مجتمع

حقوقيون يطالبون بإعادة التحقيق في قضية اغتصاب قاصر بمراكش ويشجبون بقوة تبرئة المتهم


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2017

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بإعادة التحقيق في  قضية اغتصاب القاصر "فاطمة الزهراء، خ" ، معربا عن إدانته القوية للحكم القاضي بتبرئة المتهم في هذه القضية.

ويتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بـ"استنكار شديد  قضية القاصر المغتصبة (فاطمة الزهراء، خ) من طرف شخص سبق أن ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، ويتم الحكم عليه استئنافيا  بالبراءة يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017".

وأشار الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه أن المعني بالأمر يتابع في حالة سراح  في ملف آخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها، معتبرا أن 
 "تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة". 

وعبر البيان عن "ادانة الفرع القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل،  ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات".

وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة".

وطالب فرع الجمعية "وزارة والحريات العدل بإعادة محاكمة المتهم الذي  يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى وهتك عرضها من الدبر ولم ينل سوى حكم استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق  البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين  كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون".

ودعا البيان إلى  "اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد هذا الشخص، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان  ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى أبعد  الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع". 

طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش بإعادة التحقيق في  قضية اغتصاب القاصر "فاطمة الزهراء، خ" ، معربا عن إدانته القوية للحكم القاضي بتبرئة المتهم في هذه القضية.

ويتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة بـ"استنكار شديد  قضية القاصر المغتصبة (فاطمة الزهراء، خ) من طرف شخص سبق أن ادانته محكمة الاستئناف بمراكش بسنتين سجنا نافذة، ليقوم بالطعن لذى محكمة النقض التي قبلته، ويتم الحكم عليه استئنافيا  بالبراءة يوم أمس الجمعة 03 فبراير 2017".

وأشار الفرع في بيان له توصلت "كشـ24" بنسخة منه أن المعني بالأمر يتابع في حالة سراح  في ملف آخر بتهمة استدراج والتغرير بقاصر واغتصابها، معتبرا أن 
 "تساهل القضاء مع المغتصب يعد تشجيعا لاستمرار اغتصاب القاصرات، وانكارا لحقوق الضحايا والمجتمع، ومن شأن مثل هذه الاحكام تعميق الظاهرة". 

وعبر البيان عن "ادانة الفرع القوية للحكم الصادر من طرف محكمة الاستئناف بمراكش، على اعتبار ان الاغتصاب انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وخاصة اتفاقية حقوق الطفل،  ويرقى إلى المستوى الجريمة الي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي باشد العقوبات".

وشدد البيان على "ضرورة وضع حد للافلات من العقاب في جرائم وانتهاكات اغتصاب القاصرات ، واستغلالهم او استعمالهم جنسيا" محملا "القضاء مسؤولية اخفاقه البين في ردع ظاهرة الاستغلال الجنيسي للاطفال واغتصاب القاصرين والقاصرات باحكامه المخففة".

وطالب فرع الجمعية "وزارة والحريات العدل بإعادة محاكمة المتهم الذي  يتابع في ملف اغتصاب قاصر أخرى وهتك عرضها من الدبر ولم ينل سوى حكم استئنافيا مخففا لم يتجاوز ستة أشهر، وتعميق  البحث والتحري والتحقيق في الواقعتين واحترام تطبيق القانون واعمال القاعدة الدستورية والحقوقية ، المساواة بين  كافة المواطنين و المواطنات أمام القانون".

ودعا البيان إلى  "اعادة فتح جميع ملفات الاغتصاب والشكايات المقدمة ضد هذا الشخص، بما يلزم من الشفافية والنزاهة والمساواة أمام القانون، بعيدا عن أية مساومة أو محاباة، لتبيان  ممارساته المخلة بالقانون ، مع الحرص عن كشف الحقيقة كاملة في الشكايات الموضوعة ضده، والدفع بالتحقيقات الى أبعد  الحدود ، حرصا على قواعد العدل والانصاف وجبر أضرار الضحايا والمجتمع". 


ملصقات


اقرأ أيضاً
اعتقال مغاربة في مليلية المحتلة بتهمة انتحال صفة قاصرين
أوقفت الشرطة الإسبانية، مؤخرا، ثلاثة مواطنين مغاربة تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما في مدينة مليلية المحتلة، بتهمة تزوير أعمارهم وتقديم أنفسهم على أنهم قاصرون غير مصحوبين بذويهم، بهدف الاستفادة من نظام الرعاية البديلة والتنقل بحرية داخل الأراضي الأوروبية. ووفقًا للقيادة العليا للشرطة، بدأ التحقيق في منتصف أبريل الماضي، عندما سُجِّل الشبان الثلاثة كـ"قاصرين غير مصحوبين بذويهم" في قواعد بيانات الخدمات الاجتماعية في مليلية. وصلوا بدون جوازات سفر أو بطاقات هوية، وادّعوا أنهم دون سن الثامنة عشرة ، مما استدعى على الفور تطبيق بروتوكولات الحماية: توفير السكن في مراكز خاصة، والمساعدة القانونية، والتعليم. لكن بعد أسابيع، توجهوا إلى مكتب اللجوء لتقديم طلب حماية دولية، وقدموا وثائق تثبت أنهم تجاوزوا سن الرشد. وبعد اكتشاف التناقض، بدأت وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) تحقيقًا كشف عن تلاعب متعمد بتواريخ ميلادهم عند وصولهم. وكان هدف هؤلاء الشباب هو الاستفادة من نظام أكثر مرونةً وأمانًا للقاصرين للحصول على تصريح إقامة والتنقل لاحقًا داخل منطقة شنغن. وقد فعلوا ذلك من خلال التصريح شفهيًا بتاريخ ميلاد مزيف، ثم تقديم وثائق مغربية مُعدّلة للتظاهر بأنهم قاصرون. ويُتهم الموقوفون بتزوير وثيقة رسمية ، وهي جريمة مُصنفة في قانون العقوبات الإسباني، ويُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. وبعد عرضهم على محكمة التحقيق المختصة، ينتظرون اتخاذ الإجراءات الاحترازية ريثما يستكمل التحقيق.
مجتمع

اعتقال متهمين بإسبانيا بسبب استغلال مهاجرين مغاربة بعقود وهمية
تم القبض على أربعة أشخاص في جيبوثكوا (إقليم الباسك) بتهمة تسهيل الهجرة غير الشرعية واستغلال العمال الأجانب ، وخاصة المهاجرين المغاربة، حيث قاموا بمعالجة تصاريح العمل والإقامة غير القانونية لهم مقابل مبالغ مالية. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية "إفي" ، أوضحت الشرطة الوطنية أن المعتقلين كانوا جزءًا من "شبكة منظمة" سهلت الدخول والإقامة غير الشرعية في إسبانيا لمواطنين مغاربة من خلال عقود وهمية في بلدهم الأصلي من قبل شركتين للبناء، واحدة مقرها في بيزكايا والأخرى في جيبوثكوا. وتم استغلال عروض العمل للحصول على الإقامة وتصاريح العمل، ولكن المهاجرين لم يتم توظيفهم بعد ذلك في الشركات، بل أجبروا على العمل خارج الشركات في ظروف محفوفة بالمخاطر.وبدأ التحقيق في أكتوبر 2024، عندما تم اكتشاف مخالفات محتملة في العديد من طلبات القيد بالسجل البلدي، والتي كانت جميعها تحمل عنوان منزل في بلدة إيرون. وأكد الضباط أنه منذ نونبر 2019، تم تسجيل 19 شخصًا في هذا العنوان في إرون ، و16 آخرين في منازل في سان سيباستيان دون أن يكونوا مقيمين هناك. وتمكنت الشرطة الوطنية من تحديد هوية 19 شخصا في أماكن مختلفة بإسبانيا، والذين كانوا مسجلين في العقارات قيد التحقيق، واعترف 13 منهم بدفع أموال لأحد المعتقلين. وتمكن ما لا يقل عن 10 من المقيمين المسجلين من تسوية وضعهم في إسبانيا من خلال تصاريح الإقامة والعمل المرتبطة بعقود في بلدهم الأصلي تديرها شركتان للبناء.
مجتمع

مغربي يتسبب في حالة طوارىء بمطار إيطالي
تمكّن مهاجر مغربي يبلغ من العمر 29 عامًا، موضوع طُرد وترحيل من إيطاليا، من الهروب من قبضة الشرطة، قبل لحظات من صعوده إلى الطائرة التي ستنقله إلى بلده الأصلي. وهرب المعني بالأمر على أحد مدارج مطار ماركوني في بولونيا. وفي محاولةٍ منه لتضليل رجال الشرطة، افتعل حريقا، تم إخماده من طرف رجال الإطفاء بالمطار. ووقع الحادث السبت الماضي، بعد الساعة السادسة مساءً بقليل. ولم تُوقف الشرطة الهارب، الذي تمكن من تسلّق السياج الواقي وتجاوز محيط المطار. وتم وضعه قيد البحث من قِبل دوريات المراقبة الإقليمية. وتسببت الحادثة في تعليق الرحلات الجوية في مطار بولونيا ماركوني من الساعة السادسة مساءً حتى السادسة والنصف مساءً. وبعد إخماد النيران، عادت الأمور إلى طبيعتها، لكن مع تسجيل تأخير عدة رحلات، وتم تحويل مسار طائرتين، إحداهما قادمة من إسطنبول والأخرى من باليرمو، وهبطتا في مطار ريميني والثانية في مطار فورلي.
مجتمع

مخاوف من تكرار فضيحة “كوب28” تقود الوزيرة بنعلي للمساءلة البرلمانية
تقدمت فاطمة الزهراء التامني، النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، بسؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، تطالب فيه بتوضيحات حول مدى توفر ضمانات الشفافية والنجاعة في صفقة تفويض تنظيم مشاركة المغرب في مؤتمر المناخ “كوب 30”، المرتقب تنظيمه في نونبر المقبل بالبرازيل. وحذّرت النائبة التامني في معرض سؤالها، من تكرار ما وصفته بـ”فضيحة كوب 28″ التي عرفت، حسب قولها، مشاركة وفد مغربي كبير بتكلفة فاقت 9 ملايين درهم، دون أدوار واضحة لغالبية المشاركين، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الحكامة وترشيد النفقات. التامني أبرزت أن صفقة “كوب 30” تم تفويضها إلى شركة خاصة بكلفة تقارب 9 ملايين درهم، ما يثير مخاوف حقيقية من تكرار نفس السيناريو، خصوصاً أن مؤتمر “كوب 29” المقرر بأذريبدجان في 2024 عرف بدوره صفقة بلغت 5.9 ملايين درهم. وفي هذا السياق، طالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن المعايير المعتمدة لاختيار المشاركين في هذه المؤتمرات، وتفسير مشاركة أعداد كبيرة دون مهام محددة، إضافة إلى توضيح الإجراءات المتخذة لضمان الشفافية والفعالية، وتفادي تبذير المال العام، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة