مجتمع

حقوقيون يطالبون بالكشف عن الحقائق الكاملة لانتهاكات حقوق الإنسان


مريم أبو الخير نشر في: 24 مارس 2019

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا، طالب من خلاله السلطات المغربية بالكشف عن الحقائق الكاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وذلك تنفيذا،للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت من خلالها.اعتماد يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء بهذا اليوم بكل الطرق المناسبة.وأضاف بلاغ الجمعية -حصلت "كشـ24" على نسخة منه - بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، ضمن الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت تخليد هذا اليوم، خلال هذه السنة، تحت شعار: "معرفة الحقيقة شرط  لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي"؛ وذلك في ظل استمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى إجلاء الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الرابعة والخمسون.استطرد البلاغ قائلا(والجمعية إذ تذكّر، بهذه المناسبة، بعملها المتواصل، وسعيها الجدي للمساهمة الفعلية في بلوغ الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، ومن بينها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية، وآخرها توصية الندوة الدولية، المنظمة في أبريل 2018 بمراكش، من قبل هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2001 حول الانتهاكات الجسيمة، والتي تدعو إلى "تشكيلآلية وطنية للحقيقة لمواصلة العمل على الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا، وكل ذلك وفق قواعد وتقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره"؛).وفي سياق متصل طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة،السلطات المغربية بما يلي:1. تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،5. تعرب عن حرصها على مواصلة العمل، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة ببلادنا؛6. تهيب بالحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص الصفوف، وتوحيد الفعل النضالي من أجل فرض القطع الفعلي مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتشييد مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.

أصدر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بلاغا، طالب من خلاله السلطات المغربية بالكشف عن الحقائق الكاملة لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وذلك تنفيذا،للتوصيات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي دعت من خلالها.اعتماد يوم 24 مارس يوما دوليا للحق في معرفة الحقيقة، في ما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا؛ وذلك بموجب قرارها رقم 65/173، الذي دعت، من خلاله، جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات المجتمع المدني، إلى الاحتفاء بهذا اليوم بكل الطرق المناسبة.وأضاف بلاغ الجمعية -حصلت "كشـ24" على نسخة منه - بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي ما فتئت تناضل، ضمن الحركة الديمقراطية والحقوقية، من أجل معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، قررت تخليد هذا اليوم، خلال هذه السنة، تحت شعار: "معرفة الحقيقة شرط  لحفظ الذاكرة وجبر الضرر الفردي والجماعي"؛ وذلك في ظل استمرار تلكؤ الدولة في تيسير الوصول إلى إجلاء الحقيقة بخصوص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، وعدم استجابتها لمطالب الضحايا وعائلاتهم وهيئات المجتمع المدني المتعلقة بالكشف عن لوائح جميع الضحايا، وخاصة المختفين منهم بشكل قسري ومجهولي المصير، وضمنهم أولئك الذين قتلوا بأعداد كبيرة خلال الانتفاضات الشعبية التي عرفتها بلادنا، كما هو الشأن بالنسبة لانتفاضة 23 مارس 1965، التي تحل اليوم ذكراها الرابعة والخمسون.استطرد البلاغ قائلا(والجمعية إذ تذكّر، بهذه المناسبة، بعملها المتواصل، وسعيها الجدي للمساهمة الفعلية في بلوغ الحقيقة كاملة حول ملفات الانتهاكات الجسيمة في بلادنا، ومن بينها الأنشطة العمومية للاستماع لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي نظمتها، في الفترة من 12 فبراير إلى 02 يوليوز 2005، تحت شعار:"شهادات بدون قيود من أجل الحقيقة"؛ وإذ تستحضر جهود الحركة الديمقراطية والحقوقية، وآخرها توصية الندوة الدولية، المنظمة في أبريل 2018 بمراكش، من قبل هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية لسنة 2001 حول الانتهاكات الجسيمة، والتي تدعو إلى "تشكيلآلية وطنية للحقيقة لمواصلة العمل على الكشف عن الحقيقة في ما تبقى من حالات الاختفاء القسري وحالات الانتهاكات الجسيمة الأخرى العالقة، ولمصاحبة ومواكبة عائلات الضحايا، وكل ذلك وفق قواعد وتقنيات التحري المعتبرة وخاصة تحاليل الحمض النووي وغيره"؛).وفي سياق متصل طالبت الهيئة الحقوقية المذكورة،السلطات المغربية بما يلي:1. تطالب الدولة بتنفيذ جميع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وبالكشف عن لوائح كافة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وعن القبور الفردية والمقابر الجماعية السرية، التي دفن فيها الأموات منهم وتسليم جثامينهم إلى ذويهم، ورفع السرية عن جميع ملفات الاختفاء القسري، وعلى رأسها ملفات الشهيد المهدي بنبركة، والحسين المانوزي وعمر الوسولي، وعبد الحق الرويسي، وعبد اللطيف زروال، وسالم عبد اللطيف، وبلقاسم وزان، وغيرهم من عشرات المختفين ومجهولي المصير...؛2. تجدد تشبثها بتفعيل مبدأ المساءلة وعدم الإفلات من العقاب، في إطار تحديد مسؤوليات الأفراد والمؤسسات، وتعتبر ذلك شرطا أساسيا، كحد أدنى، لجبر أضرار الضحايا وذويهم والمجتمع ككل؛3. تؤكد على ضرورة الاعتذار الرسمي للدولة، بالموازاة مع اتخاذ التدابير الدستورية والقانونية والتربوية لضمان عدم تكرار ما جرى؛4. تدعو إلى التحفظ على أماكن الاحتجاز، وخاصة السرية منها، وعدم إتلاف معالمها، وفتحها أمام الباحثين والزوار، حفاظا على الذاكرة الجماعية المتصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان،5. تعرب عن حرصها على مواصلة العمل، مع مكونات الحركة الحقوقية، لتنظيم المناظرة الثانية حول الانتهاكات الجسيمة ببلادنا؛6. تهيب بالحركة الديمقراطية والحقوقية إلى المزيد من رص الصفوف، وتوحيد الفعل النضالي من أجل فرض القطع الفعلي مع انتهاكات حقوق الإنسان، وتشييد مغرب الديمقراطية وحقوق الإنسان، وبناء مجتمع الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة.



اقرأ أيضاً
أمن اكادير ينفي ارتكاب تجاوزات خلال مراقبة ممتهني الارشاد السياحي
نفت ولاية أمن أكادير، ما جاء في تسجيل فيديو منسوب لشخص يقدم نفسه كفاعل جمعوي يمثل فئة من ممتهني الإرشاد السياحي بسوق الأحد بمدينة أكادير، ينسب من خلاله لمصالح الأمن الوطني تجاوزات وشطط بدعوى توقيف ممارسي هذا النشاط المهني بشكل مشوب بعدم الشرعية. وأكدت ولاية أمن أكادير بأن تصريحات المعني بالأمر حول الشطط والتجاوزات المزعومة الصادرة عن موظفي الشرطة غير صحيحة ومجانبة للصواب، خصوصا في الشق المتعلق بممارسة عناصر فرقة الشرطة السياحية لمهامهم الوظيفية في محاربة ظاهرة تعاطي الإرشاد السياحي بدون رخصة وتوقيف ممارسي هذا النشاط الذين لا يتوفرون على الرخص الإدارية والمؤهلات الثقافية والمعرفية الضرورية لممارسة هذه المهنة الخاضعة للتقنين. وأوضحت ولاية أمن أكادير بأن العمليات الأمنية التي تقودها فرقة الشرطة السياحية تروم مواكبة جميع الأنشطة السياحية وحمايتها من كل الظواهر والسلوكيات الإجرامية والمنحرفة، وفي مقدمتها الإرشاد السياحي بدون رخصة، وذلك من خلال العمل الدائم على توقيف متعاطيها وإخضاعهم لأبحاث قضائية تشرف النيابة العامة المختصة على جميع مراحلها. وشدد المصدر ذاته على أن مصالح فرقة الشرطة السياحية ستواصل مجهوداتها الميدانية لتأمين النشاط السياحي بالمدينة وحمايته من جميع الممارسات والأفعال غير القانونية التي تمس به، في احترام تام للضوابط القانونية والتنظيمية التي تحكم عمل مصالح الأمن الوطني.
مجتمع

حجز زورق مطاطي وفرار سائق..حجز أربعة أطنان من مخدر الشيرا بسلا
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن سلا الجديدة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليوز الجاري، من إحباط محاولة لتهريب المخدرات وحجز أربعة أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا.وتم تنفيذ هذه العملية الأمنية بضواحي مدينة سلا الجديدة، حيث أسفرت عن ضبط سيارة نفعية بداخلها 122 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 04 أطنان و924 كيلوغراما من مخدر الشيرا معدة للتهريب الدولي، علاوة على ضبط زورق مطاطي ومحرك بحري، فيما تمكن سائق السيارة من الفرار قبل وصول عناصر الشرطة.وفتحت فرقة الشرطة القضائية المختصة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا توقيف جميع المتورطين في هذا النشاط الإجرامي.وبحسب المصادر، فإن هذه العملية تؤشر على استمرار التدخلات الأمنية التي تباشرها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، من أجل مكافحة التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
مجتمع

الاصرار على عدم تحويل مكان ركن سيارة يعرقل أشغال تهيئة شارع بمراكش
يعرف شارع ابن سينا بتراب الملحقة الادارية امرشيش بمراكش، مجموعة من الاشغال تروم اعادة تهيئة الشارع الذي يعرف حركية كبيرة، لاحتضانه مجموعة من المؤسسات والمرافق الهامة خاصة الصحية منها والاجتماعية. الا ان هذه الاشغال تصطدم ببعض العراقيل على غرار ما يقع من أيام بشارع ابن سينا، حيث تسببت سيارة خفيفة مركونة في الشارع المذكور في عرقلة الاشغال والحيلولة دون تحرك الاليات الكبيرة، لاتمام ما يجب انجازه في عين المكان، وذلك رغم محاولة التواصل مع صاحب السيارة الذي رفض تغيير مكان ركنها.ويثير مثل هذا السلوك الاستغراب، لا سيما وان مواصلة التعنت وعدم تحويل مكان السيارة من شأنه تقويض اهداف هذه الاشغال في هذه النقطة التي تتواجد بها السيارة، وقد يكون سببا في ارتجالية الاشغال وعدم انجازها بالجودة المطلوبة.   
مجتمع

الجمارك تتعقب “ذْهَيْبِيّةْ” مواقع التواصل الاجتماعي
باشرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، مؤخرا، تحريات دقيقة حول عروض شراء حلي ذهبية مشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المتاجر الإلكترونية. وقد ضبطت المصالح المعنية عينات من هذه المجوهرات، وتم إخضاعها للخبرة للتأكد من أنها ليست موضوع غش. وانتشرت في الآونة الأخيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" عروض مشبوهة لاقتناء قطع المجوهرات، مما استنفر مصالح الجمارك التي كثفت من تحرياتها لتحديد الجهات المتورطة. وداهمت دوريات للجمارك عددا من المحلات وحققت مع أصحابها لمعرفة الحلي والمجوهرات المحجوزة، بعد توصلها بمعطيات تفترض أن مصدرها مشكوك فيه، واحتمال تعرضها للغش. وتشتبه مصالح الجمارك في وجود شبكة إجرامية متخصصة في تهريب الذهب إلى المغرب، والاستعانة بعدد من الصاغة من أجل تصنيع ذهب مغشوش يحمل دمغات رسمية مزورة، ثم التنسيق مع مؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لبيع قطع ذهبية مغشوشة في "لايفات" مع المتابعين. وضبطت دوريات ميدانية للجمارك على مدى أشهر وجود كميات من الذهب المخلوط بمعدن النحاس، وبيعه عبر متاجر إلكترونية على أنه ذهب خالص من عيار 18 قيراط، مستغلين في ذلك الارتفاع القياسي في سعر الذهب. وفي أبريل الماضي، استنفرت الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة مصالحها، لمواجهة عمليات الغش وتهريب الذهب بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-أسفي وفاس-مكناس، بعد تقارير لوحدتي اليقظة وتحليل المخاطر والمعلومات.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة