مجتمع

حقوقيون يطالبون بتوفير الحق في العيش الكريم كشرط لمواجهة الجائحة


خليل الروحي نشر في: 18 أكتوبر 2020

أحييت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 من شهر أكتوبر، الذي يتزامن هذه السنة مع انتشار جائحة "كوفيد-19"، وما كشفت عنه من افلاس للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة، وعرت عليه من حيث حجم الخصاص المهول في توفير الخدمات الصحية، وتلبية الحاجات الاجتماعية في مجال الشغل ومتطلبات العيش الكريم.وحسب بلاغ للجمعية بالمناسبة، فإن الجائحة التي جرى، من جهة، استغلالها لفرض المزيد من القهر الاجتماعي والتفقير بأبعاده المتعددة على فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لاسيما بين العاملين في القطاع غير المهيكل، والمأجورين بالقطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود والفلاحين الفقراء خاصة مع توالي سنوات الجفاف في مقابل المزيد من اغتناء الأغنياء الذين تضاعفت ثرواتهم في ظل الجائحة؛ فيما تم في ظلها، من جهة أخرى، تعميق التراجعات التي مست أهم الحقوق والحريات الأساسية، في العديد من البلدان، ومواصلة التنكر لمبادئ الشرعية الدولية، والمس البليغ بالقانون الدولي الإنساني.وإذا كان المنتظم الدولي يضيف البلاغ، قد جعل من ضمن أولوياته، في إطار "أهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، العمل على محاربة الفقر والقضاء على الجوع وكفالة الأمن الغذائي للجميع، واتخذ له من "العمل معا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع" موضوعا لهذا العام؛ فإن الجمعية اختارت من خلال شعار: "الحق في العيش الكريم لا يخضع للحجر، واحترامه شرط لمواجهة جائحة كورونا" مؤكدة على أن الحق في الحصول على الموارد والوسائل، التي تضمن العيش الكافي والكريم للمواطنين والمواطنات، حق غير قابل للتقييد، ولا يمكن اتخاذ جائحة كورونا، تحت أية ذريعة، مطية للحجر عليه والحد أو التقليص من سبل الوصول إليه، بل على العكس من ذلك يتعين على الدولة، بدل أن تعتمد المقاربة الأمنية والسلطوية في التعاطي مع الجائحة، أن تسخر كل إمكاناتها للحد مما يكابده الناس من معاناة وفقر وعوز، حد الاستجداء والتسول للحصول على لقمة العيش.وأكدت الجمعية أنها لن تفتأ تراهن على وحدة الحركة الحقوقية والديمقراطية، وضرورتها لاستئصال الأسباب العميقة المنتجة للفقر، والمعيقة لأية تنمية مستدامة فعلية أو عدالة اجتماعية حقيقية؛ وهي الأسباب المتمثلة في سيادة الاستبداد، واستشراء الفساد، ومواصلة الاستحواذ على الخيرات الطبيعية ونهب الثروات الوطنية، وشرعنة اقتصاد الريع، والخضوع لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية عبر تعميق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية، القائمة على تحرير الأسعار، وخوصصة المؤسسات العمومية، وتسليع الخدمات الاجتماعية الأساسية وتشجيع الأنشطة المدمرة للبيئة.واشار البلاغ إن هذه الاختيارات السياسية التي نهجتها الدولة، لعقود من الزمن، ما كان لها أن تؤدي سوى إلى مزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، والرفع من وتيرة تصاعد مسلسل الافقار والتفقير، وتنامي كل أوجه الحرمان والاستبعاد والقهر والتهميش؛ وهو الوضع الذي سيحتد، بصورة أشد وأكبر، جراء الانعكاسات الوخيمة، التي ترتبت وستترتب عن التدبير المفلس لجائحة كورونا خاصة بعد اللجوء للمديونية والرفع المهول من الديون، وما ستسفر عنه من تضاعف أعداد الفقراء والمحتاجين للدعم والرعاية الاجتماعية، وارتفاع نسبة من هم غير قادرين على تأمين المتطلبات الدنيا الضرورية للعيش.ولعل ما يبعث على المزيد من القلق أن المغرب لازال لم يبارح موقعه المتدني في سلم التنمية البشرية، الذي احتل فيه المرتبة 121، حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية لسنة 2019. وهو ذات الشيء بالنسبة للتقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تفيد يأن ثلث الأسر المغربية لا تتوفر على مصدر للدخل نتيجة توقف أنشطتها إبان فترة الحجر الصحي، وأن نسبة الفقر سترتفع إلى 19.87%، خلال سنة 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مقابل 17.1% سنة 2019، وذلك رغم انصرام 15 سنة على اعتماد "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وما ابتلعته من موارد واعتمادات مالية ضخمة دون أثر يذكر.وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أن القضاء على الفقر المدقع واستئصال أسبابه ومسبباته، رهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم ارادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، وويوفر شروط التنمية المستدامة، مغتنمة هذه المناسبة لتعبر عن وقوفها المبدئي إلى جانب ضحايا الفقر والقهر الاجتماعي، الذين تضاعفت أعدادهم بفعل جائحة "كوفيد-19"، وعزمها على مواصلة النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، ضد جميع السياسات والاختيارات الرأسمالية الليبرالية المتوحشة، ودعوتها، مرة أخرى، الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ المبني على المصالح المشتركة؛وطالبت الجمعية من الدولة سن سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب، وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات، و الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ولاسيما الاعمال الكامل والواضح لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة على ضرورة ضمان الحق في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة؛وشددت الجمعية على وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء وفتح تحقيق في جرائم تهريب الأموال التي وصلت حد جعل المغرب يصنف ضمن الدول الأكثر تضررا منها، حسب تقارير دولية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها، مهيبة بجميع القوى الحية ببلادنا، وضمنها الحركة الحقوقية والديمقراطية، للعمل الوحدوي من أجل بناء مغرب الديمقراطية، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وكافة حقوق الإنسان.

أحييت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الدولي للقضاء على الفقر في 17 من شهر أكتوبر، الذي يتزامن هذه السنة مع انتشار جائحة "كوفيد-19"، وما كشفت عنه من افلاس للاختيارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة، وعرت عليه من حيث حجم الخصاص المهول في توفير الخدمات الصحية، وتلبية الحاجات الاجتماعية في مجال الشغل ومتطلبات العيش الكريم.وحسب بلاغ للجمعية بالمناسبة، فإن الجائحة التي جرى، من جهة، استغلالها لفرض المزيد من القهر الاجتماعي والتفقير بأبعاده المتعددة على فئات واسعة من المواطنين والمواطنات، لاسيما بين العاملين في القطاع غير المهيكل، والمأجورين بالقطاع الخاص، وذوي الدخل المحدود والفلاحين الفقراء خاصة مع توالي سنوات الجفاف في مقابل المزيد من اغتناء الأغنياء الذين تضاعفت ثرواتهم في ظل الجائحة؛ فيما تم في ظلها، من جهة أخرى، تعميق التراجعات التي مست أهم الحقوق والحريات الأساسية، في العديد من البلدان، ومواصلة التنكر لمبادئ الشرعية الدولية، والمس البليغ بالقانون الدولي الإنساني.وإذا كان المنتظم الدولي يضيف البلاغ، قد جعل من ضمن أولوياته، في إطار "أهداف التنمية المستدامة لعام 2030"، العمل على محاربة الفقر والقضاء على الجوع وكفالة الأمن الغذائي للجميع، واتخذ له من "العمل معا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع" موضوعا لهذا العام؛ فإن الجمعية اختارت من خلال شعار: "الحق في العيش الكريم لا يخضع للحجر، واحترامه شرط لمواجهة جائحة كورونا" مؤكدة على أن الحق في الحصول على الموارد والوسائل، التي تضمن العيش الكافي والكريم للمواطنين والمواطنات، حق غير قابل للتقييد، ولا يمكن اتخاذ جائحة كورونا، تحت أية ذريعة، مطية للحجر عليه والحد أو التقليص من سبل الوصول إليه، بل على العكس من ذلك يتعين على الدولة، بدل أن تعتمد المقاربة الأمنية والسلطوية في التعاطي مع الجائحة، أن تسخر كل إمكاناتها للحد مما يكابده الناس من معاناة وفقر وعوز، حد الاستجداء والتسول للحصول على لقمة العيش.وأكدت الجمعية أنها لن تفتأ تراهن على وحدة الحركة الحقوقية والديمقراطية، وضرورتها لاستئصال الأسباب العميقة المنتجة للفقر، والمعيقة لأية تنمية مستدامة فعلية أو عدالة اجتماعية حقيقية؛ وهي الأسباب المتمثلة في سيادة الاستبداد، واستشراء الفساد، ومواصلة الاستحواذ على الخيرات الطبيعية ونهب الثروات الوطنية، وشرعنة اقتصاد الريع، والخضوع لتوجيهات المؤسسات المالية الدولية عبر تعميق السياسات الاقتصادية والاجتماعية الليبرالية، القائمة على تحرير الأسعار، وخوصصة المؤسسات العمومية، وتسليع الخدمات الاجتماعية الأساسية وتشجيع الأنشطة المدمرة للبيئة.واشار البلاغ إن هذه الاختيارات السياسية التي نهجتها الدولة، لعقود من الزمن، ما كان لها أن تؤدي سوى إلى مزيد من توسيع الفوارق الاجتماعية والمجالية والمناطقية، والرفع من وتيرة تصاعد مسلسل الافقار والتفقير، وتنامي كل أوجه الحرمان والاستبعاد والقهر والتهميش؛ وهو الوضع الذي سيحتد، بصورة أشد وأكبر، جراء الانعكاسات الوخيمة، التي ترتبت وستترتب عن التدبير المفلس لجائحة كورونا خاصة بعد اللجوء للمديونية والرفع المهول من الديون، وما ستسفر عنه من تضاعف أعداد الفقراء والمحتاجين للدعم والرعاية الاجتماعية، وارتفاع نسبة من هم غير قادرين على تأمين المتطلبات الدنيا الضرورية للعيش.ولعل ما يبعث على المزيد من القلق أن المغرب لازال لم يبارح موقعه المتدني في سلم التنمية البشرية، الذي احتل فيه المرتبة 121، حسب التقرير الدولي للتنمية البشرية لسنة 2019. وهو ذات الشيء بالنسبة للتقارير التي تصدرها المندوبية السامية للتخطيط، والتي تفيد يأن ثلث الأسر المغربية لا تتوفر على مصدر للدخل نتيجة توقف أنشطتها إبان فترة الحجر الصحي، وأن نسبة الفقر سترتفع إلى 19.87%، خلال سنة 2020 بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا، مقابل 17.1% سنة 2019، وذلك رغم انصرام 15 سنة على اعتماد "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، وما ابتلعته من موارد واعتمادات مالية ضخمة دون أثر يذكر.وجددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تأكيدها على أن القضاء على الفقر المدقع واستئصال أسبابه ومسبباته، رهين بإقامة نظام ديمقراطي، يحترم ارادة الشعب المغربي، ويضمن حقه في تقرير مصيره السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والبيئي، وويوفر شروط التنمية المستدامة، مغتنمة هذه المناسبة لتعبر عن وقوفها المبدئي إلى جانب ضحايا الفقر والقهر الاجتماعي، الذين تضاعفت أعدادهم بفعل جائحة "كوفيد-19"، وعزمها على مواصلة النضال، إلى جانب كافة القوى الحية والديمقراطية، ضد جميع السياسات والاختيارات الرأسمالية الليبرالية المتوحشة، ودعوتها، مرة أخرى، الدولة إلى اتخاذ إجراءات استعجالية كإلغاء المديونية الخارجية للمغرب، والمراجعة الشاملة لاتفاقية الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن التعاون المتكافئ المبني على المصالح المشتركة؛وطالبت الجمعية من الدولة سن سياسات اقتصادية واجتماعية قادرة على محاربة الفقر، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير العيش الكريم للجميع؛ مع ما يستلزمه هذا من تعزيز وتجويد للمرافق العمومية التي تقدم الخدمات الاجتماعية، وحماية من البطالة، ورفع للقدرة الشرائية، وزيادة في الأجور والمعاشات، وتخفيض للضرائب، وإلغائها بالنسبة للمداخيل الصغرى والمتوسطة وبالنسبة للمعاشات، و الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها، ولاسيما الاعمال الكامل والواضح لمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدة على ضرورة ضمان الحق في الشغل، بالنسبة لعموم المواطنات والمواطنين وفي مقدمتهم حاملي الشهادات، واحترام حقوق العمال، من خلال التطبيق السليم لقوانين الشغل، وجعل حد للانتهاكات الصارخة التي يتعرضون لها، مع الإقرار القانوني بالتعويض عن العطالة؛وشددت الجمعية على وجوب إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم الاقتصادية، التي شكلت، ومازالت، إحدى الأسباب الأساسية لحرمان المواطنين والمواطنات من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، بدءا بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء وفتح تحقيق في جرائم تهريب الأموال التي وصلت حد جعل المغرب يصنف ضمن الدول الأكثر تضررا منها، حسب تقارير دولية، مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي يقع على عاتق الدولة توفيرها وحمايتها، مهيبة بجميع القوى الحية ببلادنا، وضمنها الحركة الحقوقية والديمقراطية، للعمل الوحدوي من أجل بناء مغرب الديمقراطية، والكرامة، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وكافة حقوق الإنسان.



اقرأ أيضاً
ابن طاطا وتلميذ مراكش.. العقيد إدريس طاوسي يُسطّر قصة نجاح ملهمة
في قصة تُجسّد الطموح والإرادة، يبرز اسم العقيد إدريس طاوسي كأحد الوجوه البارزة في سلاح البحرية الأمريكية، حيث يشغل منصب نائب القائد العام المكلف بالبوارج والفرقاطات الحربية. واستطاع الطاوسي، وهو ضابط مغربي-أمريكي رفيع، استطاع أن يشق طريقه بثبات في واحد من أعقد الأسلحة في العالم وأكثرها تعقيدًا، ليصبح بذلك قدوة ومصدر فخر للمغاربة داخل الوطن وخارجه. وُلد إدريس طاوسي في مدينة طاطا جنوب المغرب، وتلقى تعليمه في مراكش والرباط، حيث برز بتفوقه في المواد العلمية، خصوصًا الفيزياء واللغة الإنجليزية، ما أهّله لاحقًا للالتحاق بإحدى أرقى المؤسسات العسكرية في العالم: الأكاديمية العسكرية الأمريكية. تميّز طاوسي خلال مسيرته بالانضباط والكفاءة، وارتقى في صفوف البحرية الأمريكية حتى أصبح من أبرز القيادات المغربية في الجيش الأمريكي. يعتبر العقيد طاوسي نموذجاً للإرادة والنجاح، ومصدر إلهام للمغاربة في الداخل والمهجر.  
مجتمع

مجلس جهة فاس يراهن على اتفاقية بـ10 ملايين درهم لمواجهة أزمة الماء
ناقشت لجنة الفلاحة والتنمية القروية التابعة لمجلس جهة فاس ـ مكناس، في اجتماع عقدته يوم أمس الجمعة، تفاصيل اتفاقية لإنجاز مشاريع في مجال الماء، وذلك في سياق تعاني فيه عدد من المناطق القروية بالجهة من صعوبات كبيرة لها علاقة بالتزود بهذه المادة الحيوية. وقال المجلس إن مشروع هذه الاتفاقية التي ستتم المصادقة عليها في دورة يوليوز، يأتي في إطار مواصلة المصادقة على الاتفاقيات التي وُقِعت أمام رئيس الحكومة بطنجة، أثناء تنظيم المناظرة الوطنية الثانية حول الجهوية المتقدمة خلال شهر دجنبر 2024. ويتعلق الأمر باتفاقيات وقعها كل رؤساء جهات المغرب وأعضاء الحكومة المعنيين، تهم تنزيل المشاريع بعدة قطاعات منها قطاع الماء ، حيث تم تسطير برنامج كبير يهدف أساسا إلى تعميم الماء الشروب على جميع المغاربة، وذلك تنزيلا للتوجيهات الملكية السامية في مجال الماء لتحقيق أهداف الاستراتيجيات والبرامج الوطنية في المجال المذكور خاصة البرنامج الوطني للماء الشروب والسقي 2020-2027. وتشمل هذه الاتفاقية تقوية وتأمين التزود بالماء الصالح للشرب، وبناء عشرات السدود التلية والصغيرة بأقاليم جهة فاس مكناس، ومشاريع تهم الاقتصاد في الماء، وتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب. كما تهم قنوات نقل المياه الصالحة للشرب من محطات تحلية مياه البحر، والتطهير السائل وإعادة استعمال المياه العادمة، ومشاريع الحماية من الفيضانات. وذكر المجلس بأنه سيتم إسناد تنفيذ جل هذه البرامج والمشاريع للشركة الجهوية المتعددة الخدمات بجهة فاس مكناس. ويناهز الغلاف المالي المخصص لهذه الاتفاقية حوالي 10.442مليون درهم ، تساهم فيه الجهة بـ 1455 مليون درهم.
مجتمع

تدريس الأمازيغية..جمعيات تتهم حكومة أخنوش بالتقصير وتلجأ إلى القضاء
اتهمت جمعيات تنشط في مجال الأمازيغية حكومة أخنوش بالتقصير في تنفيذ الالتزامات القانونية المتعلقة بتعميم تدريس اللغة الأمازيغية في المستويين الأولي والابتدائي، وقررت اللجوء إلى القضاء الإداري لمواجهة رئيس الحكومة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وتجاوز عدد الجمعيات التي انخرطت في هذه المبادرة 15 إطار، تنشط في مختلف مناطق المغرب، وضمنها جمعيات لمدرسي الأمازيغية. ونصت مذكرات جديدة للوزارة الوصية على توجه للتعميم التدريجي للأمازيغية في أفق تحقيق التعميم لموسم 2029/2030. وتشير الجمعيات الأمازيغية المعنية بهذه الخطوة بأن القانون يلزم الوزارة بتعميم تدريس الأمازيغية بالمستويين الأولي والابتدائي داخل أجل أقصاه 26 من شهر شتنبر من سنة 2024، لكنها مددت هذا الأجل إلى غاية سنة 2030. ولجأت هذه الجمعيات إلى توصيات أممية دعت المغرب منذ سنوات، بتكثيف جهود تنفيذ مقتضيات الدستور ومقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة ذات الأولوية، والرفع من وتيرة التعميم وزيادة عدد المدرسين.
مجتمع

اختفاء بحارين قبالة الداخلة وعائلاتهم تطالب بتدخل عاجل
تعيش مدينة بوجدور حالة من القلق والترقب، بعد مرور 15 يومًا على اختفاء قارب صيد تقليدي يحمل الرقم “السويدية 1035105”، وعلى متنه بحاران، دون تسجيل أي تواصل أو أثر له منذ إبحاره يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025. وكان القارب قد توجه نحو السواحل الواقعة بين منطقتي امطلان وانترفت قرب مدينة الداخلة، حيث شوهد لآخر مرة، قبل أن ينقطع الاتصال به بشكل كامل. وتشير المعطيات الأولية إلى احتمال تعرض القارب لعطل ميكانيكي وسط منطقة بحرية تعاني من انعدام تغطية الشبكة، مما يصعّب عملية تحديد موقعه. ورغم مرور أكثر من أسبوعين على الحادث، أفادت أسر المفقودين بعدم تسجيل أي تحرك ميداني فعلي من طرف الجهات المختصة، معربة عن استغرابها من تأخر التدخل الرسمي، رغم إبلاغ السلطات منذ أيام. وفي نداء إنساني عاجل، طالبت العائلات بتدخل جوي عبر طائرات استطلاع لتمشيط المنطقة، ودعت البحرية الملكية والصيادين وكل من يمتلك وسائل تدخل بحرية إلى المساهمة في عمليات البحث، قبل فوات الأوان وإنقاذ الأرواح.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة