رسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، كلا من رئيس الحكومة، ووزير الشباب والرياضة عثمان الفردوس، بشأن الاختلالات التي تعرفها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج على مستوى الحكامة وخرق القوانين.وقالت الجمعية في مراسلتها، إن هذه الأخير تأتي بناء على شكاية توصلت بها من طرف العديد من رؤساء وممثلي الأندية الممارسة لرياضة الشطرنج والمنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.وسجلت الجمعية أن خرق القانون انعكس سلبا على أداء الجامعة، وألحق ضررا بليغا بهذه الرياضة، حيث تم توقيف جميع البطولات الوطنية بما فيها منافسات كأس العرش ابتداء من الموسم الرياضي 2016/2017، إضافة إلى الفساد المالي و الإداري وسوء التسيير والتدبير عبر مضمون الشكاية، وأيضا إستغلال النفوذ بتعطيل كل الإجراءات والتدابير القانونية.وأشارت الجمعية إلى أنه سبق للإتحاد الدولي للشطرنج عبر لجنته المكلفة بالأخلاقيات أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف الجامعة الملكية المغربية للشطرنج وتنفيذه منذ أكتوبر 2017، بسب تلاعب الرئيس وتبوث تزوير ملفات الحصول على صفة حكم دولي، مضيفا أن وزارة الثقافة والشباب والرياضة سبق لها أن وجهت بتاريخ 02 أبريل 2019، اعذارا لرئيس الجامعة يقضي بتسوية الإختلالات المالية والقانونية داخل أجل أقصاه ثلاثة أسابيع طبقا للمادة 31 من القانون 30/09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، سوء التسيير والتدبير الإداري، والتزوير في شهادات التحكيم، وعدم تناسب الحسابات المالية المدلى بها من طرف الرئيس مع ما أقرته هيئة المحاسبين المعتمدين، ولجوء الرئيس إلى تحويلات مالية هامة من حساب الجامعة إلى حسابه الخاص، إضافة إلى إستغلال نفوذه لعرقلة سيادة القانون وتعطيله، كلها إنتهاكات صريحة للإلتزامات المحلية والدولية للجامعة وللقواعد والأعراف الرياضية، ومسا خطيرا بالمال العام و الآغيار.وطالبت الجمعية، الجهات السالفة الذكر،  بالتدخل إحتراما لسلطة القانون والالتزامات الدولية، وذلك بتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تدبير الجامعة وعقد جمع عام في أقرب الآجال لضمان السير العادي لهذه الرياضة.كما طالبت بفتح تحقيق حول مزاعم الفساد المالي وإستغلال النفوذ وإتخاذ المتعين بشأنها وفق ما يقره القانون.