مجتمع

حقوقيون يطالبون بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية بعيادة طبية بمراكش


كشـ24 نشر في: 25 يناير 2018

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.

وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.

إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة  تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني  منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.

ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا  الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.

واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة  بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.

والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.

كما  أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين  بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.

طالبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، بالتحقيق في احتمال تسرب مواد إشعاعية وتأثيرها على المرضى بعيادة طبية بمراكش.

وحسب بلاغ للجمعية توصلت "كشـ24" بنسخة منه،  فقد تم تقديم شكاية الى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، لاعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل إجراء أبحاثها والقيام بتحرياتها في شأن احتمال تسرب مواد إشعاعية من جهاز للفحص بإحدى العيادات الطبية ومدى تأثيرها على صحة وسلامة المرضى.

وقالت الجمعية انها توصلت، عبر فرعها الإقليمي بمراكش، بشكاية وطلب مؤازرة، من طرف مواطن، عرض من خلالها تفاصيل ما تعرض له بإحدى العيادات الطبية من مضاعفات صحية في أعقاب خضوعه لفحوصات طبية بواسطة آلة للفحص، مؤكدا احتمال تعرضه لمواد إشعاعية خطيرة.

وبحسب ذات الشكاية، فإن المعني بالامر، تعرض لنزلة صدرية نتيجة انخفاض درجة الحرارة مؤخرا، الشيء الذي اضطره إلى الالتجاء إلى دكتور اختصاصي في أمراض الجهاز التنفسي والحساسية بشارع علال الفاسي ، بتاريخ 19 دجنبر 2017، من أجل إعطائه الأدوية المناسبة للمرض العارض.

إلا أنه وفق ذات الشكاية، وبمجرد حلوله لدى الطبيب المذكور ألزمه بالخضوع الى فحص إشعاعي بواسطة آلة  تتواجد بعيادته، حتى يتسنى له حسب زعمه الوقوف على وعاء التعفن الذي يعاني  منه على مستوى الصدر في أفق تحديد درجة خطورته، ومن ثمة وضع خطة علاجية تنسجم وحدة هذا التعفن، وهو الشيء الذي استجاب له وكلفه مبلغا ماليا يصل الى 800 درهم.

ومنذ خضوعه للفحص الإشعاعي المذكور و المريض يعاني من صعوبات واضطرابات في جهازه التنفسي تصل في حدتها الى درجة الاختناق، وتعرف تطورا مضطربا  الى درجة أنه أصبح يعاني من عياء شامل ومستمر وعدم القدرة على العمل الشيء الذي أثار قلقه، والأدهى من ذلك كله، انه بعد استعلامه عن حقيقة الجهاز موضوع الفصح بالإشعاع قيل له انه يعمل بالأشعة النووية وأن هناك إجراءات واحتياطات يترتب عن عدم اتخاذها من قبل مشغله تعريض حياة المرضى لخطر محقق، بالإضافة الى أن استخدام هذا الجهاز يتطلب بنايات تتوفر فيها مواصفات حمائية خاصة، تعتقد الجمعية جازمة أنها لا تتوفر في عيادة الطبيب المذكور.

واضافت الجمعية، إن قيام بعض الأطباء باستخدام مجموعة من التجهيزات التي تعمل بمواد إشعاعية خطيرة  بعد جلبها من الخارج دون المرور عبر القنوات الرسمية اللازمة من أجل فحصها وتتبع عملها ثم أخيرا معالجتها عندما تخرج من دورة الاستعمال وتصبح من المتلاشيات خوفا على صحة المواطنين من التهديدات الخطيرة التي تشكلها المواد الإشعاعية التي تتضمنها هذه الأخيرة والتي تتسبب كما هو معلوم في السرطان وفي إنجاب أطفال مشوهين ومعاقين الى غير ذلك، وباختصار تهدد الصحة العامة.

والتمست الجمعية من وكيل الملك، اتخاذا جميع الإجراءات اللازمة للوقوف على التجيهزات التي يستعملها الطبيب المذكور بما في ذلك استطلاع رأيcentre national radioprotection التي يناط بها الإشراف على استيراد هذا النوع من التجهيزات من الخارج، ومراقبة عمله بشكل مستمر وقبل ذلك وبعد ذلك مراقبة البنايات التي ستوضع بها تلك التجهيزات في أفق التأكد مما إذا كانت تتوفر فيها المواصفات المطلوبة من عدمه قبل الترخيص بالاستيراد.

كما  أهابت الجمعية بوكيل الملك، إلى استطلاع رأي إدارة الجمارك من أجل التأكد مما إذا كانت الآليات التي يتوفر عليها الطبيب المذكور قد دخلت الى المغرب بشكل مشروع أو أنها هربت لأرض الوطن الشيء الذي يعني، ليس فقط التهرب من رسوم الجمارك، وإنما أيضا إدخال تجهيزات مجهولة المصدر لم يتم التأكد من خطورتها وخطورة المواد المستعملة فيها وتأثيراتها على صحة المواطنين  بما في ذلك المرضى والجوار، ثم مستقبلا ما سيحدث من أضرار نتيجة التخلص منها في الهواء الطلق.


ملصقات


اقرأ أيضاً
فوضى سوق عشوائي تُعرّض حياة المارة للخطر بتامنصورت
تشهد أحياء مدينة تامنصورت، وبالأخص أمام مدرسة السلطان مولاي إسماعيل ومسجد الجوامعية، وضعاً مقلقاً، جراء احتلال الأرصفة والشارع العام من طرف باعة متجولين وأصحاب عربات غير مرخصة، ما يفرض على المارة، خصوصاً الأطفال والأمهات والمصلين، التنقل بين السيارات والدراجات النارية في مشهد يعرض حياتهم للخطر. هذا الواقع يتفاقم يومياً مع تفشي ظاهرة الفوضى في السوق الأسبوعي العشوائي، حيث يحول بعض أصحاب البراريك وعربات البيع أعمدة الإنارة العمومية إلى نقاط إمداد كهربائية غير قانونية، عبر توصيل أسلاك مرتجلة تعرّض المارة لخطر الصعقات الكهربائية، خصوصاً في ظل تعرض هذه الأسلاك للعوامل الجوية وقربها من مناطق مرور المواطنين. وتُشير مصادر محلية إلى أن عشرات البراريك غير القانونية المتصلة بأسلاك كهربائية بطريقة عشوائية، تعكس حجم المشكلة وتأثيرها على حركة السير والجولان اليومية للسكان. هذا الأمر يتعارض بشكل صارخ مع سياسة الدولة الرامية إلى تحرير الملك العام وتنظيم الفضاءات العمومية. ويعبر السكان عن استيائهم من تكرار هذه المخاطر، التي لا تقتصر على الجوانب الأمنية والصحية فحسب، بل تشمل أيضاً الألفاظ النابية التي تصدر عن بعض الباعة تجاه المارة والأطفال، ما يعمّق الإحساس بعدم الأمان وعدم احترام الأماكن العمومية. في ظل هذه المعطيات، تبدو الحاجة إلى تدخل حازم وفوري من قبل السلطات المحلية وفرق المراقبة ملحة، بهدف إعادة تنظيم الفضاء العام وفرض القانون، لمنع كل أشكال الاحتلال غير المشروع للملك العام، وضمان سلامة المارة وحفظ النظام العام بالمدينة.
مجتمع

حاولت تهريب قاصرين للمغرب.. اعتقال مطلوبة للقضاء البلجيكي بمعبر تراخال
ألقت الشرطة الإسبانية القبض على امرأة، السبت 5 يوليوز الحالي، بمعبر تراخال بمدينة سبتة المحتلة. وكانت المرأة موضوع مذكرة توقيف أوروبية صادرة عن بلجيكا. وحسب إذاعة "أوروبا سور"، تُواجه المرأة المعتقلة تهم الاختطاف والاحتجاز غير القانوني لقاصرين. وكانت المرأة مسافرة برفقة قاصرين مطلوبين من قبل السلطات البلجيكية. وكان كلاهما خاضعًا لأمر حماية قضائية للمفقودين. وجاءت العملية في سياق زيادة المراقبة على الأشخاص المبحوث عنهم، وتعزيز الأمن خلال فترة عملية مرحبا 2025. وتم التنسيق مع السلطات القضائية البلجيكية من خلال وحدة متخصصة بقسم التعاون الدولي بين بلدان منطقة شنغن. وقد تم عرض المعتقلة على محكمة التحقيق الأولى في سبتة المحتلة.
مجتمع

تفكيك شبكة إجرامية لتهريب المخدرات بين المغرب وفرنسا
قالت جريدة لوباريزيان الفرنسية، أن قاضي الحرية والاحتجاز بمحكمة مو القضائية أحال، مؤخرا، 12 مشتبه به على الاعتقال الاحتياطي بتهمة التهريب الدولي للمخدرات. وحسب الصحيفة الفرنسية، بدأ كل شيء بمعلومات مجهولة المصدر من خريف عام 2023، حول هوية أحد سكان كولومييه باعتباره تاجر مخدرات. وبفضل الوسائل التقنية المتاحة لهم (التنصت على الهواتف، وتحديد المواقع الجغرافية للخطوط، وأنظمة صوت السيارات، والمراقبة الشخصية)، تمكن محققو قسم مكافحة الجريمة من تحديد هوية مساعدي الرجل. كما أسفرت التحريات التقنية عن تحديد هويات أربع مربيات كنّ يحتفظن بالمخدرات المهربة من إسبانيا والمغرب في منزلهن، وفقًا لصحيفة لو باريزيان . وفي 17 يونيو الماضي، ألقت قوة شرطة بمنطقة بيرينيه أورينتال القبض على أحد المُشتبه بهم خلال عملية تهريب سريعة، وصادرت ما لا يقل عن 578 كيلوغرامًا من القنب الهندي. وأدت التحقيقات إلى تحديد مخابىء لتخزين شحنات المخدرات، كما تبين من خلال السجلات المصادرة، أن حجم أعمال الشبكة بحوالي 150 ألف يورو شهريًا. وأسفرت عمليات التفتيش عن مصادرة أكثر من 41,000 يورو نقدًا. وجُمِّد أكثر من 90,000 يورو، منها 5,000 يورو من أصول العملات المشفرة، في حسابات مختلفة، بالإضافة إلى كميات متفرقة من الحشيش.
مجتمع

بوشطارت لـ”كشـ24”: الحركة الأمازيغية مطالبة ببناء حزب سياسي يدخل المؤسسات
أكد عبد الله بوشطارت، الفاعل الأمازيغي وعضو مجموعة الوفاء للبديل الأمازيغي، في تصريح خص به موقع “كشـ24”، أن الحركة الأمازيغية تعمد منذ سنوات إلى تنويع أساليبها النضالية والترافعية، من خلال العمل التوعوي والتأطيري الذي تنهض به الجمعيات المدنية، بالإضافة إلى مختلف الأشكال الاحتجاجية التي تمارسها كقوة ضاغطة وناعمة، في سبيل تحقيق العدالة اللغوية والثقافية للأمازيغية. وأشار بوشطارت إلى أن الحركة الأمازيغية لا تكتفي فقط بالنضال الميداني، بل توظف كذلك آليات القضاء في معاركها الحقوقية والمدنية، إلا أن تعنت الحكومات المتعاقبة، سواء قبل أو بعد ترسيم الأمازيغية في دستور 2011، يعرقل أي تفعيل حقيقي للطابع الرسمي للغة الأمازيغية. وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية، على غرار سابقاتها، تمعن في تأخير التفعيل الشامل لمضامين القانون التنظيمي، سواء في مجالات التعليم، القضاء، الإعلام، أو الإدارات العمومية، مع استمرار التمييز في الميزانية العامة للدولة وغياب الأمازيغية في الوثائق الرسمية كالبطاقة الوطنية وجواز السفر والأوراق المالية ولوائح ترقيم السيارات، مما يترجم غياب الإرادة السياسية لدى الفاعلين الحكوميين والحزبيين. وفي ظل هذا الإقصاء الشمولي، يضيف بوشطارت، فقدت الحركة الأمازيغية ثقتها في الحكومة ومكوناتها، وهو ما دفع العديد من الفاعلين داخلها إلى الاشتغال على مشروع مجتمعي متكامل بمرجعية حضارية أمازيغية، يمزج بين المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية، ويرتكز على قيم الحرية، الديمقراطية، العدالة المجالية والاجتماعية، والحق في الثروة واقتسام الموارد والدفاع عن الأرض. وشدد المتحدث ذاته، على أن المرجعية الأمازيغية تتمثل في ثلاثية: الإنسان، الأرض، واللغة، وهي الفلسفة التي تغذي نضال الحركة الأمازيغية منذ عقود، وأمام استمرار فشل الحكومات في الإنصات لهذه المطالب العادلة والمشروعة، يرى بوشطارت أن الوقت قد حان لاستعداد الحركة لتأسيس حزب سياسي بمرجعية أمازيغية يتيح لها دخول المؤسسات والمجالس، والمساهمة في التشريع واتخاذ القرار، عبر أفكار جديدة وفلسفة سياسية مغايرة.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة