توصلت تنسيقية اقليم الحوز للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باقليم الحوز بطلب مؤازرة صادر عن مجموعة من أباء و أولياء تلاميذ اعدادية التضامن بجماعة انكال باقليم الحوز.وجاء في الطلب أن جمعية آباء و اولياء هذه المؤسسة و باقي المؤسسات التعليمية التابعة لنفس الجماعة اضطلعت بمهامها دون احترام المساطر المعمول بها بما في ذلك الدعوة للجموع العامة و انعقادها طبقا للاجراءات القانونية المؤطرة لها بقانون الجمعيات و القوانين الخاصة المرتبطة بها، كما باتت تمارس وظائفها خلافا للنصوص المذكورة مادام أنها لم تتقيد بالمساطر المؤطرة لتجديد مكاتبها، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لاحكام القانون و خرق سافر لهذا الاخير .كما أن هذه الجمعيات ابتدعت عرفا لا يمت بأي صلة لوظيفتها في ربط جسر التواصل بين التلميذ و ذويه و مدراء المؤسسات التعليمية و مندوبية هذا الاخير  فضلا عن المساهمة مع وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي في دعم و تشجيع التمدرس في العالم القروي الذي أضحى هدفا و مبغى للتوجهات العامة للدولة، و ذلك باشتراط أداء رسم الانخراط كشرط للتسجيل، والحال أن اغلب جمعيات الآباء بالمغرب قد عملت على إعفاء هؤلاء من هذا الرسم رفعا للمشقة عن أولياء التلاميذ وتكريسا للحق التابث للطفل في الاستفادة في الحق من التعليم، استنادا لمقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطفل و بناءا على احكام الدستور التي تعتبر أن التعليم الأساسي و الثانوي حق اصيل لهذا الاخير و لا يجوز تقييده بأي شرط أو إلزام.وجاء في بلاغ  تنسيقية اقليم الحوز للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام باقليم الحوز أن هذه الجمعيات لم يسبق لها ان قدمت تقاريرها المالية لأولياء التلاميذ حول مآل مجموع المبالغ المالية التي سبق و أن استخلصتها من أوليائهم و وجه صرف هذه الأخيرة، ولهذه الاسباب مجتمعة نددت بسلوكيات رؤساء هذه الجمعيات التي لا تحترم ابسط الالتزامات القانونية الواجبة عليها سواء ما تعلق بتجديد مكاتبها أو اطلاع منخرطيها على مآل صرف المبالغ التي استخلصتها من ايديهم مؤكدة في الوقت ذاته على أن ربط التسجيل بأداء رسوم جمعية الآباء يضرب في الصميم مبدأ المجانية المقررة قانونا و ينافي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الطفل و ضمان استفادته من التعليم و التربية .ودعا المرص الجهات الوصية إلى افتحاص مالية هذه الجمعيات و انجاز تقارير حول عملها قصد اطلاع العموم عليها خاصة و أن هذه الأخيرة تشكل أموالا عامة مرصودة للمنفعة العامة ستكون موضوع شكاية أمام الجهات القضائية الخاصة .