وتكريسا للشفافية والقيم الأكاديمية والموضوعية التي يسهر التعليم العالي على ضمانها طبقا للمادة الاولى من القانون الذي ينظمه، وهذا ما صار عليه حكم القضائي الإداري استئنافيا بمراكش.
وطالبت الجمعية رئاسة جامعة القاضي عياض وعمادة كلية الطب والصيادلة بتسجيل الطالبة ندا نجاح ورفع معاناتها المستمرة منذ سنة ونصف؛ تكريسا للقيم الإنسانية النبيلة وصونا لحقوقها، وتمكين الطالبة من حقها في إتمام مسارها الدراسي والمهني والتدريب في المستشفيات ، وضمان حقها في اجتياز الامتحانات السريرية الموضوعة من طرف إدارة كلية الطب،
ودعت الجمعية الى إحترام سلطة القانون المنظم للجامعة ولقرار مجلس الجامعة التي تمنح الحق للطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وحتى المطالبة بإعادة تصحيحها من طرف خبير من ذوي الاختصاص، وإستهجنت التلاعب بقرارات القضاء والتي قد تصل إلى تغييبها عبر آلية التماطل في تنفيذها، مؤكدة على ضرورة إحترام قواعد العدل والإنصاف ، ومحملة الادارة مسؤولية الاخلال بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها قانونا وعدم الوفاء بالالتزامات وبالتعهدات الدولية في مجال حقوق الانسان .
طالبت الجمعيه المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بتسجيل الطالبة ندا نجاح بكلية الطب والصيادلة بمراكش واحترام القانون وتنفيذ حكم قضائي نهائي.
واعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربيةلحقوق، متابعته بانشغال كبير ، الوضعية القانونية والإدارية التي تعيشها الطالبة بكلية الطب والصيادلة جامعة القاضي عياض بمراكش منذ سنة ونصف حيث ان الطالبة بدون تسجيل ولا تداريب استشفائية ، ومسارها الدراسي توقفت بسبب مادة " الطب الشرعي وطب الشغل" حيث اجتازتها أربع مرات آخرها في يونيو 2016.
وبما أن النقطة المحصل عليها لم تكن مقنعة للطالبة ؛ لجأت الأخيرة إلى إدارة الجامعة التي لم تكترث بالموضوع ،ليتم سلك آلية القضاء حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، في الملف رقم 544/7205/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد رفض رئاسة الجامعة تنفيذ الحكم القضائي ، تمكنت الطالبة من فاصدار قرار قضائي يقضي بتحديد غرامة تهديدية في مواجه رئاسة الجامعة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار القضائي وذلك ابتداءا من 06/09/2017.
وحسب بلاغ للجمعية فإن إدارة الكلية لم تستجب وأدخلت الطالبة في متاهات قصد التخلص من تنفيذ القرارات القضائية والانضباط بسلطة القانون ، بما فيه القانون 00_01 المنظم للتعليم العالي ولقرار مجلس الجامعة بتاريخ 24/12/2008 في شأن توحيد وتقييم المعارف والحراسة والعشرون والأخير واجراءات إطلاع الطلبة على اوراق الامتحانات.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حق الطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وطلب إعادة تصحيحها عند الاقتضاء ،حقا اساسيا يجب على المؤسسة المشرفة على التكوين تمكينه منها احتراما بمبادئ حقوق الانسان وتكريسا للشفافية والقيم الأكاديمية والموضوعية التي يسهر التعليم العالي على ضمانها طبقا للمادة الاولى من القانون الذي ينظمه، وهذا ما صار عليه حكم القضائي الإداري استئنافيا بمراكش.
وطالبت الجمعية رئاسة جامعة القاضي عياض وعمادة كلية الطب والصيادلة بتسجيل الطالبة ندا نجاح ورفع معاناتها المستمرة منذ سنة ونصف؛ تكريسا للقيم الإنسانية النبيلة وصونا لحقوقها، وتمكين الطالبة من حقها في إتمام مسارها الدراسي والمهني والتدريب في المستشفيات ، وضمان حقها في اجتياز الامتحانات السريرية الموضوعة من طرف إدارة كلية الطب،
ودعت الجمعية الى إحترام سلطة القانون المنظم للجامعة ولقرار مجلس الجامعة التي تمنح الحق للطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وحتى المطالبة بإعادة تصحيحها من طرف خبير من ذوي الاختصاص، وإستهجنت التلاعب بقرارات القضاء والتي قد تصل إلى تغييبها عبر آلية التماطل في تنفيذها، مؤكدة على ضرورة إحترام قواعد العدل والإنصاف ، ومحملة الادارة مسؤولية الاخلال بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها قانونا وعدم الوفاء بالالتزامات وبالتعهدات الدولية في مجال حقوق الانسان .
واعلن فرع المنارة مراكش للجمعية المغربيةلحقوق، متابعته بانشغال كبير ، الوضعية القانونية والإدارية التي تعيشها الطالبة بكلية الطب والصيادلة جامعة القاضي عياض بمراكش منذ سنة ونصف حيث ان الطالبة بدون تسجيل ولا تداريب استشفائية ، ومسارها الدراسي توقفت بسبب مادة " الطب الشرعي وطب الشغل" حيث اجتازتها أربع مرات آخرها في يونيو 2016.
وبما أن النقطة المحصل عليها لم تكن مقنعة للطالبة ؛ لجأت الأخيرة إلى إدارة الجامعة التي لم تكترث بالموضوع ،ليتم سلك آلية القضاء حيث قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش ، في الملف رقم 544/7205/2017 بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بالغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب عن ذلك قانونا، وبعد رفض رئاسة الجامعة تنفيذ الحكم القضائي ، تمكنت الطالبة من فاصدار قرار قضائي يقضي بتحديد غرامة تهديدية في مواجه رئاسة الجامعة في مبلغ 200 درهم عن كل يوم تأخير عن تنفيذ القرار القضائي وذلك ابتداءا من 06/09/2017.
وحسب بلاغ للجمعية فإن إدارة الكلية لم تستجب وأدخلت الطالبة في متاهات قصد التخلص من تنفيذ القرارات القضائية والانضباط بسلطة القانون ، بما فيه القانون 00_01 المنظم للتعليم العالي ولقرار مجلس الجامعة بتاريخ 24/12/2008 في شأن توحيد وتقييم المعارف والحراسة والعشرون والأخير واجراءات إطلاع الطلبة على اوراق الامتحانات.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش حق الطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وطلب إعادة تصحيحها عند الاقتضاء ،حقا اساسيا يجب على المؤسسة المشرفة على التكوين تمكينه منها احتراما بمبادئ حقوق الانسان وتكريسا للشفافية والقيم الأكاديمية والموضوعية التي يسهر التعليم العالي على ضمانها طبقا للمادة الاولى من القانون الذي ينظمه، وهذا ما صار عليه حكم القضائي الإداري استئنافيا بمراكش.
وطالبت الجمعية رئاسة جامعة القاضي عياض وعمادة كلية الطب والصيادلة بتسجيل الطالبة ندا نجاح ورفع معاناتها المستمرة منذ سنة ونصف؛ تكريسا للقيم الإنسانية النبيلة وصونا لحقوقها، وتمكين الطالبة من حقها في إتمام مسارها الدراسي والمهني والتدريب في المستشفيات ، وضمان حقها في اجتياز الامتحانات السريرية الموضوعة من طرف إدارة كلية الطب،
ودعت الجمعية الى إحترام سلطة القانون المنظم للجامعة ولقرار مجلس الجامعة التي تمنح الحق للطالب في الاطلاع على ورقة الامتحان وحتى المطالبة بإعادة تصحيحها من طرف خبير من ذوي الاختصاص، وإستهجنت التلاعب بقرارات القضاء والتي قد تصل إلى تغييبها عبر آلية التماطل في تنفيذها، مؤكدة على ضرورة إحترام قواعد العدل والإنصاف ، ومحملة الادارة مسؤولية الاخلال بالضوابط والاجراءات المنصوص عليها قانونا وعدم الوفاء بالالتزامات وبالتعهدات الدولية في مجال حقوق الانسان .
ملصقات
