اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تطلع المغاربة للهروب الجماعي من بلدهم والرحيل إلى سبتة ومليلية المحتلتين، "يجد تفسيره في كون الفساد في جميع المجالات وصل إلى مستويات قياسية يجعل الغالبية العظمى من الشعب تعيش الفقر المدقع في الوقت الذي تغتني فيه قلة من الفاسدين والمفسدين بسبب نهب خيرات البلد وتكديس الأموال وتهريبها إلى خارج الوطن".

وقالت، وهي تتحدث عن أحداث "الحريك الجماعي" بالفنيدق، إن اعتقال العشرات من المواطنين بموجب قوانين مجحفة لن يحل أبدا معضلة التفكير في الهروب من البلد ومحاولة البحث عن ملاجىء آمنة توفر لهم الحد الأدنى من العيش الكريم، في إشارة إلى توقيفات طالت عددا من الوافدين على المدينة من أجل الهجرة غير المشروعة تبعا لدعوات منشورة في شبكات التواصل الاجتماعي.

ودعت، في هذا الصدد، إلى إطلاق سراح المواطنين المغاربة المعتقلين ومتابعة المسؤولين الحقيقيين عن هذه الوضعية التي يعيشها البلد والتي تؤدي إلى نشر اليأس وعدم الاستقرار، وتفعيل مبدأ عدم الافلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

من جانبها، أشادت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان باحترافية ومهنية التعامل الأمني، ودعت رئاسة النيابة العامة والقائمين على شأن العدالة بالمغرب إلى عدم سلك مساطر المتابعات في حالة اعتقال في حق الشباب الموضوع رهن الحراسة النظرية وإسقاط كافة المتابعات على اعتبار أن الهجرة نتيجة الفقر والتهميش والسياسات الحكومية المنحازة للأغنياء ليست جريمة، حسب الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية الموقع عليه بمراكش والصادر بقرار اتخذته الجمعية العامة في 19 /ديسمبر 2018 .

وانتقدت ما أسمته بالوضعية الكارثية التي يعيشها الشباب المغربي على مستوى الشغل والإدماج مع انتشار المخدرات. كما انتقدت الصمت الحكومي حيال هذه الأزمة التي بدأت بوادرها منذ شهور وسبقتها محاولات للهجرة الجماعية كانت محدودة ووضعها للأجهزة الأمنية والسلطات في وضعية حرجة.

ودعت إلى جعل سياسات الشباب تهدف ان يشكلوا قوة إيجابية لدفع عجلة التنمية عبر تزويدهم بالمعرفة والفرص التي يحتاجون إليها، وتمكينهم من التعليم والمهارات اللازمة للمساهمة في اقتصاد منتج.