الأحد 16 يونيو 2024, 16:18

مجتمع

حقوقيون يطالبون بالكشف عن الحقائق الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان


مريم أبو الخير نشر في: 24 مارس 2019

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا، طالب من خلاله السلطات المغربية بالكشف عن الحقائق الكاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وذلك تنفيذا،للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت من خلالها.اعتماد يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء بهذا اليوم بكل الطرق المناسبة.وأضاف بلاغ الجمعية -حصلت "كشـ24" على نسخة منه - بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، ضمن الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت تخليد هذا اليوم، خلال هذه السنة، تحت شعار: "معرفة الحقيقة شرط  لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي"؛ وذلك في ظل استمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى إجلاء الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الرابعة والخمسون.استطرد البلاغ قائلا(والجمعية إذ تذكّر، بهذه المناسبة، بعملها المتواصل، وسعيها الجدي للمساهمة الفعلية في بلوغ الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، ومن بينها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية، وآخرها توصية الندوة الدولية، المنظمة في أبريل 2018 بمراكش، من قبل هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2001 حول الانتهاكات الجسيمة، والتي تدعو إلى "تشكيلآلية وطنية للحقيقة لمواصلة العمل على الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا، وكل ذلك وفق قواعد وتقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره"؛).وفي سياق متصل طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة،السلطات المغربية بما يلي:1. تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،5. تعرب عن حرصها على مواصلة العمل، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة ببلادنا؛6. تهيب بالحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص الصفوف، وتوحيد الفعل النضالي من أجل فرض القطع الفعلي مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتشييد مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا، طالب من خلاله السلطات المغربية بالكشف عن الحقائق الكاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وذلك تنفيذا،للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت من خلالها.اعتماد يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء بهذا اليوم بكل الطرق المناسبة.وأضاف بلاغ الجمعية -حصلت "كشـ24" على نسخة منه - بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، ضمن الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت تخليد هذا اليوم، خلال هذه السنة، تحت شعار: "معرفة الحقيقة شرط  لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي"؛ وذلك في ظل استمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى إجلاء الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الرابعة والخمسون.استطرد البلاغ قائلا(والجمعية إذ تذكّر، بهذه المناسبة، بعملها المتواصل، وسعيها الجدي للمساهمة الفعلية في بلوغ الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، ومن بينها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية، وآخرها توصية الندوة الدولية، المنظمة في أبريل 2018 بمراكش، من قبل هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2001 حول الانتهاكات الجسيمة، والتي تدعو إلى "تشكيلآلية وطنية للحقيقة لمواصلة العمل على الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا، وكل ذلك وفق قواعد وتقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره"؛).وفي سياق متصل طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة،السلطات المغربية بما يلي:1. تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،5. تعرب عن حرصها على مواصلة العمل، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة ببلادنا؛6. تهيب بالحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص الصفوف، وتوحيد الفعل النضالي من أجل فرض القطع الفعلي مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتشييد مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.



اقرأ أيضاً
بريد المغرب يخذل أبناءه بالتزامن مع عيد الأضحى
رغم إعلان بنك المغرب يوم الخميس الماضي، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تزويد الشبابيك البنكية خلال فترة عيد الأضحى الذي يصادف يوم الاثنين المقبل بالمغرب، إلا أن مجموعة من شبابيك بريد المغرب بمدينة مراكش عرفت ارتباكا كبيرا منذ يوم أمس السبت. وتفاجأ عدد من زبناء بريد المغرب، الذين قصدوا شبابيك هذه المؤسسة البنكية يوم أمس لسحب أموالهم، بعطل في هذه الشبابيك حال دون قضاء غرضهم، مما أثار موجة من الغضب والإستياء في صفوف هؤلاء الزبناء. واستنكر متضررون في اتصال بـ"كشـ24"، تعطل مجموعة من الشبابيك وعدم استجابتها لعملية السحب الآلي للأموال، في هذا الفترة الحرجة التي تتزامن ومناسبة عيد الأضحى التي يكثر فيها الإقبال على سحب الأموال من أجل القضاء الكثير من الأغراض على رأسها اقتناء أضحية العيد. وبهذا الخصوص، قال أحد المتضررين في تواصله مع الجريدة، "إن بريد المغرب خذل زبناء في هذه المناسبة، مؤكدا أن جميع الشبابيك الأوتوماتيكية معطلة يوم السبت، ما ترك مغاربة بدون مصاريف، مستنكرا رداءة الخدمات خصوصا في فترة العطل، هو ما اعتبره "طامة كبرى".  
مجتمع

بعد طنجة.. سلطات العرائش تمنع شي رؤوس الأضاحي بالشوارع
على غرار سلطات مدينة طنجة، أصدرت السلطات بمدينة العرائش قرارا يقضي بمنع شي رؤوس الأضاحي بمختلف الشوارع والأزقة والطرقات بمناسبة عيد الأضحى. ووفق القرار الصادر عن رئاسة جماعة العرائش،  “تخصص بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى المحلات المهنية المتخصصة، بعض محلات الحدادة المرخصة، وذلك بعد موافقة السلطات المحلية”. ويدخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ صدوره ويعهد بتنفيذه إلى السلطة المحلية ومصالح الأمن والمصالح الجماعية المختصة كل في دائرة اختصاصه”.  
مجتمع

يعرض ممتهني النقل عبر التطبيقات للإبتزاز والنصب.. توقيف سائق سيارة أجرة بالبيضاء
أوقفت مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء بحر الأسبوع الجاري، شخصا متورطا يمارس الابتزاز والنصب في حق ممتهني النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة في الدار البيضاء. ووفق ما أفادت به النقابة الديمقراطية للنقل، في بلاغ لها ”، فإن "الموقوف يمارس جريمة الابتزاز والنصب ضد ممتهني النقل عبر التطبيقات، من خلال استدراجهم بطلب وهمي عبر إحدى التطبيقات، مدعيا أنه سائق سيارة أجرة ينتمي إلى مجموعة الصقور الإجرامي التي تمارس البلطجة بالشارع العام”، حيث يعمد إلى “تهديد ضحاياه باستدعاء باقي عناصر المجموعة للقيام بعملية الضبط واستدعاء الشرطة بعد ذلك يقوم بابتزازهم لتقديم مبلغ مالي معين له مقابل إطلاق سراحهم”، تضيف النقابة. وأكد المصدر ذاته، أن هذا الأمر “تكرر مع مجموعة كبيرة من الضحايا”، مشيرة إلى أنها تلقت اتصالات من بعض منخرطيها الذين تعرضوا لنفس العمل الإجرامي، لفتة إلى أنها تدخلت بشكل مباشر وقامت بالإجراءات القانونية اللازمة ضد المعني بالأمر، الذي “قام بتقديم نفسه للسلطات الأمنية، وتم تحرير محاضر للضحايا”. ووفقا للمصدر ذاته فقد جرى الاحتفاظ بالمتهم رهن الاعتقال لدى شرطة حي السدري، قبل أن تتم إحالته على سجن “عكاشة” بالدار البيضاء. وقالت النقابة الديمقراطية للنقل إن “الغريب في الأمر أن هذا الشخص بالفعل ينتمي إلى قطاع سيارة الأجرة، وحاصل على رخصة الثقة، ويستغل الفراغ القانوني لقطاع النقل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة من أجل ممارسة تعسفه وجرمه”، داعية المسؤولين عن قطاع النقل وأيضا الهيئات التشريعية بالمملكة، إلى “عدم ترك الفراغ القانوني التنظيمي في هذا القطاع”، معتبرة أنه في ظل غياب القانون يتم “استغلال الضعفاء من الشعب”.
مجتمع

الغلاء يحرم مغاربة من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى وحزب يحمل المسؤولية للحكومة
استنكر الحزب المغربي الحر الغلاء “الفاحش” لأثمنة الأضاحي، محملا الحكومة كامل المسؤولية عن “حرمان نصف الأسر المغربية” من الاحتفال بشعيرة عيد الأضحى بسبب الغلاء “المفرط” للأضحية بما يفوق قدرة المواطنين. وقال الحزب، في بلاغ له، إنه تلقي العديد من الشكايات والتظلمات من طرف مواطنين عبر ربوع المملكة يشتكون من الارتفاع غير المبرر والمبالغ فيه للأضاحي، والفوضى التي تعرفها أسواق بيع المواشي، وارتفاع أثمنة نقل المواطنين الراغبين في قضاء شعيرة عيد الأضحى بين أهاليهم وذويهم. وندد الحزب "بسياسة حكومة عزيز أخنوش" في ترك المواطنين عرضة لعصابات السمسرة في أضاحي عيد الاضحى واستغلال حاجتهم لإحياء شعيرة دينية”. كما أعرب عن استنكاره “للغلاء الفاحش لأثمنة الاضاحي بشكل يفوق طاقة المواطنين، ولاعلاقة له بأية ظواهر طبيعية أو اقتصادية، وإنما يرجع لتواطئات الحكومة مع سماسرة الاتجار في المواشي”. وحمل المصدر ذاته كامل المسؤولية للحكومة وسياسة المغرب الأخضر في “تدميرها لسلاسل الأغنام المغربية وخنق الكساب المغربي خدمة للتجار الكبار من مستوردي الأغنام”. وندد الحزب، بما تعرفه أسواق بيع الأضاحي من فوضى مقصودة وانتشار عمليات النصب على المواطنين وترك المواطنين تحت رحمة عصابات السمسرة في أثمنة الخرفان وشناقة الاسواق دون أي تدخل من الحكومة. وندد بـ”الصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش عن الممارسات الإحتكارية لمستوردي الأغنام الاجنبية المدعمة من جيوب المغاربة، الذين رفضوا عرضها في الأسواق المغربية في مناسبة عيد الأضحى، تمهيدا لبيعها بعد العيد للمجازر ومنظمي الحفلات بأثمنة مضاعفة، وهو ما خلق حالة من ندرة الأضاحي وساهم في مضاعفة أثمنة الأكباش”. كما ندد “بالصمت المتواطئ لحكومة عزيز أخنوش مع بعض أرباب النقل الذين ضاعفوا في أثمنة تذاكر نقل المواطنين الراغبين في السفر خلال عطلة العيد بالرغم من استفادتهم من الدعم العمومي”، وأكد على “فشل سياسات حكومة عزيز أخنوش الاقتصادية والفلاحية في التخفيف من معاناة المواطنين”.
مجتمع

بمناسبة عيد الأضحى.. ONEE يدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الماء
دعا المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (قطاع الماء) مختلف الفاعلين والمواطنات والمواطنين إلى العمل على ترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب، واستعماله بشكل مسؤول ومعقلن، وذلك في إطار الحفاظ على الموارد المائية وضمان استمرارية تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتحضيرا لعيد الأضحى المبارك. وأبرز المكتب، في بلاغ له، أنه “نظرا لموجة الحرارة التي تعرفها بلادنا خلال الفترة الصيفية والتي تتزامن مع عيد الأضحى المبارك، يعرف الطلب على الماء الشروب تزايدا مهما في ظل الظرفية الحالية المتسمة بانخفاض حاد في الموارد المائية بسبب ضعف التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة”. وأكد المصدر ذاته أن هذه الوضعية ساهمت في تراجع حقينة السدود وانخفاض مستوى الفرشات المائية بالمملكة، مما يفرض تعبئة جماعية من أجل ترشيد استعمال الماء الشروب. من جهة أخرى، أشار المكتب إلى أنه “ومن أجل تفادي اختناق شبكات التطهير السائل بالنفايات الصلبة الناتجة عن عملية ذبح وتنظيف الأضاحي على صعيد المراكز التي يسهر فيها المكتب على تدبير خدمة التطهير السائل، فقد عمل المكتب على اقتناء وتوزيع الأكياس البلاستيكية المخصصة لجمع نفايات عيد الأضحى على المشتركين، لتشجيعهم على جمع المخلفات وتفادي رميها في شبكات التطهير”. وذكر المكتب بأن فرقه تبقى رهن إشارة المواطنات والمواطنين، وهي “تعمل جاهدة من أجل تأمين التزويد بالماء الشروب وخدمة التطهير السائل في أحسن الظروف”.
مجتمع

حريق قيسارية الأندلس بفاس..هل سيتم فتح تحقيق في شأن وحدات عشوائية للخياطة؟
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بفاس متابعة لحام وصاحب محل تجاري في قيسارية الأندلس بمنطقة باب فتوح في حالة اعتقال، وذلك على ضوء الأبحاث والتحريات التي أجريت في شأن الحريق المهول الذي اندلع في القيسارية والذي اجهز على محلاتها بالكامل وخلف 6 وفيات، ضمنها 5 عاملات في وحدات عشوائية للخياطة.   البرلمانية نادية القنصوري، عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، تساءلت، في سؤال موجه على وزير الداخلية، حول ظروف عمل ضحايا هذه الفاجعة. وقالت إن هذه "المصانع الصغيرة للألبسة الجاهزة" تعمل بها شابات وشبان أتت عليها النيران، و"من المفروض أن تعلم السلطات المحلية بوجودها وبظروف الاشتغال بها". وتساءلت، في هذا الصدد، عن الاجراءات والتدابير التي ستقوم بها وزارة الداخلية لمراقبة ظروف عمل هؤلاء الضحايا وإلى أي حد تم الحرص على توفير الشروط والظروف الصحية للعاملات والعمال بهذه المعامل. في السياق ذاته، تشير فعاليات محلية إلى أن التجار المتضررين لا يزالون ينتظرون تدخلات استعجالية كفيلة بأن تخفف عنهم العبء، بالنظر إلى الأضرار الفادحة التي تكبدوها جراء إجهاز النيران على محلاتهم بالكامل. الحريق نجم عن تماس كهربائي ناجم عن أشغال إصلاح في محل تجاري، وبسرعة انتقلت النيران إلى محلات أخرى. وأشار تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فاس سايس، على أن تأخر وصول عناصر الوقاية المدنية، ساهم في انتشار رقعة الحريق وطرح صعوبة تطويقها. من جانبها، اعتبرت البرلمانية الاتحادية خدوج السلاس، أن الحدث صادف اقتراب موعد عيد الاضحى مما يؤزم الوضع الاقتصادي والنفسي والاجتماعي لهذه الفئة المصابة من المواطنين. ودعت حكومة أخنوش إلى البحث سبل ضمان أمن وسلامة المحلات التجارية، وكذا عن سبل ضمان سلامة جميع المواطنين في النسيج العتيق بفاس. كما طالبت بضرورة ايجاد حلول تأمين تضمن للتجار حماية وتأمين رأسمالهم وذلك من أجل مساعدة هؤلاء المواطنين المتضررين على مواجهة التحديات والاستمرار والاستقرار في مواصلة انشطتهم التجارية والمهنية الضامنة لقوتهم وقوت أسرهم.
مجتمع

تذكير بلائحة مصليات عيد الأضحى المبارك بمراكش
قالت المندوبية الإقليمية للأوقاف والشؤون الإسلامية لعمالة مراكش، إن صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1445 ه/2024 م، ستقام في تمام الساعة السابعة صباحا بجميع المصليات.وبخصوص لائحة هذه المصليات، أشارت إلى مصلى أزلي ومصلى سيدي عمارة ومصلى العزوزية ومصلى المسيرة الأولى، ومصلى المحاميد الشكيلي. كما ذكرت مصلى المسيرة الثالثة ومصلى حي الرياض السلام ومصلى الزهور عين إيطي، ومصلى عين مزوار. من المصليات التي وردت في اللائحة، مصلى باب أحمر سيدي يوسف بن علي، ومصلى دوار السراغنة حي الشرف، ومصلى أبواب مراكش طريق الصويرة وأكادير، وأخيرا مصلى الساحة المجاورة لإعدادية الشاطبي حي بلبكار. في السياق ذاته، ذكرت المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية بأنها ستفتح المساجد كذلك لأداء صلاة عيد الأضحى لمن أراد الصلاة بها.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 16 يونيو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة